وطني

الملك محمد السادس يعطي بالدار البيضاء انطلاقة الحملة الوطنية للتضامن 2017


كشـ24 نشر في: 15 مارس 2017

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 15 مارس بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة الحملة الوطنية للتضامن 2017، المبادرة الملكية التي أضحت ركنا أساسيا في الحياة الاجتماعية للمملكة، ومحطة لا محيذ عنها تتيح، كل سنة، توحيد الجهود وإفساح المجال أمام سخاء القلوب الكريمة والرحيمة.
 
وتنظم هذه الحملة التي توجد في نسختها ال 19، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس خلال الفترة ما بين 15 و25 مارس الجاري، تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك تحت شعار "دعم التعاونيات النسوية، من أجل إنتاج اجتماعي وتضامني مستدام".
 
وتشكل هذه الحملة فرصة سانحة لكافة المغاربة من أجل تجديد تمسكهم بقيم المواطنة والتضامن، وذلك عبر مساهمتهم في الأنشطة والمشاريع المنفذة والمزمع تنفيذها من طرف المؤسسة لفائدة آلاف الأشخاص المعوزين أو في وضعية هشاشة بمختلف جهات المملكة.
 
وتتوخى الحملة الوطنية للتضامن جمع التبرعات بغرض تمويل مشاريع اجتماعية وتنفيذ برامج العمل التي ما فتئت تتطور على مر السنين، سعيا إلى الاستجابة لحاجيات الساكنة المستهدفة.
 
وتخصص مؤسسة محمد الخامس للتضامن مواردها، حسب الأهمية، لمشاريع تسيرها الجمعيات أو مباشرة للأشخاص، بمن في ذلك المحتاجين وفئات من الساكنة في وضعية هشاشة.
 
كما توجه المؤسسة هذه الموارد لتمويل مشاريع للتكوين والتأهيل والإدماج السوسيو- مهني للساكنة المستهدفة (الشباب، النساء، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة)، وعمليتي استقبال المغاربة المقيمين بالخارج "مرحبا" والدعم الغذائي الممنوح للأشخاص المعوزين خلال شهر رمضان الأبرك، فضلا عن مشاريع للتنمية المستدامة وأنشطة إنسانية ذات صبغة وطنية (الحملات الطبية، عمليات تقديم الدعم خلال فترة البرد القارس) ودولية.
 
وتنظم الحملة الوطنية للتضامن في نسختها الـ 19 تحت شعار "دعم التعاونيات النسائية، من أجل إنتاج اجتماعي وتضامني مستدام"، تماشيا مع رهان إنعاش وتثمين مبادرات الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما الأنشطة الإنتاجية المنفذة من طرف النساء في وضعية هشاشة، وذلك في مجال المنتوجات المحلية والصناعة التقليدية.
 
وتحظى المرأة بعناية ملكية خاصة، وهو ما يجسده الحرص السامي على فتح الطريق أمامها من أجل إدماج سوسيو- مهني أفضل وضمان استقلاليتها المادية، وذلك من خلال التكوين المؤهل، وتعزيز القدرات والمصاحبة في إحداث أنشطة مدرة للدخل أو مقاولات صغرى تضامنية.
 
وبالفعل ، فقد مكنت هذه الأنشطة الاقتصادية التضامنية عددا من النساء من شق طريقهن والخروج من وضعية الهشاشة وضمان مستوى أدنى من الدخل، الأمر الذي انعكس إيجابا على معيش أسرهن اليومي، لاسيما الأطفال في مجالي التعليم والصحة.
 
كما مكنت أنشطة المصاحبة من تحفيز تطوير سوق هام للمنتوجات المترتبة عن هذه الأنشطة، من خلال بروز مسار تجاري مكثف والحضور الفاعل في المعارض، إن على المستوى الوطني أو الدولي.
 
واليوم، تجسدت مرة أخرى العناية الملكية السامية بالنساء، من خلال إشراف جلالة الملك، حفظه الله، بحي لوازيس بالدار البيضاء، على تدشين سوق تضامني يشكل فضاء للتسويق مخصص لبيع منتوجات التعاونيات النسوية المغربية.
 
ويشكل السوق التضامني، الفريد من نوعه بالمغرب، إن على مستوى حجمه أو من حيث أنه يمكن من تجميع المنتوجات المحلية ومنتوجات الصناعة التقليدية للتعاونيات النسائية في مكان موحد ودائم، واجهة لعرض الموروث والخبرات المحلية، حيث سيمكن من إشعاع أفضل لمنتوجات هذا الاقتصاد وتقريبها من المستهلك .
 
ولم يأت اختيار مدينة الدار البيضاء لاحتضان هذا المشروع الرائد من قبيل الصدفة، على اعتبار أنه سيمكن إلى جانب بلوغ المستهلكين النهائيين، من استهداف فاعلين وأصحاب القرار الاقتصادي بهدف إحداث فرص جديدة وفتح آفاق أوسع للتنمية عبر ملائمة الاقتصاد التضامني مع دينامية الاقتصاد الكلاسيكي.
 
وهكذا سيمكن السوق المنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 16,5 مليون درهم، من إبراز غنى وتنوع المنتوجات المحلية ومنتوجات الصناعة التقليدية، من خلال تقديم عرض للبيع المباشر لأزيد من 2200 علامة معروضة على العموم، حيث أن هناك أزيد من 150 وحدة تنحدر من مختلف جهات المغرب، غالبيتها تعاونيات، ومجموعات النفع الاقتصادي، والأنشطة المدرة للدخل، وكذا الأنشطة الاقتصادية المدعومة من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والتي تعرض منتوجاتها خلال هذه الانطلاقة.
 
ويقترح السوق التضامني المقام على طابقين ويشتمل على فضاءات للرفوف مفتوحة كليا، تجربة اكتشاف المنتوجات من خلال مدار محكم التنظيم. فالمنتوجات المحلية تعرض في الوسط بينما تعرض منتوجات الصناعة التقليدية في الجوانب. وتعرض مجموع المنتوجات بأثمنة البيع لدى المنتج، بما يعد قاعدة للتجارة المنصفة.
 
وعلاوة على إعداد فضاء تجاري يوجد في وسط يمكن فيه الطلب والقدرة الشرائية من تطوير هذه المبادرة وكذا مسالك تجارية بالنسبة للمنتوجات التضامنية، يشكل السوق التضامني أرضية اجتماعية لمصاحبة المبادرات الاقتصادية الصغرى، لاسيما الأنشطة النسوية التي تتطلب التأهيل وتثمين أفضل للمنتوج.
 
وسيستفيد العارضون، كما الشأن بالنسبة للمشاركين المستقبليين، من دعم في المجال التقني يشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وأساليب الإنتاج، وكذا التكوين من حيث تعزيز القدرات. وسيتأتى هذا من خلال التدخل التصاعدي لشركاء المشروع، وهم وكالة التنمية الفلاحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
 
وبهذه المناسبة، قام جلالة الملك، أيده الله، بجولة عبر مختلف فضاءات السوق التضامني، قبل أن يشرف جلالته على توزيع هبة من التجهيزات على عشرين من حاملي المشاريع من بين 167 مشروعا استفاد من مصاحبة المؤسسة في إطار برنامج 2016 للإدماج عبر الأنشطة المدرة للدخل بمدن تفنيت، جرادة، بني درار، ميدلت، وجدة، مكناس، فاس، تطوان، تمارة، القنيطرة، أكادير والدار البيضاء.
 
كما قام جلالة الملك، حفظه الله، بتوزيع الشيكات على ممثلي عشرة جمعيات تنشط في إطار نفس البرنامج، وذلك في مجال تكوين ومصاحبة الشباب حاملي المشاريع، وكذا خمسة من صغار المقاولين المستفيدين من قروض صغرى بغية تطوير نشاطهم الاقتصادي.
 
إثر ذلك، قام جلالة الملك بتسليم شهادات الاستحقاق لخمسة من الشباب المقاولين من بينهم شابتان من الدفعة الأولى 2015- 2016 لمركز المقاولات التضامنية الصغرى جدا بالدار البيضاء، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته أعضاء لجنة الدعم الدائمة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، والتي تتألف من مقاولات مواطنة تساهم بفعالية في إنجاز وتمويل مشاريع وبرامج المؤسسة.
 
وفي ختام هذه المراسم، أخذت لجلالة الملك صورة تذكارية مع المستفيدين من الهبات، والشباب المقاولين الذين حصلوا على شهادات الاستحقاق، وكذا ممثلي التعاونيات العارضة بالسوق التضامني.

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 15 مارس بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة الحملة الوطنية للتضامن 2017، المبادرة الملكية التي أضحت ركنا أساسيا في الحياة الاجتماعية للمملكة، ومحطة لا محيذ عنها تتيح، كل سنة، توحيد الجهود وإفساح المجال أمام سخاء القلوب الكريمة والرحيمة.
 
وتنظم هذه الحملة التي توجد في نسختها ال 19، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس خلال الفترة ما بين 15 و25 مارس الجاري، تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك تحت شعار "دعم التعاونيات النسوية، من أجل إنتاج اجتماعي وتضامني مستدام".
 
وتشكل هذه الحملة فرصة سانحة لكافة المغاربة من أجل تجديد تمسكهم بقيم المواطنة والتضامن، وذلك عبر مساهمتهم في الأنشطة والمشاريع المنفذة والمزمع تنفيذها من طرف المؤسسة لفائدة آلاف الأشخاص المعوزين أو في وضعية هشاشة بمختلف جهات المملكة.
 
وتتوخى الحملة الوطنية للتضامن جمع التبرعات بغرض تمويل مشاريع اجتماعية وتنفيذ برامج العمل التي ما فتئت تتطور على مر السنين، سعيا إلى الاستجابة لحاجيات الساكنة المستهدفة.
 
وتخصص مؤسسة محمد الخامس للتضامن مواردها، حسب الأهمية، لمشاريع تسيرها الجمعيات أو مباشرة للأشخاص، بمن في ذلك المحتاجين وفئات من الساكنة في وضعية هشاشة.
 
كما توجه المؤسسة هذه الموارد لتمويل مشاريع للتكوين والتأهيل والإدماج السوسيو- مهني للساكنة المستهدفة (الشباب، النساء، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة)، وعمليتي استقبال المغاربة المقيمين بالخارج "مرحبا" والدعم الغذائي الممنوح للأشخاص المعوزين خلال شهر رمضان الأبرك، فضلا عن مشاريع للتنمية المستدامة وأنشطة إنسانية ذات صبغة وطنية (الحملات الطبية، عمليات تقديم الدعم خلال فترة البرد القارس) ودولية.
 
وتنظم الحملة الوطنية للتضامن في نسختها الـ 19 تحت شعار "دعم التعاونيات النسائية، من أجل إنتاج اجتماعي وتضامني مستدام"، تماشيا مع رهان إنعاش وتثمين مبادرات الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما الأنشطة الإنتاجية المنفذة من طرف النساء في وضعية هشاشة، وذلك في مجال المنتوجات المحلية والصناعة التقليدية.
 
وتحظى المرأة بعناية ملكية خاصة، وهو ما يجسده الحرص السامي على فتح الطريق أمامها من أجل إدماج سوسيو- مهني أفضل وضمان استقلاليتها المادية، وذلك من خلال التكوين المؤهل، وتعزيز القدرات والمصاحبة في إحداث أنشطة مدرة للدخل أو مقاولات صغرى تضامنية.
 
وبالفعل ، فقد مكنت هذه الأنشطة الاقتصادية التضامنية عددا من النساء من شق طريقهن والخروج من وضعية الهشاشة وضمان مستوى أدنى من الدخل، الأمر الذي انعكس إيجابا على معيش أسرهن اليومي، لاسيما الأطفال في مجالي التعليم والصحة.
 
كما مكنت أنشطة المصاحبة من تحفيز تطوير سوق هام للمنتوجات المترتبة عن هذه الأنشطة، من خلال بروز مسار تجاري مكثف والحضور الفاعل في المعارض، إن على المستوى الوطني أو الدولي.
 
واليوم، تجسدت مرة أخرى العناية الملكية السامية بالنساء، من خلال إشراف جلالة الملك، حفظه الله، بحي لوازيس بالدار البيضاء، على تدشين سوق تضامني يشكل فضاء للتسويق مخصص لبيع منتوجات التعاونيات النسوية المغربية.
 
ويشكل السوق التضامني، الفريد من نوعه بالمغرب، إن على مستوى حجمه أو من حيث أنه يمكن من تجميع المنتوجات المحلية ومنتوجات الصناعة التقليدية للتعاونيات النسائية في مكان موحد ودائم، واجهة لعرض الموروث والخبرات المحلية، حيث سيمكن من إشعاع أفضل لمنتوجات هذا الاقتصاد وتقريبها من المستهلك .
 
ولم يأت اختيار مدينة الدار البيضاء لاحتضان هذا المشروع الرائد من قبيل الصدفة، على اعتبار أنه سيمكن إلى جانب بلوغ المستهلكين النهائيين، من استهداف فاعلين وأصحاب القرار الاقتصادي بهدف إحداث فرص جديدة وفتح آفاق أوسع للتنمية عبر ملائمة الاقتصاد التضامني مع دينامية الاقتصاد الكلاسيكي.
 
وهكذا سيمكن السوق المنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 16,5 مليون درهم، من إبراز غنى وتنوع المنتوجات المحلية ومنتوجات الصناعة التقليدية، من خلال تقديم عرض للبيع المباشر لأزيد من 2200 علامة معروضة على العموم، حيث أن هناك أزيد من 150 وحدة تنحدر من مختلف جهات المغرب، غالبيتها تعاونيات، ومجموعات النفع الاقتصادي، والأنشطة المدرة للدخل، وكذا الأنشطة الاقتصادية المدعومة من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والتي تعرض منتوجاتها خلال هذه الانطلاقة.
 
ويقترح السوق التضامني المقام على طابقين ويشتمل على فضاءات للرفوف مفتوحة كليا، تجربة اكتشاف المنتوجات من خلال مدار محكم التنظيم. فالمنتوجات المحلية تعرض في الوسط بينما تعرض منتوجات الصناعة التقليدية في الجوانب. وتعرض مجموع المنتوجات بأثمنة البيع لدى المنتج، بما يعد قاعدة للتجارة المنصفة.
 
وعلاوة على إعداد فضاء تجاري يوجد في وسط يمكن فيه الطلب والقدرة الشرائية من تطوير هذه المبادرة وكذا مسالك تجارية بالنسبة للمنتوجات التضامنية، يشكل السوق التضامني أرضية اجتماعية لمصاحبة المبادرات الاقتصادية الصغرى، لاسيما الأنشطة النسوية التي تتطلب التأهيل وتثمين أفضل للمنتوج.
 
وسيستفيد العارضون، كما الشأن بالنسبة للمشاركين المستقبليين، من دعم في المجال التقني يشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وأساليب الإنتاج، وكذا التكوين من حيث تعزيز القدرات. وسيتأتى هذا من خلال التدخل التصاعدي لشركاء المشروع، وهم وكالة التنمية الفلاحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
 
وبهذه المناسبة، قام جلالة الملك، أيده الله، بجولة عبر مختلف فضاءات السوق التضامني، قبل أن يشرف جلالته على توزيع هبة من التجهيزات على عشرين من حاملي المشاريع من بين 167 مشروعا استفاد من مصاحبة المؤسسة في إطار برنامج 2016 للإدماج عبر الأنشطة المدرة للدخل بمدن تفنيت، جرادة، بني درار، ميدلت، وجدة، مكناس، فاس، تطوان، تمارة، القنيطرة، أكادير والدار البيضاء.
 
كما قام جلالة الملك، حفظه الله، بتوزيع الشيكات على ممثلي عشرة جمعيات تنشط في إطار نفس البرنامج، وذلك في مجال تكوين ومصاحبة الشباب حاملي المشاريع، وكذا خمسة من صغار المقاولين المستفيدين من قروض صغرى بغية تطوير نشاطهم الاقتصادي.
 
إثر ذلك، قام جلالة الملك بتسليم شهادات الاستحقاق لخمسة من الشباب المقاولين من بينهم شابتان من الدفعة الأولى 2015- 2016 لمركز المقاولات التضامنية الصغرى جدا بالدار البيضاء، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته أعضاء لجنة الدعم الدائمة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، والتي تتألف من مقاولات مواطنة تساهم بفعالية في إنجاز وتمويل مشاريع وبرامج المؤسسة.
 
وفي ختام هذه المراسم، أخذت لجلالة الملك صورة تذكارية مع المستفيدين من الهبات، والشباب المقاولين الذين حصلوا على شهادات الاستحقاق، وكذا ممثلي التعاونيات العارضة بالسوق التضامني.


ملصقات


اقرأ أيضاً
وساطات تنهي حالة “اختفاء” مثيرة لرئيس المجلس الجماعي لصفرو
قالت المصادر للجريدة أن "مساعي حميدة" بذلت في قضية الشيكات العالقة التي تفجرت في وجه الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لمدينة صفرو، وانتهت إلى "اتفاق ودي" مع الأطراف المشتكية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق وضع نهاية لحالة "اختفاء" الرئيس والتي أثارت الكثير من الجدل في المدينة.ولجأت أطراف معنية بهذا الملف إلى القضاء للمطالبة بمستحقات مالية ناجمة عن معاملات تجارية مع رئيس المجلس بصفتها مقاولا، في وقت غادر فيه الرئيس المدينة لعدة أسابيع مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك.وارتبطت هذه المغادرة بحديث عن صعوبات مالية واجهتها شركاته بعدما تعطلت مشاريع تشرف على إنجازها في كل من تازة وصفرو ومنطقة واد أمليل.ونفى مقربون من الرئيس، في البداية، وجود مشاكل مطروحة، موردين بأن الأمر يتعلق بفترة استراحة، قبل أن يشير في تصريحات صحفية إلى أنه لم يغادر المغرب، وبأنه بصدد تجاوز صعوبات يواجهها كمستثمر.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية “مطارات 2030”
شرع المكتب الوطني للمطارات في عملية إعادة تنظيم شاملة لأقطابه الثلاثة الكبرى، بهدف تعزيز النجاعة والاستعداد الأمثل لتنزيل استراتيجية “مطارات 2030”. وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه اعتمد تغييرين هامين على مستوى بنيته التنظيمية الداخلية، شملت تعيينات مؤقتة وإطلاق طلبات ترشيح، مع تثمين الكفاءات الداخلية. وأضاف أنه تم في هذا الصدد، إطلاق طلب ترشيحات لتعيين مديرين جديدين على رأس كل من قطب “الملاحة الجوية” وقطب “الاستغلال المطاري”، مبرزا أنه في انتظار استكمال هذا المسار، تم تعيين مسؤولين بالنيابة لضمان استمرارية المهام. وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرين الحاليين “وهم مهنيون متمرسون ساهموا في تطوير المكتب، سيتولون تدبير المشاريع المرتبطة بالتطوير المطاري، تحت الإشراف المباشر للمدير العام”. ووفقا للمكتب، فإن هذه الدينامية تندرج في سياق التجديد الذي تم إطلاقه على مستوى القطب التجاري والتسويقي، والذي عرف مؤخرا تعيين مدير جديد، مهمته تطوير الأداء الاقتصادي، والشراكات الاستراتيجية، وتحويل المطارات إلى مراكز متعددة الخدمات وفضاءات للحياة. ومن خلال إعادة توزيع المسؤوليات والبحث عن كفاءات جديدة، يعمل المكتب الوطني للمطارات على دعم تنزيل استراتيجيته “مطارات 2030″، معتمدا على مختلف أقطابه ومؤهلاته البشرية لتحقيق هذه المهمة، وواضعا العنصر البشري في صميم عملية التحول، حيث تشكل تنمية الكفاءات، والتكوين المستمر، والابتكار في التدبير، أولويات لضمان التميز التشغيلي ولتقديم خدمات ترقى إلى مستوى الطموحات. وهكذا، يباشر المكتب الوطني للمطارات مرحلة جديدة من الهيكلة الداخلية، تؤطرها استراتيجية “مطارات 2030″، نابعة من تصور واضح يهدف إلى ملاءمة التنظيم مع التحديات المقبلة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وبناء مطارات الغد بمنهجية محكمة والتزام راسخ.
وطني

المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة