التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الملك يستقبل وزيري الأوقاف والعدل ورئيس مجلس حقوق الإنسان ويصدر تعليماته بصياغة نص قانوني حول الإجهاض
نشر في: 16 مارس 2015
استقبل الملك محمد السادس، الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما استقبل أيضا إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان، وذلك بحضور المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذه الاستقبالات تندرج في إطار التفاعل والتجاوب الملكي الدائم مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية، بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، ولاسيما منها إشكالية الإجهاض السري، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ ، أصدر جلالة الملك توجيهاته للوزيرين ولرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد الانكباب على تدارس هذا الموضوع، الذي صار قضية طبية بامتياز، وكذا إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين وتلقي آرائهم على اختلافها.
وأضاف البلاغ أن “أمير المؤمنين أمر الوزيرين المعنيين والسيد رئيس المجلس بالتنسيق والتعاون مع المجلس العلمي الأعلى بشأن التداول حول مختلف الآراء والتوجهات، ورفع اقتراحات للعلم السامي لجلالته، داخل أجل أقصاه شهر”.
من جهته قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن جلالة الملك محمد السادس “أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية”.
وأوضح الرميد، في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به الملك محمد السادس، أن “جلالة الملك أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار في نفس الآن التطورات الجارية في هذا المجال وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وذلك بتشاور وتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية”.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذه الاستقبالات تندرج في إطار التفاعل والتجاوب الملكي الدائم مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية، بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، ولاسيما منها إشكالية الإجهاض السري، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ ، أصدر جلالة الملك توجيهاته للوزيرين ولرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد الانكباب على تدارس هذا الموضوع، الذي صار قضية طبية بامتياز، وكذا إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين وتلقي آرائهم على اختلافها.
وأضاف البلاغ أن “أمير المؤمنين أمر الوزيرين المعنيين والسيد رئيس المجلس بالتنسيق والتعاون مع المجلس العلمي الأعلى بشأن التداول حول مختلف الآراء والتوجهات، ورفع اقتراحات للعلم السامي لجلالته، داخل أجل أقصاه شهر”.
من جهته قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن جلالة الملك محمد السادس “أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية”.
وأوضح الرميد، في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به الملك محمد السادس، أن “جلالة الملك أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار في نفس الآن التطورات الجارية في هذا المجال وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وذلك بتشاور وتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية”.
استقبل الملك محمد السادس، الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما استقبل أيضا إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان، وذلك بحضور المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذه الاستقبالات تندرج في إطار التفاعل والتجاوب الملكي الدائم مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية، بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، ولاسيما منها إشكالية الإجهاض السري، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ ، أصدر جلالة الملك توجيهاته للوزيرين ولرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد الانكباب على تدارس هذا الموضوع، الذي صار قضية طبية بامتياز، وكذا إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين وتلقي آرائهم على اختلافها.
وأضاف البلاغ أن “أمير المؤمنين أمر الوزيرين المعنيين والسيد رئيس المجلس بالتنسيق والتعاون مع المجلس العلمي الأعلى بشأن التداول حول مختلف الآراء والتوجهات، ورفع اقتراحات للعلم السامي لجلالته، داخل أجل أقصاه شهر”.
من جهته قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن جلالة الملك محمد السادس “أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية”.
وأوضح الرميد، في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به الملك محمد السادس، أن “جلالة الملك أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار في نفس الآن التطورات الجارية في هذا المجال وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وذلك بتشاور وتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية”.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذه الاستقبالات تندرج في إطار التفاعل والتجاوب الملكي الدائم مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية، بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، ولاسيما منها إشكالية الإجهاض السري، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ ، أصدر جلالة الملك توجيهاته للوزيرين ولرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد الانكباب على تدارس هذا الموضوع، الذي صار قضية طبية بامتياز، وكذا إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين وتلقي آرائهم على اختلافها.
وأضاف البلاغ أن “أمير المؤمنين أمر الوزيرين المعنيين والسيد رئيس المجلس بالتنسيق والتعاون مع المجلس العلمي الأعلى بشأن التداول حول مختلف الآراء والتوجهات، ورفع اقتراحات للعلم السامي لجلالته، داخل أجل أقصاه شهر”.
من جهته قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن جلالة الملك محمد السادس “أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية”.
وأوضح الرميد، في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به الملك محمد السادس، أن “جلالة الملك أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار في نفس الآن التطورات الجارية في هذا المجال وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وذلك بتشاور وتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية”.
ملصقات
