وطني

الملك يطلق برنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية لـ”فاس العتيقة”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 مارس 2020

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اليوم الاثنين بساحة الرصيف بفاس، على إطلاق برنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي للمدينة العتيقة لفاس (2020-2024)، وهو برنامج من الجيل الجديد يروم الحفاظ على المهن التقليدية واستدامتها وكذا النهوض بظروف عيش المواطنين.ويعكس هذا البرنامج، الذي يكلف استثمارات بقيمة 670 مليون درهم، الإرادة الراسخة لجلالة الملك في المحافظة على الطابع المعماري والتاريخي للمدينة العتيقة لفاس، والنهوض بإشعاع هذه الحاضرة الألفية، التي تم تصنيفها سنة 1981 تراثا عالميا إنسانيا من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).ويجسد أيضا العناية السامية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة للمدن العتيقة بمختلف مدن المملكة، من أجل تعزيز جاذبيتها السياحية والثقافية، والنهوض بموروثها الحضاري والبشري والمحافظة على مكانتها كفضاء للعيش والعمل، وخلق الثروات وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.ويشمل هذا البرنامج الجديد الذي يهم أكثر من 1197 موقعا، ترميم وإعادة تأهيل الموروث التاريخي للمدينة العتيقة لفاس (4 مواقع بـ13,50 مليون درهم)، وإعادة الاعتبار والتحديث الحضري (9 مواقع بـ105,55 مليون درهم)، وتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية لهذه المدينة -المتحف (33 موقع بـ87,5 مليون درهم)، فضلا على تطوير المرافق الاجتماعية للقرب (171 موقع بـ263,45 مليون درهم)، ومعالجة المباني الآيلة للسقوط (980 موقع بـ200 مليون درهم).إثر ذلك، ترأس جلالة الملك حفل توقيع اتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة ببرنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي بالمدينة العتيقة لفاس (2020-2024). ووقع الاتفاقية السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، السيدة نزهة بوشارب.كما وقعتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، والسادة الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة -الناطق الرسمي باسم الحكومة، وسعيد زنيبر والي جهة فاس -مكناس عامل عمالة فاس، وامحند لعنصر رئيس مجلس جهة فاس -مكناس، وفؤاد السرغيني المدير العام لوكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس.وعقب ذلك، قام صاحب الجلالة بزيارة ورش ترميم "فندق" الخراشفيين، وهو مشروع يندرج في إطار البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس (2018-2023)، الذي تم توقيع اتفاقية تمويله تحت رئاسة صاحب الجلالة في 14 ماي 2018 بالرباط.ومن شأن مشروع ترميم فندق الخراشفيين الذي تبلغ كلفته الإجمالية 6 ملايين درهم، بعد الانتهاء من أشغاله، المساهمة في المحافظة على الموروث التاريخي، والنهوض بالمهن التقليدية داخل الفنادق، وتحسين ظروف عمل الحرفيين.ويهم البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس (583 مليون درهم)، الذي يشمل مشروع ترميم فندق الخراشفيين، ترميم 11 معلمة وموقعا تاريخيا، و10 أماكن للعبادة (مساجد، وكتاتيب قرآنية)، و40 مكانا للاستجمام (حمامات، وسقايات، ومرافق صحية)، وإعادة تأهيل 39 موقعا للصناعة التقليدية والتجارة التقليدية، وتحسين المشهد الحضري والإطار المبني (17 موقعا)، وكذا تأهيل دار المكينة.وبخصوص حالة تقدم هذا البرنامج، فقد تم استكمال 18 مشروعا فيما يوجد 17 مشروعا آخر في طور الإنجاز، و38 قيد الإطلاق، بينما سيتم إطلاق 45 مشروعا قبل متم السنة الجارية.وفي إطار تدعيم الجاذبية السياحية للمدينة العتيقة لفاس وتحسين ظروف عيش ساكنتها دائما، يوجد برنامج تهيئة مواقف السيارات ورد الاعتبار للفضاءات العمومية ووضع نظام تعريفي للمدينة العتيقة (2017-2022) في طور التنفيذ.ويطمح هذا البرنامج الذي يكلف استثمارات تبلغ 400 مليون درهم، تحسين الولوج إلى المدينة العتيقة، من خلال تهيئة 8 مواقف للسيارات (بين المدن وباب الكيسة، وباب الجديد، وباب الحمرة، وعين أزليتن، وواد الزحون، وباب بوجلود، وسيدي بونافع) وترصيف الأزقة الصغيرة والكبيرة وإعادة تأهيل مداخلها، وعنونة هذه الأزقة وكذا الساحات والساحات الصغيرة بالمدينة العتيقة، ووضع نظام تعريفي لفائدة السكان والزوار والسياح.وتوجد أشغال تهيئة مواقف السيارات بين المدن وباب الكيسة، وباب الجديد، وباب الحمرة، وعين أزليتن، وواد الزحون قيد الإنجاز، بينما يرتقب إطلاق أشغال تهيئة موقفي السيارات ببوجلود وسيدي بونافع خلال السنة الجارية.ويعرف هذا البرنامج نسبة إنجاز متقدمة حيث انتهت مشاريع تهيئة المداخل (أبواب، خشب ماموني، غطاءات سقفية)، بينما بلغت نسبة تقدم مشاريع ترصيف الأزقة الكبيرة والصغيرة والساحات الكبيرة والصغيرة 44 بالمائة، أما مشاريع العنونة الخاصة بهذه المرافق فقد بلغت 74 بالمائة، فيما بلغت نسبة أشغال وضع النظام التعريفي 75 في المائة.وإجمالا، تأتي هذه البرامج لاستكمال برامج ترميم المآثر التاريخية ومعالجة المباني الآيلة للسقوط التي سبق إنجازها، والتي همت ترميم 27 معلمة تاريخية لاسيما المدارس والفنادق، والقناطر والأسواق والمدابغ، والأبراج، وكذا معالجة أكثر من 2200 بناية آيلة للسقوط بالمدينة العتيقة.وقد احتشد الآلاف من سكان مدينة فاس بهذه المناسبة، على طول المسار المؤدي لساحة الرصيف وفندق الخراشفيين، للتعبير عن آيات إخلاصهم وولائهم لجلالة الملك وعن عميق امتنانهم لشخصه الكريم على هذه الزيارة الميمونة.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اليوم الاثنين بساحة الرصيف بفاس، على إطلاق برنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي للمدينة العتيقة لفاس (2020-2024)، وهو برنامج من الجيل الجديد يروم الحفاظ على المهن التقليدية واستدامتها وكذا النهوض بظروف عيش المواطنين.ويعكس هذا البرنامج، الذي يكلف استثمارات بقيمة 670 مليون درهم، الإرادة الراسخة لجلالة الملك في المحافظة على الطابع المعماري والتاريخي للمدينة العتيقة لفاس، والنهوض بإشعاع هذه الحاضرة الألفية، التي تم تصنيفها سنة 1981 تراثا عالميا إنسانيا من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).ويجسد أيضا العناية السامية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة للمدن العتيقة بمختلف مدن المملكة، من أجل تعزيز جاذبيتها السياحية والثقافية، والنهوض بموروثها الحضاري والبشري والمحافظة على مكانتها كفضاء للعيش والعمل، وخلق الثروات وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.ويشمل هذا البرنامج الجديد الذي يهم أكثر من 1197 موقعا، ترميم وإعادة تأهيل الموروث التاريخي للمدينة العتيقة لفاس (4 مواقع بـ13,50 مليون درهم)، وإعادة الاعتبار والتحديث الحضري (9 مواقع بـ105,55 مليون درهم)، وتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية لهذه المدينة -المتحف (33 موقع بـ87,5 مليون درهم)، فضلا على تطوير المرافق الاجتماعية للقرب (171 موقع بـ263,45 مليون درهم)، ومعالجة المباني الآيلة للسقوط (980 موقع بـ200 مليون درهم).إثر ذلك، ترأس جلالة الملك حفل توقيع اتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة ببرنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي بالمدينة العتيقة لفاس (2020-2024). ووقع الاتفاقية السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، السيدة نزهة بوشارب.كما وقعتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، والسادة الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة -الناطق الرسمي باسم الحكومة، وسعيد زنيبر والي جهة فاس -مكناس عامل عمالة فاس، وامحند لعنصر رئيس مجلس جهة فاس -مكناس، وفؤاد السرغيني المدير العام لوكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس.وعقب ذلك، قام صاحب الجلالة بزيارة ورش ترميم "فندق" الخراشفيين، وهو مشروع يندرج في إطار البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس (2018-2023)، الذي تم توقيع اتفاقية تمويله تحت رئاسة صاحب الجلالة في 14 ماي 2018 بالرباط.ومن شأن مشروع ترميم فندق الخراشفيين الذي تبلغ كلفته الإجمالية 6 ملايين درهم، بعد الانتهاء من أشغاله، المساهمة في المحافظة على الموروث التاريخي، والنهوض بالمهن التقليدية داخل الفنادق، وتحسين ظروف عمل الحرفيين.ويهم البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس (583 مليون درهم)، الذي يشمل مشروع ترميم فندق الخراشفيين، ترميم 11 معلمة وموقعا تاريخيا، و10 أماكن للعبادة (مساجد، وكتاتيب قرآنية)، و40 مكانا للاستجمام (حمامات، وسقايات، ومرافق صحية)، وإعادة تأهيل 39 موقعا للصناعة التقليدية والتجارة التقليدية، وتحسين المشهد الحضري والإطار المبني (17 موقعا)، وكذا تأهيل دار المكينة.وبخصوص حالة تقدم هذا البرنامج، فقد تم استكمال 18 مشروعا فيما يوجد 17 مشروعا آخر في طور الإنجاز، و38 قيد الإطلاق، بينما سيتم إطلاق 45 مشروعا قبل متم السنة الجارية.وفي إطار تدعيم الجاذبية السياحية للمدينة العتيقة لفاس وتحسين ظروف عيش ساكنتها دائما، يوجد برنامج تهيئة مواقف السيارات ورد الاعتبار للفضاءات العمومية ووضع نظام تعريفي للمدينة العتيقة (2017-2022) في طور التنفيذ.ويطمح هذا البرنامج الذي يكلف استثمارات تبلغ 400 مليون درهم، تحسين الولوج إلى المدينة العتيقة، من خلال تهيئة 8 مواقف للسيارات (بين المدن وباب الكيسة، وباب الجديد، وباب الحمرة، وعين أزليتن، وواد الزحون، وباب بوجلود، وسيدي بونافع) وترصيف الأزقة الصغيرة والكبيرة وإعادة تأهيل مداخلها، وعنونة هذه الأزقة وكذا الساحات والساحات الصغيرة بالمدينة العتيقة، ووضع نظام تعريفي لفائدة السكان والزوار والسياح.وتوجد أشغال تهيئة مواقف السيارات بين المدن وباب الكيسة، وباب الجديد، وباب الحمرة، وعين أزليتن، وواد الزحون قيد الإنجاز، بينما يرتقب إطلاق أشغال تهيئة موقفي السيارات ببوجلود وسيدي بونافع خلال السنة الجارية.ويعرف هذا البرنامج نسبة إنجاز متقدمة حيث انتهت مشاريع تهيئة المداخل (أبواب، خشب ماموني، غطاءات سقفية)، بينما بلغت نسبة تقدم مشاريع ترصيف الأزقة الكبيرة والصغيرة والساحات الكبيرة والصغيرة 44 بالمائة، أما مشاريع العنونة الخاصة بهذه المرافق فقد بلغت 74 بالمائة، فيما بلغت نسبة أشغال وضع النظام التعريفي 75 في المائة.وإجمالا، تأتي هذه البرامج لاستكمال برامج ترميم المآثر التاريخية ومعالجة المباني الآيلة للسقوط التي سبق إنجازها، والتي همت ترميم 27 معلمة تاريخية لاسيما المدارس والفنادق، والقناطر والأسواق والمدابغ، والأبراج، وكذا معالجة أكثر من 2200 بناية آيلة للسقوط بالمدينة العتيقة.وقد احتشد الآلاف من سكان مدينة فاس بهذه المناسبة، على طول المسار المؤدي لساحة الرصيف وفندق الخراشفيين، للتعبير عن آيات إخلاصهم وولائهم لجلالة الملك وعن عميق امتنانهم لشخصه الكريم على هذه الزيارة الميمونة.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة