التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المنصوري تقدم حصيلة وآفاق سياسة الإسكان أمام أعضاء لجنة الداخلية بالبرلمان
نشر في: 3 يوليو 2024
عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اجتماعا يوم الأربعاء 3 يوليوز 2024، على الساعة العاشرة صباحا،
وناقش الاجتماع مواضيع تتعلق بحصيلة و آفاق سياسة الإسكان بالمغرب، بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
وفي هذا الصدد قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عرضا تحت عنوان "سياسة الإسكان في المغرب أية حصيلة؟ وأية آفاق؟".
وتضمنت محاور العرض تذكيرا بمجهودات الدولة لمحاربة السكن غير اللائق ولتيسير الولوج إلى السكن، و برنامج مدن بدون صفيح، التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، و البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة.
و من ابرز النقاط التي تضمنها التقرير ما يتعلق بمشكلة المباني الآيلة للسقوط التي تعتبر من بين التحديات التي تواجهها المملكة المغربية. وقد اتخذت الحكومة المغربية خطوات لمعالجة هذه المشكلة، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية وطنية تهدف إلى التدخل في هذا المجال بشكل أكثر نجاعة.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط عددًا من الخطوات، منها تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط حيث تم إحداث هذه الوكالة في عام 2022، وهي مكلفة بالإعداد والإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.
كما اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية وتعاقدية من أجل التدخل العملياتي في هذا النوع من المباني: تهدف هذه المقاربة إلى إشراك جميع المتدخلين في عملية معالجة المباني الآيلة للسقوط، بما في ذلك مالكي المباني والسلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تفعيل الآليات التشريعية والمؤسساتية والمالية، حيث تشمل هذه الآليات إصدار قانون جديد يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وإنشاء صندوق خاص لتمويل عمليات التدخل في هذا المجال، وتطوير قدرات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط عددًا من المجالات، منها المباني القديمة حيث تشمل هذه المباني تلك التي تم تشييدها قبل عام 1950، والتي قد تكون عرضة للانهيار بسبب عوامل التآكل والاهتراء بالضافة الى المباني المتضررة من الكوارث الطبيعية: تشمل هذه المباني تلك التي تضررت من الزلازل أو الفيضانات أو غيرها من الكوارث الطبيعية، والمباني المهجورة: تشمل هذه المباني تلك التي تم إخلائها من قبل ساكنيها، والتي قد تصبح ملاذًا للمجرمين أو المتشردين.
وحققت الحكومة المغربية بعض التقدم في مجال معالجة المباني الآيلة للسقوط. فقد تم إحصاء ما يقرب من 100 ألف مبنى آيل للسقوط في جميع أنحاء المملكة. كما تم إطلاق عدد من المشاريع لترميم وتأهيل بعض هذه المباني.
من جهة لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الحكومة المغربية في مجال معالجة المباني الآيلة للسقوط. وتشمل هذه التحديات نقص الموارد المالية: تتطلب عمليات معالجة المباني الآيلة للسقوط مبالغ كبيرة من المال، وهو ما قد يشكل عبئًا على ميزانية الحكومة اما المشكلات القانونية قد تواجه الحكومة صعوبات في إخلاء المباني الآيلة للسقوط التي يسكنها أشخاص، أو في هدمها، كما لا لا يزال هناك نقص في الوعي لدى بعض المواطنين بمخاطر المباني الآيلة للسقوط، وهو ما قد يعيق جهود الحكومة في معالجة هذه المشكلة.
عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اجتماعا يوم الأربعاء 3 يوليوز 2024، على الساعة العاشرة صباحا،
وناقش الاجتماع مواضيع تتعلق بحصيلة و آفاق سياسة الإسكان بالمغرب، بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
وفي هذا الصدد قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عرضا تحت عنوان "سياسة الإسكان في المغرب أية حصيلة؟ وأية آفاق؟".
وتضمنت محاور العرض تذكيرا بمجهودات الدولة لمحاربة السكن غير اللائق ولتيسير الولوج إلى السكن، و برنامج مدن بدون صفيح، التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، و البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة.
و من ابرز النقاط التي تضمنها التقرير ما يتعلق بمشكلة المباني الآيلة للسقوط التي تعتبر من بين التحديات التي تواجهها المملكة المغربية. وقد اتخذت الحكومة المغربية خطوات لمعالجة هذه المشكلة، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية وطنية تهدف إلى التدخل في هذا المجال بشكل أكثر نجاعة.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط عددًا من الخطوات، منها تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط حيث تم إحداث هذه الوكالة في عام 2022، وهي مكلفة بالإعداد والإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.
كما اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية وتعاقدية من أجل التدخل العملياتي في هذا النوع من المباني: تهدف هذه المقاربة إلى إشراك جميع المتدخلين في عملية معالجة المباني الآيلة للسقوط، بما في ذلك مالكي المباني والسلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تفعيل الآليات التشريعية والمؤسساتية والمالية، حيث تشمل هذه الآليات إصدار قانون جديد يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وإنشاء صندوق خاص لتمويل عمليات التدخل في هذا المجال، وتطوير قدرات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط عددًا من المجالات، منها المباني القديمة حيث تشمل هذه المباني تلك التي تم تشييدها قبل عام 1950، والتي قد تكون عرضة للانهيار بسبب عوامل التآكل والاهتراء بالضافة الى المباني المتضررة من الكوارث الطبيعية: تشمل هذه المباني تلك التي تضررت من الزلازل أو الفيضانات أو غيرها من الكوارث الطبيعية، والمباني المهجورة: تشمل هذه المباني تلك التي تم إخلائها من قبل ساكنيها، والتي قد تصبح ملاذًا للمجرمين أو المتشردين.
وحققت الحكومة المغربية بعض التقدم في مجال معالجة المباني الآيلة للسقوط. فقد تم إحصاء ما يقرب من 100 ألف مبنى آيل للسقوط في جميع أنحاء المملكة. كما تم إطلاق عدد من المشاريع لترميم وتأهيل بعض هذه المباني.
من جهة لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الحكومة المغربية في مجال معالجة المباني الآيلة للسقوط. وتشمل هذه التحديات نقص الموارد المالية: تتطلب عمليات معالجة المباني الآيلة للسقوط مبالغ كبيرة من المال، وهو ما قد يشكل عبئًا على ميزانية الحكومة اما المشكلات القانونية قد تواجه الحكومة صعوبات في إخلاء المباني الآيلة للسقوط التي يسكنها أشخاص، أو في هدمها، كما لا لا يزال هناك نقص في الوعي لدى بعض المواطنين بمخاطر المباني الآيلة للسقوط، وهو ما قد يعيق جهود الحكومة في معالجة هذه المشكلة.
ملصقات
