وطني

الملك يوجه رسالة للمشاركين في الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للصحة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 أبريل 2019

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة للمشاركين في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للصحة، لسنة 2019، التي اختارت منظمة الصحة العالمية، المغرب هذه السنة، لاحتضانها تحت شعار "الرعاية الصحية الأولية : الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة".وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها وزير الصحة، أناس الدكالي."الحمد لله، والصلاة والسلام عـلى مـولانا رسول الله وآلـه وصحبـه.أصحـاب المعـالـي والسعـادة،حضـرات السيـدات والسـادة،يطيـب لنـا فـي البـدايـة، أن نتـوجـه بعبـارات الشكـر لمنظمـة الصحـة العالميـة، عـلى اختيـارهـا للمملكـة المغـربيـة، ومدينـة الربـاط، لاحتضـان فعـاليـات تخليـد اليـوم العـالمـي للصحـة، لسنـة 2019.كمـا نـود بهـذه المنـاسبـة، أن نشيـد بـالمجهـودات الكبيـرة، التـي بـذلتهـا هـذه المنظمـة، وعـلى رأسهـا مـديـرهـا العـام، معـالـي الـدكتـور تيـدروس أدهـانـوم غيبـريسـوس، بتنسيـق مـع الحكـومـة المغـربيـة، لتـوفيـر الظـروف المـلائمـة لإنجـاح هـذه التظـاهـرة الـدوليـة البـارزة.ولا يسعنـا إلا أن نبـارك تخليـدكـم لهـذا اليـوم تحـت شعـار" الرعـايـة الصحيـة الأوليـة : الطريـق نحـو التغطيـة الصحيـة الشـاملـة"، نظـرا للعنـايـة الخـاصـة التـي مـا فتـئنـا نـوليهـا لمنظـومـة الحمـايـة الاجتمـاعيـة عمـومـا، ولصحـة المـواطنيـن والمـواطنـات عـلى وجـه الخصـوص.ذلـك أن الأهميـة البـالغـة التـي تكتسيهـا خـدمـات الـرعـايـة الصحيـة الأسـاسيـة بصفـة عـامـة، وفـي إطـار المنظـومـة الصحيـة عـلى وجـه الخصـوص، نـابعـة مـن كـونهـا نهجـا يشمـل كـل مكـونـات المجتمـع، ويتمحـور حـول احتيـاجـات وأولـويـات الأفـراد والأسـر والمجتمعـات، ويهتـم بصحتهـم، بجـوانبهـا البـدنيـة والنفسيـة والاجتمـاعيـة، الشـاملـة والمتـرابطـة، إرشـادا ووقـايـة وعـلاجـا، وإعـادة تـأهيـل.كمـا تـرتكـز الـرعـايـة الصحيـة الأوليـة، عـلى الالتـزام بـالعـدالـة الاجتمـاعيـة، والمسـاواة فـي الـولـوج إلـى الخـدمـات الصحيـة، وعـلى الاعتـراف بـالحـق الأسـاسـي فـي التمتـع بـأعلـى مستـوى ممكـن مـن الصحـة، كمـا ورد فـي المـادة 25 مـن الإعـلان العـالمـي لحقـوق الإنسـان، ونـص عـلى ذلـك دستـور المنظمـة العـالميـة للصحـة الصـادر فـي 1948.وإذا كـان تـوفيـر المـوارد المـاليـة والبشـريـة الصحيـة المـلائمـة، ضـروريـا لتـوفيـر الـرعـايـة الصحيـة الأوليـة، فـإن مـن الـواجـب التعـامـل بمنهجيـة مـع المحـددات الأوسـع للصحـة، بمـا فـي ذلـك العـوامـل الاجتمـاعيـة والاقتصـاديـة، والبيئيـة والسلـوكيـة.وهـو مـا يقتضـي بلـورة وإقـرار سيـاسـات وإجـراءات قطـاعيـة وبيـن- قطـاعيـة، تـأخـذ بعيـن الاعتبـار هـذه العـوامـل مجتمعـة، فـي إطـار المسؤوليـة المشتركـة بيـن كافـة المتدخليـن فـي الشـأن الصحـي، والتـي تملـي عليهـم جميعـا تضافـر الجهـود، وتـرشيـد المـوارد.أصحـاب المعـالـي والسعـادة،حضـرات السيـدات والسـادة،لا يخفـى عليكـم أن أكثـر مـن نصـف سكـان العـالـم، يفتقـرون حـاليـا إلـى الـرعـايـة الصحيـة الأسـاسيـة، رغـم أن التغطيـة الصحيـة الشـاملـة تكتسـي أهميـة بـالغـة بـالنسبـة للفـرد وللمجتمـع، وبـالنسبـة للمنظـومـات الصحيـة والمجتمـع الـدولـي.فتحقيـق التغطيـة الصحيـة الشـاملـة ليـس أمـرا بعيـد المنـال، كمـا أنـه ليـس حكـرا عـلى الـدول المتقـدمـة، فقـد أكـدت تجـارب عـديـدة وبشكـل ملمـوس، أنـه يمكـن بلـوغ هـذا الهـدف، كيفمـا كـان مستـوى نمـو الـدول.غيـر أن الـوفـاء بهـذا الالتـزام يتطلب تـوافـر بعـض الشـروط الأسـاسيـة فـي النظـام الصحـي، مـن بينهـا : نهـج سيـاسـة دوائيـة بنـاءة تـروم تـوفيـر الأدويـة الأسـاسيـة، التـي تعتمـد عليهـا البـرامـج الصحيـة العمـوميـة ذات الأولـويـة، وتشجيـع التصنيـع المحلـي لـلأدويـة الجنيسـة، والمستلـزمـات الطبيـة ذات الجـودة، مـن أجـل تحقيـق السيـادة الـدوائيـة.وبمـوازاة ذلـك، يتعيـن تعـزيـز الحمـايـة المـاليـة لـلأفـراد والأسـر لتحقيـق هـذا المبتغـى، حتـى لا يضطـر المـواطنـون، لاسيمـا ذوي الـدخـل المحـدود، إلـى تسـديـد معظـم تكـاليـف عـلاجـاتهـم مـن مـواردهـم الـذاتيـة. هـذا، وينبغـي تضـافـر الجهـود بيـن البلـدان، لضمـان نجـاعـة أكبـر فـي تحقيـق غـايـات الهـدف الثـالـث مـن بيـن أهـداف التنميـة المستـدامـة، أي ضمـان الحيـاة الصحيـة وتشجيـع الـرفـاه للجميـع مـن كـل الأعمـار فـي أفـق 2030، والـذي التـزم بـه المغـرب كبـاقـي أعضـاء المجتمـع الـدولـي.كمـا أن للتغطيـة الصحيـة الشـاملـة أولـويـات يجـب مـراعـاتهـا، مـن بينهـا الـرصـد الـوبـائـي والتصـدي لـلأوبئـة العـابـرة للحـدود ؛ وتعـزيـز المنظـومـات الصحيـة ؛ والمسـاهمـة فـي التنميـة الاجتمـاعيـة والاقتصـاديـة ؛ وتلبيـة احتيـاجـات وتـوقعـات السكـان، فيمـا يخـص صحتهـم وتكـاليفهـا.كمـا أنهـا ليسـت رهينـة التمـويـل فقـط، ولا تقتصـر عـلى مجهـودات قطـاع الصحـة وحـده، بـل يجـب اتخـاذ كـافـة التـدابيـر الكفيلـة بضمـان المسـاواة والإنصـاف، فـي الـولـوج إلـى الخـدمـات الصحيـة، وتحقيـق التنميـة المستـدامـة، والإدمـاج والتمـاسـك الاجتمـاعييـن.أصحـاب المعـالـي والسعـادة،حضـرات السيـدات والسـادة،تكتسـي الـرعـايـة الصحيـة الأوليـة، أهميـة بـالغـة فـي اتجـاه تحقيـق التغطيـة الصحيـة الشـاملـة، بـاعتبـارهـا تتجـاوب مـع التحول الكبيـر الـذي يجتـاح العـالـم، ويتحـدى المنظـومـات الصحيـة، وكيفيـة تمـويـل الـرعـايـة الصحيـة، عـن طـريـق اعتمـاد آليـات تعـاضـديـة وتضـامنيـة لمـواجهـة المخـاطـر والنفقـات الصحيـة المتـزايـدة.ولضمـان نجـاعتهـا، يتعيـن اعتمـاد تمـويـلات مبتكـرة للخـدمـات التـي تـوفـرهـا، خصـوصـا فـي وقـت يشهـد ارتفـاع التكـاليـف، وتـزايـد وتيـرة شيخـوخـة السكـان، وزيـادة الأمـراض المـزمنـة، وتـوافـر عـلاجـات جـديـدة ذات تكلفـة أكبـر. وهـو مـا يتطلـب البحـث أولا، عـن آليـات للحـد مـن جوانـب هـدر التمـويـل، وضعـف الفعـاليـة.لهـذا نـؤكـد عـلى ضـرورة خلـق دينـاميـة جـديـدة، لتجـاوز مختلـف الإكـراهـات والمعيقـات، يكـون إصـلاح منظـومـة الـرعـايـة الصحيـة الأوليـة أحـد أهـم مرتكـزاتهـا، بالمـوازاة مـع الالتـزام بالمضـي قـدمـا نحـو تحقيـق التغطيـة الصحيـة الشـاملـة، فـي أفـق 2030.هـذا الهـدف الـذي نسعـى جـاهـديـن لبلـوغـه، مـن خـلال تفعيـل وتعـزيـز سيـاسـات الحمـايـة الاجتمـاعيـة، ومـواصلـة التنفيـذ التـدريجـي للتغطيـة الصحيـة الأسـاسيـة لتشمـل جميـع المـواطنيـن بمختلـف شـرائحهـم وفئـاتهـم.لقـد خطـى المغـرب خطـوات واسعـة فـي إرسـاء نظـم التغطيـة الصحيـة الأسـاسيـة، بحيـث دخلـت التغطيـة الصحيـة الإجبـاريـة حيـز التنفيـذ سنـة 2005، كمـا تـم تعميـم نظـام المسـاعـدة الطبيـة أو مـا يسمـى بـ "الـراميـد" سنـة 2012. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، تـم اتخـاذ مجمـوعـة مـن الإجـراءات فـي مجـال تـوسيـع الاستفـادة مـن أنظمـة التـأميـن عـن المـرض، لتشمـل طلبـة التعليـم العـالـي فـي القطـاعيـن العـام والتكـويـن المهنـي، والمهـاجـريـن وكـذلـك أمهـات وآبـاء الأشخـاص المـؤم نيـن.كمـا انخـرط المغـرب، فـي إجـراءات التـأميـن الإجبـاري الأسـاسـي عـن المـرض الخـاص بفئـات المهنييـن، والعمـال المستقليـن، والأشخـاص غيـر الأجـراء، بهـدف تكميـل مشـروع التغطيـة الصحيـة الشـاملـة وتحقيـق الـولـوج العـادل للعـلاجـات كمـا ينـص عليـه دستـور المملكـة المغـربيـة.إلا إننـا نهيـب بـالحكـومـة إلـى الإسـراع بـإصـدار النصـوص التشـريعيـة والتنظيميـة والتطبيقيـة، الخـاصـة بـإصـلاح الـرعـايـة الصحيـة الأوليـة، ومـواصلـة تـوسيـع التـأميـن الإجبـاري عـلى المـرض، بمـا يتيـح تعـزيـز الـولـوج إلـى خـدمـات صحيـة عـن قـرب، ذات جـودة عـاليـة، وبكلفـة معقـولـة، مـع إعطـاء مسـؤوليـة أكبـر للمستـوى التـرابـي، فـي إطـار الجهـويـة المـوسعـة والـلاتمـركـز الإداري.ولا يفـوتنـا هنـا، أن نتـوجـه بعبـارات الشكـر لمنظمـة الصحـة العـالميـة، عـلى دعمهـا المتـواصـل لجهـود المملكـة المغـربيـة، فـي سبيـل النهـوض بـالمنظـومـة الصحيـة الـوطنيـة، وتجـويـد الخـدمـات الصحيـة المقـدمـة للمـواطنيـن، ومحـاربـة الأمـراض، خصـوصـا فـي إطـار مشـروع إصـلاح الـرعـايـة الصحيـة الأوليـة، واتفـاقيـة استـراتيجيـة التعـاون، التـي أبـرمهـا المغـرب مـع المنظمـة للفتـرة مـا بيـن 2017 و2021.أصحـاب المعـالـي والسعـادة،حضـرات السيـدات والسـادة،نغتنـم هـذه المنـاسبـة لنثمـن عـاليـا الـدور الـريـادي، الـذي تضطلـع بـه المنظمـة فـي مجـال دعـم تحقيـق الـرعـايـة الصحيـة الشـاملـة.وإننـا نتطلـع بكـامـل الاهتمـام، إلـى مـا سيفـرزه هـذا الجمـع العـالمـي، مـن خـلاصـات وتـوصيـات بنـاءة، نتـوخـى منهـا مواكبـة الدينـاميـة الحاليـة التـي يشهـدهـا هـذا القطـاع الحيـوي.وختـامـا، نـرحب بكـم ضيـوفـا كـرامـا، ببلـدكـم الثـانـي المغـرب، متمنيـن لكـم طيـب المقـام بيننـا، وداعيـن الله تعـالـى أن يكلـل أشغـالكـم بكـامـل التـوفيـق.والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه".

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة للمشاركين في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للصحة، لسنة 2019، التي اختارت منظمة الصحة العالمية، المغرب هذه السنة، لاحتضانها تحت شعار "الرعاية الصحية الأولية : الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة".وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها وزير الصحة، أناس الدكالي."الحمد لله، والصلاة والسلام عـلى مـولانا رسول الله وآلـه وصحبـه.أصحـاب المعـالـي والسعـادة،حضـرات السيـدات والسـادة،يطيـب لنـا فـي البـدايـة، أن نتـوجـه بعبـارات الشكـر لمنظمـة الصحـة العالميـة، عـلى اختيـارهـا للمملكـة المغـربيـة، ومدينـة الربـاط، لاحتضـان فعـاليـات تخليـد اليـوم العـالمـي للصحـة، لسنـة 2019.كمـا نـود بهـذه المنـاسبـة، أن نشيـد بـالمجهـودات الكبيـرة، التـي بـذلتهـا هـذه المنظمـة، وعـلى رأسهـا مـديـرهـا العـام، معـالـي الـدكتـور تيـدروس أدهـانـوم غيبـريسـوس، بتنسيـق مـع الحكـومـة المغـربيـة، لتـوفيـر الظـروف المـلائمـة لإنجـاح هـذه التظـاهـرة الـدوليـة البـارزة.ولا يسعنـا إلا أن نبـارك تخليـدكـم لهـذا اليـوم تحـت شعـار" الرعـايـة الصحيـة الأوليـة : الطريـق نحـو التغطيـة الصحيـة الشـاملـة"، نظـرا للعنـايـة الخـاصـة التـي مـا فتـئنـا نـوليهـا لمنظـومـة الحمـايـة الاجتمـاعيـة عمـومـا، ولصحـة المـواطنيـن والمـواطنـات عـلى وجـه الخصـوص.ذلـك أن الأهميـة البـالغـة التـي تكتسيهـا خـدمـات الـرعـايـة الصحيـة الأسـاسيـة بصفـة عـامـة، وفـي إطـار المنظـومـة الصحيـة عـلى وجـه الخصـوص، نـابعـة مـن كـونهـا نهجـا يشمـل كـل مكـونـات المجتمـع، ويتمحـور حـول احتيـاجـات وأولـويـات الأفـراد والأسـر والمجتمعـات، ويهتـم بصحتهـم، بجـوانبهـا البـدنيـة والنفسيـة والاجتمـاعيـة، الشـاملـة والمتـرابطـة، إرشـادا ووقـايـة وعـلاجـا، وإعـادة تـأهيـل.كمـا تـرتكـز الـرعـايـة الصحيـة الأوليـة، عـلى الالتـزام بـالعـدالـة الاجتمـاعيـة، والمسـاواة فـي الـولـوج إلـى الخـدمـات الصحيـة، وعـلى الاعتـراف بـالحـق الأسـاسـي فـي التمتـع بـأعلـى مستـوى ممكـن مـن الصحـة، كمـا ورد فـي المـادة 25 مـن الإعـلان العـالمـي لحقـوق الإنسـان، ونـص عـلى ذلـك دستـور المنظمـة العـالميـة للصحـة الصـادر فـي 1948.وإذا كـان تـوفيـر المـوارد المـاليـة والبشـريـة الصحيـة المـلائمـة، ضـروريـا لتـوفيـر الـرعـايـة الصحيـة الأوليـة، فـإن مـن الـواجـب التعـامـل بمنهجيـة مـع المحـددات الأوسـع للصحـة، بمـا فـي ذلـك العـوامـل الاجتمـاعيـة والاقتصـاديـة، والبيئيـة والسلـوكيـة.وهـو مـا يقتضـي بلـورة وإقـرار سيـاسـات وإجـراءات قطـاعيـة وبيـن- قطـاعيـة، تـأخـذ بعيـن الاعتبـار هـذه العـوامـل مجتمعـة، فـي إطـار المسؤوليـة المشتركـة بيـن كافـة المتدخليـن فـي الشـأن الصحـي، والتـي تملـي عليهـم جميعـا تضافـر الجهـود، وتـرشيـد المـوارد.أصحـاب المعـالـي والسعـادة،حضـرات السيـدات والسـادة،لا يخفـى عليكـم أن أكثـر مـن نصـف سكـان العـالـم، يفتقـرون حـاليـا إلـى الـرعـايـة الصحيـة الأسـاسيـة، رغـم أن التغطيـة الصحيـة الشـاملـة تكتسـي أهميـة بـالغـة بـالنسبـة للفـرد وللمجتمـع، وبـالنسبـة للمنظـومـات الصحيـة والمجتمـع الـدولـي.فتحقيـق التغطيـة الصحيـة الشـاملـة ليـس أمـرا بعيـد المنـال، كمـا أنـه ليـس حكـرا عـلى الـدول المتقـدمـة، فقـد أكـدت تجـارب عـديـدة وبشكـل ملمـوس، أنـه يمكـن بلـوغ هـذا الهـدف، كيفمـا كـان مستـوى نمـو الـدول.غيـر أن الـوفـاء بهـذا الالتـزام يتطلب تـوافـر بعـض الشـروط الأسـاسيـة فـي النظـام الصحـي، مـن بينهـا : نهـج سيـاسـة دوائيـة بنـاءة تـروم تـوفيـر الأدويـة الأسـاسيـة، التـي تعتمـد عليهـا البـرامـج الصحيـة العمـوميـة ذات الأولـويـة، وتشجيـع التصنيـع المحلـي لـلأدويـة الجنيسـة، والمستلـزمـات الطبيـة ذات الجـودة، مـن أجـل تحقيـق السيـادة الـدوائيـة.وبمـوازاة ذلـك، يتعيـن تعـزيـز الحمـايـة المـاليـة لـلأفـراد والأسـر لتحقيـق هـذا المبتغـى، حتـى لا يضطـر المـواطنـون، لاسيمـا ذوي الـدخـل المحـدود، إلـى تسـديـد معظـم تكـاليـف عـلاجـاتهـم مـن مـواردهـم الـذاتيـة. هـذا، وينبغـي تضـافـر الجهـود بيـن البلـدان، لضمـان نجـاعـة أكبـر فـي تحقيـق غـايـات الهـدف الثـالـث مـن بيـن أهـداف التنميـة المستـدامـة، أي ضمـان الحيـاة الصحيـة وتشجيـع الـرفـاه للجميـع مـن كـل الأعمـار فـي أفـق 2030، والـذي التـزم بـه المغـرب كبـاقـي أعضـاء المجتمـع الـدولـي.كمـا أن للتغطيـة الصحيـة الشـاملـة أولـويـات يجـب مـراعـاتهـا، مـن بينهـا الـرصـد الـوبـائـي والتصـدي لـلأوبئـة العـابـرة للحـدود ؛ وتعـزيـز المنظـومـات الصحيـة ؛ والمسـاهمـة فـي التنميـة الاجتمـاعيـة والاقتصـاديـة ؛ وتلبيـة احتيـاجـات وتـوقعـات السكـان، فيمـا يخـص صحتهـم وتكـاليفهـا.كمـا أنهـا ليسـت رهينـة التمـويـل فقـط، ولا تقتصـر عـلى مجهـودات قطـاع الصحـة وحـده، بـل يجـب اتخـاذ كـافـة التـدابيـر الكفيلـة بضمـان المسـاواة والإنصـاف، فـي الـولـوج إلـى الخـدمـات الصحيـة، وتحقيـق التنميـة المستـدامـة، والإدمـاج والتمـاسـك الاجتمـاعييـن.أصحـاب المعـالـي والسعـادة،حضـرات السيـدات والسـادة،تكتسـي الـرعـايـة الصحيـة الأوليـة، أهميـة بـالغـة فـي اتجـاه تحقيـق التغطيـة الصحيـة الشـاملـة، بـاعتبـارهـا تتجـاوب مـع التحول الكبيـر الـذي يجتـاح العـالـم، ويتحـدى المنظـومـات الصحيـة، وكيفيـة تمـويـل الـرعـايـة الصحيـة، عـن طـريـق اعتمـاد آليـات تعـاضـديـة وتضـامنيـة لمـواجهـة المخـاطـر والنفقـات الصحيـة المتـزايـدة.ولضمـان نجـاعتهـا، يتعيـن اعتمـاد تمـويـلات مبتكـرة للخـدمـات التـي تـوفـرهـا، خصـوصـا فـي وقـت يشهـد ارتفـاع التكـاليـف، وتـزايـد وتيـرة شيخـوخـة السكـان، وزيـادة الأمـراض المـزمنـة، وتـوافـر عـلاجـات جـديـدة ذات تكلفـة أكبـر. وهـو مـا يتطلـب البحـث أولا، عـن آليـات للحـد مـن جوانـب هـدر التمـويـل، وضعـف الفعـاليـة.لهـذا نـؤكـد عـلى ضـرورة خلـق دينـاميـة جـديـدة، لتجـاوز مختلـف الإكـراهـات والمعيقـات، يكـون إصـلاح منظـومـة الـرعـايـة الصحيـة الأوليـة أحـد أهـم مرتكـزاتهـا، بالمـوازاة مـع الالتـزام بالمضـي قـدمـا نحـو تحقيـق التغطيـة الصحيـة الشـاملـة، فـي أفـق 2030.هـذا الهـدف الـذي نسعـى جـاهـديـن لبلـوغـه، مـن خـلال تفعيـل وتعـزيـز سيـاسـات الحمـايـة الاجتمـاعيـة، ومـواصلـة التنفيـذ التـدريجـي للتغطيـة الصحيـة الأسـاسيـة لتشمـل جميـع المـواطنيـن بمختلـف شـرائحهـم وفئـاتهـم.لقـد خطـى المغـرب خطـوات واسعـة فـي إرسـاء نظـم التغطيـة الصحيـة الأسـاسيـة، بحيـث دخلـت التغطيـة الصحيـة الإجبـاريـة حيـز التنفيـذ سنـة 2005، كمـا تـم تعميـم نظـام المسـاعـدة الطبيـة أو مـا يسمـى بـ "الـراميـد" سنـة 2012. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، تـم اتخـاذ مجمـوعـة مـن الإجـراءات فـي مجـال تـوسيـع الاستفـادة مـن أنظمـة التـأميـن عـن المـرض، لتشمـل طلبـة التعليـم العـالـي فـي القطـاعيـن العـام والتكـويـن المهنـي، والمهـاجـريـن وكـذلـك أمهـات وآبـاء الأشخـاص المـؤم نيـن.كمـا انخـرط المغـرب، فـي إجـراءات التـأميـن الإجبـاري الأسـاسـي عـن المـرض الخـاص بفئـات المهنييـن، والعمـال المستقليـن، والأشخـاص غيـر الأجـراء، بهـدف تكميـل مشـروع التغطيـة الصحيـة الشـاملـة وتحقيـق الـولـوج العـادل للعـلاجـات كمـا ينـص عليـه دستـور المملكـة المغـربيـة.إلا إننـا نهيـب بـالحكـومـة إلـى الإسـراع بـإصـدار النصـوص التشـريعيـة والتنظيميـة والتطبيقيـة، الخـاصـة بـإصـلاح الـرعـايـة الصحيـة الأوليـة، ومـواصلـة تـوسيـع التـأميـن الإجبـاري عـلى المـرض، بمـا يتيـح تعـزيـز الـولـوج إلـى خـدمـات صحيـة عـن قـرب، ذات جـودة عـاليـة، وبكلفـة معقـولـة، مـع إعطـاء مسـؤوليـة أكبـر للمستـوى التـرابـي، فـي إطـار الجهـويـة المـوسعـة والـلاتمـركـز الإداري.ولا يفـوتنـا هنـا، أن نتـوجـه بعبـارات الشكـر لمنظمـة الصحـة العـالميـة، عـلى دعمهـا المتـواصـل لجهـود المملكـة المغـربيـة، فـي سبيـل النهـوض بـالمنظـومـة الصحيـة الـوطنيـة، وتجـويـد الخـدمـات الصحيـة المقـدمـة للمـواطنيـن، ومحـاربـة الأمـراض، خصـوصـا فـي إطـار مشـروع إصـلاح الـرعـايـة الصحيـة الأوليـة، واتفـاقيـة استـراتيجيـة التعـاون، التـي أبـرمهـا المغـرب مـع المنظمـة للفتـرة مـا بيـن 2017 و2021.أصحـاب المعـالـي والسعـادة،حضـرات السيـدات والسـادة،نغتنـم هـذه المنـاسبـة لنثمـن عـاليـا الـدور الـريـادي، الـذي تضطلـع بـه المنظمـة فـي مجـال دعـم تحقيـق الـرعـايـة الصحيـة الشـاملـة.وإننـا نتطلـع بكـامـل الاهتمـام، إلـى مـا سيفـرزه هـذا الجمـع العـالمـي، مـن خـلاصـات وتـوصيـات بنـاءة، نتـوخـى منهـا مواكبـة الدينـاميـة الحاليـة التـي يشهـدهـا هـذا القطـاع الحيـوي.وختـامـا، نـرحب بكـم ضيـوفـا كـرامـا، ببلـدكـم الثـانـي المغـرب، متمنيـن لكـم طيـب المقـام بيننـا، وداعيـن الله تعـالـى أن يكلـل أشغـالكـم بكـامـل التـوفيـق.والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه".



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة