وطني

الملك محمد السادس يطلق ويدشن عددا من المشاريع المخصصة للنساء والأطفال بطنجة


كشـ24 نشر في: 12 أكتوبر 2015

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بطنجة، على إطلاق وتدشين عدد من المشاريع المندرجة في إطار  برنامج “طنجة الكبرى”، والرامي إلى النهوض بالأوضاع السوسيو- اقتصادية للنساء وحماية الأطفال المنحدرين من أوساط معوزة. 

وهكذا، أشرف الملك على تدشين مركز لتربية وتكوين المرأة بحي مغوغة الكبيرة، وعلى إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز دار للمرأة النشيطة بحي بئر الشفا ببني مكادة، ودار للطفل بحي المنظر الجميل بمغوغة، ومركز لحماية الأمهات في وضعية صعبة بحي البرانس، ودار للطالبة بحي مغوغة الكبيرة. هذه المشاريع  رصدت لها استثمارات بقيمة 27,5 مليون درهم.

ويتمثل الهدف الأساس لمركز تربية وتكوين المرأة بحي مغوغة الكبيرة، والذي كان  الملك، قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازه في 22 مارس 2014، في دعم النساء المنحدرات من أوساط معوزة، عبر تمكينهن من مهارات مختلفة (فن الطبخ، إعداد الحلويات، الفصالة والخياطة، الحلاقة والتجميل، الطرز) وتمكينهن من الحصول على مداخيل قارة، لاسيما من خلال الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل. كما سيمكن هذا المركز (5,2 مليون درهم)، الذي يعد ثمرة شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتعاون الوطني، وعمالة طنجة- أصيلة والنسيج الجمعوي، من محو الأمية الوظيفية لدى النساء المستفيدات، وتحسيسهن، وكذا استقبال وتربية أطفالهن الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.

ويروم مركز المرأة النشيطة ببئر الشفا (3,5 مليون درهم)، تمكين المستفيدات من استقرار اجتماعي أكبر واندماج اقتصادي موفق. وسيتيح هذا المركز الذي سيشيد على قطعة أرضية مساحتها 1154 متر مربع، لنساء الحي، الاستفادة من حصص في محو الأمية والتكوين في المهن المدرة للدخل (الفصالة والخياطة، التطريز، الرسم على الزجاج والسيراميك)، وتمكين أطفالهن من تلقي تعليم أولي ذي جودة. ويعد هذا المشروع الذي سينجز في أجل 18 شهرا، ثمرة شراكة بين عمالة طنجة- أصيلة، والجماعة الحضرية لطنجة، والتعاون الوطني.

أما دار الطفل (8 ملايين درهم)، فتروم تنمية اليقظة لدى الطفل، والدعم النفسي والسيكولوجي للأطفال في وضعية صعبة، والمشاركة في جهود حماية الأطفال من العنف، والإعلام، والتربية والتحسيس بحقوق الأطفال. وستشتمل هذه البنية الاجتماعية التي تعد فضاء تربويا وترفيهيا بامتياز، على وحدات لتتبع الطبي والسيكولوجي، وحماية الطفل، والمساعدة القانونية، وورشة للرسم والنحت، وأقسام لعلوم الحياة والأرض، التربية المدنية، والتربية الدينية، وتعليم اللغات الحية، وقاعات للمعلوميات والدعم المدرسي، ونادي للمطالعة ومكتبة. وستنجز دار الطفل في أجل 18 شهرا، وذلك في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، وعمالة طنجة- أصيلة، والجماعة الحضرية لطنجة.

كما قام الملك بإطلاق أشغال إنجاز مركز لحماية الأمهات في وضعية صعبة بحي البرانس، وهي البنية التي ستتيح تقديم الدعم الاجتماعي، والسيكولوجي والقانوني الضروري للأمهات في وضعية صعبة، وتحسيسهن والتكفل بهن وبأطفالهن في أفضل الظروف. وسيشتمل هذا المشروع المندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي سينجز على قطعة أرضية مساحتها 635 متر مربع، على قاعات للتتبع الطبي والسيكولوجي، والإنصات والتوجيه، والتخطيط الأسري، والمساعدة القانونية، ومكتبة وسائطية، وقاعة للرياضة البدنية، وجناح للإيواء المؤقت للأمهات في وضعية صعبة بطاقة 30 سريرا، ومطعم، وفضاء للعب، وقاعة للضيافة، وحضانة. ويعد هذا المركز (4,5 مليون درهم) ثمرة شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الصحة، والتعاون الوطني، وعمالة طنجة- أصيلة، والجماعة الحضرية لطنجة، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال.

وتروم دار الطالبة التي ستشيد بحي مغوغة الكبيرة على قطعة أرضية مساحتها 850 متر مربع، محاربة الهدر المدرسي لدى الفتيات، لاسيما فتيات العالم القروي أو اللواتي ينحدرن من أسر معوزة. وستشتمل هذه البنية (6 ملايين درهم)، والتي ستنجز في أجل 18 شهرا، في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وعمالة طنجة- أصيلة، والجماعة الحضرية لطنجة، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، على قاعات للنوم، ومطعم، وقاعة متعددة التخصصات، وقاعة للمطالعة، وقاعة للتمريض، ومكتبة.

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بطنجة، على إطلاق وتدشين عدد من المشاريع المندرجة في إطار  برنامج “طنجة الكبرى”، والرامي إلى النهوض بالأوضاع السوسيو- اقتصادية للنساء وحماية الأطفال المنحدرين من أوساط معوزة. 

وهكذا، أشرف الملك على تدشين مركز لتربية وتكوين المرأة بحي مغوغة الكبيرة، وعلى إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز دار للمرأة النشيطة بحي بئر الشفا ببني مكادة، ودار للطفل بحي المنظر الجميل بمغوغة، ومركز لحماية الأمهات في وضعية صعبة بحي البرانس، ودار للطالبة بحي مغوغة الكبيرة. هذه المشاريع  رصدت لها استثمارات بقيمة 27,5 مليون درهم.

ويتمثل الهدف الأساس لمركز تربية وتكوين المرأة بحي مغوغة الكبيرة، والذي كان  الملك، قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازه في 22 مارس 2014، في دعم النساء المنحدرات من أوساط معوزة، عبر تمكينهن من مهارات مختلفة (فن الطبخ، إعداد الحلويات، الفصالة والخياطة، الحلاقة والتجميل، الطرز) وتمكينهن من الحصول على مداخيل قارة، لاسيما من خلال الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل. كما سيمكن هذا المركز (5,2 مليون درهم)، الذي يعد ثمرة شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتعاون الوطني، وعمالة طنجة- أصيلة والنسيج الجمعوي، من محو الأمية الوظيفية لدى النساء المستفيدات، وتحسيسهن، وكذا استقبال وتربية أطفالهن الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.

ويروم مركز المرأة النشيطة ببئر الشفا (3,5 مليون درهم)، تمكين المستفيدات من استقرار اجتماعي أكبر واندماج اقتصادي موفق. وسيتيح هذا المركز الذي سيشيد على قطعة أرضية مساحتها 1154 متر مربع، لنساء الحي، الاستفادة من حصص في محو الأمية والتكوين في المهن المدرة للدخل (الفصالة والخياطة، التطريز، الرسم على الزجاج والسيراميك)، وتمكين أطفالهن من تلقي تعليم أولي ذي جودة. ويعد هذا المشروع الذي سينجز في أجل 18 شهرا، ثمرة شراكة بين عمالة طنجة- أصيلة، والجماعة الحضرية لطنجة، والتعاون الوطني.

أما دار الطفل (8 ملايين درهم)، فتروم تنمية اليقظة لدى الطفل، والدعم النفسي والسيكولوجي للأطفال في وضعية صعبة، والمشاركة في جهود حماية الأطفال من العنف، والإعلام، والتربية والتحسيس بحقوق الأطفال. وستشتمل هذه البنية الاجتماعية التي تعد فضاء تربويا وترفيهيا بامتياز، على وحدات لتتبع الطبي والسيكولوجي، وحماية الطفل، والمساعدة القانونية، وورشة للرسم والنحت، وأقسام لعلوم الحياة والأرض، التربية المدنية، والتربية الدينية، وتعليم اللغات الحية، وقاعات للمعلوميات والدعم المدرسي، ونادي للمطالعة ومكتبة. وستنجز دار الطفل في أجل 18 شهرا، وذلك في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، وعمالة طنجة- أصيلة، والجماعة الحضرية لطنجة.

كما قام الملك بإطلاق أشغال إنجاز مركز لحماية الأمهات في وضعية صعبة بحي البرانس، وهي البنية التي ستتيح تقديم الدعم الاجتماعي، والسيكولوجي والقانوني الضروري للأمهات في وضعية صعبة، وتحسيسهن والتكفل بهن وبأطفالهن في أفضل الظروف. وسيشتمل هذا المشروع المندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي سينجز على قطعة أرضية مساحتها 635 متر مربع، على قاعات للتتبع الطبي والسيكولوجي، والإنصات والتوجيه، والتخطيط الأسري، والمساعدة القانونية، ومكتبة وسائطية، وقاعة للرياضة البدنية، وجناح للإيواء المؤقت للأمهات في وضعية صعبة بطاقة 30 سريرا، ومطعم، وفضاء للعب، وقاعة للضيافة، وحضانة. ويعد هذا المركز (4,5 مليون درهم) ثمرة شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الصحة، والتعاون الوطني، وعمالة طنجة- أصيلة، والجماعة الحضرية لطنجة، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال.

وتروم دار الطالبة التي ستشيد بحي مغوغة الكبيرة على قطعة أرضية مساحتها 850 متر مربع، محاربة الهدر المدرسي لدى الفتيات، لاسيما فتيات العالم القروي أو اللواتي ينحدرن من أسر معوزة. وستشتمل هذه البنية (6 ملايين درهم)، والتي ستنجز في أجل 18 شهرا، في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وعمالة طنجة- أصيلة، والجماعة الحضرية لطنجة، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، على قاعات للنوم، ومطعم، وقاعة متعددة التخصصات، وقاعة للمطالعة، وقاعة للتمريض، ومكتبة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
في اليوم الأول لبداية تنفيذ مقتضيات دفر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، بعد نهاية مرحلة انتقالية امتدت لستة أشهر، لم تظهر الحاويات الجديدة في شوارع وأحياء المدينة، ولم تحضر الشاحنات الجديدة، ولا التجهيزات المتطورة التي سبق أن وعد بها عمدة المدينة. فيما لا زالت أكوام النفايات في النقط السوداء ذاتها، ما يوحي بالنسبة لكثير من الفعاليات المحلية بأن المرحلة الانتقالية لا تزال مستمرة. وكان عمدة المدينة قد أعلن يوم أمس الإثنين عن نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وتفعيل لجنة التتبع والمراقبة والتي يفترض أن تشهر الغرامات في حال تسجيل مخالفات. وقال رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إنه سيتم إطلاق تطبيق خاص وتخصيص رقم أخضر لتقديم الشكايات والملاحظات المتعلقة بجودة خدمات الشركة. كما ذكر بأنه سيتم توفير حاويات خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تتجاوز بكثير تلك الناتجة عن المنازل. وأشار إلى أن الأسطول الجديد الذي سيجمع النفايات بالمدينة، سيستعين بأجهزة تتبع GPS لضمان مراقبة أدائها. وتتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، في إطار صفقة بلغت قيمتها 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وحددت مدة العقد الذي يربط
وطني

تعديل لوحات تسجيل العربات لمغادرة المغرب..قرار جديد لـ”نارسا” يثير الجدل
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن اعتماد إجراء جديد يهم لوحات ترقيم السيارات، من خلال إتاحة إمكانية إضافة الحرف اللاتيني للراغبين في السفر إلى الخارج، وخاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الوكالة أن الأمر يتعلق بخطوة تنظيمية تروم تعزيز امتثال العربات المغربية لمعايير السير الدولية، وتفادي المشاكل القانونية التي وقع فيها عدد من المواطنين المغاربة بالخارج، بعد أن وُجهت إليهم مخالفات مرورية بسبب عدم مطابقة لوحات سياراتهم للمعايير المعتمدة في بلدان الاتحاد الأوروبي.ويؤكد القرار الجديد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة.وأثار القرار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي.وفي هذا الصدد، أورد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن تغيير هذه اللوحات يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي. وتساءل، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة المعنية، لأجل اعتماد صيغة وحيدة وموحدة صالحة في كل مكان للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب.وقال إن المنطقي هو العمل على "توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات" لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه.
وطني

عاجل.. 5 سنوات سجنا نافذا في حق محمد بودريقة
قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الحكم على الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني، محمد بودريقة، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة. وكان بودريقة يواجه تهماً متعددة تشمل “التزوير في محرر عرفي واستعماله، التوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، النصب، وعدم توفير مؤونة شيك”. وتوبع محمد بودريقة بتهم إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير وجه حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها. وكانت السلطات الألمانية قد أوقفته بمطار هامبورغ يوم 16 يوليوز 2024، بناءً على طلب من السلطات المغربية، قبل أن يتم تسليمه إلى المغرب في أبريل الماضي. وسبق للمحكمة الدستورية أن قضت بتجريد محمد بودريقة، الذي كان منتخَبًا عن الدائرة الانتخابية المحلية "الفداء – مرس السلطان" بالدار البيضاء، من عضويته في مجلس النواب، بسبب "غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول".  
وطني

وزارة الداخلية توضح بشأن تسرب مياه معالجة إلى أراض فلاحية بآسفي
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن ملابسات تسرب كميات من المياه العادمة المعالجة إلى أراض فلاحية بجماعة "خط أزكان" بإقليم آسفي، موضحا أن الحادث وقع بشكل عرضي نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة خلال سنة 2025. وأوضح الوزير، أن المشروع المعني يندرج ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة سنة 2021 بين وزارة الداخلية، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي (الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي حاليا) والمجلس الإقليمي لآسفي، إلى جانب عدد من الجماعات الترابية، بهدف إنجاز مشاريع للتطهير السائل بغلاف مالي ناهز 223 مليون درهم. وكانت فعاليات مدنية في المنطقة طالبت، في أبريل الماضي، بالتحقيق في التسرب المستمر للمياه العادمة في منطقة "خط ازكان"، وأكدت أنه يشكل تهديدا بيئيا وصحيا قائما. وأكد الوزير في أن محطة معالجة المياه العادمة، التي تم تشييدها بمركز بوكدرة ودخلت حيز التشغيل نهاية سنة 2024، تعتمد على نظام بيولوجي للمعالجة من المستوى الثانوي، مطابق للمعايير البيئية الوطنية. كما أن الدراسة البيئية المصاحبة للمشروع، والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للبيئة في يونيو 2019، أوصت بتصريف المياه المعالجة نحو واد "غمرة". ورغم أن المحطة لم تسجل أي مشاكل تقنية منذ تشغيلها، فإن الأمطار الاستثنائية خلال 2025 تسببت في فيضان عرضي على مستوى جماعة "خط أزكان" أدى مؤقتا إلى تسرب المياه نحو بعض الأراضي المجاورة، دون أن يشكل ذلك خطرا بيئيا، بحسب المصدر ذاته، لكون المياه المعالجة تحترم المعايير المعتمدة، يذكر الوزير. وفي إطار التعامل الاحترازي مع هذا الحادث، نظمت السلطات المحلية، بتنسيق مع الجهات المعنية، حسب وزير الداخلية، زيارات ميدانية واجتماعات تشاورية، شارك فيها ممثلون عن جماعة خط أزكان، وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والشركة الجهوية متعددة الخدمات. وتابع الوزير شارحا في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب أن هذه المياه خضعت لمعالجة تحترم المعايير المعتمدة، غير أنه ومن باب الاحتياط تم تنظيم خرجات ميدانية، وعقد اجتماعات تشاورية وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة. وأمام هذا الوضع، شرعت الوزارة، كما جاء في مضمون الجواب، في اعتماد إجراءات عملية، حيث تم تكليف وكالة الحوض المائي بإنجاز دراسة تقنية لتدبير وضبط تدفق المياه أو اقتراح تغيير مسارها عند الضرورة، وتعزيز عملية تتبع مجرى الوادي خلال فترات التساقطات، والتنسيق مع قطاع الفلاحة لدراسة إمكانية إعادة استعمال المياه المعالجة في زراعات محددة وفق الضوابط المعمول بها. وشدد وزير الداخلية في جوابه على أن هذا المشروع يُعد من المشاريع البنيوية المهمة بالإقليم، لِما له من دور في تحسين الظروف البيئية والحد من الأضرار الناتجة عن تصريف المياه العادمة غير المعالجة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة