وطني

الملك يعطي انطلاقة البرنامج الوطني لدعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء


كشـ24 - وكالات نشر في: 27 مايو 2019

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة البرنامج الوطني لدعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين -رمضان 2019، الذي يجسد الحرص الملكي الموصول على تحقيق الاندماج السوسيو -مهني لهذه الفئة من المواطنين.وسيستفيد من هذا البرنامج، الذي تنفذه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يفوق 13,5 مليون درهم (مقابل 8,1 مليون درهم برسم السنة الفارطة)، 478 سجينا سابقا ينحدرون من جهات الدار البيضاء -سطات، والرباط -سلا -القنيطرة، ومراكش آسفي، والشرق، وفاس -مكناس، وطنجة -تطوان -الحسيمة، والعيون -الساقية الحمراء، وكلميم -واد نون، وسوس -ماسة، ودرعة -تافيلالت.ويقوم برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين -رمضان 2019، على تقديم دعم مالي أو توفير التجهيزات للسجناء السابقين الحاملين لمشروع حياة فردي، يرتبط على الخصوص، بقطاعات التجارة، والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، والمطعمة، والفلاحة، والبناء.وتتم صياغة مشروع الحياة الفردي بناء على تشخيص يتم إنجازه خلال فترة تمضية العقوبة السجنية بمساعدة مصلحة التهييئ لإعادة الإدماج، وذلك في انسجام مع تكوين وخبرة المستفيدين وحاجيات سوق الشغل.ويوجد من بين المستفيدين من هذا البرنامج، 18 شخصا تمت إدانتهم في قضايا التطرف والإرهاب وشاركوا في برنامج "مصالحة" الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء السجناء، ومصالحتهم مع المجتمع.وتعكس هذه المبادرة ذات الحمولة الاجتماعية القوية، الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك، لمستقبل المواطنين نزلاء المؤسسات السجنية، وعزم جلالته الوطيد على تمكينهم من إدماج سوسيو -مهني ملائم دون تمييز أو استثناء، وذلك بمجرد إطلاق سراحهم.كما تجسد الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز الأمن داخل المجتمع، ومحاربة الانحراف، وخفض معدل حالات العود مع إحداث أنشطة مدرة للدخل بغية تحسين مستقبل ومستوى عيش الأشخاص الذين سبق لهم خرق القانون.ويندرج برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين -رمضان 2019 في إطار الإستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج السوسيو -مهني التي تنفذها المؤسسة، والتي مكنت خلال سنة 2018، من تشغيل 453 سجينا سابقا من ضمنهم 87 من العنصر النسوي في مقاولات مواطنة. ويتم تنفيذ هذه الإستراتيجية، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاعات الوزارية المعنية بالتكوين، والمعنية بتقديم بعض الخدمات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلا عن بعض الفاعلين في المجتمع المدني.وقد شكلت هذه المقاربة التشاركية رافعة هامة لتعبئة عدد كبير من المتدخلين، للانخراط في هذه الإستراتيجية التي يرعاها جلالة الملك، والتي تروم أيضا جعل الفضاء السجني مدرسة للفرصة الثانية، ووسطا لإعادة الإدماج والتعلم واكتساب الخبرات وتغيير نمط العيش.وفي هذا الإطار، تمكنت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، خلال الفترة الممتدة بين 2018 -2019، من تسجيل ما مجموعه 9183 تدخلا لمراكز المصاحبة وإعادة الإدماج في إطار المصاحبة الإدارية والقضائية، والاجتماعية والعائلية والصحية لفائدة المستفيدين.وبهذه المناسبة، سلم صاحب الجلالة الملك محمد السادس،  تجهيزات وشيكات للدعم المالي لفائدة 26 سجينا سابقا حاملا لمشاريع مدرة للدخل من بينهم ست نساء، ونزيلان سابقان بمراكز حماية الطفولة.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة البرنامج الوطني لدعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين -رمضان 2019، الذي يجسد الحرص الملكي الموصول على تحقيق الاندماج السوسيو -مهني لهذه الفئة من المواطنين.وسيستفيد من هذا البرنامج، الذي تنفذه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يفوق 13,5 مليون درهم (مقابل 8,1 مليون درهم برسم السنة الفارطة)، 478 سجينا سابقا ينحدرون من جهات الدار البيضاء -سطات، والرباط -سلا -القنيطرة، ومراكش آسفي، والشرق، وفاس -مكناس، وطنجة -تطوان -الحسيمة، والعيون -الساقية الحمراء، وكلميم -واد نون، وسوس -ماسة، ودرعة -تافيلالت.ويقوم برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين -رمضان 2019، على تقديم دعم مالي أو توفير التجهيزات للسجناء السابقين الحاملين لمشروع حياة فردي، يرتبط على الخصوص، بقطاعات التجارة، والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، والمطعمة، والفلاحة، والبناء.وتتم صياغة مشروع الحياة الفردي بناء على تشخيص يتم إنجازه خلال فترة تمضية العقوبة السجنية بمساعدة مصلحة التهييئ لإعادة الإدماج، وذلك في انسجام مع تكوين وخبرة المستفيدين وحاجيات سوق الشغل.ويوجد من بين المستفيدين من هذا البرنامج، 18 شخصا تمت إدانتهم في قضايا التطرف والإرهاب وشاركوا في برنامج "مصالحة" الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء السجناء، ومصالحتهم مع المجتمع.وتعكس هذه المبادرة ذات الحمولة الاجتماعية القوية، الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك، لمستقبل المواطنين نزلاء المؤسسات السجنية، وعزم جلالته الوطيد على تمكينهم من إدماج سوسيو -مهني ملائم دون تمييز أو استثناء، وذلك بمجرد إطلاق سراحهم.كما تجسد الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز الأمن داخل المجتمع، ومحاربة الانحراف، وخفض معدل حالات العود مع إحداث أنشطة مدرة للدخل بغية تحسين مستقبل ومستوى عيش الأشخاص الذين سبق لهم خرق القانون.ويندرج برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين -رمضان 2019 في إطار الإستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج السوسيو -مهني التي تنفذها المؤسسة، والتي مكنت خلال سنة 2018، من تشغيل 453 سجينا سابقا من ضمنهم 87 من العنصر النسوي في مقاولات مواطنة. ويتم تنفيذ هذه الإستراتيجية، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاعات الوزارية المعنية بالتكوين، والمعنية بتقديم بعض الخدمات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلا عن بعض الفاعلين في المجتمع المدني.وقد شكلت هذه المقاربة التشاركية رافعة هامة لتعبئة عدد كبير من المتدخلين، للانخراط في هذه الإستراتيجية التي يرعاها جلالة الملك، والتي تروم أيضا جعل الفضاء السجني مدرسة للفرصة الثانية، ووسطا لإعادة الإدماج والتعلم واكتساب الخبرات وتغيير نمط العيش.وفي هذا الإطار، تمكنت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، خلال الفترة الممتدة بين 2018 -2019، من تسجيل ما مجموعه 9183 تدخلا لمراكز المصاحبة وإعادة الإدماج في إطار المصاحبة الإدارية والقضائية، والاجتماعية والعائلية والصحية لفائدة المستفيدين.وبهذه المناسبة، سلم صاحب الجلالة الملك محمد السادس،  تجهيزات وشيكات للدعم المالي لفائدة 26 سجينا سابقا حاملا لمشاريع مدرة للدخل من بينهم ست نساء، ونزيلان سابقان بمراكز حماية الطفولة.



اقرأ أيضاً
المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

المغرب يصدّ الجراد الصحراوي برشّ أزيد من 12 ألف هكتار
أطلقت السلطات المغربية خطة استباقية شاملة لمواجهة أي تهديدات الجراد الصحراوي، مركزة على المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد التي شهدت مؤشرات أولية لتكاثر الجراد، وذلك في ظل التحذيرات الإقليمية من فورة الجراد الصحراوي التي بدأت منذ مارس 2025 بعدد من بلدان شمال إفريقيا، خاصة الجزائر وتونس وليبيا وتشاد. ووفق معطيات رسمية قدمها وزير الداخلية، فقد انطلقت عمليات المراقبة والرصد الميداني منذ منتصف مارس، همّت مناطق وادي درعة وتافيلالت، حيث تم رصد مجموعات متفرقة من الجراد اليافع والمجنح، لاسيما في أقاليم زاكورة وطاطا والراشيدية.وأوضح لفتيت، أنه بتنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الجراد وعدد من المتدخلين، جرى تنفيذ عمليات رش أرضية وجوية مكثفة، شملت حتى نهاية ماي أكثر من 12500 هكتار، منها 7900 هكتار عبر الطائرات، و4700 هكتار عبر الرش اليدوي أو المحمول. وشملت عمليات المعالجة هاته، رش 5300 هكتار بإقليم زاكورة (بينها 2600 جويا)، و5616 هكتارا بإقليم طاطا (منها 4400 جويا)، فيما شهد إقليم الراشيدية رش 1584 هكتارا (منها 800 جويا). وحسب ما أورده وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني، إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “التدابير الاستباقية لمواجهة خطر أسراب الجراد الصحراوي”، فإن هذه التدخلات جنبت المملكة من حدوث أي خسائر إلى حد الآن. لفتيت أعلن عدم تسجيل أية خسائر في المحاصيل الزراعية الربيعية، خاصة زراعة الحبوب على مستوى وادي درعة وجنوب تافيلالت، مشيرا إلى أن جميع عمليات رش المبيدات تتم بحضور ممثلي السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي. وشددت الوزارة على أن جميع التدخلات تتم بتنسيق مع السلطات المحلية، مع إشعار الساكنة ومربي الماشية والنحل قبل أي عملية رش، لتفادي أية أضرار جانبية محتملة. ويتوفر المغرب، حسب جواب وزير الداخلية، على أسطول ميداني متكامل يتكون من 212 مركبة، منها 7 شاحنات ذات حمولة صغيرة ومتوسطة لنقل المبيدات والوقود، وأكثر من 546 آلة لرش المبيدات، منها 122 محمولة على العربات و277 محمولة على الظهر و147 آلة يدوية للتدخل الوقائي السريع. إلى جانب ذلك، تمت تعبئة 6 طائرات TURBO TRUSH تمركزت في طاطا وزاكورة والراشيدية، فيما تشرف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي على الجانب التقني لعمليات الرش الجوي. ومن أجل الاستعداد لإدارة وتدبير فورة الجراد الحالية، وكذلك تطور الوضع في الموسم المقبل، أفاد وزير الداخلية بأن المركز الوطني لمكافحة الجراد يقوم بتنفيذ العديد من العمليات، على رأسها تحديد قائمة الموارد البشرية التي تشارك في إدارة الأزمة، وتدريب وتكوين الأطر للرفع من المستوى التقني للمتدخلين في عمليات المكافحة.
وطني

مؤسسة كونراد أديناور : لهذه الأسباب يفضل المغرب أسلحة نوعية ودقيقة
يستثمر المغرب بقوة في تحديث قواته المسلحة. وفي السنوات الأخيرة، استحوذ على سلسلة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك مروحيات أباتشي وطائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للصواريخ، معظمها من الولايات المتحدة وإسرائيل. تهدف هذه المشتريات الاستراتيجية إلى تعزيز الدفاع الوطني. ومنذ ما يقارب عقدًا من الزمان، يخوض المغرب سباق تسلح مع جارته الجزائر. ويزيد كلا البلدين ميزانيتيهما العسكرية سنويًا، ويُنفق جزء كبير منها على أحدث جيل من الأسلحة والمعدات. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك استلام القوات المسلحة الملكية المغربية مروحيات هجومية أمريكية من طراز AH-64 أباتشي في 5 مارس. وووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة كونراد أديناور، نقلته صحيفة " إل ديبات" ، فإن "أكبر منافس للمغرب هو جارته المباشرة، الجزائر، التي تعتمد على ثرواتها الطبيعية. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل". ويسلط تقرير مؤسسة كونراد أديناور الضوء على أن الجزائر "تحاول تأكيد هيمنتها الإقليمية، مما يشكل تحديًا مباشرًا لأمن المغرب"، خاصة بالنظر إلى الهجمات الجهادية المتكررة في منطقة الساحل. ويبرر هذا التهديد شراء المغرب للطائرات بدون طيار التركية. على سبيل المثال، في أبريل 2021، طلب المغرب ثلاثة عشر طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 مقابل 70 مليون دولار، تلاها ست وحدات إضافية في صفقة لاحقة، ليصل المجموع إلى تسعة عشر طائرة بدون طيار من طراز TB2. وتتمتع هذه الطائرات بدون طيار، المخصصة لكل من المهام الاستخباراتية والقتال، باستقلالية لمدة 27 ساعة ومدى 150 كيلومترًا، مما أثار أيضًا مخاوف في إسبانيا. في ماي الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 600 صاروخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة إلى المغرب، بقيمة تقدر بنحو 825 ​​مليون دولار. ويشير تقرير مؤسسة كونراد أديناور أيضًا إلى أن المغرب يُفضل أنظمة الدقة بشكل واضح. وتشمل هذه الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 Block 70/72، والمتوقع تسليمها عام 2027. هذه الطائرات المقاتلة، المُجهزة برادار APG-83 النشط الإلكتروني المسح (AESA) المتطور، قادرة على ضرب أهداف جوية وأرضية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 550 كيلومترًا. وذكر التقرير أن شراء مدفع هاوتزر أتموس 2000 الإسرائيلي، وهو مدفع هاوتزر عيار 155 ملم بمدى 41 كيلومترًا ويستخدم ذخيرة ذات مدى واسع، "يعزز الموقف الدفاعي للمغرب بشكل أكبر". كما يُسلط التقرير الضوء على شراء الرباط لطائرات بيرقدار TB2 وأكينسي المُسيّرة، وهما نظامان متطوران لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة