صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.162 بتغيير المرسوم رقم 66-93-2 الصادر في فاتح أكتوبر 1993 تطبيقا للقانون رقم 89-016 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال تقديمها لمشروع هذا المرسوم، إنه يرمي الى إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية بجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك انسجاما مع التقسيم الجهوي للمملكة، وكذا تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 016.89 السالف الذكر، لاسيما المادة 56 منه، التي تحدد الشروط اللازمة لإحداث المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، خاصة استيفاء شرط عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة المعنية الذي يجب أن يساوي أو يفوق 50 مهندسا معماريا.واعتبرت الوزيرة المنصوري أن من شأن إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة بني ملال-خنيفرة، أن يساهم في حسن التنظيم الذاتي للمهنة وتأهيل المجلس المذكور للاضطلاع بدور المخاطب لدى السلطات العمومية والمجالس الترابية المنتخبة، وكافة الفاعلين على مستوى الجهة.وبمقتضى مشروع هذا المرسوم سيتم إحداث مجلس جهوي للمهندسين المعماريين بجهة بني ملال-خنيفرة، والتي تضم أقاليم   بني ملال، وخنيفرة، وخريبكة، والفقيه بن صالح وأزيلال. وبناء عليه، سيتم تغيير النطاق الترابي لمجلسين جهويين للهيئة و وذلك بحذف أقاليم بني ملال وخريبكة والفقيه بن صالح وأزيلال من النطاق الترابي لمجلس جهة الدار البيضاء -سطات، وضمها إلى المجلس الجهوي الجديد، وحذف إقليم خنيفرة من النطاق الترابي لمجلس جهة فاس-مكناس (منطقة مكناس)، وضمه للمجلس الجديد.تجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا المرسوم يأتي استجابة لطلب المجلس الوطني لهيأة المهندسين المعماريين، وذلك بناء على ملتمس للمهندسين المعماريين المزاولين بجهة بني ملال-خنيفرة.