أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الثلاثاء بمراكش، أن مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه تُتيح الفرصة لتعزيز سياسات المياه الأكثر فعالية واستدامة وتسهل تبادل الممارسات الجيدة ونشر المعرفة.

وأضافت الوزيرة في كلمة ألقاها بالنيابة عنها الكاتب العام للوزارة – قطاع الإسكان وسياسة المدينة، يوسف الحسني، خلال الاجتماع الـ19 لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه، أن هذه المبادرة تفتح، أيضا، المجال لتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص وعلى مستويات الحكومة والأطراف المعنية لمواجهة التحديات المتعلقة بالماء أثناء فترة الأزمات والتغيرات المناخية.

وخاطبت الوزيرة، في هذا السياق، عمداء المدن المشاركين في هذا الاجتماع باعتبارهم رائدين يعملون كفاعلين في مجال الحكامة في الماء على المستوى المحلي، مؤكدة أن هذه المبادرة توفر منصة فريدة من شأنها المساهمة في النقاش العالمي حول المياه، وتبادل الخبرات وتقاسم الحلول الملموسة من أجل تدبير مندمج لهذا المورد الحيوي.

من جهة أخرى، أبرزت المنصوري، أنه من أجل مواكبة واستباق والاستفادة من التمدن وضمان الاستدامة المجالية، تبنى المغرب تهيئة حضرية متجددة واستباقية ومستقبلية على مستويات مختلفة، مع تخصيص مكانة أساسية لمسألة المياه نظرا لأهميتها الإستراتيجية في هيكلة التنمية المجالية على المستوى الوطني.

واعتبرت أن الحفاظ على الموارد المائية وتثمينها يعد رهانا رئيسيا فيما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي، داعية إلى إعادة التفكير بشكل مختلف في طريقة تخطيط وتصميم المجالات الترابية مع الأخذ بعين الاعتبار هذا المورد.

وأشارت الوزيرة إلى أنه وعيا منها بأهمية مواجهة هذا التحدي، قامت الوزارة بتعاون وثيق مع القطاعات الوزارية المعنية والمنظمات الدولية، بإعداد خارطة طريق تهدف إلى مراعاة مبادئ النجاعة في مجال تدبير المياه في التخطيط والتهيئة الحضرية والبناء.

من جهتها، أبرزت مديرة مركز منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة والجهات والمدن، لمياء كمال الشاوي، أن الماء أصبح يعتبر رهانا عالميا أساسيا وأيضا رهانا سياسيا.

وأكدت على أن الموارد المائية كانت دوما أولوية في التعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمغرب، مستشهدة بمنح جائزة الملك الحسن الثاني العالمية الكبرى للمياه لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 2018.

وأشارت من جهة أخرى، إلى أن الموارد المائية أصبحت بالنسبة لعدد متصاعد من البلدان، تشكل رهانا أمنيا وطنيا مثيرا للقلق بشكل متزايد، وذلك بسبب الاجهاد الذي تعرفه الموارد المائية الناجمة عن التغير المناخي والتطورات الديموغرافية والتوسع العمراني، موضحة أن هذه الاشكالات لها تأثيرات متباينة على المجال الترابي داخل البلدان، مما يتطلب العمل على تعزيز قدرة الحكومات المحلية على مواجهتها.

من جانبه، أوضح الكاتب العام لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية المتحدة، جون بيير إلونغ مباسي، أن العالم يعرف حاليا اجهادا مائيا وأزمة مائية حرجة قد تتفاقم بسبب التغير المناخي، مبرزا ضرورة العمل على المحافظة على الموارد المائية التي يتم ضياع نسبة مهمة منها في البحار.

ويروم هذا الاجتماع، إبراز مساهمة هذه المبادرة في الأجندات العالمية والمنتدى العالمي العاشر للماء، علاوة على تقاسم التجارب حول حكامة المياه تجاه الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وارساء حوار حول المراحل المقبلة للمبادرة للفترة مابين 2024 و2027.

ويتضمن برنامج هذا الاجتماع عددا من المحاور من بينها على الخصوص، “مساهمات مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه للأجندات العالمية في مجال الماء”، و”نحو الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء وإحداث دليل حول التنفيذ المحلي لمبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”، و”الاقتصاد الأزرق المستدام في المدن والجهات والأحواض المائية”، و”الماء والاقتصاد الدائري”.