أعلن المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي علمي، مساء اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2016 معدل نمو يصل إلى 5ر1 في المائة. وأوضح السيد لحليمي، خلال ندوة صحفية نظمتها المندوبية حول "الوضعية الاقتصادية لسنة 2016 وآفاق تطورها لسنة 2017"، أن الاقتصاد الوطني سجل ارتفاعا ب 2ر0 في المائة مقارنة بتوقعات المندوبية لشهر يناير الماضي، حيث ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 7ر9 في المائة في حين سيعرف الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي زيادة ب 1ر3 في المائة.
 
وتتوقع المندوبية أن يعرف النمو الاقتصادي ارتفاعا ب 5ر3 في المائة سنة 2017، مضيفة أنه ستتم مراجعة هذه النسبة نهاية سنة 2016 خلال تقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2017. وأبرزت توقعات المنودوية أن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2016، سوف يتميز بانخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وبمواصلة تراجع وتيرة نمو القروض البنكية، الشيء الذي يعكس تقلص دينامية الطلب الداخلي، خاصة الاستثمار واستهلاك الأسر. وأوضحت في هذا الصدد أن الاقتصاد الوطني، الذي استفاد من تعزيز صافي التدفقات الخارجية ومن تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، سيعرف استمرارا في استعادة التوازنات الداخلية والخارجية.
 
وأشارت إلى أن القطاع الفلاحي عرف انخفاضا ملحوظا في إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2015-2016 ليصل إلى 33,5 مليون قنطار عوض 115 مليون قنطار المسجلة خلال السنة الماضية. وهكذا، سيعرف حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي انخفاضا ب 11 في المائة عوض زيادة ب 8ر12 في المائة المسجلة سنة 2015، رغم تعزيز وتيرة نمو أنشطة الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية.
 
وأوضحت المندوبية أن التساقطات المطرية المتأخرة مكنت من تقليص حدة هذا الانخفاض، مقارنة بالتوقعات الصادرة خلال شهر يناير من السنة الجارية، حيث ساهمت هذه التساقطات في التطور الملائم الذي عرفته أنشطة الزراعات النباتية الأخرى خلال الموسم الفلاحي 2015-2016. وأفادت أن التطور الملائم لأنشطة الصيد البحري سيمكن من تغطية انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي حيث سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي انخفاضا ب 7ر9 في المائة، لتفرز بذلك مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 1,2 نقطة سنة 2016 عوض مساهمة موجبة ب 1,5 نقطة خلال السنة الماضية.