أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على أن الحكومة ستواصل برامج دعم الولوج إلى السكن، خلال برنامج عمل سنة 2025؛ عبر تعزيز فعالية البرنامج وتعميق التواصل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة منه من خلال تنظيم معارض جهوية مخصصة.

كما أوضحت المنصوري، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارتها لسنة 2025، أنه سيتم أيضًا “توسيع الوحدات المكلفة بمتابعة طلبات واستفسارات المواطنين من أجل دعم الراغبين في الاستفادة من البرنامج، بالإضافة إلى تحسين أداء المنصة الرقمية والرفع من مستوى رضا مستعمليها لإيداع طلباتهم واستفساراتهم”.

الوزيرة المنصوري تطرقت كذلك عن “إجراء مشاورات مع مختلف الفاعلين في البرنامج، بما في ذلك المنعشون العقاريون والموثقون، لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المرجوة”، فضلاً عن “مواصلة تحسين المنصة الرقمية ورفع مستوى رضا مستعمليها لإيداع طلباتهم واستفساراتهم”.

وفيما يخص حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن، أشارت الوزيرة إلى ما وصفته بـ”الحكامة” في المشروع؛ حيث بلغ عدد طلبات دعم السكن حتى 5 نونبر 2024، 113.081 طلبًا، استفاد منها 28.458، منها 26 في المائة من المستفيدين من مغاربة الخارج و37 في المائة من الشباب أقل من 35 سنة. كما أكدت أن “قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بلغت 11,4 مليارات درهم، وكانت مساهمة الدولة فيها 2,3 مليارات درهم، أي بنسبة 20 في المائة من القيمة الإجمالية للمساكن”.

المسؤولة الحكومية قالت إنه “في ظرف سنة واحدة، تمكنا من إحداث 57.000 منصب شغل في مجال البناء والأشغال العمومية مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2023″، كاشفة عن مؤشرات القطاع التي استمرت في الارتفاع منذ انطلاق البرنامج، حيث ارتفع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 14 في المائة”، كما “ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 8,24 في المائة”، فضلاً عن “زيادة المعاملات العقارية بنسبة 12,1 في المائة”.

كما تحدثت المنصوري عن “ارتفاع قروض الإسكان بنسبة 1,49 في المائة بين غشت 2023 و2024”، مشيرة إلى “زيادة القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين بنسبة 5,57 في المائة بين نفس الفترة”، خاتمة بقولها أن البرنامج “ناجح” رافضة أي “اتجاه للدفع بغير ذلك”.

وفيما يخص الحصيلة العامة لبرنامج دعم الولوج إلى السكن بالنسبة للقاطنين في دور الصفيح، أكدت الوزيرة أنه إلى متم شتنبر من السنة الجارية، هناك 470.530 أسرة معنية، تمت معالجة 353.234 منها، فيما تتبقى 117.296 أسرة، مشيرة إلى أن 83.948 أسرة معنية بوحدات جاهزة أو في طور الإنجاز، و31.348 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز المندرجة في إطار برنامج مدن بدون صفيح.

وبعدما أكدت “تسخير السجل الوطني للسكان لتفادي التحايل والاستفادة المكررة”، سجلت المنصوري أن “11.918 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز غير المشمولة ببرنامج مدن بدون صفيح”، مبينة أن ما مجموعه 43.286 أسرة غير مبرمجة والتي تم رفعها إلى حوالي 58.000 أسرة مع الأخذ بعين الاعتبار التحيينات الممكنة.

وفيما يتعلق بتدبير السكن غير اللائق أو التدخل في السكن الصفيحي، قالت الوزيرة إنه، رغم “صعوبة القضاء على الظاهرة كليًا”، تم “تحسين ظروف 7685 أسرة منذ يناير إلى غاية متم شتنبر المنصرم”، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على 4 اتفاقيات جديدة بمراكش والدار البيضاء والسمارة تخص 67 أسرة قاطنة بدور الصفيح، بتكلفة إجمالية تصل إلى 16,086 مليار درهم منها 2,734 مليار درهم كدعم مالي للوزارة.

وأكدت في ذات السياق “مواصلة الأشغال المبرمجة في إطار المشاريع التي توجد قيد الإنجاز والتي تحقق تحسين وضعية أكثر من 69.000 أسرة”، مبرزة “تسريع وتيرة تحسين ظروف السكن، حيث انتقلت هذه الوتيرة من 6200 أسرة بين 2018 و2021 إلى 16.300 أسرة في الولاية الحكومية الحالية، أي زيادة بنسبة 163 في المائة”.

وقالت الوزيرة إنه تم “التقليص من انتشار دور الصفيح خلال هذه الفترة بالمقارنة مع الـ10 سنوات السابقة، إذ انتقل معدل التزايد من 10400 أسرة سنويًا بين 2012 و2021 إلى 6800 أسرة سنويًا خلال الولاية الحالية، أي بتقليص بنسبة 35 في المائة”، مشيرة إلى “اعتماد منهجية جديدة في إطار برنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، حيث تشمل حوالي 120.000 أسرة، منها 62.000 في الدار البيضاء الكبرى تم برمجتها في إطار الاتفاقية الموقعة في يوليوز من سنة 2024”.