إقتصاد

المنصة الصناعية طنجة المتوسط تصنف كثاني أفضل منطقة اقتصادية في العالم


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 أكتوبر 2020

صنفت مجلة (FDI Intelligence)، التابعة للفايننشال تایمز، المنصة الصناعية طنجة المتوسط كثاني أفضل منطقة اقتصادية في العالم.وأوضح بلاغ لميناء طنجة -المتوسط، أن المنصة الصناعية طنجة-المتوسط جاءت كثاني أهم منطقة اقتصادية بالعالم، في تصنيف المناطق الاقتصادية الأكثر جذبا في العالم لسنة 2020 (FDI's Global Free Zone of the Year)، بعد مركز دبي للسلع المتعددة بالإمارات العربية المتحدة، بعدما كانت قد صنفت بالمرتبة الخامسة خلال سنة 2019.وأضاف البلاغ أن المرتبة الثالثة في هذا التصنيف العالمي، الذي يقارن حوالي 100 منطقة اقتصادية حسب معايير التنافسية الدولية ومطابقة العروض مع متطلبات المستثمرين، عادت إلى منطقة "Katowice Special Economic Zone"ببولونيا، فيما حلت منطقة" Waigaoqiao Free Trade Zone" بالصين في المرتبة الرابعة.وأشار المصدر إلى أن التقرير أكد "أنها المرة الأولى التي تحتل فيها منطقة إفريقية مكانة جد متقدمة في هذا التصنيف العالمي، وهو ما يدل على الصعود الهائل لشبكة مناطق الأنشطة التي طورها طنجة المتوسط، أكبر مركب مينائي وصناعي في إفريقيا، المتموقع على ضفة جبل طارق".وأبرز البلاغ أن المنطقة الصناعية طنجة المتوسط حازت استحقاقات أخرى في هذا التصنيف العالمي، بعد حصولها على المرتبة الأولى عالميا في فئة المشاريع الاستثمارية الكبرى (Large Tenant)، وعلى تنويه المتخصص العالمي في قطاع السيارات ( Specialism Award in Automotive)، وذلك بفضل دينامية المنظومة القوية لصناعة السيارات بتموقع حوالي مائة مصنع، فضلا عن الجائزة الإفريقية الأولى للمقاولات الصغيرة والمتوسطة (Free Zone of the Year for SME's) بفضل عرض البنيات التحتية والفرص التجارية المتاحة لهذه الفئة من المقاولات.وقد تم تطوير المنطقة الصناعية طنجة المتوسط على مساحة تصل إلى 2000 هكتار، وتضم ست مناطق للأنشطة تتمحور حول مهن صناعة السيارات والطائرات واللوجستيك والنسيج والتجارة.كما تضم المنطقة الصناعية أزيد من ألف مقاولة تمثل مجتمعة حجم معاملات سنوي نحو التصدير بقيمة 85 مليار درهم في سنة 2019، وأحدثت إلى غاية اليوم 80 ألف منصب شغل.كما تتوفر هذه المنصة للتنافسية، المحاذية لأكبر مركب مينائي بإفريقيا والمتوسط، على مؤهلات مهمة وتضمن عرضا للقيمة يلبی متطلبات الفاعلين العالميين.وتوفر هذه المنصة ذات المعايير الدولية والموقع الجغرافي الفريد، والتي تتميز بجودة خدماتها المندمجة، للمستثمرين جسرا بحريا على مدى 14 كيلومترا نحو أوروبا وربطا بحريا دوليا نحو 180 ميناء بـ 70 بلدا.وخلص البلاغ إلى أن هذا الاعتراف يأتي لتعزيز الموقع التنافسي للمنصة الصناعية طنجة المتوسط في إعادة هيكلة سلاسل التموين العالمية، وبشكل خاص في الفضاء الأورومتوسطي في أفق ما بعد جائحة كوفيد 19.

صنفت مجلة (FDI Intelligence)، التابعة للفايننشال تایمز، المنصة الصناعية طنجة المتوسط كثاني أفضل منطقة اقتصادية في العالم.وأوضح بلاغ لميناء طنجة -المتوسط، أن المنصة الصناعية طنجة-المتوسط جاءت كثاني أهم منطقة اقتصادية بالعالم، في تصنيف المناطق الاقتصادية الأكثر جذبا في العالم لسنة 2020 (FDI's Global Free Zone of the Year)، بعد مركز دبي للسلع المتعددة بالإمارات العربية المتحدة، بعدما كانت قد صنفت بالمرتبة الخامسة خلال سنة 2019.وأضاف البلاغ أن المرتبة الثالثة في هذا التصنيف العالمي، الذي يقارن حوالي 100 منطقة اقتصادية حسب معايير التنافسية الدولية ومطابقة العروض مع متطلبات المستثمرين، عادت إلى منطقة "Katowice Special Economic Zone"ببولونيا، فيما حلت منطقة" Waigaoqiao Free Trade Zone" بالصين في المرتبة الرابعة.وأشار المصدر إلى أن التقرير أكد "أنها المرة الأولى التي تحتل فيها منطقة إفريقية مكانة جد متقدمة في هذا التصنيف العالمي، وهو ما يدل على الصعود الهائل لشبكة مناطق الأنشطة التي طورها طنجة المتوسط، أكبر مركب مينائي وصناعي في إفريقيا، المتموقع على ضفة جبل طارق".وأبرز البلاغ أن المنطقة الصناعية طنجة المتوسط حازت استحقاقات أخرى في هذا التصنيف العالمي، بعد حصولها على المرتبة الأولى عالميا في فئة المشاريع الاستثمارية الكبرى (Large Tenant)، وعلى تنويه المتخصص العالمي في قطاع السيارات ( Specialism Award in Automotive)، وذلك بفضل دينامية المنظومة القوية لصناعة السيارات بتموقع حوالي مائة مصنع، فضلا عن الجائزة الإفريقية الأولى للمقاولات الصغيرة والمتوسطة (Free Zone of the Year for SME's) بفضل عرض البنيات التحتية والفرص التجارية المتاحة لهذه الفئة من المقاولات.وقد تم تطوير المنطقة الصناعية طنجة المتوسط على مساحة تصل إلى 2000 هكتار، وتضم ست مناطق للأنشطة تتمحور حول مهن صناعة السيارات والطائرات واللوجستيك والنسيج والتجارة.كما تضم المنطقة الصناعية أزيد من ألف مقاولة تمثل مجتمعة حجم معاملات سنوي نحو التصدير بقيمة 85 مليار درهم في سنة 2019، وأحدثت إلى غاية اليوم 80 ألف منصب شغل.كما تتوفر هذه المنصة للتنافسية، المحاذية لأكبر مركب مينائي بإفريقيا والمتوسط، على مؤهلات مهمة وتضمن عرضا للقيمة يلبی متطلبات الفاعلين العالميين.وتوفر هذه المنصة ذات المعايير الدولية والموقع الجغرافي الفريد، والتي تتميز بجودة خدماتها المندمجة، للمستثمرين جسرا بحريا على مدى 14 كيلومترا نحو أوروبا وربطا بحريا دوليا نحو 180 ميناء بـ 70 بلدا.وخلص البلاغ إلى أن هذا الاعتراف يأتي لتعزيز الموقع التنافسي للمنصة الصناعية طنجة المتوسط في إعادة هيكلة سلاسل التموين العالمية، وبشكل خاص في الفضاء الأورومتوسطي في أفق ما بعد جائحة كوفيد 19.



اقرأ أيضاً
بلحداد لكشـ24: الصحراء المغربية تتحول إلى مركز جذب استراتيجي للاستثمارات العالمية
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تطورا لافتا في جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والبنيات التحتية المتقدمة والرؤية الملكية الطموحة لتنمية الصحراء، ومؤخرا، عرفت مدينة العيون زيارة هامة لوفد فرنسي رفيع المستوى، تم خلالها الإعلان عن استثمار ضخم من شأته ان يساهم في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي صاعد ومحط أنظار شركاء دوليين جدد. وفي هذا السياق، سلط نور الدين بلحداد، أستاذ باحث بمعهد الداراسات الافريقية التابع لجامعة محمد الخامس، خلال تصريح لكش24، الضوء على التداعيات السياسية والاقتصادية للزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية إلى مدينة العيون، والتي أعلن خلالها عن استثمار فرنسي ضخم بقيمة 150 مليون يورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. واعتبر بلحداد أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات استراتيجية، وتؤكد أن الرؤية الملكية السامية، التي بنيت على مبادئ التنمية والوحدة الترابية، قد بدأت تجني ثمارها، كما شدد على أن هذه الخطوة تعد محطة مفصلية في مسار التصالح الفرنسي مع التاريخ والجغرافيا. وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى أن فرنسا، التي كانت فاعلا أساسيا في رسم حدود المنطقة خلال الحقبة الاستعمارية، تعود اليوم بثقل اقتصادي ملموس لتؤكد أنها باتت على قناعة راسخة بعدم جدوى تجاهل السيادة المغربية على الصحراء، كما اعتبر أن هذا الاستثمار الضخم سيمثل حافزا لباقي الدول الأوروبية والأجنبية من مختلف القارات، للانخراط في دينامية الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة. وأضاف بلحداد أن هذه المبادرة الفرنسية تتكامل مع الرؤية الملكية الخاصة بالمبادرة الأطلسية، والتي ترمي إلى تحويل الصحراء المغربية إلى بوابة اقتصادية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار شراكات رابح-رابح تعزز مكانة المغرب كجسر للتعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب. وأشار بلحداد، إلى أن حجم الاستثمارات العمومية التي ضخها المغرب في الصحراء على مدى خمسة عقود، إضافة إلى المشاريع المهيكلة والمبادرات الملكية، قد حولت الأقاليم الجنوبية إلى قطب تنموي متكامل يغري رؤوس الأموال الأجنبية بالاستقرار والاستثمار. واعتبر مصرحنا، أن ما يميز هذه الدينامية هو الانخراط الفعلي لأبناء المنطقة في تسيير شؤونهم السياسية والاقتصادية، من خلال المجالس المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مما يعكس نضج النموذج الديمقراطي المحلي. وختم بلحداد، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة الفرنسية ستفتح بابا واسعا أمام مبادرات مماثلة من دول أخرى مثل ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، وبريطانيا، داعيا إلى اعتبار هذا التحول لحظة مفصلية في مسار تأكيد مغربية الصحراء على المستويين السياسي والاقتصادي، ومناسبة لتأكيد وحدة المغرب الترابية والثقة الدولية في مناخه الاستثماري.
إقتصاد

تقرير: المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا
قال تقرير لمجموعة بوسطن الاستشارية، أن المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا على المستوى الإقليمي، وذلك بفضل إمكاناته الفريدة في مجال الطاقة ورؤيته الاستراتيجية القادرة على جعله رائدا إقليميا في مجال الطيران النظيف. وبحسب دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، يهدف المغرب إلى ترسيخ نفسه كلاعب رئيسي في التحول البيئي للنقل الجوي في سياق تسعى فيه صناعة الطيران العالمية بشكل عاجل إلى تقليل البصمة الكربونية، نقلا عن مجلة أتالايار. وأضاف تقرير شركة الاستشارات الأمريكية، أن المغرب مؤهل للعب هذا الدور بالنظر إلى موارده المتجددة والوفيرة، والبنية التحتية المتقدمة للمطارات، والموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا، بالإضافة إلى التزامه القوي بالهيدروجين الأخضر. ويقول إميل ديتري، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، "الاستثمار في الوقود المستدام اليوم لن يساهم في إزالة الكربون من النقل الجوي فحسب، بل سيعزز أيضًا سيادة الدولة المغربية في مجال الطاقة، ويدفع النمو الأخضر المستدام، ويولد فرص العمل الماهرة في قطاعي التكنولوجيا والصناعة". ويسلط التقرير الضوء أيضًا على مفارقة مثيرة للقلق، فعلى الرغم من أن 80% من الشركات تقول إنها واثقة من قدرتها على تحقيق أهداف SAF بحلول عام 2030، فإن 14% فقط تعتبر نفسها مستعدة حقًا. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الحالية غير متوازنة، ففي حين يلتزم المطورون والمصنعون، تظل شركات الطيران والمطارات مترددة. ويفتح هذا التفاوت نافذة من الفرص أمام الاقتصادات المرنة والمتطلعة إلى المستقبل . ومن خلال إنشاء نظام بيئي ملائم يرتكز على الحوافز الضريبية والتمويل الأخضر والشراكات الاستراتيجية، يمكن للمغرب أن يضع نفسه كوجهة مفضلة لاستثمارات مرافق الطاقة المستدامة والاستفادة من التأثير الصناعي. ولتحويل هذه الإمكانات إلى ميزة ملموسة، حددت مجموعة بوسطن الاستشارية ثلاثة روافع عمل أساسية : صياغة خارطة طريق مشتركة بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على غرار الالتزامات الأوروبية التي تلزم بدمج الوقود المستدام في مصفوفة الطاقة في القطاع؛ إطلاق مشاريع صناعية رائدة، والاستفادة من مراكز الخدمات اللوجستية في البلاد وبالتعاون مع شركاء التكنولوجيا الدوليين؛ وخلق بيئة استثمارية جذابة من خلال آليات مثل تسعير الكربون، وعقود الشراء طويلة الأجل، والوصول المرن إلى التمويل المناخي. على الرغم من أن إنتاج الوقود المستدام، وخاصة تلك الذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر والكربون المعالج، لا يزال مكلفًا، فإن اعتماده سيصبح أمرًا لا مفر منه بمرور الوقت. وبهذا المعنى، فإن البلدان التي تتمكن من وضع نفسها في وقت مبكر سوف تحصل على امتيازات مهمة. وخلصت الدراسة إلى أن المغرب، من خلال وضعه كدولة رائدة في إنتاج وتبني الوقود الحيوي المستدام، يمكنه أيضًا تعزيز استقلاليته في مجال الطاقة في قطاع استراتيجي وإبراز صورة حديثة ملتزمة بمستقبل الكوكب.
إقتصاد

بيفركان لـ”كشـ24″: قطاع المقاهي يواجه الإفلاس بسبب غياب قانون منظم
انتقد أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، بشدة طريقة تدبير ملف استغلال الملك العمومي بالمغرب، محملا المسؤولية في ذلك إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا القطاع الحيوي، وتسيب عدد من رؤساء الجماعات الذين يستغلون الصلاحيات الممنوحة لهم لتغذية صناديق جماعاتهم على حساب استقرار المهنيين.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، اعتبر بيفركان أن أزمة استغلال الملك العمومي تعكس خللا عميقا في تدبير الشأن المحلي، قائلا إن غياب قانون منظم وواضح يفتح الباب أمام المنتخبين، الذين يفتقدون للخبرة والكفاءة في تدبير الشأن العام، لاتخاذ قرارات تعسفية تمس بشكل مباشر مصالح المهنيين وتدمر القطاع.وأوضح المتحدث ذاته، أن بعض رؤساء الجماعات، عوض العمل على خلق مشاريع تنموية أو البحث عن مستثمرين واستغلال الإمكانات المحلية لتنويع مصادر تمويل الجماعة، يلجؤون إلى الحل الأسهل وهو فرض رسوم مرتفعة على قطاع المقاهي والمطاعم، معتبرا هذا التوجه نوعا من الابتزاز المقنن الذي لا يعقل أن يمارس في دولة المؤسسات. وأشار بيفركان، إلى أن القانون رقم 47.06 يمنح رؤساء الجماعات صلاحيات لإصدار قرارات جبائية دون تسقيف، وهو ما أدى إلى ممارسات عشوائية، مستشهدا بحالة جماعة الهرهورة التي رفعت رسوم استغلال الملك العمومي من 280 درهما إلى 2400 درهم للمتر المربع سنويا، دون تقديم أي وثائق أو تبريرات موضوعية، واصفا هذا القرار بالمجنون الذي لا يستند إلى أي منطق اقتصادي أو اجتماعي.وأضاف المنسق الوطني للجامعة أن هذه الرسوم الباهظة، إضافة إلى الازدواج الضريبي وتعدد الرسوم الجبائية ورفع ضريبة المشروبات إلى 10% من رقم المعاملات، أصبحت تهدد بإفلاس آلاف الوحدات وإغلاق أبوابها، مما سينعكس سلبا على الشغيلة والاقتصاد المحلي.وانتقد بيفركان كذلك تصريحات بعض المسؤولين، وخصوصا نائبة رئيس جماعة أكادير، معتبرا أن تصريحاتها الأخيرة تنم عن احتقار واضح لأرباب المقاهي والمطاعم، الذين يساهمون بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وشدد مصرحنا، على أن الطريقة الحالية في تدبير هذا الملف ستؤدي إلى نتائج كارثية، أولها فقدان الجماعات لموارد مالية مهمة، وثانيها إفلاس مستثمرين وطنيين، وثالثها تفاقم البطالة نتيجة فقدان آلاف مناصب الشغل التي يؤمنها القطاع.وختم بيفركان تصريحه بمناشدة والي الجهة للتدخل من أجل مراجعة هذه القرارات الجائرة، وإعادة الاعتبار للمهنيين الذين يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، ويوفرون خدمات ومناصب شغل لفئات واسعة من المجتمع، بدل أن يعاملوا كأهداف للجباية العشوائية.
إقتصاد

المغرب يتصدر دول العالم في انخفاض تكلفة تصنيع السيارات
أظهر تقرير حديث صادر عن شركة "أوليفر وايمان" للاستشارات الصناعية أن المغرب يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث انخفاض تكلفة تصنيع السيارات، إذ لا تتعدى تكلفة اليد العاملة لإنتاج سيارة واحدة حوالي 1000 درهم (ما يعادل 106 دولارات أمريكية). ووفقاً للتقرير، فقد تصدّر المغرب قائمة تضم أكثر من 250 مصنعاً تم تحليلها عالمياً، متقدماً على دول مثل رومانيا (273 دولاراً)، والمكسيك (305 دولارات)، وتركيا (414 دولاراً)، والصين (597 دولاراً).وأشار التقرير إلى أن اليد العاملة تمثل ما بين 65 و70% من إجمالي تكلفة التحويل الصناعي، ما يجعل التحكم فيها عاملاً أساسياً لتحقيق الربحية وتعزيز القدرة التنافسية. ويعود هذا التميز المغربي، حسب التقرير، إلى اجتماع عدة عوامل، من بينها انخفاض الأجور، وارتفاع الإنتاجية، وتحديث البنية التحتية الصناعية، مما جعل من المملكة وجهة بديلة ومفضلة لكبرى شركات صناعة السيارات، لا سيما الفرنسية، التي تواجه تحديات داخلية في بلدانها الأم. وسجل قطاع السيارات في المغرب نمواً ملحوظاً بنسبة 29% في الإنتاج بين عامي 2019 و2024، في وقت شهدت فيه دول أوروبية تراجعاً في هذا المجال. كما أرجع التقرير انخفاض التكلفة أيضاً إلى اعتماد المغرب على نماذج إنتاج بسيطة إلى متوسطة، ما يقلل الحاجة إلى عدد كبير من ساعات العمل الهندسي، ويساهم في تقليص الكلفة النهائية لكل مركبة، دون التأثير على الجودة أو التنافسية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة