سلمت فاطمة الزهراء المنصوري، العمدة السابقة لمدينة مراكش، وثائق رسمية إلى عبد العزيز البنين، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، المتابع أمام غرفة الجنايات في قضية «ستي وان»، سيدلي بها أمام المحكمة من أجل تبرئة نفسه من تهمة استغلال النفوذ أو تلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، كما هو مسطر في قرار إحالة قاضي التحقيق.

وحسب معلومات حصلت عليها يومية «المساء» من مصادر عليمة، فإن العمدة المنصوري، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، أكدت في وثائق رسمية، حصلت «المساء» على نسخ منها، أنه رغم توفر عبد العزيز البنين، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، « على قرار التفويض من قبل العمدة الأسبق عمر الجزولي، فإنه لم يسبق له أن مارس فعليا المهام موضوع التفويض». 

وأضافت الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي لمراكش، في الوثيقة الصادرة بتاريخ 18 مارس 2014، بناء على طلب لعبد العزيز البنين، النائب السابق لكل من العمدة الجزولي والمنصوري، الموضوعة بمكتب ضبط الجماعة الحضرية لمراكش بتاريخ 17 مارس 2014، تحت عدد 7087، «استنادا إلى معلومات أتوفر عليها فرغم توفر البنين على قرار التفويض في المهام تحت عدد 9471 بتاريخ 10 يونيو 2004، في مجال تصفية الوعاء العقاري وتحفيظ الممتلكات الجماعية، فإنه لم يكن يتوفر على مكتب خاص بمقر الجماعة الحضرية لمراكش أو طاقم إداري تابع له، ولم يقم خلال الفترة الانتدابية السابقة بتوقيع وثائق أو ملفات إدارية أو مالية أو قرارات تهم مختلف المصالح الجماعية، ولم يكن يقوم بتسيير أو تدبير المصالح المذكورة، وأنه كان نائبا للرئيس بدون مهام فعلية».

وأشارت المسؤولة المنتخبة، أخيرا، رئيسة للمجلس الوطني لحزب «التراكتور»، إلى أن قرار التفويض الممنوح للتجمعي البنين، ألغي بتاريخ 8 مارس 2008، أي قبل أزيد من أربع سنوات من تسليمه مهمة النائب المفوض له تصفية الوعاء العقاري وتحفيظ الممتلكات الجماعية، قبل أن تضيف أن النائب المذكور قدم استقالته كعضو من مكتب المجلس الجماعي في غضون شهر ماس 2008، وتم انتخاب من يخلفه بالمكتب خلال الدورة العادية للمجلس شهر يوليوز من نفس السنة، دون أن تشير إلى خلافاته مع العمدة الأسبق عمر الجزولي، والتي وصل صداها إلى المحاكم والإعلام.

وقد أحيل عبد العزيز البنين على غرفة الجنايات الابتدائية بتهم جنائية سطرها يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال، والمتمثلة في جنايتي تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، واستعمال وثيقة مزورة، على خلفية ملف ما يعرف بفضيحة «سيتي وان».

وتفجرت القضية، عندما قامت شركة «سيتي وان»، في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز البنين، بشراء العقار المسمى «الجناح»، ذي الرسم العقاري عدد 34.164/م، من المالكين الأصليين، والذي تفيد شهادة الملكية المتعلقة به، المؤرخة في 26 ماي 2003، أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها 10 أمتار.

وبعد حيازة الشركة المذكورة للعقار، عمدت إلى استخراج شهادة ملكية جديدة بتاريخ 11 غشت 2003، لا تتضمن أي حق ارتفاق، وهو المعطى الذي ستستغله الشركة، عندما قررت لجنة الاستثناءات في ولاية مراكش منح «سيتي وان» حق إضافة طابقين اثنين، مع امتيازات أخرى، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية، إضافة إلى أن الشركة ستعمد إلى تجزيء عقار مُجزَّأ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد يحمل رقم 116997 /04، وأنشأت عليه ثلاثة مشاريع عقارية، قبل أن تتابع الشركة المذكورة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري، بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها بتاريخ 13 دجنبر 2005، دون سلك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ليصدر حكم ضد بلدية مراكش، يقضي بأدائها لفائدة شركة «سيتي وان» مبلغ 8 مليارات سنتيم، تنازلت عنها في الأخير.