أعطيت بالرباط ، امس الأربعاء ، انطلاقة إنجاز التقرير الوطني الأول المتعلق بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وذلك من طرف وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.وأطلق إنجاز هذا التقرير المندرج في إطار الالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بتنفيذ هذه الأجندة، خلال ورشة عمل وطنية حضرها ممثلو قطاعات حكومية ومنظمات وطنية ودولية.وانعقدت الورشة التي نظمتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في أفق تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد هذا التقرير، وفقا لمعايير منظمة الأمم المتحدة.وبالمناسبة، اعتبرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري هذا اللقاء فرصة ، من بين أمور أخرى ، لتجديد التأكيد على الانخراط التام للمملكة لتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية على غرار أجندة 2030، وأجندة 2036، واتفاقية باريس، ومخطط-إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، والأجندة الحضرية الجديدة.وأوضحت المنصوري أن “من شأن هذا التقرير الوطني الأول أن يمكن من تحليل كمية ونوعية لمدى التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة والأهداف المتفق عليها على المستوى الدولي في مجال التعمير والمستوطنات البشرية المستدامة”، مبرزة الهدف 11 للتنمية المستدامة الرامي إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.وتابعت الوزيرة أن المغرب اتخذ سلسلة من المبادرات، وأعد جملة من المشاريع الاستراتيجية بغرض توفير إطار عيش كريم وآمن ومستدام، قائم على أبعاد التنمية المستدامة وإدماج التكنولوجيات الجديدة للاتصال لتلبية انتظارات المواطنين بشكل أفضل.كما أن المملكة طورت تصورها لمستويات وآليات التخطيط الحضري والمجالي من خلال إقرار الجهوية المتقدمة التي مكنت من تجديد هياكل الحكامة والمشاركة في جعل المستوطنات البشرية محركا التنمية الحضرية المستدامة، وفق الوزيرة.وأكدت أن “كل تلك الإجراءات تندرج ضمن الرؤية الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال اعتماد نموذج تنموي جديد يضع تحسين الشروط المعيشية للمواطنين في صلب المسلسل التنموي الاقتصادي ، وفي تناغم تام مع انتعاش الاقتصاد الوطني بعد فترة الجائحة.ومن جهتها، أشادت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمغرب سيلفيا لوبيز-إيكرا الجهود التي ما فتئ المغرب يبذلها لتأكيد التزاماته الوطنية والدولية والسهر على ضمان إطار عيش كريم لمواطنيه، على الرغم من الصعوبات المتولدة عن تفشي جائحة (كوفيد-19) وقالت “إن المملكة تشكل نموذجا بالنسبة للبلدان الإفريقية في مجال التعمير وسياسة المدينة”.أما الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير فنوه “بالتعاون الاستراتيجي النموذجي” بين المملكة والأمم المتحدة، والذي يتجلى ، على الخصوص ، من خلال تنظيم فعاليات ومؤتمرات مشتركة.وذكر السيد سفير بأن البرنامج الجديد للمدن تم تبنيه خلال مؤتمر المؤتمر المتحدة حول الإسكان والتنمية بكيوطو (إكواتور) في 2016، مفيدا بأن الأجندة الحضرية الجديدة تحدد إطارا عالميا جديدا في مجال التنمية الحضرية المستدامة والشاملة، فضلا عن اعتبارها مرجعا للنهوض بالمدن المستدامة.