وطني

الملك يدعو إلى وضع استراتيجيات وبرامج إصلاحية ملائمة لمواجهة الأصوات المناهضة للدين الإسلامي المتصاعدة في الغرب


كشـ24 نشر في: 14 أبريل 2016

دعا الملك محمد السادس، اليوم الخميس، الدول الإسلامية إلى وضع استراتيجيات وبرامج إصلاحية ملائمة لتجاوز “مرحلة عصيبة”، تميزت خلال السنوات الأخيرة بتصاعد التيارات المناهضة للدين الإسلامي ولثقافة الخوف والحذر والكراهية اتجاه الأقليات المسلمة داخل المجتمعات الغربية.

وأكد جلالة الملك في خطاب إلى الدورة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد في إسطنبول (14- 15 أبريل)، بتركيا ، أن “من شأن معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع وتقييمها بتجرد وعمق والتحديد الموضوعي للمسؤوليات التاريخية، محليا وإقليميا ودوليا، أن تعبد الطريق لتجاوز هذه المرحلة العصيبة”.

وأشار جلالة الملك في هذا الخطاب، الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، إلى “الأصوات المناهضة للدين الإسلامي”، التي تعالت في الغرب، موضحا جلالته أن هذه الأصوات تؤجج مشاعـر الحقد، وتعبئ الرأي العام فـي تلك البلدان ضده، وذلك ” في نطاق توسع ظاهرة الإسلاموفوبيا، مما يبعث على القلق الشديد”.

وفي هذا الإطار، دعا صاحب الجلالة الدول الإسلامية إلى “وضع الاستراتيجيات والبرامج الإصلاحية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون داخل الفضاء الإقليمي وعلى الصعيد الدولي”.

وأضاف جلالته أن القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي تنعقد في ظروف ” تتسم بتزامن اندلاع الأزمات في بعض دول المنظمة، كسوريا واليمن والعراق وليبيا”.

وقال إنه فضلا عن احتدام هذه الأزمات على الصعيد الوطني، فقد تفاقمت تداعياتها إقليميا، وتصاعدت النعرات الطائفية والانقسام، وتنامت ظاهرة التطرف والإرهاب، مشددا على ضرورة ” معرفة العوامل المؤدية إلى هذا الوضع الشاذ، المنذر بالعـديد من المخاطر، وكذا معرفة الأسباب التي تجعل من عالمنا الإسلامي مصدرا وهدفا له في نفس الآن”.

كما أكد جلالته على أن ” ما يزيد من أهمية هذه التساؤلات، محاولات جهات، هنا وهناك، استغلال هذا الوضع الهش لإذكاء نزوعات الانفصال، أو إعادة رسم خريطة عالمنا الإسلامي”، مشيرا جلالته إلى أن هذه المحاولات تقوم على أسس تتجاهل التاريخ والهويات، وتتنكر للخصائص والمقومات “كما تعكس النوايا المبيتة للتدخل في مصائر الأمم والمجازفة بالأمن والاستقرار العالميين”.

وقال صاحب الجلالة إن قوة منظمة التعاون الإسلامي، كتكتل شبه عالمي يضم أزيد من مليار مسلم، تزداد بقدر التمكن من استغلال فرص التكامل المتاحة بين بلدانها، وبقدر الاستفادة من تاريخها، ومن تجارب التكتـلات الأخرى التي بلغت درجات متقدمة من الاندماج والبناء المشترك.

وأكد في هذا السياق على ضرورة ” تكثيف تعاون جنوب- جنوب، مبني على الثقة والواقعية والمصالح المشتركة، وتوسيع نطاقه بين أعضاء منظمتنا، لاسيما عبر تبادل التجارب في كافة الميادين”.
وقال جلالته إن الهدف من ذلك هو “الرفع من قدراتنا الإنتاجية وتقوية اقتصاداتنا، توفيرا لأسباب العيش الكريم وتعميما للرخاء لشعوبنا”.

وبعد ما أشار إلى أن البلدان الإسلامية تتوفر على مصدر آخر للقوة، يتمثل في الإيمان بعدالة قضيتها الأولى: قضية القدس وفلسطين واتحادها حولها، جدد جلالة الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، التأكيد على ” تجند المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، للدفاع عن القدس وفلسطين، بمختلف الوسائل السياسية والقانونية والعملية المتاحة”.

وفي هذا الصدد، دعا صاحب الجلالة الدول الإسلامية إلى مواصلة، “وبنفس الحزم، تعبئتنا لنصرة القدس وإنقاذها من سياسة التهويد الممنهج التي تمارس عليها ميدانيا وكل يوم، ومواكبة أولويات المقدسيين واحتياجاتهم المتجددة”.

وخلص جلالته إلى أن “دعم وكالة بيت مال القدس بات من الضروريات التي يشترطها عملنا في المنظمة، حتى يترجم إيماننا بالتضامن والتعاون تجاه المقدسيين عبر تحقيق برامج هادفة، لاسيما ما يتعلق منها بدعم الأسر المحرومة، وإقامة مرافق عامة في مجالات التعليم والصحة”.

دعا الملك محمد السادس، اليوم الخميس، الدول الإسلامية إلى وضع استراتيجيات وبرامج إصلاحية ملائمة لتجاوز “مرحلة عصيبة”، تميزت خلال السنوات الأخيرة بتصاعد التيارات المناهضة للدين الإسلامي ولثقافة الخوف والحذر والكراهية اتجاه الأقليات المسلمة داخل المجتمعات الغربية.

وأكد جلالة الملك في خطاب إلى الدورة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد في إسطنبول (14- 15 أبريل)، بتركيا ، أن “من شأن معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع وتقييمها بتجرد وعمق والتحديد الموضوعي للمسؤوليات التاريخية، محليا وإقليميا ودوليا، أن تعبد الطريق لتجاوز هذه المرحلة العصيبة”.

وأشار جلالة الملك في هذا الخطاب، الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، إلى “الأصوات المناهضة للدين الإسلامي”، التي تعالت في الغرب، موضحا جلالته أن هذه الأصوات تؤجج مشاعـر الحقد، وتعبئ الرأي العام فـي تلك البلدان ضده، وذلك ” في نطاق توسع ظاهرة الإسلاموفوبيا، مما يبعث على القلق الشديد”.

وفي هذا الإطار، دعا صاحب الجلالة الدول الإسلامية إلى “وضع الاستراتيجيات والبرامج الإصلاحية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون داخل الفضاء الإقليمي وعلى الصعيد الدولي”.

وأضاف جلالته أن القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي تنعقد في ظروف ” تتسم بتزامن اندلاع الأزمات في بعض دول المنظمة، كسوريا واليمن والعراق وليبيا”.

وقال إنه فضلا عن احتدام هذه الأزمات على الصعيد الوطني، فقد تفاقمت تداعياتها إقليميا، وتصاعدت النعرات الطائفية والانقسام، وتنامت ظاهرة التطرف والإرهاب، مشددا على ضرورة ” معرفة العوامل المؤدية إلى هذا الوضع الشاذ، المنذر بالعـديد من المخاطر، وكذا معرفة الأسباب التي تجعل من عالمنا الإسلامي مصدرا وهدفا له في نفس الآن”.

كما أكد جلالته على أن ” ما يزيد من أهمية هذه التساؤلات، محاولات جهات، هنا وهناك، استغلال هذا الوضع الهش لإذكاء نزوعات الانفصال، أو إعادة رسم خريطة عالمنا الإسلامي”، مشيرا جلالته إلى أن هذه المحاولات تقوم على أسس تتجاهل التاريخ والهويات، وتتنكر للخصائص والمقومات “كما تعكس النوايا المبيتة للتدخل في مصائر الأمم والمجازفة بالأمن والاستقرار العالميين”.

وقال صاحب الجلالة إن قوة منظمة التعاون الإسلامي، كتكتل شبه عالمي يضم أزيد من مليار مسلم، تزداد بقدر التمكن من استغلال فرص التكامل المتاحة بين بلدانها، وبقدر الاستفادة من تاريخها، ومن تجارب التكتـلات الأخرى التي بلغت درجات متقدمة من الاندماج والبناء المشترك.

وأكد في هذا السياق على ضرورة ” تكثيف تعاون جنوب- جنوب، مبني على الثقة والواقعية والمصالح المشتركة، وتوسيع نطاقه بين أعضاء منظمتنا، لاسيما عبر تبادل التجارب في كافة الميادين”.
وقال جلالته إن الهدف من ذلك هو “الرفع من قدراتنا الإنتاجية وتقوية اقتصاداتنا، توفيرا لأسباب العيش الكريم وتعميما للرخاء لشعوبنا”.

وبعد ما أشار إلى أن البلدان الإسلامية تتوفر على مصدر آخر للقوة، يتمثل في الإيمان بعدالة قضيتها الأولى: قضية القدس وفلسطين واتحادها حولها، جدد جلالة الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، التأكيد على ” تجند المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، للدفاع عن القدس وفلسطين، بمختلف الوسائل السياسية والقانونية والعملية المتاحة”.

وفي هذا الصدد، دعا صاحب الجلالة الدول الإسلامية إلى مواصلة، “وبنفس الحزم، تعبئتنا لنصرة القدس وإنقاذها من سياسة التهويد الممنهج التي تمارس عليها ميدانيا وكل يوم، ومواكبة أولويات المقدسيين واحتياجاتهم المتجددة”.

وخلص جلالته إلى أن “دعم وكالة بيت مال القدس بات من الضروريات التي يشترطها عملنا في المنظمة، حتى يترجم إيماننا بالتضامن والتعاون تجاه المقدسيين عبر تحقيق برامج هادفة، لاسيما ما يتعلق منها بدعم الأسر المحرومة، وإقامة مرافق عامة في مجالات التعليم والصحة”.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة