وطني

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ بإيطاليا


كشـ24 نشر في: 23 مايو 2015

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ بإيطاليا
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ الذي افتتحت فعالياته اليوم السبت في ميلانو.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء :

“الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
السيد الرئيس،
السادة رؤساء الوفود،
حضرات السيدات والسادة،
تشارك المملكة المغربية، وبكل اعتزاز، في معرض ميلانو 2015، باعتباره تظاهرة عالمية، ذات دلالة تضامنية فعالة، تتوخى الاهتمام في بناء مستقبل للإنسانية أكثر أمنا ورخاء. وإن مشاركة المغرب في هذا المعرض، بوصفه عضوا في المكتب الدولي للمعارض منذ تأسيسه، لدليل على التزامه ضمن الأسرة الدولية بوضع تجاربه وخبرته في خدمة التقدم الإنساني، على كل المستويات.
لقد شارك المغرب، بصفة متميزة، في معظم المعارض الدولية، منذ المعرض العالمي الأول بباريس سنة 1867 إلى اليوم، وقد نالت هذه المشاركات المتعددة إعجاب كل الزوار والمشاركين، كما حصل بعضها على جوائز هامة، وكمثال على هذا التميز، مشاركة بلادنا في المعرض العالمي بإشبيلية سنة 1992، وذلك ببناء تحفة معمارية تجسد تقاليدنا الحضارية، ومهارات المغاربة الفنية. وقد اتخذت مؤسسة الثقافات الثلاث هذه البناية مقرا دائما لها.
وحينما يشارك المغرب اليوم في معرض ميلانو العالمي، فإنه يؤكد التزامه بالسير قدما للإسهام في مواجهة التحديات الكونية الكبرى، والتعاطي معها برؤية واقعية وإرادة راسخة لرفع تحديات الحاضر، وكسب رهانات المستقبل. وهذا ما يتوخاه هذا المعرض الدولي من خلال اختياره موضوع : “تغذية كوكب الأرض والطاقة للجميع” محورا لفعالياته. وقد أصبح هذا الموضوع في مقدمة الرهانات التي تسعى كل الدول لكسبها. فتوفير التغذية المتوازنة والسليمة، وضمان الطاقة النظيفة للجميع، بدون تمييز بين الشعوب والأفراد، هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان. بل هو الحق الذي ظل توفيره بالنسبة للبلدان النامية يشكل التحدي الأكبر.
حضرات السيدات والسادة،
لم يعد يخفى على أحد منا، ما يكتسيه موضوع توفير التغذية وتحقيق الأمن الغذائي لكل الشعوب من أهمية قصوى في عالم اليوم، فالأرقام الإحصائية الواردة في التقارير ذات الصلة تؤكد أن ما يناهز 850 مليون شخص يعانون اليوم من سوء التغذية، من بينهم 170 مليون طفل دون سن الخامسة. وأن ثلث القارة الإفريقية يعاني من انعدام الأمن الغذائي.
لذلك، يتعين رفع الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة، خلال العقود المقبلة، من أجل مواكبة وتيرة النمو الديمغرافي، فالرهان الحقيقي الذي يجب كسبه اليوم، هو ضمان التغذية السليمة والمتوازنة لجميع الشعوب، وذلك بتحقيق تنمية مستدامة وفعالة، والتعاون في المجالين الغذائي والطاقي. وهذا هو التوجه الذي اخترناه لبلدنا، اقتناعا منا بضرورته وإيمانا بنجاعته.
فمنذ سنة 2008 ، وجهنا حكومتنا لإطلاق مشروع المغرب الأخضر ، باعتباره استراتيجية وطنية ، هدفها تحقيق تنمية فلاحية طموحة ، تقوم على أساس جعل القطاع الفلاحي بالمغرب من أهم محركات تنمية الاقتصاد الوطني. وذلك بالانتقال من ممارسة زراعة تقليدية ، إلى ممارسة عصرية أكثر ملاءمة لجميع الفئات والجهات ، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص ، وإدماج زراعة الأراضي الصغيرة في النسيج الوطني ، بالاعتماد على نماذج التجميع التي برهنت على نجاعتها ، متوخين من هذا المشروع الرفع من دخل حوالي ثلاثة ملايين شخص بالعالم القروي ، بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ، بدون إقصاء أي نوع من أنواع الزراعات، مع الأخذ بمتطلبات التنمية المستدامة ، كالحفاظ على مياه السقي ، وترشيد استخدام الأسمدة ، وتحيين المعايير البيئية.
وبموازاة هذه الاستراتيجية ، حرصنا على دعم البرامج الوطنية في مجال التشجير ، وتحويل بعض الاراضي إلى بساتين ، حيث يتم غرس 13 مليون شجرة سنويا للحفاظ على التربة ، وتعزيز قدراتنا على احتجاز غازات ثاني أوكسيد الكاربون ، وتقليص مخاطر الفيضانات وانجراف التربة في المناطق الجبلية ، إلى جانب إحداث أحواض مائية إضافية لحماية مخزونات السدود ، التي يبلغ عددها في المغرب اليوم 130 سدا مشغلا ، فضلا عن تلك التي هي في طور البناء.
وفي سابقة من نوعها على الصعيد العالمي قمنا بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان . وهي مؤسسة تهتم بمحاربة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته في مناطق الواحات.
وفي سياق النهوض بالفلاحة الوطنية، عمل المغرب على إحداث المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس منذ سنة 2005. هذا المعرض الذي أصبح يشكل ملتقى دوليا، أمه هذه السنة أزيد من 800 ألف زائر. فكان معرضا لتبادل الأفكار والتجارب بامتياز.
وفي هذا الصدد، تم إرساء تعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، من أجل تطوير الممارسات الزراعية الجيدة المعتمدة في المغرب، على مستوى تقنيات الإنتاج والتحكم في الموارد المائية، والحفاظ على البيئة.
كما يشتمل هذا التعاون على تحويل التكنولوجيا، وتكوين الأطر الإفريقية في الميادين ذات الصلة بقطاع الفلاحة والتغذية بالمغرب، لا سيما في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وحرصا من المغرب على توطيد هذا التوجه الدولي والتعاون الإفريقي، وضعت المملكة برنامج تعاون جنوب – جنوب، بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة الممتدة بين 2014 و2020، بهدف توفير المساعدة لبلدان القارة الإفريقية.
أما في مجال الطاقة، فقد أطلق المغرب المخطط الطاقي منذ سنة 2009، والذي يعتمد أساسا على مصادر الطاقة النظيفة، هذه المصادر التي سيغطي إنتاجها الكهربائي 42 بالمائة من الاستهلاك الوطني، بحلول سنة 2020، أما على مستوى تمكين المواطنين من استعمال الطاقة الكهربائية، فقد تم إلى حد اليوم، فك العزلة عن 12 مليون مغربي في البوادي والقرى، مما جعل بلدنا يضمن التزود بالطاقة الكهربائية لنحو 98 بالمائة من ساكنته، وبذلك يصنف المغرب دوليا في عداد الدول الرائدة في هذا المجال.
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب المنفتح على عالمه عن اقتناع والتزام بقيم التضامن والتعاون، لا يدخر جهدا في تبادل خبراته، وتقاسم تجاربه في مجال التنمية مع شركائه، على المستوى الإفريقي والإقليمي. كما أنه لم يتردد في الانخراط في المسار العالمي المتعلق بتفعيل الآليات والاتفاقيات الدولية، في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي، وذلك من منطلق اقتناعنا أن ضمان الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية، يظلان من أقوى التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بصفة عامة، والبلدان السائرة في طريق النمو بصفة خاصة. ومن ثم لا يمكن رفع هذا التحدي إلا بالعمل الدولي التضامني من ناحية، والتعاون شمال – جنوب، والتعاون جنوب – جنوب من ناحية أخرى.
وهكذا، ما فتئ المغرب يدعو إلى وضع آليات مرنة من للتجاوب مع تحديات الأمن الغذائي، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع المنظمة العالمية للتجارة، بشأن الزراعة. كما يتوخى تمكين العالم القروي من مقومات الحياة والتنمية، طبقا لإعلان الدوحة، سعيا منه لمساعدة القطاعات الزراعية في مواكبة المنافسة الجارية في إطار العولمة الاقتصادية.
وفي الختام، نعرب عن إشادتنا بروح التضامن التي حدت بكافة المشاركين في هذا المعرض إلى جعله فرصة لعرض الإمكانات والوسائل المتاحة، لتحقيق المزيد من التقدم في كل مجالات الحضارة الإنسانية، انطلاقا من تبادل الخبرات وتشجيع المهارات الإبداعية، راجين لهذا المعرض كامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ بإيطاليا
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ الذي افتتحت فعالياته اليوم السبت في ميلانو.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء :

“الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
السيد الرئيس،
السادة رؤساء الوفود،
حضرات السيدات والسادة،
تشارك المملكة المغربية، وبكل اعتزاز، في معرض ميلانو 2015، باعتباره تظاهرة عالمية، ذات دلالة تضامنية فعالة، تتوخى الاهتمام في بناء مستقبل للإنسانية أكثر أمنا ورخاء. وإن مشاركة المغرب في هذا المعرض، بوصفه عضوا في المكتب الدولي للمعارض منذ تأسيسه، لدليل على التزامه ضمن الأسرة الدولية بوضع تجاربه وخبرته في خدمة التقدم الإنساني، على كل المستويات.
لقد شارك المغرب، بصفة متميزة، في معظم المعارض الدولية، منذ المعرض العالمي الأول بباريس سنة 1867 إلى اليوم، وقد نالت هذه المشاركات المتعددة إعجاب كل الزوار والمشاركين، كما حصل بعضها على جوائز هامة، وكمثال على هذا التميز، مشاركة بلادنا في المعرض العالمي بإشبيلية سنة 1992، وذلك ببناء تحفة معمارية تجسد تقاليدنا الحضارية، ومهارات المغاربة الفنية. وقد اتخذت مؤسسة الثقافات الثلاث هذه البناية مقرا دائما لها.
وحينما يشارك المغرب اليوم في معرض ميلانو العالمي، فإنه يؤكد التزامه بالسير قدما للإسهام في مواجهة التحديات الكونية الكبرى، والتعاطي معها برؤية واقعية وإرادة راسخة لرفع تحديات الحاضر، وكسب رهانات المستقبل. وهذا ما يتوخاه هذا المعرض الدولي من خلال اختياره موضوع : “تغذية كوكب الأرض والطاقة للجميع” محورا لفعالياته. وقد أصبح هذا الموضوع في مقدمة الرهانات التي تسعى كل الدول لكسبها. فتوفير التغذية المتوازنة والسليمة، وضمان الطاقة النظيفة للجميع، بدون تمييز بين الشعوب والأفراد، هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان. بل هو الحق الذي ظل توفيره بالنسبة للبلدان النامية يشكل التحدي الأكبر.
حضرات السيدات والسادة،
لم يعد يخفى على أحد منا، ما يكتسيه موضوع توفير التغذية وتحقيق الأمن الغذائي لكل الشعوب من أهمية قصوى في عالم اليوم، فالأرقام الإحصائية الواردة في التقارير ذات الصلة تؤكد أن ما يناهز 850 مليون شخص يعانون اليوم من سوء التغذية، من بينهم 170 مليون طفل دون سن الخامسة. وأن ثلث القارة الإفريقية يعاني من انعدام الأمن الغذائي.
لذلك، يتعين رفع الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة، خلال العقود المقبلة، من أجل مواكبة وتيرة النمو الديمغرافي، فالرهان الحقيقي الذي يجب كسبه اليوم، هو ضمان التغذية السليمة والمتوازنة لجميع الشعوب، وذلك بتحقيق تنمية مستدامة وفعالة، والتعاون في المجالين الغذائي والطاقي. وهذا هو التوجه الذي اخترناه لبلدنا، اقتناعا منا بضرورته وإيمانا بنجاعته.
فمنذ سنة 2008 ، وجهنا حكومتنا لإطلاق مشروع المغرب الأخضر ، باعتباره استراتيجية وطنية ، هدفها تحقيق تنمية فلاحية طموحة ، تقوم على أساس جعل القطاع الفلاحي بالمغرب من أهم محركات تنمية الاقتصاد الوطني. وذلك بالانتقال من ممارسة زراعة تقليدية ، إلى ممارسة عصرية أكثر ملاءمة لجميع الفئات والجهات ، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص ، وإدماج زراعة الأراضي الصغيرة في النسيج الوطني ، بالاعتماد على نماذج التجميع التي برهنت على نجاعتها ، متوخين من هذا المشروع الرفع من دخل حوالي ثلاثة ملايين شخص بالعالم القروي ، بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ، بدون إقصاء أي نوع من أنواع الزراعات، مع الأخذ بمتطلبات التنمية المستدامة ، كالحفاظ على مياه السقي ، وترشيد استخدام الأسمدة ، وتحيين المعايير البيئية.
وبموازاة هذه الاستراتيجية ، حرصنا على دعم البرامج الوطنية في مجال التشجير ، وتحويل بعض الاراضي إلى بساتين ، حيث يتم غرس 13 مليون شجرة سنويا للحفاظ على التربة ، وتعزيز قدراتنا على احتجاز غازات ثاني أوكسيد الكاربون ، وتقليص مخاطر الفيضانات وانجراف التربة في المناطق الجبلية ، إلى جانب إحداث أحواض مائية إضافية لحماية مخزونات السدود ، التي يبلغ عددها في المغرب اليوم 130 سدا مشغلا ، فضلا عن تلك التي هي في طور البناء.
وفي سابقة من نوعها على الصعيد العالمي قمنا بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان . وهي مؤسسة تهتم بمحاربة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته في مناطق الواحات.
وفي سياق النهوض بالفلاحة الوطنية، عمل المغرب على إحداث المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس منذ سنة 2005. هذا المعرض الذي أصبح يشكل ملتقى دوليا، أمه هذه السنة أزيد من 800 ألف زائر. فكان معرضا لتبادل الأفكار والتجارب بامتياز.
وفي هذا الصدد، تم إرساء تعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، من أجل تطوير الممارسات الزراعية الجيدة المعتمدة في المغرب، على مستوى تقنيات الإنتاج والتحكم في الموارد المائية، والحفاظ على البيئة.
كما يشتمل هذا التعاون على تحويل التكنولوجيا، وتكوين الأطر الإفريقية في الميادين ذات الصلة بقطاع الفلاحة والتغذية بالمغرب، لا سيما في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وحرصا من المغرب على توطيد هذا التوجه الدولي والتعاون الإفريقي، وضعت المملكة برنامج تعاون جنوب – جنوب، بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة الممتدة بين 2014 و2020، بهدف توفير المساعدة لبلدان القارة الإفريقية.
أما في مجال الطاقة، فقد أطلق المغرب المخطط الطاقي منذ سنة 2009، والذي يعتمد أساسا على مصادر الطاقة النظيفة، هذه المصادر التي سيغطي إنتاجها الكهربائي 42 بالمائة من الاستهلاك الوطني، بحلول سنة 2020، أما على مستوى تمكين المواطنين من استعمال الطاقة الكهربائية، فقد تم إلى حد اليوم، فك العزلة عن 12 مليون مغربي في البوادي والقرى، مما جعل بلدنا يضمن التزود بالطاقة الكهربائية لنحو 98 بالمائة من ساكنته، وبذلك يصنف المغرب دوليا في عداد الدول الرائدة في هذا المجال.
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب المنفتح على عالمه عن اقتناع والتزام بقيم التضامن والتعاون، لا يدخر جهدا في تبادل خبراته، وتقاسم تجاربه في مجال التنمية مع شركائه، على المستوى الإفريقي والإقليمي. كما أنه لم يتردد في الانخراط في المسار العالمي المتعلق بتفعيل الآليات والاتفاقيات الدولية، في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي، وذلك من منطلق اقتناعنا أن ضمان الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية، يظلان من أقوى التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بصفة عامة، والبلدان السائرة في طريق النمو بصفة خاصة. ومن ثم لا يمكن رفع هذا التحدي إلا بالعمل الدولي التضامني من ناحية، والتعاون شمال – جنوب، والتعاون جنوب – جنوب من ناحية أخرى.
وهكذا، ما فتئ المغرب يدعو إلى وضع آليات مرنة من للتجاوب مع تحديات الأمن الغذائي، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع المنظمة العالمية للتجارة، بشأن الزراعة. كما يتوخى تمكين العالم القروي من مقومات الحياة والتنمية، طبقا لإعلان الدوحة، سعيا منه لمساعدة القطاعات الزراعية في مواكبة المنافسة الجارية في إطار العولمة الاقتصادية.
وفي الختام، نعرب عن إشادتنا بروح التضامن التي حدت بكافة المشاركين في هذا المعرض إلى جعله فرصة لعرض الإمكانات والوسائل المتاحة، لتحقيق المزيد من التقدم في كل مجالات الحضارة الإنسانية، انطلاقا من تبادل الخبرات وتشجيع المهارات الإبداعية، راجين لهذا المعرض كامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “


ملصقات


اقرأ أيضاً
نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.
وطني

مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة