أكد الملك محمد السادس أن المرحلة المقبلة لورش الجهوية ستكون حتما هي بلوغ السرعة القصوى، من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا التحول التاريخي، بعدما تم تسطير الأهداف، وتحديد المبادئ والقواعد بوضوح، واضطلع الفاعلون بمهامهم.
 
وشدد الملك، في رسالة وجهها للمشاركين في المنتدى البرلماني الثاني للجهات، الذي افتتحت أشغاله اليوم الخميس بمجلس المستشارين، على أن هذا الورش الضحم يقتضي انخراط مختلف الفاعلين، والتزام كافة القوى الحية، والهيئات الاجتماعية، في بناء هذا الصرح الكبير، والتحلي بروح المسؤولية العالية، ومواكبة مختلف مراحله بما يلزم من التعبئة والاقناع.
 
كما ينبغي، يضيف الملك، التسلح بقدر كبير من الإصرار، ونهج سبل الحوار والتواصل، من أجل الاستثمار الأمثل للإمكانيات الهائلة التي يوفرها الإطار المؤسساتي والقانوني، والاستفادة من آثاره الايجابية.
 
وسجل الملك على أن اعتماد هذه البيداغوجية الجديدة، القائمة على مبدأي المسؤولية والتشارك، وتبني هذا النمط الجديد من العلاقات، لمن شأنه أن يمكن منتخبي الجماعات الترابية من السير قدما في دينامية التغيير، ورفع التحديات، وتحقيق تطلعات ناخبيهم، وكذا إعطاء الأجوبة الناجعة لانتظارات المواطنين.
 
واعتبر الملك أن مرافق الدولة والإدارات العمومية مطالبة بنسج علاقات متجددة مع الجماعات الترابية، تقوم على التعاون والحوار، والتشاور والالتقائية والشراكة، ليتسنى ضمان التكامل، وتناسق الجهود، وكذا خلق التفاعلات الضرورية لإنجاز ورش الجهوية المتقدمة، التي وضعتها المملكة نصب أعينها، متطلعة إلى تحقيقها على أرض الواقع.
 
وبعدما أشاد بإدراج المشاركين في الملتقى ضمن برنامج نقاشاتهم لمواضيع على قدر كبير من الأهمية، في ما يتعلق بإنجاز المهام الموكولة إلى الجماعات الترابية، في انسجام تام مع الانشغالات المرتبطة بتقدم مسلسل الجهوية المتقدمة، أوصى جلالته بأن تولي المناقشات الاهتمام اللازم لبعض الجوانب الحاسمة، التي ينبغي كذلك أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار.
 
ودعا الملك بهذا الخصوص إلى أن تندرج برامج التنمية الجهوية ضمن نموذج التنمية الذي هو في طور الإنجاز، وإلى الانخراط القوي للمنتخبين المحليين في معالجة الإشكاليات المرتبطة بالشباب المغربي، المتعطش للمعرفة، والتواق للمشاركة والمساهمة، والمتطلع إلى الكرامة والعيش الأفضل، ثم الحرص على أن تكون الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية، وللمجالس الجهوية على وجه الخصوص مضبوطة بما يكفي، لتفادي الارتباك والتداخلات وتكرار المهام، وأن تكون هذه الاختصاصات قابلة للتوسع تدريجيا، بموازاة مع نمو مواردها البشرية والمالية. 
 
كما دعا الملك المشاركين إلى أن يشمل الجانب المتعلق بالحكامة الفحص والتحليل، مؤكدا أن تفكير المشاركين وتشاوراتهم، ينبغي أن تساعد على إعطاء مدلول أكثر دقة وواقعية وقابلية للقياس، لمفهوم قوي للحكامة يجب الحرص على تفادي تبخيسه، وهو ما يقتضي القيام بمجهود بيداغوجي وتواصلي تجاه الناخبين والرأي العام.
 
وخلص الملك إلى أن ورشا كالجهوية المتقدمة، هو مشروع يمتد على المدى البعيد، ويستوجب التحلي بكثير من الحزم لرفع الجمود، واليقظة لمواجهة العقليات المحافظة، والتفاعلية من أجل التكيف والتعديل والملاءمة بكيفية مستمرة.