وطني

الملك يدشن مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني بالرباط


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 أبريل 2019

أشرف الملك محمد السادس اليوم الأربعاء بحي الرياض بالرباط، على تدشين مركز للفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، وهو ما يعكس مجددا الرعاية الموصولة التي يخص بها جلالة الملك أفراد هذه المؤسسة العريقة.وينسجم هذا المشروع مع الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك، من أجل خلق مناخ اجتماعي منسجم يضمن لموظفي الأمن الوطني، ظروف حياة كريمة، وتغطية صحية، ومكتسبات مادية ومعنوية تمكنهم من أداء واجبهم الوطني والسهر على سلامة وطمأنينة المواطنين.ويندرج إنجازه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تدعيم وتحديث الخدمات الطبية -الاجتماعية المقدمة لعائلة الأمن الوطني، تقديرا لحس الواجب والتضحية الذي يبين عنه رجال ونساء هذه المؤسسة على امتداد تاريخ المملكة.كما يندرج مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية الجديد، في إطار تعزيز عرض العلاجات لفائدة موظفي الأمن الوطني، الممارسين أو المتقاعدين، وكذا أسرهم، وذلك عبر تطوير مشاريع طبية من المستوى الثاني. ويأتي أيضا لتعزيز شبكة خدمات الصحة والعلاجات من المستوى الأول للأمن الوطني، المتواجدة فوق كافة التراب الوطني.ويشتمل مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية، الذي يأتي للمساهمة في النهوض بالحماية الاجتماعية لأفراد عائلة الأمن الوطني الكبيرة، والذي تم تشييده على ثلاثة مستويات (الطابق تحت الأرضي والطابق الأرضي والطابق الأول)، فوق قطعة أرضية تبلغ مساحتها ألف متر مربع، على مركز للفحص بالأشعة، ومختبر للتحاليل الطبية ومستشفى النهار، المجهزة كلها بمعدات وتجهيزات من الجيل الجديد.وهكذا، يشتمل مركز الفحص بالأشعة على قاعات معيارية للفحص البانورامي بالأشعة للأسنان، والفحص بالموجات فوق الصوتية، والتصوير الرقمي الإشعاعي للثدي (الكشف المبكر)، وقياس كثافة العظام، والتصوير بالرنين المغناطيسي، وجهاز سكانير بدقة 32 شريحة و64 مقطع.وبخصوص مختبر التحاليل الطبية، فهو يحتوي على وحدات لأخد العينات، ووحدة للميكروبيولوجيا (الكشف عن الجراثيم والفطريات والطفيليات والفيروسات)، وأمراض الدم الوراثية، والمناعة (الفصائل والمجموعات الدموية، واختبارات الحساسية، واختبارات المناعة الذاتية)، وأمراض الدم (فحص الدم، وفحص النخاع الشوكي، وفحص تخثر الدم).كما يضم هذا المختبر وحدة للكيمياء الحيوية، من أجل الفحوصات الروتينية (تحليل تركيز الإلكتروليتات، وفحص الكبد، وتوازن الدهون، وفحص الكلي، وفحص نسبة الحديد في الدم، والغازات في الدم) والفحوصات التخصصية (فحوصات هورمونية، وفحوصات الخصوبة، وعلامات الأورام وعلامات أمراض القلب، وتوازن الفيتامينات، والأمصال المعدية).أما مستشفى النهار، فيحتوي على 8 غرف فردية، مخصصة للاستشارات الطبية العامة والمتخصصة، والرعاية الإسعافية للأمراض الأكثر شيوعا.ولأداء مهمته على أكمل وجه، يتوفر مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية، ضمن أطره الطبية وشبه الطبية على أربعة أطباء من تخصصات مختلفة، وثمانية من تقنيي المختبرات، وأربعة تقنيين متخصصين في أجهزة الفحص بالأشعة، وأربعة ممرضين للتخدير وأخذ العينات، فضلا على أربعة ممرضين متعددي التخصصات، وأربعة أطر إدارية وعشرة موظفين من الأعوان والمساعدين.كما يتوفر المركز الجديد على وحدتين طبيتين متنقلتين مجهزتين بالمعدات اللازمة، انطلاقا من الرفع والنقل وصولا لعمليات الإنعاش والتدخلات الجراحية الآنية، بغية ضمان نقل طبي ذي جودة للمريض.وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله قد استعرض، لدى وصوله لمركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته الوالي الملحق بالولاية، ورئيسة مجلس مقاطعة الرباط أكدال، ورئيس المجلس الإقليمي، بالإضافة إلى ممثلي السلطة العمومية، وأطر المديرية العامة للأمن الوطني، وأطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكذا الطبيب الرئيس للمركز.

أشرف الملك محمد السادس اليوم الأربعاء بحي الرياض بالرباط، على تدشين مركز للفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، وهو ما يعكس مجددا الرعاية الموصولة التي يخص بها جلالة الملك أفراد هذه المؤسسة العريقة.وينسجم هذا المشروع مع الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك، من أجل خلق مناخ اجتماعي منسجم يضمن لموظفي الأمن الوطني، ظروف حياة كريمة، وتغطية صحية، ومكتسبات مادية ومعنوية تمكنهم من أداء واجبهم الوطني والسهر على سلامة وطمأنينة المواطنين.ويندرج إنجازه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تدعيم وتحديث الخدمات الطبية -الاجتماعية المقدمة لعائلة الأمن الوطني، تقديرا لحس الواجب والتضحية الذي يبين عنه رجال ونساء هذه المؤسسة على امتداد تاريخ المملكة.كما يندرج مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية الجديد، في إطار تعزيز عرض العلاجات لفائدة موظفي الأمن الوطني، الممارسين أو المتقاعدين، وكذا أسرهم، وذلك عبر تطوير مشاريع طبية من المستوى الثاني. ويأتي أيضا لتعزيز شبكة خدمات الصحة والعلاجات من المستوى الأول للأمن الوطني، المتواجدة فوق كافة التراب الوطني.ويشتمل مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية، الذي يأتي للمساهمة في النهوض بالحماية الاجتماعية لأفراد عائلة الأمن الوطني الكبيرة، والذي تم تشييده على ثلاثة مستويات (الطابق تحت الأرضي والطابق الأرضي والطابق الأول)، فوق قطعة أرضية تبلغ مساحتها ألف متر مربع، على مركز للفحص بالأشعة، ومختبر للتحاليل الطبية ومستشفى النهار، المجهزة كلها بمعدات وتجهيزات من الجيل الجديد.وهكذا، يشتمل مركز الفحص بالأشعة على قاعات معيارية للفحص البانورامي بالأشعة للأسنان، والفحص بالموجات فوق الصوتية، والتصوير الرقمي الإشعاعي للثدي (الكشف المبكر)، وقياس كثافة العظام، والتصوير بالرنين المغناطيسي، وجهاز سكانير بدقة 32 شريحة و64 مقطع.وبخصوص مختبر التحاليل الطبية، فهو يحتوي على وحدات لأخد العينات، ووحدة للميكروبيولوجيا (الكشف عن الجراثيم والفطريات والطفيليات والفيروسات)، وأمراض الدم الوراثية، والمناعة (الفصائل والمجموعات الدموية، واختبارات الحساسية، واختبارات المناعة الذاتية)، وأمراض الدم (فحص الدم، وفحص النخاع الشوكي، وفحص تخثر الدم).كما يضم هذا المختبر وحدة للكيمياء الحيوية، من أجل الفحوصات الروتينية (تحليل تركيز الإلكتروليتات، وفحص الكبد، وتوازن الدهون، وفحص الكلي، وفحص نسبة الحديد في الدم، والغازات في الدم) والفحوصات التخصصية (فحوصات هورمونية، وفحوصات الخصوبة، وعلامات الأورام وعلامات أمراض القلب، وتوازن الفيتامينات، والأمصال المعدية).أما مستشفى النهار، فيحتوي على 8 غرف فردية، مخصصة للاستشارات الطبية العامة والمتخصصة، والرعاية الإسعافية للأمراض الأكثر شيوعا.ولأداء مهمته على أكمل وجه، يتوفر مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية، ضمن أطره الطبية وشبه الطبية على أربعة أطباء من تخصصات مختلفة، وثمانية من تقنيي المختبرات، وأربعة تقنيين متخصصين في أجهزة الفحص بالأشعة، وأربعة ممرضين للتخدير وأخذ العينات، فضلا على أربعة ممرضين متعددي التخصصات، وأربعة أطر إدارية وعشرة موظفين من الأعوان والمساعدين.كما يتوفر المركز الجديد على وحدتين طبيتين متنقلتين مجهزتين بالمعدات اللازمة، انطلاقا من الرفع والنقل وصولا لعمليات الإنعاش والتدخلات الجراحية الآنية، بغية ضمان نقل طبي ذي جودة للمريض.وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله قد استعرض، لدى وصوله لمركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته الوالي الملحق بالولاية، ورئيسة مجلس مقاطعة الرباط أكدال، ورئيس المجلس الإقليمي، بالإضافة إلى ممثلي السلطة العمومية، وأطر المديرية العامة للأمن الوطني، وأطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكذا الطبيب الرئيس للمركز.



اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة