وطني

الملك يعين منير بنصالح أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان


كشـ24 نشر في: 19 يوليو 2019

تم قبل قليل الكشف عن التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على مقتضيات دستور المملكة، وخاصة الفصل 161 الذي قضى بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.وعين الملك محمد السادس منير بنصالح، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلفا للمحامي محمد الصبار.كما عين الملك محمد السادس أعضاء بالمجلس، وهم مصطفى الريسوني، ومليكة بن الراضي، ونزهة جسوس، وأمينة المسعودي؛ وإيلي الباز.وباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عين الملك عائشة الناصري؛ عبد الكريم الأعزاني عضوين بالمجلس؛وباقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى عين الملك زهيرة فونتير وإدريس خليفة عضوين أيضا بالملجس.أما أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس الحكومة فهم، المحجوب الهيبة، زهور الحر، ومحمد البكري، وعلي كريمي، وفاطمة الشعبي، ومحتات الرقاص، ومحمد بنعجيبة وعمر ودرا.وبخصوص أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس النواب، فيتعلق الأمر بعمر بنيطوا وعبد المطلب أعمياروعبد الحافظ أدمينو وإدريس السنتيسي.من لدن رئيس مجلس المستشارين، تم تعيين كل من المصطفى المريزق وأجميعة حداد وعزيزة البقالي القاسمي وعمر أدخيل، أعضاء بالمجلس أيضا.وضمت التشكيلة أيضا عضوا معينا من لدن الوسيط وهو محمد حيدار وعضوا معينا من لدن مجلس الجالية المغربية بالخارج، وهو علي بنمخلوف.؛ كما عين جلالته رؤساء اللجن الجهوية، وهم:– سلمى الطود، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛– محمد العمارتي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية؛– عبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكناس؛– حورية التازي صادق، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة؛– توفيق زينبي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة بني ملال-خنيفرة؛– السعدية وداح، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدار البيضاء-سطات؛– مصطفى لعريسة، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي؛– فاطمة عراش، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة درعة-تافيلالت؛– محمد شارف، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة سوس-ماسة؛– إبراهيم لغزال، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة كلميم-واد نون؛– توفيق برديجي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة العيون-الساقية الحمراء؛– ميمونة السيد، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة –وادي الذهب.

تم قبل قليل الكشف عن التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على مقتضيات دستور المملكة، وخاصة الفصل 161 الذي قضى بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.وعين الملك محمد السادس منير بنصالح، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلفا للمحامي محمد الصبار.كما عين الملك محمد السادس أعضاء بالمجلس، وهم مصطفى الريسوني، ومليكة بن الراضي، ونزهة جسوس، وأمينة المسعودي؛ وإيلي الباز.وباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عين الملك عائشة الناصري؛ عبد الكريم الأعزاني عضوين بالمجلس؛وباقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى عين الملك زهيرة فونتير وإدريس خليفة عضوين أيضا بالملجس.أما أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس الحكومة فهم، المحجوب الهيبة، زهور الحر، ومحمد البكري، وعلي كريمي، وفاطمة الشعبي، ومحتات الرقاص، ومحمد بنعجيبة وعمر ودرا.وبخصوص أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس النواب، فيتعلق الأمر بعمر بنيطوا وعبد المطلب أعمياروعبد الحافظ أدمينو وإدريس السنتيسي.من لدن رئيس مجلس المستشارين، تم تعيين كل من المصطفى المريزق وأجميعة حداد وعزيزة البقالي القاسمي وعمر أدخيل، أعضاء بالمجلس أيضا.وضمت التشكيلة أيضا عضوا معينا من لدن الوسيط وهو محمد حيدار وعضوا معينا من لدن مجلس الجالية المغربية بالخارج، وهو علي بنمخلوف.؛ كما عين جلالته رؤساء اللجن الجهوية، وهم:– سلمى الطود، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛– محمد العمارتي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية؛– عبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكناس؛– حورية التازي صادق، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة؛– توفيق زينبي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة بني ملال-خنيفرة؛– السعدية وداح، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدار البيضاء-سطات؛– مصطفى لعريسة، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي؛– فاطمة عراش، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة درعة-تافيلالت؛– محمد شارف، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة سوس-ماسة؛– إبراهيم لغزال، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة كلميم-واد نون؛– توفيق برديجي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة العيون-الساقية الحمراء؛– ميمونة السيد، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة –وادي الذهب.



اقرأ أيضاً
توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة