وطني

الملك يخاطب المشاركين في أشغال الاجتماع السنوي لمؤتمر السياسة العالمية بمراكش


كشـ24 نشر في: 3 نوفمبر 2017

انطلقت اليوم الجمعة بمراكش، أشغال الاجتماع السنوي لمؤتمر السياسة العالمية في نسخته العاشرة بمشاركة شخصيات مرموقة وخبراء من مختلف المجالات.
 
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في هذا الاجتماع والتي تلاها مستشار الملك، ياسر الزناكي.
 
في ما يلي نص الرسالة السامية:
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
يطيب لنا أن نتوجه بعبارات الترحيب الحار إلى المشاركين في الاجتماع السنوي لمؤتمر السياسة العالمية الذي ينعقد في دورته العاشرة، بمدينة مراكش الحمراء.
 
وقد أبينا إلا أن نضفي رعايتنا السامية على هذا الملتقى الهام، نظرا لكونه يتيح لشخصيات مرموقة من مختلف المجالات وتعدد الخبرات النقاش والتداول بشأن الرهانات الإقليمية والدولية الكبرى، بغية الإسهام في تحسين الحكامة بمختلف أبعادها بما في ذلك التفكير، واتخاذ القرار، والمراقبة، لأجل خلق عالم أكثر انفتاحا وأكثر احتراما للتنوع.
 
وإننا لعلى يقين أن اجتماعكم يشكل محطة للتفكير المعمق، في جو من النقاش البناء، للخروج بأفكار جديدة وابتكار حلول ناجعة كفيلة بتحسين وتطوير النموذج التنموي لبلداننا.
 
والجدير بالذكر، أن التقدم الملحوظ الذي تعرفه إفريقيا، والذي لا يمكن تجاهله أو إنكاره، يحظى باهتمام متزايد من طرف المجتمع الدولي. 
 
ومن المؤكد أن التطلع إلى الازدهار والرخاء يعد عملية معقدة تتطلب النفس الطويل. بيد أن تحقيق التطلعات الكبرى للمواطنين، لا سيما المواطنين الأفارقة، لن يتم إلا عبر برامج التنمية البشرية والاقتصادية الشاملة على الصعيدين الإقليمي والقاري.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
انطلاقا من إيماننا الراسخ بهويتنا الإفريقية، فإننا ندعو مجددا إلى ضرورة مواكبة نهضة القارة الإفريقية التي استطاعت أن تحدد مصيرها ومستقبلها بنفسها، معتمدة في ذلك على اتخاذ مجموعة من الإصلاحات الجريئة، التي تم إطلاقها على المدى المتوسط والمدى البعيد، لتشمل العديد من القطاعات.
 
وفي هذا الصدد، نرى من واجبنا بلورة استراتيجيات مبتكرة، ونهج سياسات طموحة تقوم على استثمار المنجزات التي تم تحقيقها لحد الآن، فضلا عن الإستفادة من المبادرات العالمية الناجحة التي تتلاءم وتنوع واقعنا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
 
وبالموازاة مع ذلك، يتعين علينا كذلك تعزيز أداء المؤسسات، ودعم الحكامة الجيدة، وتحسين طرق استخدام الأموال العامة بصورة جوهرية.
 
إن الثروة الإفريقية، المتمثلة أساسا في رأسمالها البشري، تشكل فرصة فريدة للنمو. فالشباب الإفريقي لا يشكل عائقا أمام تطور قارتنا الإفريقية، بل يعتبر عاملا أساسيا لبلوغ الإزدهار الذي نطمح إليه، وذلك من خلال انخراطه انخراطا كاملا في التحولات الاقتصادية الإيجابية التي تعرفها القارة.
 
لذا، فإن اعتماد سياسات ناجعة وتنفيذها في مجالات التربية، والتكوين المهني، والصحة سيساهم بدون شك في تحقيق اندماج أفضل لهؤلاء الشباب داخل النسيج الاقتصادي، والاجتماعي لبلداننا. كما ستمكننا هذه المبادرات من تحقيق نمو متزايد، وشامل، ومستدام سيتيح خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي الزيادة في الإنتاج.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
تزخر قارتنا أيضا بموارد طبيعية هائلة ينبغي استثمارها وتثمينها على النحو الأمثل.
 
وفي هذا الإطار، فإن تحويل القطاع الفلاحي، ووضع جسور التكامل والتواصل بينه وبين القطاع الصناعي لكفيل بخلق المزيد من مناصب الشغل.
 
لهذا، فإن تحويل القطاع الفلاحي في إفريقيا ينبغي أن يتم على جميع المستويات، انطلاقا من الإنتاج الأولي إلى تثمين الصناعات الفلاحية. وستمكننا هذه العملية من الاستثمار الأمثل للرصيد الفلاحي الهائل الذي تزخر به قارتنا، لاسيما فيما يخص الأراضي الصالحة للزراعة، فضلا عن تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الفاعلون في هذا القطاع، وهي صعوبات مرتبطة أساسا بضعف الإنتاج.
 
وموضوعنا هذا يقودنا إلى استحضار مفهوم "الثورة الخضراء"، هذه الثورة الخضراء التي ننشدها، والتي تهدف إلى التجديد العميق للتكنولوجيات، وأساليب الإنتاج، آخذين بعين الإعتبار خصوصيات واقعنا الإفريقي، والتغيرات المناخية التي تواجهه.
 
وإنه لمن دواعي سرورنا، أن نرى بأن الالتزامات التي أخذها المغرب على عاتقه لتسريع وتيرة النمو الفلاحي، وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا تساهم بشكل إيجابي في تغطية الحاجيات الغذائية لمجموع المواطنين الأفارقة على الصعيد القاري.
 
أما فيما يتعلق بالصناعة الإفريقية، فإنها ما زالت تعاني من نقص في التنافسية. ففي هذا الإطار، عليها أن تواجه تحديا مزدوجا ذا أهمية كبرى يكمن في تطوير أنشطة مبتكرة من جهة، وتكوين يد عاملة مؤهلة، من جهة أخرى.
 
كما يجب، وبموازاة مع الاستثمارات الخاصة، تطوير أنواع جديدة من التمويل والشراكات تدرجيا قصد تشجيع وتكثيف المشاريع التنموية مع الرفع من وتيرة تنفيذها.
 
كما أصبح لزاما علينا عدم تجاهل الخصاص الذي تعاني منه قارتنا عل مستوى البنيات التحتية، والعمل على إيجاد حل نهائي وواقعي لهذه الإشكالية. فجميعنا يعي ويعلم أن التقدم والهشاشة يرتبطان جليا بالطرق، ونقط الربط والمواصلات.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
لقد آن الأوان لإعادة رسم الأولويات الاستراتيجية للمجتمع الدولي على ضوء ما أصبحت تقدمه القارة الإفريقية. فاعتبارا للتطورات الحديثة، وللخطوات التي خطتها القارة الإفريقية نحو الأمام، والمعترف بها، أصبح من الضروري أن يسمع صوت قارتنا، وأن تصبح متمركزة في خريطة سياسية دولية بعد إعادة تصميم معالمها.
 
لقد انفتحت إفريقيا على شراكات متعددة الأبعاد، شملت المجالات المؤسساتية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وكذا المجالات المتعلقة بالتصدي للتطرف، ومكافحة الإرهاب.
 
فبضم الرصيد الذي وفره التعاون شمالءجنوب إلى التجارب التي اكتسبتها مختلف الأطراف، يستطيع أصحاب القرار بناء تعاون أقوى، وأكثر واقعية، وخاصة أكثر عدلا وإنصافا. وفي هذا الإتجاه، تتخذ الشراكة الجديدة شمالءجنوب إجراأتها. 
 
وإننا على يقين أن تماسك، وقوة، وبراغماتية إفريقيا كلها عناصر ستمكنها من احتلال الموقع الأنسب داخل هذا المسار. وهنا، لا يفوتنا أن نشيد بالإرادة المشتركة التي تحدونا من أجل تحقيق اندماج أكبر بين دول إفريقيا.
 
ولكي يتحقق هذا الاندماج يتعين على جميع الفاعلين، سواء في القطاع العام أو الخاص، استغلال الفرص المتاحة استغلالا عمليا، وكذا التصدي للتحديات والمخاطر بشكل جماعي ومتضامن.
 
حضرات السيدات والسادة، 
 
لقد ولى الزمن الذي كانت فيه إفريقيا قارة موصومة بالسلبية، معقدة من محيطها، لتظهر كقارة إفريقية واعدة ومتحفزة وتلتزم وتتعهد بالتزاماتها، لتحل محل قارة خاضعة ومستكينة. 
 
إن الاستغلال الأمثل للإمكانات، والموارد التي تزخر بها هذه القارة ، سيمكنها من النمو السريع الذي سيكون له وقع على الساكنة بأكملها. إن قارتنا تتوجه بخطى ثابتة نحو الازدهار والرخاء، كما أنها تعيش تحولات حثيثة وفق نموذج خاص بها، وتفتح أبوابها أمام شراكات جد متنوعة. وبذلك، تتبلور معالم جديدة لإفريقيا باعتبارها قارة الخيارات، وليس قارة الإكراهات.
 
غير أن بناء مستقبل الأجيال الإفريقية الصاعدة والإعداد له يقتضي توجيه الجهود، والتحلي بالحزم من أجل تحقيق الأهداف المسطرة. 
 
وختاما فإننا إذ نجدد الترحيب بكم، فإننا ندعوكم، إلى التفكير، بالإضافة إلى الشراكات التقليدية المبنية على التعاون جنوبءجنوب وشمالءجنوب، والتي أضحت، يوما بعد يوم، أكثر عددا ودينامية، في مجالات جديدة للتبادل وللشراكة من شأنها ضمان غد أفضل لشعوبنا.
 
شكرا على إصغائكم.
 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
 

انطلقت اليوم الجمعة بمراكش، أشغال الاجتماع السنوي لمؤتمر السياسة العالمية في نسخته العاشرة بمشاركة شخصيات مرموقة وخبراء من مختلف المجالات.
 
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في هذا الاجتماع والتي تلاها مستشار الملك، ياسر الزناكي.
 
في ما يلي نص الرسالة السامية:
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
يطيب لنا أن نتوجه بعبارات الترحيب الحار إلى المشاركين في الاجتماع السنوي لمؤتمر السياسة العالمية الذي ينعقد في دورته العاشرة، بمدينة مراكش الحمراء.
 
وقد أبينا إلا أن نضفي رعايتنا السامية على هذا الملتقى الهام، نظرا لكونه يتيح لشخصيات مرموقة من مختلف المجالات وتعدد الخبرات النقاش والتداول بشأن الرهانات الإقليمية والدولية الكبرى، بغية الإسهام في تحسين الحكامة بمختلف أبعادها بما في ذلك التفكير، واتخاذ القرار، والمراقبة، لأجل خلق عالم أكثر انفتاحا وأكثر احتراما للتنوع.
 
وإننا لعلى يقين أن اجتماعكم يشكل محطة للتفكير المعمق، في جو من النقاش البناء، للخروج بأفكار جديدة وابتكار حلول ناجعة كفيلة بتحسين وتطوير النموذج التنموي لبلداننا.
 
والجدير بالذكر، أن التقدم الملحوظ الذي تعرفه إفريقيا، والذي لا يمكن تجاهله أو إنكاره، يحظى باهتمام متزايد من طرف المجتمع الدولي. 
 
ومن المؤكد أن التطلع إلى الازدهار والرخاء يعد عملية معقدة تتطلب النفس الطويل. بيد أن تحقيق التطلعات الكبرى للمواطنين، لا سيما المواطنين الأفارقة، لن يتم إلا عبر برامج التنمية البشرية والاقتصادية الشاملة على الصعيدين الإقليمي والقاري.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
انطلاقا من إيماننا الراسخ بهويتنا الإفريقية، فإننا ندعو مجددا إلى ضرورة مواكبة نهضة القارة الإفريقية التي استطاعت أن تحدد مصيرها ومستقبلها بنفسها، معتمدة في ذلك على اتخاذ مجموعة من الإصلاحات الجريئة، التي تم إطلاقها على المدى المتوسط والمدى البعيد، لتشمل العديد من القطاعات.
 
وفي هذا الصدد، نرى من واجبنا بلورة استراتيجيات مبتكرة، ونهج سياسات طموحة تقوم على استثمار المنجزات التي تم تحقيقها لحد الآن، فضلا عن الإستفادة من المبادرات العالمية الناجحة التي تتلاءم وتنوع واقعنا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
 
وبالموازاة مع ذلك، يتعين علينا كذلك تعزيز أداء المؤسسات، ودعم الحكامة الجيدة، وتحسين طرق استخدام الأموال العامة بصورة جوهرية.
 
إن الثروة الإفريقية، المتمثلة أساسا في رأسمالها البشري، تشكل فرصة فريدة للنمو. فالشباب الإفريقي لا يشكل عائقا أمام تطور قارتنا الإفريقية، بل يعتبر عاملا أساسيا لبلوغ الإزدهار الذي نطمح إليه، وذلك من خلال انخراطه انخراطا كاملا في التحولات الاقتصادية الإيجابية التي تعرفها القارة.
 
لذا، فإن اعتماد سياسات ناجعة وتنفيذها في مجالات التربية، والتكوين المهني، والصحة سيساهم بدون شك في تحقيق اندماج أفضل لهؤلاء الشباب داخل النسيج الاقتصادي، والاجتماعي لبلداننا. كما ستمكننا هذه المبادرات من تحقيق نمو متزايد، وشامل، ومستدام سيتيح خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي الزيادة في الإنتاج.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
تزخر قارتنا أيضا بموارد طبيعية هائلة ينبغي استثمارها وتثمينها على النحو الأمثل.
 
وفي هذا الإطار، فإن تحويل القطاع الفلاحي، ووضع جسور التكامل والتواصل بينه وبين القطاع الصناعي لكفيل بخلق المزيد من مناصب الشغل.
 
لهذا، فإن تحويل القطاع الفلاحي في إفريقيا ينبغي أن يتم على جميع المستويات، انطلاقا من الإنتاج الأولي إلى تثمين الصناعات الفلاحية. وستمكننا هذه العملية من الاستثمار الأمثل للرصيد الفلاحي الهائل الذي تزخر به قارتنا، لاسيما فيما يخص الأراضي الصالحة للزراعة، فضلا عن تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الفاعلون في هذا القطاع، وهي صعوبات مرتبطة أساسا بضعف الإنتاج.
 
وموضوعنا هذا يقودنا إلى استحضار مفهوم "الثورة الخضراء"، هذه الثورة الخضراء التي ننشدها، والتي تهدف إلى التجديد العميق للتكنولوجيات، وأساليب الإنتاج، آخذين بعين الإعتبار خصوصيات واقعنا الإفريقي، والتغيرات المناخية التي تواجهه.
 
وإنه لمن دواعي سرورنا، أن نرى بأن الالتزامات التي أخذها المغرب على عاتقه لتسريع وتيرة النمو الفلاحي، وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا تساهم بشكل إيجابي في تغطية الحاجيات الغذائية لمجموع المواطنين الأفارقة على الصعيد القاري.
 
أما فيما يتعلق بالصناعة الإفريقية، فإنها ما زالت تعاني من نقص في التنافسية. ففي هذا الإطار، عليها أن تواجه تحديا مزدوجا ذا أهمية كبرى يكمن في تطوير أنشطة مبتكرة من جهة، وتكوين يد عاملة مؤهلة، من جهة أخرى.
 
كما يجب، وبموازاة مع الاستثمارات الخاصة، تطوير أنواع جديدة من التمويل والشراكات تدرجيا قصد تشجيع وتكثيف المشاريع التنموية مع الرفع من وتيرة تنفيذها.
 
كما أصبح لزاما علينا عدم تجاهل الخصاص الذي تعاني منه قارتنا عل مستوى البنيات التحتية، والعمل على إيجاد حل نهائي وواقعي لهذه الإشكالية. فجميعنا يعي ويعلم أن التقدم والهشاشة يرتبطان جليا بالطرق، ونقط الربط والمواصلات.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
لقد آن الأوان لإعادة رسم الأولويات الاستراتيجية للمجتمع الدولي على ضوء ما أصبحت تقدمه القارة الإفريقية. فاعتبارا للتطورات الحديثة، وللخطوات التي خطتها القارة الإفريقية نحو الأمام، والمعترف بها، أصبح من الضروري أن يسمع صوت قارتنا، وأن تصبح متمركزة في خريطة سياسية دولية بعد إعادة تصميم معالمها.
 
لقد انفتحت إفريقيا على شراكات متعددة الأبعاد، شملت المجالات المؤسساتية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وكذا المجالات المتعلقة بالتصدي للتطرف، ومكافحة الإرهاب.
 
فبضم الرصيد الذي وفره التعاون شمالءجنوب إلى التجارب التي اكتسبتها مختلف الأطراف، يستطيع أصحاب القرار بناء تعاون أقوى، وأكثر واقعية، وخاصة أكثر عدلا وإنصافا. وفي هذا الإتجاه، تتخذ الشراكة الجديدة شمالءجنوب إجراأتها. 
 
وإننا على يقين أن تماسك، وقوة، وبراغماتية إفريقيا كلها عناصر ستمكنها من احتلال الموقع الأنسب داخل هذا المسار. وهنا، لا يفوتنا أن نشيد بالإرادة المشتركة التي تحدونا من أجل تحقيق اندماج أكبر بين دول إفريقيا.
 
ولكي يتحقق هذا الاندماج يتعين على جميع الفاعلين، سواء في القطاع العام أو الخاص، استغلال الفرص المتاحة استغلالا عمليا، وكذا التصدي للتحديات والمخاطر بشكل جماعي ومتضامن.
 
حضرات السيدات والسادة، 
 
لقد ولى الزمن الذي كانت فيه إفريقيا قارة موصومة بالسلبية، معقدة من محيطها، لتظهر كقارة إفريقية واعدة ومتحفزة وتلتزم وتتعهد بالتزاماتها، لتحل محل قارة خاضعة ومستكينة. 
 
إن الاستغلال الأمثل للإمكانات، والموارد التي تزخر بها هذه القارة ، سيمكنها من النمو السريع الذي سيكون له وقع على الساكنة بأكملها. إن قارتنا تتوجه بخطى ثابتة نحو الازدهار والرخاء، كما أنها تعيش تحولات حثيثة وفق نموذج خاص بها، وتفتح أبوابها أمام شراكات جد متنوعة. وبذلك، تتبلور معالم جديدة لإفريقيا باعتبارها قارة الخيارات، وليس قارة الإكراهات.
 
غير أن بناء مستقبل الأجيال الإفريقية الصاعدة والإعداد له يقتضي توجيه الجهود، والتحلي بالحزم من أجل تحقيق الأهداف المسطرة. 
 
وختاما فإننا إذ نجدد الترحيب بكم، فإننا ندعوكم، إلى التفكير، بالإضافة إلى الشراكات التقليدية المبنية على التعاون جنوبءجنوب وشمالءجنوب، والتي أضحت، يوما بعد يوم، أكثر عددا ودينامية، في مجالات جديدة للتبادل وللشراكة من شأنها ضمان غد أفضل لشعوبنا.
 
شكرا على إصغائكم.
 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة