الخميس 02 مايو 2024, 17:26

وطني

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ بإيطاليا


كشـ24 نشر في: 23 مايو 2015

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ بإيطاليا
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ الذي افتتحت فعالياته اليوم السبت في ميلانو.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء :

“الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
السيد الرئيس،
السادة رؤساء الوفود،
حضرات السيدات والسادة،
تشارك المملكة المغربية، وبكل اعتزاز، في معرض ميلانو 2015، باعتباره تظاهرة عالمية، ذات دلالة تضامنية فعالة، تتوخى الاهتمام في بناء مستقبل للإنسانية أكثر أمنا ورخاء. وإن مشاركة المغرب في هذا المعرض، بوصفه عضوا في المكتب الدولي للمعارض منذ تأسيسه، لدليل على التزامه ضمن الأسرة الدولية بوضع تجاربه وخبرته في خدمة التقدم الإنساني، على كل المستويات.
لقد شارك المغرب، بصفة متميزة، في معظم المعارض الدولية، منذ المعرض العالمي الأول بباريس سنة 1867 إلى اليوم، وقد نالت هذه المشاركات المتعددة إعجاب كل الزوار والمشاركين، كما حصل بعضها على جوائز هامة، وكمثال على هذا التميز، مشاركة بلادنا في المعرض العالمي بإشبيلية سنة 1992، وذلك ببناء تحفة معمارية تجسد تقاليدنا الحضارية، ومهارات المغاربة الفنية. وقد اتخذت مؤسسة الثقافات الثلاث هذه البناية مقرا دائما لها.
وحينما يشارك المغرب اليوم في معرض ميلانو العالمي، فإنه يؤكد التزامه بالسير قدما للإسهام في مواجهة التحديات الكونية الكبرى، والتعاطي معها برؤية واقعية وإرادة راسخة لرفع تحديات الحاضر، وكسب رهانات المستقبل. وهذا ما يتوخاه هذا المعرض الدولي من خلال اختياره موضوع : “تغذية كوكب الأرض والطاقة للجميع” محورا لفعالياته. وقد أصبح هذا الموضوع في مقدمة الرهانات التي تسعى كل الدول لكسبها. فتوفير التغذية المتوازنة والسليمة، وضمان الطاقة النظيفة للجميع، بدون تمييز بين الشعوب والأفراد، هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان. بل هو الحق الذي ظل توفيره بالنسبة للبلدان النامية يشكل التحدي الأكبر.
حضرات السيدات والسادة،
لم يعد يخفى على أحد منا، ما يكتسيه موضوع توفير التغذية وتحقيق الأمن الغذائي لكل الشعوب من أهمية قصوى في عالم اليوم، فالأرقام الإحصائية الواردة في التقارير ذات الصلة تؤكد أن ما يناهز 850 مليون شخص يعانون اليوم من سوء التغذية، من بينهم 170 مليون طفل دون سن الخامسة. وأن ثلث القارة الإفريقية يعاني من انعدام الأمن الغذائي.
لذلك، يتعين رفع الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة، خلال العقود المقبلة، من أجل مواكبة وتيرة النمو الديمغرافي، فالرهان الحقيقي الذي يجب كسبه اليوم، هو ضمان التغذية السليمة والمتوازنة لجميع الشعوب، وذلك بتحقيق تنمية مستدامة وفعالة، والتعاون في المجالين الغذائي والطاقي. وهذا هو التوجه الذي اخترناه لبلدنا، اقتناعا منا بضرورته وإيمانا بنجاعته.
فمنذ سنة 2008 ، وجهنا حكومتنا لإطلاق مشروع المغرب الأخضر ، باعتباره استراتيجية وطنية ، هدفها تحقيق تنمية فلاحية طموحة ، تقوم على أساس جعل القطاع الفلاحي بالمغرب من أهم محركات تنمية الاقتصاد الوطني. وذلك بالانتقال من ممارسة زراعة تقليدية ، إلى ممارسة عصرية أكثر ملاءمة لجميع الفئات والجهات ، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص ، وإدماج زراعة الأراضي الصغيرة في النسيج الوطني ، بالاعتماد على نماذج التجميع التي برهنت على نجاعتها ، متوخين من هذا المشروع الرفع من دخل حوالي ثلاثة ملايين شخص بالعالم القروي ، بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ، بدون إقصاء أي نوع من أنواع الزراعات، مع الأخذ بمتطلبات التنمية المستدامة ، كالحفاظ على مياه السقي ، وترشيد استخدام الأسمدة ، وتحيين المعايير البيئية.
وبموازاة هذه الاستراتيجية ، حرصنا على دعم البرامج الوطنية في مجال التشجير ، وتحويل بعض الاراضي إلى بساتين ، حيث يتم غرس 13 مليون شجرة سنويا للحفاظ على التربة ، وتعزيز قدراتنا على احتجاز غازات ثاني أوكسيد الكاربون ، وتقليص مخاطر الفيضانات وانجراف التربة في المناطق الجبلية ، إلى جانب إحداث أحواض مائية إضافية لحماية مخزونات السدود ، التي يبلغ عددها في المغرب اليوم 130 سدا مشغلا ، فضلا عن تلك التي هي في طور البناء.
وفي سابقة من نوعها على الصعيد العالمي قمنا بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان . وهي مؤسسة تهتم بمحاربة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته في مناطق الواحات.
وفي سياق النهوض بالفلاحة الوطنية، عمل المغرب على إحداث المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس منذ سنة 2005. هذا المعرض الذي أصبح يشكل ملتقى دوليا، أمه هذه السنة أزيد من 800 ألف زائر. فكان معرضا لتبادل الأفكار والتجارب بامتياز.
وفي هذا الصدد، تم إرساء تعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، من أجل تطوير الممارسات الزراعية الجيدة المعتمدة في المغرب، على مستوى تقنيات الإنتاج والتحكم في الموارد المائية، والحفاظ على البيئة.
كما يشتمل هذا التعاون على تحويل التكنولوجيا، وتكوين الأطر الإفريقية في الميادين ذات الصلة بقطاع الفلاحة والتغذية بالمغرب، لا سيما في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وحرصا من المغرب على توطيد هذا التوجه الدولي والتعاون الإفريقي، وضعت المملكة برنامج تعاون جنوب – جنوب، بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة الممتدة بين 2014 و2020، بهدف توفير المساعدة لبلدان القارة الإفريقية.
أما في مجال الطاقة، فقد أطلق المغرب المخطط الطاقي منذ سنة 2009، والذي يعتمد أساسا على مصادر الطاقة النظيفة، هذه المصادر التي سيغطي إنتاجها الكهربائي 42 بالمائة من الاستهلاك الوطني، بحلول سنة 2020، أما على مستوى تمكين المواطنين من استعمال الطاقة الكهربائية، فقد تم إلى حد اليوم، فك العزلة عن 12 مليون مغربي في البوادي والقرى، مما جعل بلدنا يضمن التزود بالطاقة الكهربائية لنحو 98 بالمائة من ساكنته، وبذلك يصنف المغرب دوليا في عداد الدول الرائدة في هذا المجال.
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب المنفتح على عالمه عن اقتناع والتزام بقيم التضامن والتعاون، لا يدخر جهدا في تبادل خبراته، وتقاسم تجاربه في مجال التنمية مع شركائه، على المستوى الإفريقي والإقليمي. كما أنه لم يتردد في الانخراط في المسار العالمي المتعلق بتفعيل الآليات والاتفاقيات الدولية، في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي، وذلك من منطلق اقتناعنا أن ضمان الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية، يظلان من أقوى التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بصفة عامة، والبلدان السائرة في طريق النمو بصفة خاصة. ومن ثم لا يمكن رفع هذا التحدي إلا بالعمل الدولي التضامني من ناحية، والتعاون شمال – جنوب، والتعاون جنوب – جنوب من ناحية أخرى.
وهكذا، ما فتئ المغرب يدعو إلى وضع آليات مرنة من للتجاوب مع تحديات الأمن الغذائي، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع المنظمة العالمية للتجارة، بشأن الزراعة. كما يتوخى تمكين العالم القروي من مقومات الحياة والتنمية، طبقا لإعلان الدوحة، سعيا منه لمساعدة القطاعات الزراعية في مواكبة المنافسة الجارية في إطار العولمة الاقتصادية.
وفي الختام، نعرب عن إشادتنا بروح التضامن التي حدت بكافة المشاركين في هذا المعرض إلى جعله فرصة لعرض الإمكانات والوسائل المتاحة، لتحقيق المزيد من التقدم في كل مجالات الحضارة الإنسانية، انطلاقا من تبادل الخبرات وتشجيع المهارات الإبداعية، راجين لهذا المعرض كامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ بإيطاليا
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ الذي افتتحت فعالياته اليوم السبت في ميلانو.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء :

“الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
السيد الرئيس،
السادة رؤساء الوفود،
حضرات السيدات والسادة،
تشارك المملكة المغربية، وبكل اعتزاز، في معرض ميلانو 2015، باعتباره تظاهرة عالمية، ذات دلالة تضامنية فعالة، تتوخى الاهتمام في بناء مستقبل للإنسانية أكثر أمنا ورخاء. وإن مشاركة المغرب في هذا المعرض، بوصفه عضوا في المكتب الدولي للمعارض منذ تأسيسه، لدليل على التزامه ضمن الأسرة الدولية بوضع تجاربه وخبرته في خدمة التقدم الإنساني، على كل المستويات.
لقد شارك المغرب، بصفة متميزة، في معظم المعارض الدولية، منذ المعرض العالمي الأول بباريس سنة 1867 إلى اليوم، وقد نالت هذه المشاركات المتعددة إعجاب كل الزوار والمشاركين، كما حصل بعضها على جوائز هامة، وكمثال على هذا التميز، مشاركة بلادنا في المعرض العالمي بإشبيلية سنة 1992، وذلك ببناء تحفة معمارية تجسد تقاليدنا الحضارية، ومهارات المغاربة الفنية. وقد اتخذت مؤسسة الثقافات الثلاث هذه البناية مقرا دائما لها.
وحينما يشارك المغرب اليوم في معرض ميلانو العالمي، فإنه يؤكد التزامه بالسير قدما للإسهام في مواجهة التحديات الكونية الكبرى، والتعاطي معها برؤية واقعية وإرادة راسخة لرفع تحديات الحاضر، وكسب رهانات المستقبل. وهذا ما يتوخاه هذا المعرض الدولي من خلال اختياره موضوع : “تغذية كوكب الأرض والطاقة للجميع” محورا لفعالياته. وقد أصبح هذا الموضوع في مقدمة الرهانات التي تسعى كل الدول لكسبها. فتوفير التغذية المتوازنة والسليمة، وضمان الطاقة النظيفة للجميع، بدون تمييز بين الشعوب والأفراد، هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان. بل هو الحق الذي ظل توفيره بالنسبة للبلدان النامية يشكل التحدي الأكبر.
حضرات السيدات والسادة،
لم يعد يخفى على أحد منا، ما يكتسيه موضوع توفير التغذية وتحقيق الأمن الغذائي لكل الشعوب من أهمية قصوى في عالم اليوم، فالأرقام الإحصائية الواردة في التقارير ذات الصلة تؤكد أن ما يناهز 850 مليون شخص يعانون اليوم من سوء التغذية، من بينهم 170 مليون طفل دون سن الخامسة. وأن ثلث القارة الإفريقية يعاني من انعدام الأمن الغذائي.
لذلك، يتعين رفع الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة، خلال العقود المقبلة، من أجل مواكبة وتيرة النمو الديمغرافي، فالرهان الحقيقي الذي يجب كسبه اليوم، هو ضمان التغذية السليمة والمتوازنة لجميع الشعوب، وذلك بتحقيق تنمية مستدامة وفعالة، والتعاون في المجالين الغذائي والطاقي. وهذا هو التوجه الذي اخترناه لبلدنا، اقتناعا منا بضرورته وإيمانا بنجاعته.
فمنذ سنة 2008 ، وجهنا حكومتنا لإطلاق مشروع المغرب الأخضر ، باعتباره استراتيجية وطنية ، هدفها تحقيق تنمية فلاحية طموحة ، تقوم على أساس جعل القطاع الفلاحي بالمغرب من أهم محركات تنمية الاقتصاد الوطني. وذلك بالانتقال من ممارسة زراعة تقليدية ، إلى ممارسة عصرية أكثر ملاءمة لجميع الفئات والجهات ، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص ، وإدماج زراعة الأراضي الصغيرة في النسيج الوطني ، بالاعتماد على نماذج التجميع التي برهنت على نجاعتها ، متوخين من هذا المشروع الرفع من دخل حوالي ثلاثة ملايين شخص بالعالم القروي ، بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ، بدون إقصاء أي نوع من أنواع الزراعات، مع الأخذ بمتطلبات التنمية المستدامة ، كالحفاظ على مياه السقي ، وترشيد استخدام الأسمدة ، وتحيين المعايير البيئية.
وبموازاة هذه الاستراتيجية ، حرصنا على دعم البرامج الوطنية في مجال التشجير ، وتحويل بعض الاراضي إلى بساتين ، حيث يتم غرس 13 مليون شجرة سنويا للحفاظ على التربة ، وتعزيز قدراتنا على احتجاز غازات ثاني أوكسيد الكاربون ، وتقليص مخاطر الفيضانات وانجراف التربة في المناطق الجبلية ، إلى جانب إحداث أحواض مائية إضافية لحماية مخزونات السدود ، التي يبلغ عددها في المغرب اليوم 130 سدا مشغلا ، فضلا عن تلك التي هي في طور البناء.
وفي سابقة من نوعها على الصعيد العالمي قمنا بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان . وهي مؤسسة تهتم بمحاربة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته في مناطق الواحات.
وفي سياق النهوض بالفلاحة الوطنية، عمل المغرب على إحداث المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس منذ سنة 2005. هذا المعرض الذي أصبح يشكل ملتقى دوليا، أمه هذه السنة أزيد من 800 ألف زائر. فكان معرضا لتبادل الأفكار والتجارب بامتياز.
وفي هذا الصدد، تم إرساء تعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، من أجل تطوير الممارسات الزراعية الجيدة المعتمدة في المغرب، على مستوى تقنيات الإنتاج والتحكم في الموارد المائية، والحفاظ على البيئة.
كما يشتمل هذا التعاون على تحويل التكنولوجيا، وتكوين الأطر الإفريقية في الميادين ذات الصلة بقطاع الفلاحة والتغذية بالمغرب، لا سيما في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وحرصا من المغرب على توطيد هذا التوجه الدولي والتعاون الإفريقي، وضعت المملكة برنامج تعاون جنوب – جنوب، بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة الممتدة بين 2014 و2020، بهدف توفير المساعدة لبلدان القارة الإفريقية.
أما في مجال الطاقة، فقد أطلق المغرب المخطط الطاقي منذ سنة 2009، والذي يعتمد أساسا على مصادر الطاقة النظيفة، هذه المصادر التي سيغطي إنتاجها الكهربائي 42 بالمائة من الاستهلاك الوطني، بحلول سنة 2020، أما على مستوى تمكين المواطنين من استعمال الطاقة الكهربائية، فقد تم إلى حد اليوم، فك العزلة عن 12 مليون مغربي في البوادي والقرى، مما جعل بلدنا يضمن التزود بالطاقة الكهربائية لنحو 98 بالمائة من ساكنته، وبذلك يصنف المغرب دوليا في عداد الدول الرائدة في هذا المجال.
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب المنفتح على عالمه عن اقتناع والتزام بقيم التضامن والتعاون، لا يدخر جهدا في تبادل خبراته، وتقاسم تجاربه في مجال التنمية مع شركائه، على المستوى الإفريقي والإقليمي. كما أنه لم يتردد في الانخراط في المسار العالمي المتعلق بتفعيل الآليات والاتفاقيات الدولية، في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي، وذلك من منطلق اقتناعنا أن ضمان الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية، يظلان من أقوى التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بصفة عامة، والبلدان السائرة في طريق النمو بصفة خاصة. ومن ثم لا يمكن رفع هذا التحدي إلا بالعمل الدولي التضامني من ناحية، والتعاون شمال – جنوب، والتعاون جنوب – جنوب من ناحية أخرى.
وهكذا، ما فتئ المغرب يدعو إلى وضع آليات مرنة من للتجاوب مع تحديات الأمن الغذائي، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع المنظمة العالمية للتجارة، بشأن الزراعة. كما يتوخى تمكين العالم القروي من مقومات الحياة والتنمية، طبقا لإعلان الدوحة، سعيا منه لمساعدة القطاعات الزراعية في مواكبة المنافسة الجارية في إطار العولمة الاقتصادية.
وفي الختام، نعرب عن إشادتنا بروح التضامن التي حدت بكافة المشاركين في هذا المعرض إلى جعله فرصة لعرض الإمكانات والوسائل المتاحة، لتحقيق المزيد من التقدم في كل مجالات الحضارة الإنسانية، انطلاقا من تبادل الخبرات وتشجيع المهارات الإبداعية، راجين لهذا المعرض كامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “


ملصقات


اقرأ أيضاً
المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتابع البلاغ: “ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”. وقد مكن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي. ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18. ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار. وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد تمت المصادقة عليه مع تعميق بعض مقتضياته. ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز. ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، فقد تم إرجاءه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: عادل اغمارت، كاتبا عاما. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: المفضل دوحد، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: محمد مبتسم، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس بفاس، محمد نبيل اسريفي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.
وطني

نقل مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 02 ماي 2024، ندوة صحفية أسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
وطني

رئيس جماعة تمارة يواجه العزل بعد تدخل الوالي على خط تجاوزات في رخص السكن
استفسر الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، رئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، عبر مراسلة طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة. وبحسب وثيقة رسمية اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. كما تنص أيضا المادة المذكورة، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.  وحسب نفس المادة، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
وطني

حموشي يستقبل سفير باكستان بالرباط
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء بالرباط، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة المغربية، محمد سامي الرحمان. وذكر مصدر أمني أن الطرفين استعرضا مجموعة من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك، كما تباحثا بشأن سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. ويبرهن هذا الاستقبال، بحسب المصدر ذاته، على مدى انخراط قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تفعيل مختلف الشراكات الأمنية الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تروم تدعيم التعاون الأمني الدولي، كما يجسد حرصه الراسخ على الاستجابة لكل طلبات التعاون التي تعزز التنسيق الأمني بين المملكة المغربية ومختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وطني

نقابة موخاريق ترفض رفن سن التقاعد إلى 65 سنة
عبرت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، عن رفضها رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وقالت في بلاغ لها، أنها ترفض ”الثالوث الملعون”، المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات. ودعت الدولة إلى ضرورة تحمل  مسؤوليتها، في تدبير أنظمة التقاعد، والحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء. وفي سياق متصل، أوضحت نقابة موخاريق، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، تضمن العديد من ”المكتسبات، منها الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1000 درهم صافية على دفعتين الأولى في فاتح يوليوز 2024 والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025؛ الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي (SMIG) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من يناير 2025 و5% ابتداء من يناير 2026 . وأيضا الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10%، يتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من يناير 2025 و5% ابتداء من يناير 2026. وتخفيض قيمة الضريبة على الأجور بما يحسن دخل عموم الأجراء في القطاع العام والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ابتداء من فاتح يناير 2025، بما يترتب عن زيادة صافية في الأجر تتراوح بين 150 درهم و740 درهم. وبخصوص قانون الإضراب، أشارت النقابة إلى أنها ستبقى رافضة لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تنبه المقاولات المستغلة لانتاجات ومجهودات للجرائد
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، التي تضم ناشرين عن الصحافة الورقية والإلكترونية، توصلها بشكايات صادرة عن عدد من أعضائها، تتعلق بممارسات بعض مقدمي خدمات رصد ومتابعة الصحافة" تخرق القوانين المغربية وتضر بحقوق ملكيتها الفكرية ومصالحها. وتقوم هذه المقاولات ببيع خدمة توفر لزبنائها نسخا كاملة أو جزئية من مقالات نشرتها الصحف المغربية وذلك على شكل ورقي أو بصيغة "PDF" أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الولوج إلى قاعدة بيانات تحتوي على نسخ كاملة للجرائد الورقية والإلكترونية دون إذن أو ترخيص من المؤسسات التي تصدرها وتبثها. وبعد القيام بتحرياتها، تأكدت الجمعية من وجود هذه الممارسات وتعرفت على عدد من الشركات التي توفر هذه الخدمة غير القانونية و جمعت مجموعة من الإثباتات بهذا الخصوص. وشددت الجمعية على أن القانون يمنع نسخ أو إعادة نشر أو استنساخ أو أرشفة مقال صحفي تم نشره بشكل ورقي أو إلكتروني بأي وسيلة أو طريقة كانت أو بأي شكل كان سواء تعلق الأمر بمقال متاح للعموم أو مقال مخصص للمشتركين. كما أن ملكية المقالات الصحفية محمية بعدد من القوانين ومنها قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي. كما تذكرت الجمعية بأن كل شخص أو مقاولة يقوم بهذه الممارسات غير القانونية يعرض نفسه للمساءلة والمتابعة القضائية. ونبهن إلى أن زبناء هذه الخدمات غير القانونية سواء كانوا مقاولات أو مؤسسات خاصة وعمومية وأيضا الإدارات الرسمية يعتبرون شركاء. وقد قامت الجمعية بإعذار عدد من هذه المقاولات لكي تتوقف عن تسويق هذه الخدمة غير القانونية، ولكي تشرع في تعويض الناشرين عن سنوات البيع والترويج غير القانونيين لمحتويات صحفهم الورقية منها والإلكترونية وأعلنت الجمعية باحتفاظها بالحق في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضائها بما في ذلك سلك مسطرة المتابعات القضائية، ودعت الجمعية هذه المقاولات وكذلك زبنائها إلى القيام فوريا بكل ما يضمن امتثالهم للقانون. وأشارت الجمعية في الختام إلى أن هناك مقاولات توفر لزبنائها خدمات رصد ومتابعة الصحافة، تحترم القوانين المغربية وذلك عبر إتاحة إسم الجريدة وعنوان المقال وتاريخ النشر والرابط الإلكتروني فقط للمادة الصحفية وتعتبر على هذا الأساس شريكة للصحافة المغربية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة