الجمعة 29 مارس 2024, 14:03

وطني

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الاسلامي السادس للبيئة بالرباط


كشـ24 نشر في: 8 أكتوبر 2015

دعا الملك محمد السادس إلى تعميق النقاش وتكثيف الجهود لوضع خارطة طريق، لتفعيل مشروع إنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة الهام، والمضي قدما في تحقيق أهدافه النبيلة.

وقال الملك، في رسالة موجهة إلى المشاركين في المؤتمر الاسلامي السادس للبيئة الذي انطلقت أشغاله اليوم الخميس بالرباط ، برئاسة الاميرة للا حسناء، " نذكر بجدوى اقتراحنا المتضمن في رسالتنا الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء البيئة، المنعقد بالرباط في أكتوبر 2008، والمتعلق بإنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، وجعلها في خدمة أهداف التنمية المستدامة بالعالم الإسلامي".

وتابع الملك ضمن الرسالة، التي تلتها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، أنه إدراكا لأهمية هذه الأكاديمية بالنسبة للعالم الإسلامي، فقد تم وضع تصور جديد لما يجب أن تكون عليه هذه المؤسسة، لتصبح قادرة على مواكبة جهود دول العالم الإسلامي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد العاهل على أن الدول الإسلامية مطالبة اليوم، بالانخراط في العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من تدابير، لتحقيق الأهداف التي جاءت بها هذه الخطة الأممية، والتي ركزت أيضا على ضرورة العناية بالإنسان، والمحافظة على كوكب الأرض، وتحقيق الرفاه للجميع، واستتباب السلم، وتعميق الشراكة على جميع المستويات، وجعلها في خدمة التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، قال الملك: "إننا واثقون بأن العالم الإسلامي اليوم، له من المقومات ما يكفي للانخراط في هذا الورش الكبير، حيث تمكنت هذه الدول من وضع الأسس اللازمة لتقوية الشراكة بينها في مجال البيئة والتنمية المستدامة، من خلال الإعلان التاريخي للمؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة، المنعقد في جدة في يونيو 2002".

لكن، يضيف الملك محمد السادس، تبقى الدول الإسلامية اليوم في مفترق الطرق، فهناك تحديات تنموية وأمنية، وتطلعات شعبية ملحة، إلى المزيد من الحقوق والحريات، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، حيث لا سبيل للاستجابة لها إلا عبر التكامل وتقاسم التجارب الناجحة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحفاظ على البيئة، وإرساء أسس التنمية المستدامة.

وسجلت الرسالة الملكية أن تغير المناخ يعتبر كذلك من الإشكاليات الكبرى التي تعرفها البشرية اليوم، لما أصبح يشكله من خطر حقيقي ليس فقط على البيئة، وإنما أيضا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل وعلى الأمن والاستقرار في العالم. . ومن هذا المنطلق، يؤكد الملك: "يتعين على الدول الإسلامية، التي تعاني كباقي الدول، من الآثار السلبية للاحترار المناخي على اقتصادياتها، دعم المسلسل التفاوضي متعدد الأطراف، الرامي إلى إقرار نظام دولي جديد للمناخ، يعتمد أساسا على مبادئ اتفاقية الإطار للأمم المتحدة، بشأن التغير المناخي، وعلى رأسها مبدأ المسؤولية المشتركة والمتمايزة للدول، أخذا بعين الاعتبار قدرات كل بلد على حدة".

وأبرز الملك محمّد السادس أنه يجب كذلك العمل من أجل أن يعتمد هذا النظام على مبدأ العدالة وإعطاء الحق للدول النامية في الاستجابة لاحتياجاتها التنموية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة التركيز على الدور الريادي، الذي يجب أن تلعبه الدول المتقدمة، في مجال التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة، وتوفير الدعم التقني والمالي اللازم للدول النامية.

ومن هنا، يضيف الملك: "تأتي أهمية نداء طنجة، الموقع في 20 شتنبر المنصرم، بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، والذي ركز على ضرورة التصدي العاجل للتغير المناخي بكيفية جادة، ناجعة ومنصفة. فالهوة بين الشمال والجنوب ليست قدرا محتوما، ومواجهة التغيرات المناخية هي معركة مشتركة، إذا اعتمدت على مبادئ التضامن، والالتزام بالعمل الجماعي".

وأكد الملك محمد السادس أن المملكة المغربية، انخرطت مبكرا وبشكل إرادي وقوي، في التصدي لانعكاسات ظاهرة التغيرات المناخية ، في إطار مقاربة مندمجة، تشاركية ومسؤولة. . وأضاف أن التزام المغرب في مجال محاربة التغيرات المناخية، يتجسد في التطور المتواصل للنظام المؤسساتي والتشريعي والمالي المغربي، حيث كرس دستور المملكة لسنة 2011 الحق في بيئة سليمة، وضرورة إحقاق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على جودة الحياة والبيئة، التي تشكل مكونا أساسيا للثروة المادية واللامادية لكل بلد.

وفي هذا الصدد ، يؤكد الملك، اعتمدت المملكة المغربية قانونا إطارا بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، بهدف دعم المكتسبات، وإدماج البعد البيئي والتغير المناخي قبليا، في كل البرامج والسياسات التنموية.. وذكرت الرسالة الملكيةأنه تم أيضا إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بناء على مقتضيات القانون الإطار سالف الذكر، الذي أعطاها قوة قانونية، حيث ستمكن هذه الإستراتيجية من تحديد إطار توجيهي شامل ومنسجم، لدمج الاستراتيجيات ومخططات العمل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، القادر على خلق الثروات وفرص جديدة للشغل.

وأبرزت الرسالة أنه، بموازاة ذلك، أطلق المغرب البرنامج الطموح للطاقات المتجددة والنظيفة، الشمسية والريحية، واعتمد الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، مضيفا أنه تم أيضا إحداث مركز الكفاءات للتغير المناخي، لتقوية القدرات في مجال مكافحة التغيرات المناخية، على المستوى الوطني.. وفي هذا الصدد، شدد الملك على حرصه على أن يكون لهذا المركز امتداد على المستوى الإفريقي والعربي والإسلامي، في إطار التعاون جنوب جنوب، وذلك تعزيزا للعلاقات المتينة، التي تربط بلادنا بالعديد من هذه الدول الشقيقة.

وعلى المستوى الدولي يضيف الملك ضمن رسالته الموجهة للمشاركين ضمن الموعد: "وكما أكدنا على ذلك في خطابنا الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السبعين، فإننا نتطلع للتوصل، في مؤتمر باريس، إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام ومتوازن، وملزم قانونيا".. وفي سياق مسلسل المفاوضات الجارية، لإعداد هذا الاتفاق، ووفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الحفاظ على البيئة، ذكرت الرسالة أن المملكة المغربية، قامت، كأول بلد عربي، ومن الأوائل على الصعيد العالمي، بإعداد مساهماتها المرتقبة والمحددة وطنيا لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، وتحديد حاجياتها للتأقلم مع الآثار السلبية للتغير المناخي، والتي حرصنا على تقديمها إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، قبل الآجال المحددة لذلك.

وشدد ملك المغرب أن "انخراط بلادنا في مسلسل مواجهة آثار التغير المناخي، والدور الريادي الذي تلعبه في هذا المجال، حفزنا على تقديم ترشيح المملكة لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف سنة 2016" معربا عن الامل أن يشكل هذا المؤتمر فرصة لبلورة آليات إجرائية، لتفعيل اتفاق باريس، الذي نتطلع بكل قوة للمصادقة عليه،خصوصا فيما يتعلق بالتكيف، الذي يعتبر من أولويات الدول الإسلامية خاصة، والنامية بصفة عامة.

دعا الملك محمد السادس إلى تعميق النقاش وتكثيف الجهود لوضع خارطة طريق، لتفعيل مشروع إنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة الهام، والمضي قدما في تحقيق أهدافه النبيلة.

وقال الملك، في رسالة موجهة إلى المشاركين في المؤتمر الاسلامي السادس للبيئة الذي انطلقت أشغاله اليوم الخميس بالرباط ، برئاسة الاميرة للا حسناء، " نذكر بجدوى اقتراحنا المتضمن في رسالتنا الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء البيئة، المنعقد بالرباط في أكتوبر 2008، والمتعلق بإنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، وجعلها في خدمة أهداف التنمية المستدامة بالعالم الإسلامي".

وتابع الملك ضمن الرسالة، التي تلتها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، أنه إدراكا لأهمية هذه الأكاديمية بالنسبة للعالم الإسلامي، فقد تم وضع تصور جديد لما يجب أن تكون عليه هذه المؤسسة، لتصبح قادرة على مواكبة جهود دول العالم الإسلامي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد العاهل على أن الدول الإسلامية مطالبة اليوم، بالانخراط في العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من تدابير، لتحقيق الأهداف التي جاءت بها هذه الخطة الأممية، والتي ركزت أيضا على ضرورة العناية بالإنسان، والمحافظة على كوكب الأرض، وتحقيق الرفاه للجميع، واستتباب السلم، وتعميق الشراكة على جميع المستويات، وجعلها في خدمة التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، قال الملك: "إننا واثقون بأن العالم الإسلامي اليوم، له من المقومات ما يكفي للانخراط في هذا الورش الكبير، حيث تمكنت هذه الدول من وضع الأسس اللازمة لتقوية الشراكة بينها في مجال البيئة والتنمية المستدامة، من خلال الإعلان التاريخي للمؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة، المنعقد في جدة في يونيو 2002".

لكن، يضيف الملك محمد السادس، تبقى الدول الإسلامية اليوم في مفترق الطرق، فهناك تحديات تنموية وأمنية، وتطلعات شعبية ملحة، إلى المزيد من الحقوق والحريات، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، حيث لا سبيل للاستجابة لها إلا عبر التكامل وتقاسم التجارب الناجحة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحفاظ على البيئة، وإرساء أسس التنمية المستدامة.

وسجلت الرسالة الملكية أن تغير المناخ يعتبر كذلك من الإشكاليات الكبرى التي تعرفها البشرية اليوم، لما أصبح يشكله من خطر حقيقي ليس فقط على البيئة، وإنما أيضا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل وعلى الأمن والاستقرار في العالم. . ومن هذا المنطلق، يؤكد الملك: "يتعين على الدول الإسلامية، التي تعاني كباقي الدول، من الآثار السلبية للاحترار المناخي على اقتصادياتها، دعم المسلسل التفاوضي متعدد الأطراف، الرامي إلى إقرار نظام دولي جديد للمناخ، يعتمد أساسا على مبادئ اتفاقية الإطار للأمم المتحدة، بشأن التغير المناخي، وعلى رأسها مبدأ المسؤولية المشتركة والمتمايزة للدول، أخذا بعين الاعتبار قدرات كل بلد على حدة".

وأبرز الملك محمّد السادس أنه يجب كذلك العمل من أجل أن يعتمد هذا النظام على مبدأ العدالة وإعطاء الحق للدول النامية في الاستجابة لاحتياجاتها التنموية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة التركيز على الدور الريادي، الذي يجب أن تلعبه الدول المتقدمة، في مجال التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة، وتوفير الدعم التقني والمالي اللازم للدول النامية.

ومن هنا، يضيف الملك: "تأتي أهمية نداء طنجة، الموقع في 20 شتنبر المنصرم، بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، والذي ركز على ضرورة التصدي العاجل للتغير المناخي بكيفية جادة، ناجعة ومنصفة. فالهوة بين الشمال والجنوب ليست قدرا محتوما، ومواجهة التغيرات المناخية هي معركة مشتركة، إذا اعتمدت على مبادئ التضامن، والالتزام بالعمل الجماعي".

وأكد الملك محمد السادس أن المملكة المغربية، انخرطت مبكرا وبشكل إرادي وقوي، في التصدي لانعكاسات ظاهرة التغيرات المناخية ، في إطار مقاربة مندمجة، تشاركية ومسؤولة. . وأضاف أن التزام المغرب في مجال محاربة التغيرات المناخية، يتجسد في التطور المتواصل للنظام المؤسساتي والتشريعي والمالي المغربي، حيث كرس دستور المملكة لسنة 2011 الحق في بيئة سليمة، وضرورة إحقاق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على جودة الحياة والبيئة، التي تشكل مكونا أساسيا للثروة المادية واللامادية لكل بلد.

وفي هذا الصدد ، يؤكد الملك، اعتمدت المملكة المغربية قانونا إطارا بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، بهدف دعم المكتسبات، وإدماج البعد البيئي والتغير المناخي قبليا، في كل البرامج والسياسات التنموية.. وذكرت الرسالة الملكيةأنه تم أيضا إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بناء على مقتضيات القانون الإطار سالف الذكر، الذي أعطاها قوة قانونية، حيث ستمكن هذه الإستراتيجية من تحديد إطار توجيهي شامل ومنسجم، لدمج الاستراتيجيات ومخططات العمل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، القادر على خلق الثروات وفرص جديدة للشغل.

وأبرزت الرسالة أنه، بموازاة ذلك، أطلق المغرب البرنامج الطموح للطاقات المتجددة والنظيفة، الشمسية والريحية، واعتمد الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، مضيفا أنه تم أيضا إحداث مركز الكفاءات للتغير المناخي، لتقوية القدرات في مجال مكافحة التغيرات المناخية، على المستوى الوطني.. وفي هذا الصدد، شدد الملك على حرصه على أن يكون لهذا المركز امتداد على المستوى الإفريقي والعربي والإسلامي، في إطار التعاون جنوب جنوب، وذلك تعزيزا للعلاقات المتينة، التي تربط بلادنا بالعديد من هذه الدول الشقيقة.

وعلى المستوى الدولي يضيف الملك ضمن رسالته الموجهة للمشاركين ضمن الموعد: "وكما أكدنا على ذلك في خطابنا الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السبعين، فإننا نتطلع للتوصل، في مؤتمر باريس، إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام ومتوازن، وملزم قانونيا".. وفي سياق مسلسل المفاوضات الجارية، لإعداد هذا الاتفاق، ووفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الحفاظ على البيئة، ذكرت الرسالة أن المملكة المغربية، قامت، كأول بلد عربي، ومن الأوائل على الصعيد العالمي، بإعداد مساهماتها المرتقبة والمحددة وطنيا لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، وتحديد حاجياتها للتأقلم مع الآثار السلبية للتغير المناخي، والتي حرصنا على تقديمها إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، قبل الآجال المحددة لذلك.

وشدد ملك المغرب أن "انخراط بلادنا في مسلسل مواجهة آثار التغير المناخي، والدور الريادي الذي تلعبه في هذا المجال، حفزنا على تقديم ترشيح المملكة لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف سنة 2016" معربا عن الامل أن يشكل هذا المؤتمر فرصة لبلورة آليات إجرائية، لتفعيل اتفاق باريس، الذي نتطلع بكل قوة للمصادقة عليه،خصوصا فيما يتعلق بالتكيف، الذي يعتبر من أولويات الدول الإسلامية خاصة، والنامية بصفة عامة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
لجنة وزارية: تموين وافر ومتنوع بالأسواق في النصف الأول من رمضان
أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، المنعقدة أمس الأربعاء، أن الأسواق الوطنية مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان الفضيل. وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في بلاغ حول الاجتماع الثالث لهذه اللجنة خلال الشهر المبارك، أن “التقارير التي أدلت بها مصالح القطاعات المعنية، التي تقوم بتتبع يومي لوضعية الأسواق، أفضت إلى أن هذه الأخيرة مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر الفضيل، بحيث يغطي مستوى المخزون المتوفر من المواد الأساسية الحاجيات الوطنية لعدة أشهر”. وفي ما يخص تطور الأسعار خلال هذه الفترة، أضاف المصدر ذاته أنها شهدت تغييرات متباينة حسب المواد، مشيرا إلى أنه تمت خلال نهاية الأسبوع الثاني من رمضان ملاحظة بداية منحنى تراجعي في أسعار مجموعة من المواد كالتوابل والقطاني، نتيجة عودة الطلب على هاته المواد إلى مستوياته العادية بعد الإقبال الكبير الذي تشهده كل بداية شهر رمضان، والذي يشكل بعض الأحيان ضغطا على الأسعار. وفي السياق نفسه، استمرت أسعار اللحوم البيضاء والأسماك وبعض أنواع الفواكه في الانخفاض بمستويات بلغت بعض الأحيان 8 بالمائة. وبخصوص المواد الأخرى كالدقيق ومشتقاته وزيوت المائدة والزبدة، أورد البلاغ أن أسعارها مستقرة على المدى القصير وتظل أقل بكثير من الأسعار المتداولة في الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك نتيجة تراجع الأسعار الدولية لهذه المواد، التي يتم توريد جزء كبير منها لسد الحاجيات الوطنية، والى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن. وبالموازاة مع ذلك، تم خلال الأسبوع الثاني من رمضان تسجيل ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الخضر، بعد الانخفاضات المهمة التي عرفتها هذه المواد خلال الأسابيع الماضية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل ملحوظ. وبذلك، مر متوسط السعر الوطني، الذي يشمل نقط بيع مختلفة على صعيد عدة مناطق، من 5 دراهم للكيلوغرام بداية رمضان إلى 8,50 درهما للكيلوغرام في نهاية النصف الأول منه، مع تسجيل مستويات تفوق 10 دراهم في بعض الأسواق. وأشار إلى أن أسعار الخضر تعرف في المجمل تقلبات موسمية مرتبطة بعدة عوامل متداخلة، أهمها ارتفاع الطلب ودورية نضج المحصول والظروف المناخية. وأبرز المصدر نفسه أنه بالرغم من هذه الارتفاعات النسبية، فمستويات أسعار الخضر تبقى منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة خلال شهر رمضان الفارط. وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات فهي مستقرة ولم تسجل أي زيادات خلال الأسابيع الفارطة، خاصة غاز البوطان الذي يتم دعم أسعاره من طرف صندوق المقاصة. يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية.
وطني

ضبط 5470 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية
أفات مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم، من فاتح يناير 2024 إلى غاية 27 مارس الجاري، ضبط 5470 مخالفة إثر عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية من طرف اللجان المحلية. وأبرزت المديرية، في بلاغ عقب انعقاد، أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، أن 920 مخالفة من بين هذه المخالفات شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و4550 منها تم انجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة. كما أسفرت تدخلات اللجان المركزية والمحلية، التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، عن مراقبة 81141 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، وتم حجز وإتلاف 402 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وتشمل هذه الكميات ما يفوق 106 أطنان من التوابل، و60 طنا من المشروبات والعصائر، و45 طنا من الزيتون والزيوت، و37,8 طنا من الدقيق ومشتقاته، و35 طنا من الحليب ومشتقاته، و34 طنا من السكر والشاي والقهوة، و25 طنا من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى، و19 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و16,35 طنا من المخبوزات والحلويات، و9,6 أطنان من الخضر والفواكه ومواد استهلاكية أخرى بأقل من 6 أطنان. وأوردت المديرية أن اللجنة تواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار. يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية
وطني

الجزائر تواصل محاولات “السطو” على التراث المغربي
يواصل نظام الكابرانات الجزائري محاولاته المفضوحة للسطو على تراث المملكة المغربية العريق، رغبة منه في بناء هويته المفقودة.  وبعد القفطان المغربي والزليج، تداولت العديد من الصفحات الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا زائفة تدعي أن المغرب نشر صورة لتراث جزائري للترويج لحدث ثقافي مغربي في إشارة منها لـ "السلهام المغربي". وحقيقة الأمر أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، فـ “السلهام” موضوع الصورة “، يعد مغربيا، إذ عُرف كتراث مغربي أصيل ضمن التقاليد المغربية”، كما تؤكد العديد من المصادر التاريخية أن السلهام لباس مغربي محض.  وتحاول الصفحات الفيسبوكية الجزائرية باستمرار زرع الفتنة بين المواطنين المغاربة والجزائريين من خلال نسب مكونات التراث المغربي المعروف في جميع أنحاء العالم إلى جمهورية الجزائر.     
وطني

حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
سلط المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، الضوء على عَدد من القضايا المتعلقة بالفضاء الديموقراطي والحقوقي، خصوصا المواضيع المرتبطة بالحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للتعبير عن مواقف سياسية أو مطالب اجتماعية، في إطار المقتضيات الدستورية. وعبر المكتبُ السياسي، وفق بلاغ أصدره، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي التي يُــفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواءٌ في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية. وأضاف الحزب أن هذا التعاطي السلبي يتجسد في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة.وقد أعرب الحزب، عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته، معتبرا أنَّ مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَـــمَّـــا حققته بلادُنا على المستوى الحقوقي والديموقراطي، مشيرا إلى أن الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحلِّ القضايا التي تشكِّلُ موضوع احتجاجات اجتماعية. وطالب المكتبُ السياسي الحكومةَ بتحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء.
وطني

“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي. وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية، اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي”. وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”. في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”. ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”. وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر. كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
وطني

عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن خطوة تقنين خدمة النقل باستعمال التطبيقات الذكية بالمغرب ستُتَخذ عندما يتقبلها جميع المتدخلين في القطاع، بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي. وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن منظومة النقل في المغرب تتوفر على مجموعة خصوصيات، حيث تقدم كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خدمات مهمة للنقل وتلعب دروا أساسيا في النقل الجماعي في المغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة الميثاق الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة