وطني

الملك يستحضر مناقب القيادي المراكشي الراحل بوستة في الذكرى الأربعينية لوفاته


كشـ24 نشر في: 31 مارس 2017

 أكد الملك محمد السادس، أن الفقيد امحمد بوستة يعد واحدا من رجالات الدولة المشهود لهم بالكفاءة وبعد النظر والالتزام بخدمة قضايا الوطن.
 
وأضاف جلالة الملك في رسالة سامية وجهها اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة الأستاذ امحمد بوستة، تلاها مستشار جلالة الملك السيد عبد اللطيف المنوني، أن “المغرب فقد بوفاة المرحوم امحمد بوستة، واحدا من رجالات الدولة الكبار، المشهود لهم بالحكمة وبعد النظر، والالتزام بخدمة قضايا الوطن والمواطنين”.
 
وأكد جلالة الملك أن الفقيد أبان طيلة مساره الحافل بالعطاء الوطني الصادق، عن روح المسؤولية العالية، والتفاني ونكران الذات، في مختلف المهام والمسؤوليات النيابية والحكومية والدبلوماسية، التي تقلدها، بكل كفاءة واقتدار.
 
وأشار جلالته إلى أن “المقام يقتضي أن نستحضر روح ومناقب الفقيد العزيز، باعتباره وطنيا غيورا، ورجل دولة كبير، ومناضلا سياسيا وحزبيا مقتدرا، ونقيبا مجددا، إضافة إلى ما كان يمتاز به من خصال إنسانية رفيعة”، مشيرا جلالته إلى أن الجميع يشهد له بغيرته الوطنية الصادقة، حيث انخرط مبكرا في العمل الوطني، والكفاح من أجل حرية المغرب واستقلاله.
 
وأضافت الرسالة الملكية “كما نعرف وفاءه الثابت للعرش العلوي المجيد، وإخلاصه المكين لثوابت الأمة ومقدساتها، وتفانيه في الدفاع عنها، وفي صدارتها عدالة قضيتنا الوطنية، دون أن ننسى انخراطه الفاعل في سبيل نصرة القضية الفلسطينية”.
 
وأشار جلالة الملك إلى انه بناء على هذه التجربة المتنوعة والواسعة، “قررنا سنة 2003 تعيين الفقيد على رأس اللجنة الاستشارية المكلفة بإدخال إصلاحات جوهرية على مدونة الأحوال الشخصية آنذاك. وبالفعل فقد كان عند حسن ظننا وأدى الأمانة على أكمل وجه، عبر مساهمته البناءة في استكمال اللجنة المذكورة لأشغالها، وإخراج مدونة متقدمة للأسرة”.
 
أما على المستوى السياسي، يضيف جلالة الملك فقد كان، الفقيد “مناضلا متمرسا وموهوبا، وزعيما حزبيا حكيما، يقدر العمل السياسي النبيل، ويمارس السياسة بأخلاقياتها، وسمو مقاصدها”، مبرزا أن المرحوم “اتسم بأسلوبه المتميز، كرجل منهج وإقناع، أكثر منه رجل سجال، يدرك بحدسه أن ماهية العمل السياسي الجاد هي بالأساس، بحث شاق ودائم لتحقيق التعبئة الضرورية لبلوغ الأهداف الملائمة لكل مرحلة، وكل ذلك في إطار وعي عميق بأهمية الانخراط في الحفاظ على التوازنات الكبرى المؤسسة للدولة المغربية، وإعطاء الأولوية للعمل المشترك الهادف”.
 
وبفضل هذه الخصال النادرة، تؤكد الرسالة الملكية، استطاع الفقيد أن يحظى بإجماع كافة مكونات حزب الاستقلال، الذي كان من بين مؤسسيه، قبل أن يتولى أمانته العامة، لأزيد من أربعة وعشرين سنة، ويصبح بعد ذلك عضوا بمجلس الرئاسة للحزب، ورئيسا لمؤسسة علال الفاسي. فكان خير خلف لخير سلف.
 
وأضاف جلالة الملك، “إننا لم نعتبره أبدا “حكيما صامتا”، بل “حكيما” بالمعنى الكامل للكلمة. يعرف متى لا يتكلم، ومتى لا يصمت. وهو نهج رصين صار عليه، رحمه الله، إلى آخر أيامه، ومهما أبرزنا من خصال الفقيد، فسنكون مجحفين في حقه، إذا لم نتطرق لجانبه الإنساني الأصيل”.
 
وأبرز جلالة الملك أن بوستة الإنسان، كان “محط احترام وإعجاب كل من عرفوه أو عملوا إلى جانبه، لما كان يتحلى به من حسن الخلق، والمعاشرة الطيبة، والبساطة والتواضع الصادق”.

 أكد الملك محمد السادس، أن الفقيد امحمد بوستة يعد واحدا من رجالات الدولة المشهود لهم بالكفاءة وبعد النظر والالتزام بخدمة قضايا الوطن.
 
وأضاف جلالة الملك في رسالة سامية وجهها اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة الأستاذ امحمد بوستة، تلاها مستشار جلالة الملك السيد عبد اللطيف المنوني، أن “المغرب فقد بوفاة المرحوم امحمد بوستة، واحدا من رجالات الدولة الكبار، المشهود لهم بالحكمة وبعد النظر، والالتزام بخدمة قضايا الوطن والمواطنين”.
 
وأكد جلالة الملك أن الفقيد أبان طيلة مساره الحافل بالعطاء الوطني الصادق، عن روح المسؤولية العالية، والتفاني ونكران الذات، في مختلف المهام والمسؤوليات النيابية والحكومية والدبلوماسية، التي تقلدها، بكل كفاءة واقتدار.
 
وأشار جلالته إلى أن “المقام يقتضي أن نستحضر روح ومناقب الفقيد العزيز، باعتباره وطنيا غيورا، ورجل دولة كبير، ومناضلا سياسيا وحزبيا مقتدرا، ونقيبا مجددا، إضافة إلى ما كان يمتاز به من خصال إنسانية رفيعة”، مشيرا جلالته إلى أن الجميع يشهد له بغيرته الوطنية الصادقة، حيث انخرط مبكرا في العمل الوطني، والكفاح من أجل حرية المغرب واستقلاله.
 
وأضافت الرسالة الملكية “كما نعرف وفاءه الثابت للعرش العلوي المجيد، وإخلاصه المكين لثوابت الأمة ومقدساتها، وتفانيه في الدفاع عنها، وفي صدارتها عدالة قضيتنا الوطنية، دون أن ننسى انخراطه الفاعل في سبيل نصرة القضية الفلسطينية”.
 
وأشار جلالة الملك إلى انه بناء على هذه التجربة المتنوعة والواسعة، “قررنا سنة 2003 تعيين الفقيد على رأس اللجنة الاستشارية المكلفة بإدخال إصلاحات جوهرية على مدونة الأحوال الشخصية آنذاك. وبالفعل فقد كان عند حسن ظننا وأدى الأمانة على أكمل وجه، عبر مساهمته البناءة في استكمال اللجنة المذكورة لأشغالها، وإخراج مدونة متقدمة للأسرة”.
 
أما على المستوى السياسي، يضيف جلالة الملك فقد كان، الفقيد “مناضلا متمرسا وموهوبا، وزعيما حزبيا حكيما، يقدر العمل السياسي النبيل، ويمارس السياسة بأخلاقياتها، وسمو مقاصدها”، مبرزا أن المرحوم “اتسم بأسلوبه المتميز، كرجل منهج وإقناع، أكثر منه رجل سجال، يدرك بحدسه أن ماهية العمل السياسي الجاد هي بالأساس، بحث شاق ودائم لتحقيق التعبئة الضرورية لبلوغ الأهداف الملائمة لكل مرحلة، وكل ذلك في إطار وعي عميق بأهمية الانخراط في الحفاظ على التوازنات الكبرى المؤسسة للدولة المغربية، وإعطاء الأولوية للعمل المشترك الهادف”.
 
وبفضل هذه الخصال النادرة، تؤكد الرسالة الملكية، استطاع الفقيد أن يحظى بإجماع كافة مكونات حزب الاستقلال، الذي كان من بين مؤسسيه، قبل أن يتولى أمانته العامة، لأزيد من أربعة وعشرين سنة، ويصبح بعد ذلك عضوا بمجلس الرئاسة للحزب، ورئيسا لمؤسسة علال الفاسي. فكان خير خلف لخير سلف.
 
وأضاف جلالة الملك، “إننا لم نعتبره أبدا “حكيما صامتا”، بل “حكيما” بالمعنى الكامل للكلمة. يعرف متى لا يتكلم، ومتى لا يصمت. وهو نهج رصين صار عليه، رحمه الله، إلى آخر أيامه، ومهما أبرزنا من خصال الفقيد، فسنكون مجحفين في حقه، إذا لم نتطرق لجانبه الإنساني الأصيل”.
 
وأبرز جلالة الملك أن بوستة الإنسان، كان “محط احترام وإعجاب كل من عرفوه أو عملوا إلى جانبه، لما كان يتحلى به من حسن الخلق، والمعاشرة الطيبة، والبساطة والتواضع الصادق”.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة