وطني

المنتدى الإفريقي للصحة يدعو بمراكش إلى تحسين أداء الأنظمة الصحية قاريا


كشـ24 نشر في: 22 فبراير 2018

دعا مهنيون في القطاع الصحي مغاربة وأجانب، أمس الأربعاء بمراكش، إلى تحسين أداء الأنظمة الصحية بإفريقيا، وذلك من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وطالبوا خلال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للصحة « أفريسونتي » المنظمة يومي 21 و22 فبراير الجاري حول موضوع “الرهانات والتحديات المرتبطة بأداء الأنظمة الصحية بإفريقيا”، بوضع استراتيجيات ومقاربات متعددة القطاعات تمكن من تحسين الوضعية الصحية لساكنة القارة.

كما أكدوا على ضرورة تعزيز الأنظمة الصحية من خلال توفير تمويل يرتكز على الأداء الجيد وتحسين مستوى وجودة العلاجات والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
 
وفي هذا الصدد، أبرز وزير الصحة التونسي السيد عماد الحمامي، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، أهمية التبادل بشأن الإستراتيجيات الكفيلة بالرقي بمستوى أداء الأنظمة الصحية، من خلال تبادل التجارب في مجال التمويل، والتحكم في التكلفة، وتكوين الموارد البشرية والتكامل بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تقوية التعاون في ميدان البحث والسلامة والمراقبة الصحية.

وتطرق السيد الحمامي، إلى النظام الصحي بتونس والتحديات التي يواجهها، مبرزا أن هذا النظام تعترضه حاليا عدة تحديات مرتبطة بالتمويل والتنظيم والحكامة، وبالأخص السلامة الصحية، التي ترجع أسبابها، على الخصوص، إلى النمو الديمغرافي الذي تعرفه تونس، والتحولات الوبائية وإدراج التكنولوجيا والأدوية المبتكرة للتكفل بالحالات المرضية، فضلا عن الخدمات الوقائية.

من جهته، أشار وزير الصحة بالبنين، السيد ألاسان سايدو، إلى أن عدة تحديات يجب رفعها لبلوغ مستوى معين من المردودية بالنظام الصحي، والتي من بينها تلك المرتبطة بالبنيات التحتية، والموارد البشرية، وتنظيم الخدمات الصحية.

وأضاف أن حكومة البنين تسعى إلى تجاوز هذه المشاكل من خلال تعزيز مجال التكوين واحداث مشروع لبناء مركز نموذجي يروم تقليص النقل الصحي الذي يثقل كاهل الدولة، علاوة على مشروع يهم ارساء لامركزية الخدمة العمومية بقطاع الصحة.

من جانبها، أوضحت المستشارة التقنية لوزارة الصحة العمومية بالنيجر السيدة حميدو أوم راماتو غاندا، أن الاكراهات التي تحول دون تحقيق المردودية المرجوة للأنظمة الصحية بإفريقيا، مردها بالأساس، إلى الضعف في التمويل، وفي كفاءات الموارد البشرية، وفي توفير المرافق الصحية للساكنة، والأدوية والفحوصات التكميلية.

وأشارت إلى أن النظام الصحي بجمهورية النيجر يعاني من عدة اكراهات متعلقة بالتمويل حيث أن مجانية العلاج لا تشمل كافة المواطنين، في حين أن غالبية السكان، ينحدرون من مستوى اجتماعي ضعيف، ليس بإمكانهم الولوج إلى العلاج، بالإضافة إلى المشاكل المترتبة عن ترويج أدوية مزيفة.
ويعتبر هذا المنتدى، المنظم من قبل وكالة “إي كونفيرونس”، موعدا سنويا لقطاع الصحة بإفريقيا، لمناقشة الرهانات والتحديات المرتبطة بأداء الأنظمة الصحية بالقارة، التي تعد من بين أهم انشغالات المنطقة لتحقيق أهدافها في الميدان الصحي والتنموي .

كما يعد هذا المنتدى أرضية لتبادل الآراء والنقاش حول الرهانات الإستراتيجية المرتبطة بالأنظمة الصحية بإفريقيا، ومناسبة للتركيز على الآفاق الاستراتيجية لتحسين أداء الخدمات والأنظمة الصحية بالقارة الإفريقية .

وتشكل هذه الدورة، أيضا، فرصة للمعنيين بقطاع الصحة بإفريقيا لتبادل التجارب الناجحة والخبرات من أجل تطوير القطاع الصحي بالقارة، فضلا عن مناقشة رهانات الولوج إلى العلاجات وتحديات التمويل .

ويناقش المشاركون في المنتدى محاور تهم على الخصوص، “عقلنة الأداء الصحي في صلب الاستراتيجيات الحكومية” و”محددات الأداء وآليات تقييم الأنظمة الصحية” و”تحسين الأداء، السبل الواجب اتباعها” و” دور التكنولوجيا الجديدة في تطوير الأداء الصحي” و “تمويل الأنظمة الصحية” و”الرهانات المتطورة للولوج إلى الخدمات الصحية

دعا مهنيون في القطاع الصحي مغاربة وأجانب، أمس الأربعاء بمراكش، إلى تحسين أداء الأنظمة الصحية بإفريقيا، وذلك من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وطالبوا خلال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للصحة « أفريسونتي » المنظمة يومي 21 و22 فبراير الجاري حول موضوع “الرهانات والتحديات المرتبطة بأداء الأنظمة الصحية بإفريقيا”، بوضع استراتيجيات ومقاربات متعددة القطاعات تمكن من تحسين الوضعية الصحية لساكنة القارة.

كما أكدوا على ضرورة تعزيز الأنظمة الصحية من خلال توفير تمويل يرتكز على الأداء الجيد وتحسين مستوى وجودة العلاجات والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
 
وفي هذا الصدد، أبرز وزير الصحة التونسي السيد عماد الحمامي، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، أهمية التبادل بشأن الإستراتيجيات الكفيلة بالرقي بمستوى أداء الأنظمة الصحية، من خلال تبادل التجارب في مجال التمويل، والتحكم في التكلفة، وتكوين الموارد البشرية والتكامل بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تقوية التعاون في ميدان البحث والسلامة والمراقبة الصحية.

وتطرق السيد الحمامي، إلى النظام الصحي بتونس والتحديات التي يواجهها، مبرزا أن هذا النظام تعترضه حاليا عدة تحديات مرتبطة بالتمويل والتنظيم والحكامة، وبالأخص السلامة الصحية، التي ترجع أسبابها، على الخصوص، إلى النمو الديمغرافي الذي تعرفه تونس، والتحولات الوبائية وإدراج التكنولوجيا والأدوية المبتكرة للتكفل بالحالات المرضية، فضلا عن الخدمات الوقائية.

من جهته، أشار وزير الصحة بالبنين، السيد ألاسان سايدو، إلى أن عدة تحديات يجب رفعها لبلوغ مستوى معين من المردودية بالنظام الصحي، والتي من بينها تلك المرتبطة بالبنيات التحتية، والموارد البشرية، وتنظيم الخدمات الصحية.

وأضاف أن حكومة البنين تسعى إلى تجاوز هذه المشاكل من خلال تعزيز مجال التكوين واحداث مشروع لبناء مركز نموذجي يروم تقليص النقل الصحي الذي يثقل كاهل الدولة، علاوة على مشروع يهم ارساء لامركزية الخدمة العمومية بقطاع الصحة.

من جانبها، أوضحت المستشارة التقنية لوزارة الصحة العمومية بالنيجر السيدة حميدو أوم راماتو غاندا، أن الاكراهات التي تحول دون تحقيق المردودية المرجوة للأنظمة الصحية بإفريقيا، مردها بالأساس، إلى الضعف في التمويل، وفي كفاءات الموارد البشرية، وفي توفير المرافق الصحية للساكنة، والأدوية والفحوصات التكميلية.

وأشارت إلى أن النظام الصحي بجمهورية النيجر يعاني من عدة اكراهات متعلقة بالتمويل حيث أن مجانية العلاج لا تشمل كافة المواطنين، في حين أن غالبية السكان، ينحدرون من مستوى اجتماعي ضعيف، ليس بإمكانهم الولوج إلى العلاج، بالإضافة إلى المشاكل المترتبة عن ترويج أدوية مزيفة.
ويعتبر هذا المنتدى، المنظم من قبل وكالة “إي كونفيرونس”، موعدا سنويا لقطاع الصحة بإفريقيا، لمناقشة الرهانات والتحديات المرتبطة بأداء الأنظمة الصحية بالقارة، التي تعد من بين أهم انشغالات المنطقة لتحقيق أهدافها في الميدان الصحي والتنموي .

كما يعد هذا المنتدى أرضية لتبادل الآراء والنقاش حول الرهانات الإستراتيجية المرتبطة بالأنظمة الصحية بإفريقيا، ومناسبة للتركيز على الآفاق الاستراتيجية لتحسين أداء الخدمات والأنظمة الصحية بالقارة الإفريقية .

وتشكل هذه الدورة، أيضا، فرصة للمعنيين بقطاع الصحة بإفريقيا لتبادل التجارب الناجحة والخبرات من أجل تطوير القطاع الصحي بالقارة، فضلا عن مناقشة رهانات الولوج إلى العلاجات وتحديات التمويل .

ويناقش المشاركون في المنتدى محاور تهم على الخصوص، “عقلنة الأداء الصحي في صلب الاستراتيجيات الحكومية” و”محددات الأداء وآليات تقييم الأنظمة الصحية” و”تحسين الأداء، السبل الواجب اتباعها” و” دور التكنولوجيا الجديدة في تطوير الأداء الصحي” و “تمويل الأنظمة الصحية” و”الرهانات المتطورة للولوج إلى الخدمات الصحية


ملصقات


اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة