وطني

الملك يخاطب المشاركين في أشغال الاجتماع السنوي لمؤتمر السياسة العالمية بمراكش


كشـ24 نشر في: 3 نوفمبر 2017

انطلقت اليوم الجمعة بمراكش، أشغال الاجتماع السنوي لمؤتمر السياسة العالمية في نسخته العاشرة بمشاركة شخصيات مرموقة وخبراء من مختلف المجالات.
 
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في هذا الاجتماع والتي تلاها مستشار الملك، ياسر الزناكي.
 
في ما يلي نص الرسالة السامية:
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
يطيب لنا أن نتوجه بعبارات الترحيب الحار إلى المشاركين في الاجتماع السنوي لمؤتمر السياسة العالمية الذي ينعقد في دورته العاشرة، بمدينة مراكش الحمراء.
 
وقد أبينا إلا أن نضفي رعايتنا السامية على هذا الملتقى الهام، نظرا لكونه يتيح لشخصيات مرموقة من مختلف المجالات وتعدد الخبرات النقاش والتداول بشأن الرهانات الإقليمية والدولية الكبرى، بغية الإسهام في تحسين الحكامة بمختلف أبعادها بما في ذلك التفكير، واتخاذ القرار، والمراقبة، لأجل خلق عالم أكثر انفتاحا وأكثر احتراما للتنوع.
 
وإننا لعلى يقين أن اجتماعكم يشكل محطة للتفكير المعمق، في جو من النقاش البناء، للخروج بأفكار جديدة وابتكار حلول ناجعة كفيلة بتحسين وتطوير النموذج التنموي لبلداننا.
 
والجدير بالذكر، أن التقدم الملحوظ الذي تعرفه إفريقيا، والذي لا يمكن تجاهله أو إنكاره، يحظى باهتمام متزايد من طرف المجتمع الدولي. 
 
ومن المؤكد أن التطلع إلى الازدهار والرخاء يعد عملية معقدة تتطلب النفس الطويل. بيد أن تحقيق التطلعات الكبرى للمواطنين، لا سيما المواطنين الأفارقة، لن يتم إلا عبر برامج التنمية البشرية والاقتصادية الشاملة على الصعيدين الإقليمي والقاري.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
انطلاقا من إيماننا الراسخ بهويتنا الإفريقية، فإننا ندعو مجددا إلى ضرورة مواكبة نهضة القارة الإفريقية التي استطاعت أن تحدد مصيرها ومستقبلها بنفسها، معتمدة في ذلك على اتخاذ مجموعة من الإصلاحات الجريئة، التي تم إطلاقها على المدى المتوسط والمدى البعيد، لتشمل العديد من القطاعات.
 
وفي هذا الصدد، نرى من واجبنا بلورة استراتيجيات مبتكرة، ونهج سياسات طموحة تقوم على استثمار المنجزات التي تم تحقيقها لحد الآن، فضلا عن الإستفادة من المبادرات العالمية الناجحة التي تتلاءم وتنوع واقعنا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
 
وبالموازاة مع ذلك، يتعين علينا كذلك تعزيز أداء المؤسسات، ودعم الحكامة الجيدة، وتحسين طرق استخدام الأموال العامة بصورة جوهرية.
 
إن الثروة الإفريقية، المتمثلة أساسا في رأسمالها البشري، تشكل فرصة فريدة للنمو. فالشباب الإفريقي لا يشكل عائقا أمام تطور قارتنا الإفريقية، بل يعتبر عاملا أساسيا لبلوغ الإزدهار الذي نطمح إليه، وذلك من خلال انخراطه انخراطا كاملا في التحولات الاقتصادية الإيجابية التي تعرفها القارة.
 
لذا، فإن اعتماد سياسات ناجعة وتنفيذها في مجالات التربية، والتكوين المهني، والصحة سيساهم بدون شك في تحقيق اندماج أفضل لهؤلاء الشباب داخل النسيج الاقتصادي، والاجتماعي لبلداننا. كما ستمكننا هذه المبادرات من تحقيق نمو متزايد، وشامل، ومستدام سيتيح خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي الزيادة في الإنتاج.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
تزخر قارتنا أيضا بموارد طبيعية هائلة ينبغي استثمارها وتثمينها على النحو الأمثل.
 
وفي هذا الإطار، فإن تحويل القطاع الفلاحي، ووضع جسور التكامل والتواصل بينه وبين القطاع الصناعي لكفيل بخلق المزيد من مناصب الشغل.
 
لهذا، فإن تحويل القطاع الفلاحي في إفريقيا ينبغي أن يتم على جميع المستويات، انطلاقا من الإنتاج الأولي إلى تثمين الصناعات الفلاحية. وستمكننا هذه العملية من الاستثمار الأمثل للرصيد الفلاحي الهائل الذي تزخر به قارتنا، لاسيما فيما يخص الأراضي الصالحة للزراعة، فضلا عن تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الفاعلون في هذا القطاع، وهي صعوبات مرتبطة أساسا بضعف الإنتاج.
 
وموضوعنا هذا يقودنا إلى استحضار مفهوم "الثورة الخضراء"، هذه الثورة الخضراء التي ننشدها، والتي تهدف إلى التجديد العميق للتكنولوجيات، وأساليب الإنتاج، آخذين بعين الإعتبار خصوصيات واقعنا الإفريقي، والتغيرات المناخية التي تواجهه.
 
وإنه لمن دواعي سرورنا، أن نرى بأن الالتزامات التي أخذها المغرب على عاتقه لتسريع وتيرة النمو الفلاحي، وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا تساهم بشكل إيجابي في تغطية الحاجيات الغذائية لمجموع المواطنين الأفارقة على الصعيد القاري.
 
أما فيما يتعلق بالصناعة الإفريقية، فإنها ما زالت تعاني من نقص في التنافسية. ففي هذا الإطار، عليها أن تواجه تحديا مزدوجا ذا أهمية كبرى يكمن في تطوير أنشطة مبتكرة من جهة، وتكوين يد عاملة مؤهلة، من جهة أخرى.
 
كما يجب، وبموازاة مع الاستثمارات الخاصة، تطوير أنواع جديدة من التمويل والشراكات تدرجيا قصد تشجيع وتكثيف المشاريع التنموية مع الرفع من وتيرة تنفيذها.
 
كما أصبح لزاما علينا عدم تجاهل الخصاص الذي تعاني منه قارتنا عل مستوى البنيات التحتية، والعمل على إيجاد حل نهائي وواقعي لهذه الإشكالية. فجميعنا يعي ويعلم أن التقدم والهشاشة يرتبطان جليا بالطرق، ونقط الربط والمواصلات.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
لقد آن الأوان لإعادة رسم الأولويات الاستراتيجية للمجتمع الدولي على ضوء ما أصبحت تقدمه القارة الإفريقية. فاعتبارا للتطورات الحديثة، وللخطوات التي خطتها القارة الإفريقية نحو الأمام، والمعترف بها، أصبح من الضروري أن يسمع صوت قارتنا، وأن تصبح متمركزة في خريطة سياسية دولية بعد إعادة تصميم معالمها.
 
لقد انفتحت إفريقيا على شراكات متعددة الأبعاد، شملت المجالات المؤسساتية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وكذا المجالات المتعلقة بالتصدي للتطرف، ومكافحة الإرهاب.
 
فبضم الرصيد الذي وفره التعاون شمالءجنوب إلى التجارب التي اكتسبتها مختلف الأطراف، يستطيع أصحاب القرار بناء تعاون أقوى، وأكثر واقعية، وخاصة أكثر عدلا وإنصافا. وفي هذا الإتجاه، تتخذ الشراكة الجديدة شمالءجنوب إجراأتها. 
 
وإننا على يقين أن تماسك، وقوة، وبراغماتية إفريقيا كلها عناصر ستمكنها من احتلال الموقع الأنسب داخل هذا المسار. وهنا، لا يفوتنا أن نشيد بالإرادة المشتركة التي تحدونا من أجل تحقيق اندماج أكبر بين دول إفريقيا.
 
ولكي يتحقق هذا الاندماج يتعين على جميع الفاعلين، سواء في القطاع العام أو الخاص، استغلال الفرص المتاحة استغلالا عمليا، وكذا التصدي للتحديات والمخاطر بشكل جماعي ومتضامن.
 
حضرات السيدات والسادة، 
 
لقد ولى الزمن الذي كانت فيه إفريقيا قارة موصومة بالسلبية، معقدة من محيطها، لتظهر كقارة إفريقية واعدة ومتحفزة وتلتزم وتتعهد بالتزاماتها، لتحل محل قارة خاضعة ومستكينة. 
 
إن الاستغلال الأمثل للإمكانات، والموارد التي تزخر بها هذه القارة ، سيمكنها من النمو السريع الذي سيكون له وقع على الساكنة بأكملها. إن قارتنا تتوجه بخطى ثابتة نحو الازدهار والرخاء، كما أنها تعيش تحولات حثيثة وفق نموذج خاص بها، وتفتح أبوابها أمام شراكات جد متنوعة. وبذلك، تتبلور معالم جديدة لإفريقيا باعتبارها قارة الخيارات، وليس قارة الإكراهات.
 
غير أن بناء مستقبل الأجيال الإفريقية الصاعدة والإعداد له يقتضي توجيه الجهود، والتحلي بالحزم من أجل تحقيق الأهداف المسطرة. 
 
وختاما فإننا إذ نجدد الترحيب بكم، فإننا ندعوكم، إلى التفكير، بالإضافة إلى الشراكات التقليدية المبنية على التعاون جنوبءجنوب وشمالءجنوب، والتي أضحت، يوما بعد يوم، أكثر عددا ودينامية، في مجالات جديدة للتبادل وللشراكة من شأنها ضمان غد أفضل لشعوبنا.
 
شكرا على إصغائكم.
 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
 

انطلقت اليوم الجمعة بمراكش، أشغال الاجتماع السنوي لمؤتمر السياسة العالمية في نسخته العاشرة بمشاركة شخصيات مرموقة وخبراء من مختلف المجالات.
 
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في هذا الاجتماع والتي تلاها مستشار الملك، ياسر الزناكي.
 
في ما يلي نص الرسالة السامية:
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
يطيب لنا أن نتوجه بعبارات الترحيب الحار إلى المشاركين في الاجتماع السنوي لمؤتمر السياسة العالمية الذي ينعقد في دورته العاشرة، بمدينة مراكش الحمراء.
 
وقد أبينا إلا أن نضفي رعايتنا السامية على هذا الملتقى الهام، نظرا لكونه يتيح لشخصيات مرموقة من مختلف المجالات وتعدد الخبرات النقاش والتداول بشأن الرهانات الإقليمية والدولية الكبرى، بغية الإسهام في تحسين الحكامة بمختلف أبعادها بما في ذلك التفكير، واتخاذ القرار، والمراقبة، لأجل خلق عالم أكثر انفتاحا وأكثر احتراما للتنوع.
 
وإننا لعلى يقين أن اجتماعكم يشكل محطة للتفكير المعمق، في جو من النقاش البناء، للخروج بأفكار جديدة وابتكار حلول ناجعة كفيلة بتحسين وتطوير النموذج التنموي لبلداننا.
 
والجدير بالذكر، أن التقدم الملحوظ الذي تعرفه إفريقيا، والذي لا يمكن تجاهله أو إنكاره، يحظى باهتمام متزايد من طرف المجتمع الدولي. 
 
ومن المؤكد أن التطلع إلى الازدهار والرخاء يعد عملية معقدة تتطلب النفس الطويل. بيد أن تحقيق التطلعات الكبرى للمواطنين، لا سيما المواطنين الأفارقة، لن يتم إلا عبر برامج التنمية البشرية والاقتصادية الشاملة على الصعيدين الإقليمي والقاري.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
انطلاقا من إيماننا الراسخ بهويتنا الإفريقية، فإننا ندعو مجددا إلى ضرورة مواكبة نهضة القارة الإفريقية التي استطاعت أن تحدد مصيرها ومستقبلها بنفسها، معتمدة في ذلك على اتخاذ مجموعة من الإصلاحات الجريئة، التي تم إطلاقها على المدى المتوسط والمدى البعيد، لتشمل العديد من القطاعات.
 
وفي هذا الصدد، نرى من واجبنا بلورة استراتيجيات مبتكرة، ونهج سياسات طموحة تقوم على استثمار المنجزات التي تم تحقيقها لحد الآن، فضلا عن الإستفادة من المبادرات العالمية الناجحة التي تتلاءم وتنوع واقعنا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
 
وبالموازاة مع ذلك، يتعين علينا كذلك تعزيز أداء المؤسسات، ودعم الحكامة الجيدة، وتحسين طرق استخدام الأموال العامة بصورة جوهرية.
 
إن الثروة الإفريقية، المتمثلة أساسا في رأسمالها البشري، تشكل فرصة فريدة للنمو. فالشباب الإفريقي لا يشكل عائقا أمام تطور قارتنا الإفريقية، بل يعتبر عاملا أساسيا لبلوغ الإزدهار الذي نطمح إليه، وذلك من خلال انخراطه انخراطا كاملا في التحولات الاقتصادية الإيجابية التي تعرفها القارة.
 
لذا، فإن اعتماد سياسات ناجعة وتنفيذها في مجالات التربية، والتكوين المهني، والصحة سيساهم بدون شك في تحقيق اندماج أفضل لهؤلاء الشباب داخل النسيج الاقتصادي، والاجتماعي لبلداننا. كما ستمكننا هذه المبادرات من تحقيق نمو متزايد، وشامل، ومستدام سيتيح خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي الزيادة في الإنتاج.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
تزخر قارتنا أيضا بموارد طبيعية هائلة ينبغي استثمارها وتثمينها على النحو الأمثل.
 
وفي هذا الإطار، فإن تحويل القطاع الفلاحي، ووضع جسور التكامل والتواصل بينه وبين القطاع الصناعي لكفيل بخلق المزيد من مناصب الشغل.
 
لهذا، فإن تحويل القطاع الفلاحي في إفريقيا ينبغي أن يتم على جميع المستويات، انطلاقا من الإنتاج الأولي إلى تثمين الصناعات الفلاحية. وستمكننا هذه العملية من الاستثمار الأمثل للرصيد الفلاحي الهائل الذي تزخر به قارتنا، لاسيما فيما يخص الأراضي الصالحة للزراعة، فضلا عن تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الفاعلون في هذا القطاع، وهي صعوبات مرتبطة أساسا بضعف الإنتاج.
 
وموضوعنا هذا يقودنا إلى استحضار مفهوم "الثورة الخضراء"، هذه الثورة الخضراء التي ننشدها، والتي تهدف إلى التجديد العميق للتكنولوجيات، وأساليب الإنتاج، آخذين بعين الإعتبار خصوصيات واقعنا الإفريقي، والتغيرات المناخية التي تواجهه.
 
وإنه لمن دواعي سرورنا، أن نرى بأن الالتزامات التي أخذها المغرب على عاتقه لتسريع وتيرة النمو الفلاحي، وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا تساهم بشكل إيجابي في تغطية الحاجيات الغذائية لمجموع المواطنين الأفارقة على الصعيد القاري.
 
أما فيما يتعلق بالصناعة الإفريقية، فإنها ما زالت تعاني من نقص في التنافسية. ففي هذا الإطار، عليها أن تواجه تحديا مزدوجا ذا أهمية كبرى يكمن في تطوير أنشطة مبتكرة من جهة، وتكوين يد عاملة مؤهلة، من جهة أخرى.
 
كما يجب، وبموازاة مع الاستثمارات الخاصة، تطوير أنواع جديدة من التمويل والشراكات تدرجيا قصد تشجيع وتكثيف المشاريع التنموية مع الرفع من وتيرة تنفيذها.
 
كما أصبح لزاما علينا عدم تجاهل الخصاص الذي تعاني منه قارتنا عل مستوى البنيات التحتية، والعمل على إيجاد حل نهائي وواقعي لهذه الإشكالية. فجميعنا يعي ويعلم أن التقدم والهشاشة يرتبطان جليا بالطرق، ونقط الربط والمواصلات.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
لقد آن الأوان لإعادة رسم الأولويات الاستراتيجية للمجتمع الدولي على ضوء ما أصبحت تقدمه القارة الإفريقية. فاعتبارا للتطورات الحديثة، وللخطوات التي خطتها القارة الإفريقية نحو الأمام، والمعترف بها، أصبح من الضروري أن يسمع صوت قارتنا، وأن تصبح متمركزة في خريطة سياسية دولية بعد إعادة تصميم معالمها.
 
لقد انفتحت إفريقيا على شراكات متعددة الأبعاد، شملت المجالات المؤسساتية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وكذا المجالات المتعلقة بالتصدي للتطرف، ومكافحة الإرهاب.
 
فبضم الرصيد الذي وفره التعاون شمالءجنوب إلى التجارب التي اكتسبتها مختلف الأطراف، يستطيع أصحاب القرار بناء تعاون أقوى، وأكثر واقعية، وخاصة أكثر عدلا وإنصافا. وفي هذا الإتجاه، تتخذ الشراكة الجديدة شمالءجنوب إجراأتها. 
 
وإننا على يقين أن تماسك، وقوة، وبراغماتية إفريقيا كلها عناصر ستمكنها من احتلال الموقع الأنسب داخل هذا المسار. وهنا، لا يفوتنا أن نشيد بالإرادة المشتركة التي تحدونا من أجل تحقيق اندماج أكبر بين دول إفريقيا.
 
ولكي يتحقق هذا الاندماج يتعين على جميع الفاعلين، سواء في القطاع العام أو الخاص، استغلال الفرص المتاحة استغلالا عمليا، وكذا التصدي للتحديات والمخاطر بشكل جماعي ومتضامن.
 
حضرات السيدات والسادة، 
 
لقد ولى الزمن الذي كانت فيه إفريقيا قارة موصومة بالسلبية، معقدة من محيطها، لتظهر كقارة إفريقية واعدة ومتحفزة وتلتزم وتتعهد بالتزاماتها، لتحل محل قارة خاضعة ومستكينة. 
 
إن الاستغلال الأمثل للإمكانات، والموارد التي تزخر بها هذه القارة ، سيمكنها من النمو السريع الذي سيكون له وقع على الساكنة بأكملها. إن قارتنا تتوجه بخطى ثابتة نحو الازدهار والرخاء، كما أنها تعيش تحولات حثيثة وفق نموذج خاص بها، وتفتح أبوابها أمام شراكات جد متنوعة. وبذلك، تتبلور معالم جديدة لإفريقيا باعتبارها قارة الخيارات، وليس قارة الإكراهات.
 
غير أن بناء مستقبل الأجيال الإفريقية الصاعدة والإعداد له يقتضي توجيه الجهود، والتحلي بالحزم من أجل تحقيق الأهداف المسطرة. 
 
وختاما فإننا إذ نجدد الترحيب بكم، فإننا ندعوكم، إلى التفكير، بالإضافة إلى الشراكات التقليدية المبنية على التعاون جنوبءجنوب وشمالءجنوب، والتي أضحت، يوما بعد يوم، أكثر عددا ودينامية، في مجالات جديدة للتبادل وللشراكة من شأنها ضمان غد أفضل لشعوبنا.
 
شكرا على إصغائكم.
 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة