التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الملك يرفض التأشير على بيع العتاد العسكري المتهالك داخل التراب الوطني
نشر في: 23 يناير 2018
رفض الملك محمد السادس رفض المصادقة على مشروع مرسوم ، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
وقال بلاغ صادر عن الديوان الملكي مساء أمس الإثنين أن الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قرر عدم المصادقة على هذا المشروع، وذلك اعتبارا من جلالته بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.
و كانت الحكومة قد صادقت على مشروع مرسوم جديد يعطي الضوء الأخضر للمؤسسة العسكرية لبيع عتادها وموادها المتهالكة أو منتهية الصلاحية، دون الحاجة إلى تقطيعها أو فرز مكوناتها الأساسية.
وقد تم إحداث المؤسسة التي تشرف على عملية التخلص من العتاد العسكري المتهالك سنة 2015، حيث صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك في شهر يناير من تلك السنة على خروجها إلى الوجود.
وقال بلاغ صادر عن الديوان الملكي مساء أمس الإثنين أن الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قرر عدم المصادقة على هذا المشروع، وذلك اعتبارا من جلالته بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.
و كانت الحكومة قد صادقت على مشروع مرسوم جديد يعطي الضوء الأخضر للمؤسسة العسكرية لبيع عتادها وموادها المتهالكة أو منتهية الصلاحية، دون الحاجة إلى تقطيعها أو فرز مكوناتها الأساسية.
وقد تم إحداث المؤسسة التي تشرف على عملية التخلص من العتاد العسكري المتهالك سنة 2015، حيث صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك في شهر يناير من تلك السنة على خروجها إلى الوجود.
رفض الملك محمد السادس رفض المصادقة على مشروع مرسوم ، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
وقال بلاغ صادر عن الديوان الملكي مساء أمس الإثنين أن الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قرر عدم المصادقة على هذا المشروع، وذلك اعتبارا من جلالته بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.
و كانت الحكومة قد صادقت على مشروع مرسوم جديد يعطي الضوء الأخضر للمؤسسة العسكرية لبيع عتادها وموادها المتهالكة أو منتهية الصلاحية، دون الحاجة إلى تقطيعها أو فرز مكوناتها الأساسية.
وقد تم إحداث المؤسسة التي تشرف على عملية التخلص من العتاد العسكري المتهالك سنة 2015، حيث صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك في شهر يناير من تلك السنة على خروجها إلى الوجود.
وقال بلاغ صادر عن الديوان الملكي مساء أمس الإثنين أن الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قرر عدم المصادقة على هذا المشروع، وذلك اعتبارا من جلالته بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.
و كانت الحكومة قد صادقت على مشروع مرسوم جديد يعطي الضوء الأخضر للمؤسسة العسكرية لبيع عتادها وموادها المتهالكة أو منتهية الصلاحية، دون الحاجة إلى تقطيعها أو فرز مكوناتها الأساسية.
وقد تم إحداث المؤسسة التي تشرف على عملية التخلص من العتاد العسكري المتهالك سنة 2015، حيث صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك في شهر يناير من تلك السنة على خروجها إلى الوجود.
ملصقات
