الملك محمد السادس يطلق بأبيدجان مشروعا ضخما لتهيئة خليج كوكودي – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 12:01

دولي

الملك محمد السادس يطلق بأبيدجان مشروعا ضخما لتهيئة خليج كوكودي


كشـ24 نشر في: 3 يونيو 2015

الملك محمد السادس يطلق بأبيدجان مشروعا ضخما لتهيئة خليج كوكودي
ترأس الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية الكوت ديفوار الحسن واتارا، اليوم الأربعاء بأبيدجان، حفل تقديم مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 7ر1 مليار درهم (100 مليار فرنك إفريقي).

ويهم هذا المشروع المهيكل والضخم، حوض غورو وخليج كوكودي، اللذان يشكلان منطقتين حيويتين تكتسيان رمزية كبيرة في أبيدجان، بالنظر لكونهما يعكسان في وضعهما الحالي نموذجا لمدى الهشاشة البيئية التي تعاني منها بحيرة إيبريي وكذا امتدادها القاري.

وتشرف على تنفيذ هذا المشروع الهام وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا بالناظور، وهو مشروع يهدف إلى استرجاع بحيرة إيبريي لرونقها، من خلال إعادة تأهيل وتهيئة منشآت التطهير السائل المتدهورة، وإعادة تأهيل المحيط الطبيعي المندمج وإعادة تشكيل الغطاء النباتي لحوض غورو ، بهدف الحد من التعرية عبر إحداث فضاءات للترفيه داخل محيط الحوض.

وبهذه المناسبة، ألقى رئيس الإدارة الجماعية لوكالة مارشيكا- ميد سعيد زارو، كلمة بين يدي الملك والرئيس الإيفواري، سلط من خلالها الضوء على الخطوط العريضة لهذا المشروع الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى حماية وتثمين خليج كوكودي وإعادة التأهيل الإيكولوجي للخليج وبحيرة إبريي.

كما يهم المشروع - يضيف زارو - إنجاز سد ومنشآت هيدروليكية وبحرية، وإنشاء البنيات التحتية الطرقية، ومنشآت الولوج وقناة، فضلا عن إنجاز مارينا وحديقة حضرية ومسالك مجهزة للتجول، مؤكدا أن هذا المشروع يروم، أيضا، تطوير برنامج طموح للإنجاز التجهيزات الرياضية، والثقافية، والترفيهية والتجارية لفائدة ساكنة مدينة أبيدجان.

وأضاف أن هذا المشروع يشكل فرصة تاريخية تمكن الكفاءات الإيفوارية والمغربية بمختلف اختصاصاتها، من العمل يدا في يد لخدمة هدف واحد، وهو ما سيمكن من تعزيز هذا التناسق سواء على المستوى الإقليمي أو القاري.

وكان الملك قد أعطى في فبراير 2014، تعليماته بأن تضع المؤسسة العمومية "مارشيكا ميد" خبرتها رهن تصرف الحكومة الإيفوارية، من أجل إنجاز مختلف الدراسات الإيكولوجية لبحيرة أيربيي وخليج كوكودي.

ويعنى هذا المشروع، المنجز بتعاون وثيق مع المؤسسات الإيفوارية، بالجوانب الهيدروليكية والترسبية والتطهير السائل والصلب، وتهيئة المنظر العام والحركية والنقل الحضري، كما يشمل المشروع رؤية مجالية بشأن تهيئة خليج كوكودي، ويقترح حلولا لتطهير بحيرة إيبريي وتجديد مياهها.

وفي كلمة بالمناسبة قدم بيير ديمبا ، منسق المشروع الاستعجالي للبنيات التحتية الحضرية ، لمحة عامة عن هذا المشروع المندمج الذي من شأنه أن يساهم في تقديم حلول ملموسة وناجعة لعدد من الإشكاليات ذات الطابع المعماري والبيئي التي يعاني منها خليج كوكودي.

وبعد ما أشاد بالمستوى الممتاز لتنسيق وتنفيذ هذا المشروع، طبقا لإرادة قائدي البلدين ، استعرض بيير ديمبا، عددا من الإجراءات والمبادرات المبرمجة على المستوى التقني في إطار هذا البرنامج المهيكل.

هذا وتميز هذا الحفل بعرض شريط مؤسساتي يسلط الضوء على مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي، وإثر ذلك، وقعت بين يدي جالملك والرئيس الإيفواري، أربع اتفاقيات، تتعلق بهذا المشروع وهي:

- اتفاقية إطار لمواكبة صاحب المشروع متعلقة بحماية وتثمين خليج كوكودي، وقعها عن الجانب المغربي، رئيس المكتب المديري لوكالة مارشيكا- ميد سعيد زارو، ووزير البنيات التحتية الاقتصادية باتريك آشي، الذي وقع أيضا بالنيابة عن وزير البناء والسكن والتطهير والتعمير مامادو سانوغو.

- عقد توكيل لهيكلة وتركيب تمويل مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي، وقعها عن الجانب المغربي، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، وعن الجانب الإيفواري، الوزيرة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالاقتصاد والمالية نيالي كابا، التي وقعت أيضا بالنيابة عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالميزانية عبد الرحمان سيسي.

- بروتوكول اتفاقية لتخصيص تمويل ذي أولوية لمشروع حماية وتثمين خليج كوكودي، وقعها عن الجانب المغربي، محمد الكتاني، وعن الجانب الإيفواري نيالي كابا، التي وقعت أيضا نيابة عن عبد الرحمان سيسي.

- اتفاقية شراكة بين مكتب الدراسات "الاستشارات، الهندسة والتنمية" (سيد)، والمكتب الوطني للدراسات التقنية والتنمية "بنيت"، وقعها عن الجانب المغربي المدير العام لمكتب الدراسات "سيد" منصف الزياني، وعن الجانب الإيفواري المدير العام لـ"بنيت" باسكال كرا كوفي. وفي أعقاب ذلك، قدمت للملك والرئيس الإيفواري شروحات اعتمادا على مجسم للمشروع يبرز تقدم الأشغال به.

 

الملك محمد السادس يطلق بأبيدجان مشروعا ضخما لتهيئة خليج كوكودي
ترأس الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية الكوت ديفوار الحسن واتارا، اليوم الأربعاء بأبيدجان، حفل تقديم مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 7ر1 مليار درهم (100 مليار فرنك إفريقي).

ويهم هذا المشروع المهيكل والضخم، حوض غورو وخليج كوكودي، اللذان يشكلان منطقتين حيويتين تكتسيان رمزية كبيرة في أبيدجان، بالنظر لكونهما يعكسان في وضعهما الحالي نموذجا لمدى الهشاشة البيئية التي تعاني منها بحيرة إيبريي وكذا امتدادها القاري.

وتشرف على تنفيذ هذا المشروع الهام وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا بالناظور، وهو مشروع يهدف إلى استرجاع بحيرة إيبريي لرونقها، من خلال إعادة تأهيل وتهيئة منشآت التطهير السائل المتدهورة، وإعادة تأهيل المحيط الطبيعي المندمج وإعادة تشكيل الغطاء النباتي لحوض غورو ، بهدف الحد من التعرية عبر إحداث فضاءات للترفيه داخل محيط الحوض.

وبهذه المناسبة، ألقى رئيس الإدارة الجماعية لوكالة مارشيكا- ميد سعيد زارو، كلمة بين يدي الملك والرئيس الإيفواري، سلط من خلالها الضوء على الخطوط العريضة لهذا المشروع الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى حماية وتثمين خليج كوكودي وإعادة التأهيل الإيكولوجي للخليج وبحيرة إبريي.

كما يهم المشروع - يضيف زارو - إنجاز سد ومنشآت هيدروليكية وبحرية، وإنشاء البنيات التحتية الطرقية، ومنشآت الولوج وقناة، فضلا عن إنجاز مارينا وحديقة حضرية ومسالك مجهزة للتجول، مؤكدا أن هذا المشروع يروم، أيضا، تطوير برنامج طموح للإنجاز التجهيزات الرياضية، والثقافية، والترفيهية والتجارية لفائدة ساكنة مدينة أبيدجان.

وأضاف أن هذا المشروع يشكل فرصة تاريخية تمكن الكفاءات الإيفوارية والمغربية بمختلف اختصاصاتها، من العمل يدا في يد لخدمة هدف واحد، وهو ما سيمكن من تعزيز هذا التناسق سواء على المستوى الإقليمي أو القاري.

وكان الملك قد أعطى في فبراير 2014، تعليماته بأن تضع المؤسسة العمومية "مارشيكا ميد" خبرتها رهن تصرف الحكومة الإيفوارية، من أجل إنجاز مختلف الدراسات الإيكولوجية لبحيرة أيربيي وخليج كوكودي.

ويعنى هذا المشروع، المنجز بتعاون وثيق مع المؤسسات الإيفوارية، بالجوانب الهيدروليكية والترسبية والتطهير السائل والصلب، وتهيئة المنظر العام والحركية والنقل الحضري، كما يشمل المشروع رؤية مجالية بشأن تهيئة خليج كوكودي، ويقترح حلولا لتطهير بحيرة إيبريي وتجديد مياهها.

وفي كلمة بالمناسبة قدم بيير ديمبا ، منسق المشروع الاستعجالي للبنيات التحتية الحضرية ، لمحة عامة عن هذا المشروع المندمج الذي من شأنه أن يساهم في تقديم حلول ملموسة وناجعة لعدد من الإشكاليات ذات الطابع المعماري والبيئي التي يعاني منها خليج كوكودي.

وبعد ما أشاد بالمستوى الممتاز لتنسيق وتنفيذ هذا المشروع، طبقا لإرادة قائدي البلدين ، استعرض بيير ديمبا، عددا من الإجراءات والمبادرات المبرمجة على المستوى التقني في إطار هذا البرنامج المهيكل.

هذا وتميز هذا الحفل بعرض شريط مؤسساتي يسلط الضوء على مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي، وإثر ذلك، وقعت بين يدي جالملك والرئيس الإيفواري، أربع اتفاقيات، تتعلق بهذا المشروع وهي:

- اتفاقية إطار لمواكبة صاحب المشروع متعلقة بحماية وتثمين خليج كوكودي، وقعها عن الجانب المغربي، رئيس المكتب المديري لوكالة مارشيكا- ميد سعيد زارو، ووزير البنيات التحتية الاقتصادية باتريك آشي، الذي وقع أيضا بالنيابة عن وزير البناء والسكن والتطهير والتعمير مامادو سانوغو.

- عقد توكيل لهيكلة وتركيب تمويل مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي، وقعها عن الجانب المغربي، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، وعن الجانب الإيفواري، الوزيرة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالاقتصاد والمالية نيالي كابا، التي وقعت أيضا بالنيابة عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالميزانية عبد الرحمان سيسي.

- بروتوكول اتفاقية لتخصيص تمويل ذي أولوية لمشروع حماية وتثمين خليج كوكودي، وقعها عن الجانب المغربي، محمد الكتاني، وعن الجانب الإيفواري نيالي كابا، التي وقعت أيضا نيابة عن عبد الرحمان سيسي.

- اتفاقية شراكة بين مكتب الدراسات "الاستشارات، الهندسة والتنمية" (سيد)، والمكتب الوطني للدراسات التقنية والتنمية "بنيت"، وقعها عن الجانب المغربي المدير العام لمكتب الدراسات "سيد" منصف الزياني، وعن الجانب الإيفواري المدير العام لـ"بنيت" باسكال كرا كوفي. وفي أعقاب ذلك، قدمت للملك والرئيس الإيفواري شروحات اعتمادا على مجسم للمشروع يبرز تقدم الأشغال به.

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
غوتيريش يحذر من الانقسام السياسي في ليبيا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن ليبيا لا تزال تواجه تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والأمني، فيما حذرت مجموعة «أ3+» بمجلس الأمن الدولي من غرق ليبيا في حالة عدم اليقين من دون إحراز تقدم ملموس على الصعيد السياسي.واعتبر غوتيريش، الخميس، في تقريره الدوري عن تطورات الوضع في ليبيا، أن تطلعات الشعب نحو تحقيق السلام والاستقرار لم تتحقق بعد في البلاد على الرغم من مرور أكثر من عقد على اندلاع النزاع في ليبيا. وأكد التقرير أن الانقسام السياسي المستمر وتعدد المؤسسات في ليبيا يعوقان تنفيذ الاستحقاقات السياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة.وأضاف أنه على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال الخلافات العميقة بين الأطراف الرئيسية تقف في طريق التوصل إلى حلول توافقية، ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد.وأكد الأمين العام، ضرورة ضمان المساءلة وتطبيق العدالة الانتقالية لحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد، مثل النساء والأطفال والنازحين.من جهة أخرى، حذرت مجموعة «أ3+» بمجلس الأمن الدولي من غرق ليبيا في حالة عدم اليقين من دون إحراز تقدم ملموس على الصعيد السياسي.وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن المجلس لم يفِ بوعده للشعب الليبي بالسلام والديمقراطية وإن «قراراته المتسرعة وأخطاءه»، أدت إلى عدم إحراز تقدم في العملية السياسية بليبيا. ودعت المجموعة، المجلس إلى «تحمل مسؤوليته التاريخية من خلال الوقوف إلى جانب ليبيا وإعطاء شعبها الإمكانات من أجل رسم مستقبل أفضل»، مؤكدة أن «الوقت حان للتحرك لأن ليبيا تواجه منعرجاً حاسماً من تاريخها».
دولي

أحكام بالسجن بـ”قضية التآمر على أمن الدولة” بتونس
ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن محكمة تونسية أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر على أمن الدولة. وتعد "قضية التآمر على أمن الدولة" واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، والتي يحاكم فيها عدد من أبرز الشخصيات المعارضة، بينما استبقت هيئة الدفاع ذلك وأعلنت عدم اعترافها بأيّ حكم. وشملت المحاكمة نحو 40 شخصا، من بينهم ساسة بارزون ورجال أعمال، على غرار رئيس "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والأمين العام السابق لـ"التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف وآخرون. واعتقل المتهمون خلال حملة شنتها السلطات التونسية عام 2023، وتم إيداعهم السجن بتهمة "تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية"، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي. واستبقت هيئة الدفاع عن المتهمين، الحكم النهائي للمحكمة في هذه القضية، وأعلنت في بيان مساء الجمعة، عدم اعترافها بشرعيّة أيّ حكم ينبثق عن هذه المحاكمة التي وصفتها بـ"الصّوريّة والمهزلة القضائية"، كما تحدّثت عن وجود خروقات وانتهاكات في الإجراءات، أبرزها عدم حضور المتهمين للاستنطاق وإجراء المحاكمة عن بعد. ويعتبر معارضو ومنتقدو الرئيس قيس سعيد وعائلات المتهمين، أن ملف التحقيق "فارغ"، والاتهامات "باطلة"، وأن "المحاكمة ستكون سياسية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في القضاء"، وهو ما ينفيه الرئيس، الذي أكد في أكثر من مرة أن القضاء مستقل، وأن الموقوفين ضالعون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية، لنشر الفوضى في البلاد. المصدر: سكاي نيوز.
دولي

مساحة قطاع غزة “تتقلص للنصف”
مع سيطرتها على أجزاء كاملة من غزة، تعيد إسرائيل رسم خارطة القطاع الضيق المكتظ بالسكان والمدمر بفعل حرب تهدد بجعله غير قابل للحياة. ويقول الجيش الإسرائيلي، الذي يحارب حركة حماس منذ 18 شهراً، إنه حول 30 بالمئة تقريباً من أراضي القطاع إلى "منطقة أمنية عملياتية" أي منطقة عازلة يُمنع الفلسطينيون من دخولها. وأظهرت حسابات أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية مستندةً إلى خرائط نشرها الجيش الإسرائيلي أن مساحة المنطقة المعنية تصل إلى 187 كيلومتراً مربعاً، أي أكثر من نصف مساحة القطاع بقليل. وقالت أنييس لوفالوا الاستاذة المحاضرة في "مؤسسة البحث الاستراتيجي" إن "الاستراتيجية التي تعتمدها إسرائيل في قطاع غزة تقوم على جعل القطاع غير قابل للحياة". وعلى الأرض، أنشأ الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة واسعة تتماهى مع حدود قطاع غزة. وفرضت القوات الإسرائيلية كذلك ثلاثة ممرات عسكرية هي محور فيلادلفي وموراغ ونتساريم في عرض القطاع ما يؤدي إلى تقسميه إلى أجزاء. قبل بدء الحرب التي أتت رداً على هجوم حماس غير المسبوق في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، كان عدد سكان قطاع غزة البالغة مساحته 365 كيلومتراً مربعاً 2.4 مليون نسمة مع كثافة سكانية تعد من الأعلى في العالم. وقالت رافينا شمدساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن "الجيش الإسرائيلي يلجأ بشكل متزايد إلى ما يسمى أوامر إخلاء، هي في الواقع أوامر تهجير قسري". وأضافت "أدى ذلك إلى تهجير قسري لفلسطينيين في غزة إلى مناطق تتقلص مساحتها بشكل متزايد حيث الخدمات الحيوية قليلة أو معدومة". والمساحة المتاحة للفلسطينيين باتت أصغر فضلاً عن أنها مليئة بالأنقاض. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، دمر 80 بالمئة من المنشآت المدنية في قطاع غزة كلياً أو جزئياً. وتضررت غالبية المستشفيات أو أصبحت خارج الخدمة فيما استحالت المدارس مراكز نزوح ويضطر جزء كبير من السكان إلى الإقامة في خيم. ويصعب في ظل هذه الظروف أن يكون القطاع جزءًا من دولة فلسطينية قابلة للحياة في وقت تدعو فيه دول عدة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية. رأت لوفالوا أن إسرائيل قد لا تلجأ إلى توسيع سيطرتها على أن "تبقي بقية (القطاع) مهملاً بسماحها بدخول الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية" فقط. وتابعت: "قد يكون هذا سيناريو شبيها بما يحصل في الصومال، أي من دون سلطة قادرة على الخروج من حقل الدمار هذا". في المنطقة العازلة التي يسيطر عليها، "دمر الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي المباني المدنية"، على ما أفاد به جنود طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم في شهادات جمعتها المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية "كسر الصمت" ووسائل إعلام دولية. وقال جندي إسرائيلي وصفته محطة "سي. إن. إن" الإخبارية الأميركية بأنه "مبلّغ": "لقد دمرناها بشكل منهجي الواحد تلو الآخر". داخل حكومة بنيامين نتنياهو، وهي من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، لا يخفي البعض رغبتهم بـ"السيطرة" على قطاع غزة. وفي نونبر الماضي، تحدث وزير المال بتسلئيل سموتريتش عن إمكان "خفض عدد السكان الفلسطينيين بالنصف" من خلال "الهجرة الطوعية". ورحبت الحكومة الإسرائيلية بفكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جعل غزة "ريفييرا الشرق الأوسط" ونقل سكانها للخارج.وتقول شخصيات تسعى من أجل عودة المستوطنات إلى قطاع غزة التي أخليت في 2005، إن لديها مشاريع ملموسة جداً، وهم يقومون بانتظام بزيارات إلى حدود القطاع. لكن حتى الآن لم يلتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بشيء. وفي غياب خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد الحرب، يبقى عدم اليقين يلف مصير القطاع. ورأى مايكل ميلشتاين الخبير في الشؤون الفلسطينية في "مركز موشيه دايان" في جامعة تل أبيب أنه "لا توجد استراتيجية، أو أن الاستراتيجية الوحيدة هي في اعتماد رؤية ترامب التي تقوم على دفع الفلسطينيين إلى مغادرة غزة". وأضاف "هذا أمر عبثي وغالبية الناس في إسرائيل تعرف أن هذا وهم، ويبدو أن ترامب نفسه لم يعد مهتماً فعلاً بهذه الفكرة".
دولي

واشنطن تلوح بوقف التوسط بين روسيا وأوكرانيا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن بلاده ستتوقف عن مساعي إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا ما لم تظهر مؤشرات واضحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق. وأوضح روبيو، متحدثا في باريس عقب لقائه مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين، الجمعة، أن الجميع متفق على حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وأن تكون جزءا من أي اتفاق بين الطرفين. وأضاف: "لا يوجد حل عسكري للحرب في أوكرانيا. ونحاول منع موت آلاف الأشخاص في الحرب". وأكد روبيو أن الولايات المتحدة تريد المساعدة إذا كانت الأطراف جادة بشأن السلام لكن لن تستمر في عقد الاجتماعات ما لم يتم تحقيق تقدم. وفي 18 فبراير الماضي، جرى أول اللقاءات بين وفدي روسيا والولايات المتحدة بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار جهود إعادة العلاقات الثنائية ووقف الحرب في أوكرانيا. وتشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022 هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة