أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه تفعيلا لتوجهات البرنامج الحكومي في مجال السكن، فإن الوزارة الوصية على القطاع تعمل جاهدة على تدعيم السكن ووضع استراتيجيات، من شأنها توفير سكن حافظ للكرامة ومستجيب لمتطلبات العيش الكريم لجميع شرائح المجتمع.

وأوضحت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، حول موضوع تنفيذ الالتزام بتقديم إعانة الدولة لدعم السكن، أن الوزارة قامت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإعطاء الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني للتعمير والإسكان 16 يوم شتنبر 2022 على الصعيد الوطني، وكذا عقد لقاءات على مستوى مختلف جهات المملكة بتاريخ 21 شتنبر2022، والتي شكلت فرصة حقيقية للتداول والنقاش والتعبئة الجماعية لكل الفاعلين والمتدخلين في القطاع.

وذكرت المنصوري، أن الحوار الوطني للتعمير والإسكان ساهم في التفكير والابتكار والتجديد في مجال التعمير والإسكان، وذلك بهدف إخراج رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وتحرص على تحسين الاستهداف وتعزيز التمازج الاجتماعي وعقلنة التوزيع الترابي، وكذا الرقي بجودة وحكامة المشاريع.

وأضافت المسؤولة الحكومية أنه أخذا بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد تم اعتماد الدعم المباشر للأسر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للطبقة الاجتماعية والفئات المتوسطة على تملك السكن، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة بصدد العمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر، الذي يتضمن سبل وآليات التأطير والتدبير، وكذا تحديد الفئات المستهدفة وشروط منح الدعم.