تنطلق عشية يومه الاثنين 12 أكتوبر الجاري أشغال المنتدى للإفريقي التاسع للتنمية والذي ستحتضنه مدينة مراكش حتى يوم الجمعة المقبل، حول موضوع “طرق مبتكرة للتمويل من أجل النهوض بإفريقيا”. 

 

وتعد هذه المرة الأولى التي سيتم فيها تنظيم هذه التظاهرة خارج أديس أبابا التي تحتضن مقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

 

وبحسب المنظمين، سيشارك في هذا الملتقى الذي يعد الحدث الأبرز في أجندة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ، خبراء أفارقة وأجانب وقادة سياسيون وممثلو كبريات الشركات العالمية، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا بالنسبة للقارة الإفريقية وتحديد استراتيجيات ملموسة لتنميتها.

 

وذكرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في بلاغ ، أن شعار دورة مراكش يبرز أنه يتعين العمل على الرفع من حجم الرساميل المستثمرة في القارة الإفريقية من خلال التركيز على أسواق الرأسمال ومن خلال إسهام الرساميل الوطنية والبحث عن مصادر جديدة للاستثمار وإرساء أنظمة مالية أكثر وضوحا.

 

وبحسب الأمين العام التنفيذي للجنة كارلوس لوبيز ، فإن المنتدى يهدف إلى تعزيز قدرات القارة الإفريقية في مجال البحث عن آليات مجددة للتمويل كبديل حقيقي لتمويل التنمية والتحول في القارة.

 

وسجل المسؤول ذاته أنه رغم الآفاق الواعدة للنمو بالقارة ، فإنها تواجه عجزا في التمويل يقدر ب 31 مليار دولار في السنة في قطاع الطاقة الكهربائية وحده، في وقت لم تف فيه عدد من الدول المانحة بتعهداتها الدولية إزاء القارة.

 

وتابع أنه على المدى المتوسط ، يتوقع أن تتأثر وتتراجع الميزانية المخصصة لدعم القارة بسبب عملية إعادة تقويم المالية العمومية في البلدان المانحة التقليدية ، مبرزا أن هذا التوجه الذي سيواكبه ارتفاع في الحاجيات من الاستثمارات والتمويل بالقارة الإفريقية ، يتطلب فتح نقاش حول الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها تمويل التنمية في إفريقيا.

 

وستنصب النقاشات خلال هذا المنتدى الذي ينظم بتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية بالخصوص على أربعة محاور تتعلق بتعبئة الموارد الوطنية و”التحويلات المالية غير المشروعة” و”الرساميل الخاصة” و”النماذج الجديدة للشراكة” و” قضايا تمويل مكافحة التغيرات المناخية”.

 

ويهدف المنتدى إلى تعزيز قدرات القارة الإفريقية على البحث عن آليات مجددة للتمويل كبديل حقيقي لتمويل التنمية والتحول في القارة. ويتعلق الأمر بإرساء روابط بين أهمية إدماج تعبئة الموارد والتقليص من الحواجز التجارية ضمن أطر اقتصادية ومؤسساتية وسياسية، من جهة، والسير قدما في تحقيق أهداف الألفية للتنمية لما بعد 2015، من جهة أخرى.

 

ومن المنتظر أن يعرف الملتقى الاقتصادي مشاركة حوالي 700 شخصية تمثل بالخصوص القطاعين العام و الخاص ومجال العلوم والتكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن الأفارقة المقيمين خارج القارة وشركاء الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والمنظمات المعنية بالتعاون جنوب-جنوب.