وطني

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ بإيطاليا


كشـ24 نشر في: 23 مايو 2015

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ بإيطاليا
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ الذي افتتحت فعالياته اليوم السبت في ميلانو.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء :

“الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
السيد الرئيس،
السادة رؤساء الوفود،
حضرات السيدات والسادة،
تشارك المملكة المغربية، وبكل اعتزاز، في معرض ميلانو 2015، باعتباره تظاهرة عالمية، ذات دلالة تضامنية فعالة، تتوخى الاهتمام في بناء مستقبل للإنسانية أكثر أمنا ورخاء. وإن مشاركة المغرب في هذا المعرض، بوصفه عضوا في المكتب الدولي للمعارض منذ تأسيسه، لدليل على التزامه ضمن الأسرة الدولية بوضع تجاربه وخبرته في خدمة التقدم الإنساني، على كل المستويات.
لقد شارك المغرب، بصفة متميزة، في معظم المعارض الدولية، منذ المعرض العالمي الأول بباريس سنة 1867 إلى اليوم، وقد نالت هذه المشاركات المتعددة إعجاب كل الزوار والمشاركين، كما حصل بعضها على جوائز هامة، وكمثال على هذا التميز، مشاركة بلادنا في المعرض العالمي بإشبيلية سنة 1992، وذلك ببناء تحفة معمارية تجسد تقاليدنا الحضارية، ومهارات المغاربة الفنية. وقد اتخذت مؤسسة الثقافات الثلاث هذه البناية مقرا دائما لها.
وحينما يشارك المغرب اليوم في معرض ميلانو العالمي، فإنه يؤكد التزامه بالسير قدما للإسهام في مواجهة التحديات الكونية الكبرى، والتعاطي معها برؤية واقعية وإرادة راسخة لرفع تحديات الحاضر، وكسب رهانات المستقبل. وهذا ما يتوخاه هذا المعرض الدولي من خلال اختياره موضوع : “تغذية كوكب الأرض والطاقة للجميع” محورا لفعالياته. وقد أصبح هذا الموضوع في مقدمة الرهانات التي تسعى كل الدول لكسبها. فتوفير التغذية المتوازنة والسليمة، وضمان الطاقة النظيفة للجميع، بدون تمييز بين الشعوب والأفراد، هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان. بل هو الحق الذي ظل توفيره بالنسبة للبلدان النامية يشكل التحدي الأكبر.
حضرات السيدات والسادة،
لم يعد يخفى على أحد منا، ما يكتسيه موضوع توفير التغذية وتحقيق الأمن الغذائي لكل الشعوب من أهمية قصوى في عالم اليوم، فالأرقام الإحصائية الواردة في التقارير ذات الصلة تؤكد أن ما يناهز 850 مليون شخص يعانون اليوم من سوء التغذية، من بينهم 170 مليون طفل دون سن الخامسة. وأن ثلث القارة الإفريقية يعاني من انعدام الأمن الغذائي.
لذلك، يتعين رفع الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة، خلال العقود المقبلة، من أجل مواكبة وتيرة النمو الديمغرافي، فالرهان الحقيقي الذي يجب كسبه اليوم، هو ضمان التغذية السليمة والمتوازنة لجميع الشعوب، وذلك بتحقيق تنمية مستدامة وفعالة، والتعاون في المجالين الغذائي والطاقي. وهذا هو التوجه الذي اخترناه لبلدنا، اقتناعا منا بضرورته وإيمانا بنجاعته.
فمنذ سنة 2008 ، وجهنا حكومتنا لإطلاق مشروع المغرب الأخضر ، باعتباره استراتيجية وطنية ، هدفها تحقيق تنمية فلاحية طموحة ، تقوم على أساس جعل القطاع الفلاحي بالمغرب من أهم محركات تنمية الاقتصاد الوطني. وذلك بالانتقال من ممارسة زراعة تقليدية ، إلى ممارسة عصرية أكثر ملاءمة لجميع الفئات والجهات ، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص ، وإدماج زراعة الأراضي الصغيرة في النسيج الوطني ، بالاعتماد على نماذج التجميع التي برهنت على نجاعتها ، متوخين من هذا المشروع الرفع من دخل حوالي ثلاثة ملايين شخص بالعالم القروي ، بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ، بدون إقصاء أي نوع من أنواع الزراعات، مع الأخذ بمتطلبات التنمية المستدامة ، كالحفاظ على مياه السقي ، وترشيد استخدام الأسمدة ، وتحيين المعايير البيئية.
وبموازاة هذه الاستراتيجية ، حرصنا على دعم البرامج الوطنية في مجال التشجير ، وتحويل بعض الاراضي إلى بساتين ، حيث يتم غرس 13 مليون شجرة سنويا للحفاظ على التربة ، وتعزيز قدراتنا على احتجاز غازات ثاني أوكسيد الكاربون ، وتقليص مخاطر الفيضانات وانجراف التربة في المناطق الجبلية ، إلى جانب إحداث أحواض مائية إضافية لحماية مخزونات السدود ، التي يبلغ عددها في المغرب اليوم 130 سدا مشغلا ، فضلا عن تلك التي هي في طور البناء.
وفي سابقة من نوعها على الصعيد العالمي قمنا بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان . وهي مؤسسة تهتم بمحاربة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته في مناطق الواحات.
وفي سياق النهوض بالفلاحة الوطنية، عمل المغرب على إحداث المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس منذ سنة 2005. هذا المعرض الذي أصبح يشكل ملتقى دوليا، أمه هذه السنة أزيد من 800 ألف زائر. فكان معرضا لتبادل الأفكار والتجارب بامتياز.
وفي هذا الصدد، تم إرساء تعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، من أجل تطوير الممارسات الزراعية الجيدة المعتمدة في المغرب، على مستوى تقنيات الإنتاج والتحكم في الموارد المائية، والحفاظ على البيئة.
كما يشتمل هذا التعاون على تحويل التكنولوجيا، وتكوين الأطر الإفريقية في الميادين ذات الصلة بقطاع الفلاحة والتغذية بالمغرب، لا سيما في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وحرصا من المغرب على توطيد هذا التوجه الدولي والتعاون الإفريقي، وضعت المملكة برنامج تعاون جنوب – جنوب، بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة الممتدة بين 2014 و2020، بهدف توفير المساعدة لبلدان القارة الإفريقية.
أما في مجال الطاقة، فقد أطلق المغرب المخطط الطاقي منذ سنة 2009، والذي يعتمد أساسا على مصادر الطاقة النظيفة، هذه المصادر التي سيغطي إنتاجها الكهربائي 42 بالمائة من الاستهلاك الوطني، بحلول سنة 2020، أما على مستوى تمكين المواطنين من استعمال الطاقة الكهربائية، فقد تم إلى حد اليوم، فك العزلة عن 12 مليون مغربي في البوادي والقرى، مما جعل بلدنا يضمن التزود بالطاقة الكهربائية لنحو 98 بالمائة من ساكنته، وبذلك يصنف المغرب دوليا في عداد الدول الرائدة في هذا المجال.
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب المنفتح على عالمه عن اقتناع والتزام بقيم التضامن والتعاون، لا يدخر جهدا في تبادل خبراته، وتقاسم تجاربه في مجال التنمية مع شركائه، على المستوى الإفريقي والإقليمي. كما أنه لم يتردد في الانخراط في المسار العالمي المتعلق بتفعيل الآليات والاتفاقيات الدولية، في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي، وذلك من منطلق اقتناعنا أن ضمان الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية، يظلان من أقوى التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بصفة عامة، والبلدان السائرة في طريق النمو بصفة خاصة. ومن ثم لا يمكن رفع هذا التحدي إلا بالعمل الدولي التضامني من ناحية، والتعاون شمال – جنوب، والتعاون جنوب – جنوب من ناحية أخرى.
وهكذا، ما فتئ المغرب يدعو إلى وضع آليات مرنة من للتجاوب مع تحديات الأمن الغذائي، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع المنظمة العالمية للتجارة، بشأن الزراعة. كما يتوخى تمكين العالم القروي من مقومات الحياة والتنمية، طبقا لإعلان الدوحة، سعيا منه لمساعدة القطاعات الزراعية في مواكبة المنافسة الجارية في إطار العولمة الاقتصادية.
وفي الختام، نعرب عن إشادتنا بروح التضامن التي حدت بكافة المشاركين في هذا المعرض إلى جعله فرصة لعرض الإمكانات والوسائل المتاحة، لتحقيق المزيد من التقدم في كل مجالات الحضارة الإنسانية، انطلاقا من تبادل الخبرات وتشجيع المهارات الإبداعية، راجين لهذا المعرض كامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ بإيطاليا
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ الذي افتتحت فعالياته اليوم السبت في ميلانو.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء :

“الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
السيد الرئيس،
السادة رؤساء الوفود،
حضرات السيدات والسادة،
تشارك المملكة المغربية، وبكل اعتزاز، في معرض ميلانو 2015، باعتباره تظاهرة عالمية، ذات دلالة تضامنية فعالة، تتوخى الاهتمام في بناء مستقبل للإنسانية أكثر أمنا ورخاء. وإن مشاركة المغرب في هذا المعرض، بوصفه عضوا في المكتب الدولي للمعارض منذ تأسيسه، لدليل على التزامه ضمن الأسرة الدولية بوضع تجاربه وخبرته في خدمة التقدم الإنساني، على كل المستويات.
لقد شارك المغرب، بصفة متميزة، في معظم المعارض الدولية، منذ المعرض العالمي الأول بباريس سنة 1867 إلى اليوم، وقد نالت هذه المشاركات المتعددة إعجاب كل الزوار والمشاركين، كما حصل بعضها على جوائز هامة، وكمثال على هذا التميز، مشاركة بلادنا في المعرض العالمي بإشبيلية سنة 1992، وذلك ببناء تحفة معمارية تجسد تقاليدنا الحضارية، ومهارات المغاربة الفنية. وقد اتخذت مؤسسة الثقافات الثلاث هذه البناية مقرا دائما لها.
وحينما يشارك المغرب اليوم في معرض ميلانو العالمي، فإنه يؤكد التزامه بالسير قدما للإسهام في مواجهة التحديات الكونية الكبرى، والتعاطي معها برؤية واقعية وإرادة راسخة لرفع تحديات الحاضر، وكسب رهانات المستقبل. وهذا ما يتوخاه هذا المعرض الدولي من خلال اختياره موضوع : “تغذية كوكب الأرض والطاقة للجميع” محورا لفعالياته. وقد أصبح هذا الموضوع في مقدمة الرهانات التي تسعى كل الدول لكسبها. فتوفير التغذية المتوازنة والسليمة، وضمان الطاقة النظيفة للجميع، بدون تمييز بين الشعوب والأفراد، هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان. بل هو الحق الذي ظل توفيره بالنسبة للبلدان النامية يشكل التحدي الأكبر.
حضرات السيدات والسادة،
لم يعد يخفى على أحد منا، ما يكتسيه موضوع توفير التغذية وتحقيق الأمن الغذائي لكل الشعوب من أهمية قصوى في عالم اليوم، فالأرقام الإحصائية الواردة في التقارير ذات الصلة تؤكد أن ما يناهز 850 مليون شخص يعانون اليوم من سوء التغذية، من بينهم 170 مليون طفل دون سن الخامسة. وأن ثلث القارة الإفريقية يعاني من انعدام الأمن الغذائي.
لذلك، يتعين رفع الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة، خلال العقود المقبلة، من أجل مواكبة وتيرة النمو الديمغرافي، فالرهان الحقيقي الذي يجب كسبه اليوم، هو ضمان التغذية السليمة والمتوازنة لجميع الشعوب، وذلك بتحقيق تنمية مستدامة وفعالة، والتعاون في المجالين الغذائي والطاقي. وهذا هو التوجه الذي اخترناه لبلدنا، اقتناعا منا بضرورته وإيمانا بنجاعته.
فمنذ سنة 2008 ، وجهنا حكومتنا لإطلاق مشروع المغرب الأخضر ، باعتباره استراتيجية وطنية ، هدفها تحقيق تنمية فلاحية طموحة ، تقوم على أساس جعل القطاع الفلاحي بالمغرب من أهم محركات تنمية الاقتصاد الوطني. وذلك بالانتقال من ممارسة زراعة تقليدية ، إلى ممارسة عصرية أكثر ملاءمة لجميع الفئات والجهات ، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص ، وإدماج زراعة الأراضي الصغيرة في النسيج الوطني ، بالاعتماد على نماذج التجميع التي برهنت على نجاعتها ، متوخين من هذا المشروع الرفع من دخل حوالي ثلاثة ملايين شخص بالعالم القروي ، بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ، بدون إقصاء أي نوع من أنواع الزراعات، مع الأخذ بمتطلبات التنمية المستدامة ، كالحفاظ على مياه السقي ، وترشيد استخدام الأسمدة ، وتحيين المعايير البيئية.
وبموازاة هذه الاستراتيجية ، حرصنا على دعم البرامج الوطنية في مجال التشجير ، وتحويل بعض الاراضي إلى بساتين ، حيث يتم غرس 13 مليون شجرة سنويا للحفاظ على التربة ، وتعزيز قدراتنا على احتجاز غازات ثاني أوكسيد الكاربون ، وتقليص مخاطر الفيضانات وانجراف التربة في المناطق الجبلية ، إلى جانب إحداث أحواض مائية إضافية لحماية مخزونات السدود ، التي يبلغ عددها في المغرب اليوم 130 سدا مشغلا ، فضلا عن تلك التي هي في طور البناء.
وفي سابقة من نوعها على الصعيد العالمي قمنا بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان . وهي مؤسسة تهتم بمحاربة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته في مناطق الواحات.
وفي سياق النهوض بالفلاحة الوطنية، عمل المغرب على إحداث المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس منذ سنة 2005. هذا المعرض الذي أصبح يشكل ملتقى دوليا، أمه هذه السنة أزيد من 800 ألف زائر. فكان معرضا لتبادل الأفكار والتجارب بامتياز.
وفي هذا الصدد، تم إرساء تعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، من أجل تطوير الممارسات الزراعية الجيدة المعتمدة في المغرب، على مستوى تقنيات الإنتاج والتحكم في الموارد المائية، والحفاظ على البيئة.
كما يشتمل هذا التعاون على تحويل التكنولوجيا، وتكوين الأطر الإفريقية في الميادين ذات الصلة بقطاع الفلاحة والتغذية بالمغرب، لا سيما في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وحرصا من المغرب على توطيد هذا التوجه الدولي والتعاون الإفريقي، وضعت المملكة برنامج تعاون جنوب – جنوب، بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة الممتدة بين 2014 و2020، بهدف توفير المساعدة لبلدان القارة الإفريقية.
أما في مجال الطاقة، فقد أطلق المغرب المخطط الطاقي منذ سنة 2009، والذي يعتمد أساسا على مصادر الطاقة النظيفة، هذه المصادر التي سيغطي إنتاجها الكهربائي 42 بالمائة من الاستهلاك الوطني، بحلول سنة 2020، أما على مستوى تمكين المواطنين من استعمال الطاقة الكهربائية، فقد تم إلى حد اليوم، فك العزلة عن 12 مليون مغربي في البوادي والقرى، مما جعل بلدنا يضمن التزود بالطاقة الكهربائية لنحو 98 بالمائة من ساكنته، وبذلك يصنف المغرب دوليا في عداد الدول الرائدة في هذا المجال.
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب المنفتح على عالمه عن اقتناع والتزام بقيم التضامن والتعاون، لا يدخر جهدا في تبادل خبراته، وتقاسم تجاربه في مجال التنمية مع شركائه، على المستوى الإفريقي والإقليمي. كما أنه لم يتردد في الانخراط في المسار العالمي المتعلق بتفعيل الآليات والاتفاقيات الدولية، في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي، وذلك من منطلق اقتناعنا أن ضمان الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية، يظلان من أقوى التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بصفة عامة، والبلدان السائرة في طريق النمو بصفة خاصة. ومن ثم لا يمكن رفع هذا التحدي إلا بالعمل الدولي التضامني من ناحية، والتعاون شمال – جنوب، والتعاون جنوب – جنوب من ناحية أخرى.
وهكذا، ما فتئ المغرب يدعو إلى وضع آليات مرنة من للتجاوب مع تحديات الأمن الغذائي، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع المنظمة العالمية للتجارة، بشأن الزراعة. كما يتوخى تمكين العالم القروي من مقومات الحياة والتنمية، طبقا لإعلان الدوحة، سعيا منه لمساعدة القطاعات الزراعية في مواكبة المنافسة الجارية في إطار العولمة الاقتصادية.
وفي الختام، نعرب عن إشادتنا بروح التضامن التي حدت بكافة المشاركين في هذا المعرض إلى جعله فرصة لعرض الإمكانات والوسائل المتاحة، لتحقيق المزيد من التقدم في كل مجالات الحضارة الإنسانية، انطلاقا من تبادل الخبرات وتشجيع المهارات الإبداعية، راجين لهذا المعرض كامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة