قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن الولوج إلى السكن اللائق وضمان ظروف عيش كريمة يشكل أحد أولويات الدولة على مدى العقدين الماضيين،وأبرزت الوزيرة أنه لتحقيق ذلك اتخذت تدخلات الحكومة شكلا تصحيحيا واستباقيا، حيث همت في آن واحد القضاء على السكن غير اللائق وتنويع العرض السكني بما يتيح تلبية حاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية.وأضافت المنصوري، في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، حول الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية لسنة 2023، أن الإنجازات الرئيسية لتدخلات الوزارة في هذا المجال تتمثل في القضاء على السكن غير اللائق، بحيث تم تخفيض العجز التراكمي للسكن من 1.240.000 وحدة سنة 2002 إلى 840.000 وحدة سنة 2011 ثم إلى 368.000 وحدة في أواخر سنة 2021.وكشفت الوزيرة أنه تم تحسين ظروف عيش ما يناهز 412.640 أسرة من أصل حوالي 500.000 أسرة قاطنة بدور الصفيح، وإعلان 59 مدينة بدون صفيح من أصل 83 مدينة، كما تم أيضا تأهيل المباني المهددة بالانهيار لفائدة 32.473 أسرة أي ما يمثل 83% من مجموع البنايات المحصية سنة 2012 حيث تساهم الدولة في تمويلها بـ 1,81 مليار درهم.وبخصوص تنويع العرض السكني، ذكرت الوزيرة أنه تم إنجاز 602.368 وحدة للسكن الاجتماعي بكلفة 250.000 درهم و28.530 وحدة للسكن منخفض التكلفة (140.000 درهم)، و253 سكن موجه للطبقة المتوسطة، وذلك منذ انطلاق هذه البرامج الثلاث إلى متم شهر يوليو 2022، موضحة أنه فيما يخص الشق المتعلق بالقضاء على أشكال السكن غير اللائق، ستواصل الحكومة سنة 2023 مجهوداتها من خلال البرامج السالفة الذكر، من أجل توفير إطار عيش كريم لفائدة الأسر التي لازالت تقطن بهذا النوع من السكن، وسيتم ذلك في إطار تعاقدي مع الجماعات الترابية ووفقا لالتزامات الدولة في إطار البرنامج الحكومي.وبالنسبة للبرنامج المتعلق بإعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط، والذي يكتسي أهمية بالغة بالنظر للإشكالية المعقدة لهذه المباني التي تتسم بطبيعتها المتطورة وغير المتوقعة، أكدت المتحدثة أن الدولة وضعت هدفا يروم التحكم في المعطيات الأساسية المتعلقة بهذا النوع من المباني على المستوى الوطني، وذلك من خلال إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، مؤكدة، في هذا السياق، أن هذه الوكالة ستواصل، خلال سنة 2023، إنجاز مهمتها المتمثلة في تشخيص المباني الآيلة للسقوط، من أجل إحداث مرجع مشترك للإحصاء بين مختلف المتدخلين، يمكن من وضع إطار تدخل أكثر فعالية عبر اتفاقيات الشراكة.أما فيما يخص الجانب المتعلق بتنويع العرض السكني، تضيف الوزيرة، فإن تدخل الحكومة ارتكز على وضع العديد من التدابير التحفيزية، التي تتجلى أساسا في منح إعفاءات ضريبية وتوفير الوعاء العقاري، وذلك بهدف تشجيع المنعشين العقاريين على الانخراط في إنجاز البرامج السكنية الثلاث المذكورة سالفا، مبرزة أنه بعد انقضاء مدة سريان مفعول هذه البرامج والامتيازات المتعلقة بها مع متم سنة 2020، تعتزم الحكومة تبني إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على دينامية وحيوية القطاع نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية.