التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الملك يؤكد أن إفريقيا منظمة ومتضامنة قادرة على توفير ما تتطلع إليه شعوبها
نشر في: 8 أبريل 2017
أكد الملك محمد السادس، أن إفريقيا منظمة ومتضامنة، قائمة على حكامة ناجعة، قادرة على توفير المنافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تتطلع إليها شعوبها بكل مشروعية.
وشدد جلالة الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في " ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة"، الذي ينظم بمراكش تحت الرعاية السامية لجلالته، على أن "الحكامة المثالية بالنسبة لقارتنا، يجب أن تستند على مجموعة متناسقة وناجحة من التجارب الخارجية وملاءمتها مع السياق الإفريقي، وعلى طرق عمل داخلية متجددة، وممارسات مبتكرة على المستوى القاري".
وأشار إلى أن الدول الإفريقية ملتزمة بالقيم الكونية، غير أنها لا يمكن أن تقبل باستيراد أو فرض نماذج جاهزة للحكامة، لكونها نتاج تراكمات تاريخية محددة، ومسارات خاصة.
وقال الملك في هذا الصدد "بيد أنه يمكن الاستفادة من هذه النماذج، من خلال ملاءمتها وتعديلها، لتصبح مناسبة للسياق الإفريقي، وبالتالي تنفيذها بنجاعة، وتبنيها من طرف الجميع".
وعلاوة على ذلك، تضيف الرسالة الملكية، فإن إفريقيا تمتلك آليات تضامن متأصلة فيها، وممارسات عريقة، ليس من العدل تجاهلها، بل ينبغي فقط تحديثها وتعديلها.
وأشارت الرسالة الملكية إلى أن "إفريقيا اليوم، قادرة بوسائلها الخاصة، على إبداع قواعد عمل ومخططات تنظيمية مبتكرة، من أجل شعوبها، وإذا أردنا أن ندعم التعاون البيني الإفريقي بالوسائل اللازمة لبلوغ هذا الهدف الاستراتيجي، فلا بد لنا من تبادل تجاربنا وخبراتنا، ومن الاستثمار الأمثل لنقاط التكامل بيننا".
وتابع الملك محمد السادس "هذا هو التوجه الذي اعتمدته المملكة في عملها، منذ عدة سنوات، من خلال تعاونها مع شركائها المتعددين في إفريقيا : وهو ما تجسده مصادقتها على العديد من اتفاقيات التعاون، وفتح جامعاتها ومعاهدها في وجه الطلبة الأفارقة، وتفعيل مجموعة من المبادرات الهامة على المستويين الثنائي والإقليمي، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة وبنيات الإنتاج والخدمات، إضافة إلى التنمية البشرية".
وفي هذا السياق، أكد الملك أن "أولوياتنا ترتكز على تشجيع سلاسل القيم، إقليميا وقاريا، ودعمها باستثمارات جديدة، وتحديد الأولويات، وبلورة هندسة مالية مبتكرة وتدابير مواكبة مناسبة"، مضيفا جلالته أن "طموحنا من أجل إفريقيا يرتبط بالقدرة على الاختيار، وقياس الآثار، ووضع وتنفيذ المشاريع، وعلى تعبئة التوفير المحلي".
كما يتعين، تؤكد الرسالة الملكية، إنجاز كل مراحل هذا المسار، في إطار من الشفافية والحكامة الجيدة، مع الحرص على أن يتم تبنيه من طرف كل الفاعلين وتركيز الجهود، في كل أرجاء القارة، على التربية والتكوين، ودعم قدرات الأجيال الصاعدة.
وشدد جلالته على أن إفريقيا "لا تشكل أي تهديد، لا لذاتها ولا لغيرها. بل على العكس من ذلك، فهي تشكل فضاء للتنمية المستدامة الواعدة، ومجالا منفتحا على كل الشراكات"، مشيرا إلى أن الموارد الهائلة، التي تزخر بها القارة، ما تزال تنتظر تثمينها والاستغلال الأمثل الجدير بها. وأكد جلالته أن كل الفاعلين، من قادة سياسيين ومسؤولين حكوميين ومنتخبين ورجال أعمال وفاعلين من المجتمع المدني، مطالبون بالمساهمة في هذا المجهود، في إطار من التنسيق الشامل.
وشدد جلالة الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في " ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة"، الذي ينظم بمراكش تحت الرعاية السامية لجلالته، على أن "الحكامة المثالية بالنسبة لقارتنا، يجب أن تستند على مجموعة متناسقة وناجحة من التجارب الخارجية وملاءمتها مع السياق الإفريقي، وعلى طرق عمل داخلية متجددة، وممارسات مبتكرة على المستوى القاري".
وأشار إلى أن الدول الإفريقية ملتزمة بالقيم الكونية، غير أنها لا يمكن أن تقبل باستيراد أو فرض نماذج جاهزة للحكامة، لكونها نتاج تراكمات تاريخية محددة، ومسارات خاصة.
وقال الملك في هذا الصدد "بيد أنه يمكن الاستفادة من هذه النماذج، من خلال ملاءمتها وتعديلها، لتصبح مناسبة للسياق الإفريقي، وبالتالي تنفيذها بنجاعة، وتبنيها من طرف الجميع".
وعلاوة على ذلك، تضيف الرسالة الملكية، فإن إفريقيا تمتلك آليات تضامن متأصلة فيها، وممارسات عريقة، ليس من العدل تجاهلها، بل ينبغي فقط تحديثها وتعديلها.
وأشارت الرسالة الملكية إلى أن "إفريقيا اليوم، قادرة بوسائلها الخاصة، على إبداع قواعد عمل ومخططات تنظيمية مبتكرة، من أجل شعوبها، وإذا أردنا أن ندعم التعاون البيني الإفريقي بالوسائل اللازمة لبلوغ هذا الهدف الاستراتيجي، فلا بد لنا من تبادل تجاربنا وخبراتنا، ومن الاستثمار الأمثل لنقاط التكامل بيننا".
وتابع الملك محمد السادس "هذا هو التوجه الذي اعتمدته المملكة في عملها، منذ عدة سنوات، من خلال تعاونها مع شركائها المتعددين في إفريقيا : وهو ما تجسده مصادقتها على العديد من اتفاقيات التعاون، وفتح جامعاتها ومعاهدها في وجه الطلبة الأفارقة، وتفعيل مجموعة من المبادرات الهامة على المستويين الثنائي والإقليمي، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة وبنيات الإنتاج والخدمات، إضافة إلى التنمية البشرية".
وفي هذا السياق، أكد الملك أن "أولوياتنا ترتكز على تشجيع سلاسل القيم، إقليميا وقاريا، ودعمها باستثمارات جديدة، وتحديد الأولويات، وبلورة هندسة مالية مبتكرة وتدابير مواكبة مناسبة"، مضيفا جلالته أن "طموحنا من أجل إفريقيا يرتبط بالقدرة على الاختيار، وقياس الآثار، ووضع وتنفيذ المشاريع، وعلى تعبئة التوفير المحلي".
كما يتعين، تؤكد الرسالة الملكية، إنجاز كل مراحل هذا المسار، في إطار من الشفافية والحكامة الجيدة، مع الحرص على أن يتم تبنيه من طرف كل الفاعلين وتركيز الجهود، في كل أرجاء القارة، على التربية والتكوين، ودعم قدرات الأجيال الصاعدة.
وشدد جلالته على أن إفريقيا "لا تشكل أي تهديد، لا لذاتها ولا لغيرها. بل على العكس من ذلك، فهي تشكل فضاء للتنمية المستدامة الواعدة، ومجالا منفتحا على كل الشراكات"، مشيرا إلى أن الموارد الهائلة، التي تزخر بها القارة، ما تزال تنتظر تثمينها والاستغلال الأمثل الجدير بها. وأكد جلالته أن كل الفاعلين، من قادة سياسيين ومسؤولين حكوميين ومنتخبين ورجال أعمال وفاعلين من المجتمع المدني، مطالبون بالمساهمة في هذا المجهود، في إطار من التنسيق الشامل.
أكد الملك محمد السادس، أن إفريقيا منظمة ومتضامنة، قائمة على حكامة ناجعة، قادرة على توفير المنافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تتطلع إليها شعوبها بكل مشروعية.
وشدد جلالة الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في " ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة"، الذي ينظم بمراكش تحت الرعاية السامية لجلالته، على أن "الحكامة المثالية بالنسبة لقارتنا، يجب أن تستند على مجموعة متناسقة وناجحة من التجارب الخارجية وملاءمتها مع السياق الإفريقي، وعلى طرق عمل داخلية متجددة، وممارسات مبتكرة على المستوى القاري".
وأشار إلى أن الدول الإفريقية ملتزمة بالقيم الكونية، غير أنها لا يمكن أن تقبل باستيراد أو فرض نماذج جاهزة للحكامة، لكونها نتاج تراكمات تاريخية محددة، ومسارات خاصة.
وقال الملك في هذا الصدد "بيد أنه يمكن الاستفادة من هذه النماذج، من خلال ملاءمتها وتعديلها، لتصبح مناسبة للسياق الإفريقي، وبالتالي تنفيذها بنجاعة، وتبنيها من طرف الجميع".
وعلاوة على ذلك، تضيف الرسالة الملكية، فإن إفريقيا تمتلك آليات تضامن متأصلة فيها، وممارسات عريقة، ليس من العدل تجاهلها، بل ينبغي فقط تحديثها وتعديلها.
وأشارت الرسالة الملكية إلى أن "إفريقيا اليوم، قادرة بوسائلها الخاصة، على إبداع قواعد عمل ومخططات تنظيمية مبتكرة، من أجل شعوبها، وإذا أردنا أن ندعم التعاون البيني الإفريقي بالوسائل اللازمة لبلوغ هذا الهدف الاستراتيجي، فلا بد لنا من تبادل تجاربنا وخبراتنا، ومن الاستثمار الأمثل لنقاط التكامل بيننا".
وتابع الملك محمد السادس "هذا هو التوجه الذي اعتمدته المملكة في عملها، منذ عدة سنوات، من خلال تعاونها مع شركائها المتعددين في إفريقيا : وهو ما تجسده مصادقتها على العديد من اتفاقيات التعاون، وفتح جامعاتها ومعاهدها في وجه الطلبة الأفارقة، وتفعيل مجموعة من المبادرات الهامة على المستويين الثنائي والإقليمي، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة وبنيات الإنتاج والخدمات، إضافة إلى التنمية البشرية".
وفي هذا السياق، أكد الملك أن "أولوياتنا ترتكز على تشجيع سلاسل القيم، إقليميا وقاريا، ودعمها باستثمارات جديدة، وتحديد الأولويات، وبلورة هندسة مالية مبتكرة وتدابير مواكبة مناسبة"، مضيفا جلالته أن "طموحنا من أجل إفريقيا يرتبط بالقدرة على الاختيار، وقياس الآثار، ووضع وتنفيذ المشاريع، وعلى تعبئة التوفير المحلي".
كما يتعين، تؤكد الرسالة الملكية، إنجاز كل مراحل هذا المسار، في إطار من الشفافية والحكامة الجيدة، مع الحرص على أن يتم تبنيه من طرف كل الفاعلين وتركيز الجهود، في كل أرجاء القارة، على التربية والتكوين، ودعم قدرات الأجيال الصاعدة.
وشدد جلالته على أن إفريقيا "لا تشكل أي تهديد، لا لذاتها ولا لغيرها. بل على العكس من ذلك، فهي تشكل فضاء للتنمية المستدامة الواعدة، ومجالا منفتحا على كل الشراكات"، مشيرا إلى أن الموارد الهائلة، التي تزخر بها القارة، ما تزال تنتظر تثمينها والاستغلال الأمثل الجدير بها. وأكد جلالته أن كل الفاعلين، من قادة سياسيين ومسؤولين حكوميين ومنتخبين ورجال أعمال وفاعلين من المجتمع المدني، مطالبون بالمساهمة في هذا المجهود، في إطار من التنسيق الشامل.
وشدد جلالة الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في " ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة"، الذي ينظم بمراكش تحت الرعاية السامية لجلالته، على أن "الحكامة المثالية بالنسبة لقارتنا، يجب أن تستند على مجموعة متناسقة وناجحة من التجارب الخارجية وملاءمتها مع السياق الإفريقي، وعلى طرق عمل داخلية متجددة، وممارسات مبتكرة على المستوى القاري".
وأشار إلى أن الدول الإفريقية ملتزمة بالقيم الكونية، غير أنها لا يمكن أن تقبل باستيراد أو فرض نماذج جاهزة للحكامة، لكونها نتاج تراكمات تاريخية محددة، ومسارات خاصة.
وقال الملك في هذا الصدد "بيد أنه يمكن الاستفادة من هذه النماذج، من خلال ملاءمتها وتعديلها، لتصبح مناسبة للسياق الإفريقي، وبالتالي تنفيذها بنجاعة، وتبنيها من طرف الجميع".
وعلاوة على ذلك، تضيف الرسالة الملكية، فإن إفريقيا تمتلك آليات تضامن متأصلة فيها، وممارسات عريقة، ليس من العدل تجاهلها، بل ينبغي فقط تحديثها وتعديلها.
وأشارت الرسالة الملكية إلى أن "إفريقيا اليوم، قادرة بوسائلها الخاصة، على إبداع قواعد عمل ومخططات تنظيمية مبتكرة، من أجل شعوبها، وإذا أردنا أن ندعم التعاون البيني الإفريقي بالوسائل اللازمة لبلوغ هذا الهدف الاستراتيجي، فلا بد لنا من تبادل تجاربنا وخبراتنا، ومن الاستثمار الأمثل لنقاط التكامل بيننا".
وتابع الملك محمد السادس "هذا هو التوجه الذي اعتمدته المملكة في عملها، منذ عدة سنوات، من خلال تعاونها مع شركائها المتعددين في إفريقيا : وهو ما تجسده مصادقتها على العديد من اتفاقيات التعاون، وفتح جامعاتها ومعاهدها في وجه الطلبة الأفارقة، وتفعيل مجموعة من المبادرات الهامة على المستويين الثنائي والإقليمي، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة وبنيات الإنتاج والخدمات، إضافة إلى التنمية البشرية".
وفي هذا السياق، أكد الملك أن "أولوياتنا ترتكز على تشجيع سلاسل القيم، إقليميا وقاريا، ودعمها باستثمارات جديدة، وتحديد الأولويات، وبلورة هندسة مالية مبتكرة وتدابير مواكبة مناسبة"، مضيفا جلالته أن "طموحنا من أجل إفريقيا يرتبط بالقدرة على الاختيار، وقياس الآثار، ووضع وتنفيذ المشاريع، وعلى تعبئة التوفير المحلي".
كما يتعين، تؤكد الرسالة الملكية، إنجاز كل مراحل هذا المسار، في إطار من الشفافية والحكامة الجيدة، مع الحرص على أن يتم تبنيه من طرف كل الفاعلين وتركيز الجهود، في كل أرجاء القارة، على التربية والتكوين، ودعم قدرات الأجيال الصاعدة.
وشدد جلالته على أن إفريقيا "لا تشكل أي تهديد، لا لذاتها ولا لغيرها. بل على العكس من ذلك، فهي تشكل فضاء للتنمية المستدامة الواعدة، ومجالا منفتحا على كل الشراكات"، مشيرا إلى أن الموارد الهائلة، التي تزخر بها القارة، ما تزال تنتظر تثمينها والاستغلال الأمثل الجدير بها. وأكد جلالته أن كل الفاعلين، من قادة سياسيين ومسؤولين حكوميين ومنتخبين ورجال أعمال وفاعلين من المجتمع المدني، مطالبون بالمساهمة في هذا المجهود، في إطار من التنسيق الشامل.
ملصقات
