التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الملك محمد السادس يدعو للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير
نشر في: 16 يناير 2017
وجه الملك محمد السادس تعليماته إلى وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، للإهتداء إلى سُبلٍ تُمهّد الطريق للتصدي لهذه ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
وأوضح الرميد، يومه الإثنين 16 يناير 2017، خلال لقاء بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير”، أن الملك محمد السادس دعاه إلى إعداد خطة عاجلة لوقف حد لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، سواء التي تعود للأجانب أو المغاربة المقيمين في الخارج.
ووصف الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة إلى وزير العدل هذه الظاهرة بـ”الخطيرة”، مشيرا إلى أنها تتفشى في المغرب بشكل كبير، وهو ما يتطلب التصدي الفوري والحازم لها، نظرا للتأثيرات السلبية لهذه الظاهرة على فعالية القانون المغربي في صيانة الحقوق، وزعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين في مجال الاستثمارات.
الرسالة الملكية التي تلقاها الرميد يوم الثاني من شهر يناير الجاري، شددت على أن الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب “ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وتعدد الشكاوى المقدمة حولها، والأخبار التي توردها الصحافة بشأنها”.
وفي ذات الصدد، وجه الملك محمد السادس أوامره لوزير العدل والحريات، لإحداث آلية تنكب على متابعة تنفيذ الخطة العاجلة لوضع حد لهذا التسيب، مشيرا إلى أن الديوان الملكي يتوصل بالعديد من الشكاوى بخصوص هذه الظاهرة.
وكان وزير العدل والحريات، قد اعترف في وقت سابق أن بعض الموثقين والمسؤولين والموظفين بالمحافظة العقارية وغيرها من المصالح، يشاركون بسوء نية والبعض الآخر مشاركة مادية، في الاستيلاء على عقارات الأجانب بعدد من المدن المغربية على رأسها الدار البيضاء، طنجة والرباط.
وأوضح الرميد، يومه الإثنين 16 يناير 2017، خلال لقاء بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير”، أن الملك محمد السادس دعاه إلى إعداد خطة عاجلة لوقف حد لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، سواء التي تعود للأجانب أو المغاربة المقيمين في الخارج.
ووصف الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة إلى وزير العدل هذه الظاهرة بـ”الخطيرة”، مشيرا إلى أنها تتفشى في المغرب بشكل كبير، وهو ما يتطلب التصدي الفوري والحازم لها، نظرا للتأثيرات السلبية لهذه الظاهرة على فعالية القانون المغربي في صيانة الحقوق، وزعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين في مجال الاستثمارات.
الرسالة الملكية التي تلقاها الرميد يوم الثاني من شهر يناير الجاري، شددت على أن الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب “ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وتعدد الشكاوى المقدمة حولها، والأخبار التي توردها الصحافة بشأنها”.
وفي ذات الصدد، وجه الملك محمد السادس أوامره لوزير العدل والحريات، لإحداث آلية تنكب على متابعة تنفيذ الخطة العاجلة لوضع حد لهذا التسيب، مشيرا إلى أن الديوان الملكي يتوصل بالعديد من الشكاوى بخصوص هذه الظاهرة.
وكان وزير العدل والحريات، قد اعترف في وقت سابق أن بعض الموثقين والمسؤولين والموظفين بالمحافظة العقارية وغيرها من المصالح، يشاركون بسوء نية والبعض الآخر مشاركة مادية، في الاستيلاء على عقارات الأجانب بعدد من المدن المغربية على رأسها الدار البيضاء، طنجة والرباط.
وجه الملك محمد السادس تعليماته إلى وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، للإهتداء إلى سُبلٍ تُمهّد الطريق للتصدي لهذه ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
وأوضح الرميد، يومه الإثنين 16 يناير 2017، خلال لقاء بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير”، أن الملك محمد السادس دعاه إلى إعداد خطة عاجلة لوقف حد لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، سواء التي تعود للأجانب أو المغاربة المقيمين في الخارج.
ووصف الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة إلى وزير العدل هذه الظاهرة بـ”الخطيرة”، مشيرا إلى أنها تتفشى في المغرب بشكل كبير، وهو ما يتطلب التصدي الفوري والحازم لها، نظرا للتأثيرات السلبية لهذه الظاهرة على فعالية القانون المغربي في صيانة الحقوق، وزعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين في مجال الاستثمارات.
الرسالة الملكية التي تلقاها الرميد يوم الثاني من شهر يناير الجاري، شددت على أن الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب “ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وتعدد الشكاوى المقدمة حولها، والأخبار التي توردها الصحافة بشأنها”.
وفي ذات الصدد، وجه الملك محمد السادس أوامره لوزير العدل والحريات، لإحداث آلية تنكب على متابعة تنفيذ الخطة العاجلة لوضع حد لهذا التسيب، مشيرا إلى أن الديوان الملكي يتوصل بالعديد من الشكاوى بخصوص هذه الظاهرة.
وكان وزير العدل والحريات، قد اعترف في وقت سابق أن بعض الموثقين والمسؤولين والموظفين بالمحافظة العقارية وغيرها من المصالح، يشاركون بسوء نية والبعض الآخر مشاركة مادية، في الاستيلاء على عقارات الأجانب بعدد من المدن المغربية على رأسها الدار البيضاء، طنجة والرباط.
وأوضح الرميد، يومه الإثنين 16 يناير 2017، خلال لقاء بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير”، أن الملك محمد السادس دعاه إلى إعداد خطة عاجلة لوقف حد لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، سواء التي تعود للأجانب أو المغاربة المقيمين في الخارج.
ووصف الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة إلى وزير العدل هذه الظاهرة بـ”الخطيرة”، مشيرا إلى أنها تتفشى في المغرب بشكل كبير، وهو ما يتطلب التصدي الفوري والحازم لها، نظرا للتأثيرات السلبية لهذه الظاهرة على فعالية القانون المغربي في صيانة الحقوق، وزعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين في مجال الاستثمارات.
الرسالة الملكية التي تلقاها الرميد يوم الثاني من شهر يناير الجاري، شددت على أن الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب “ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وتعدد الشكاوى المقدمة حولها، والأخبار التي توردها الصحافة بشأنها”.
وفي ذات الصدد، وجه الملك محمد السادس أوامره لوزير العدل والحريات، لإحداث آلية تنكب على متابعة تنفيذ الخطة العاجلة لوضع حد لهذا التسيب، مشيرا إلى أن الديوان الملكي يتوصل بالعديد من الشكاوى بخصوص هذه الظاهرة.
وكان وزير العدل والحريات، قد اعترف في وقت سابق أن بعض الموثقين والمسؤولين والموظفين بالمحافظة العقارية وغيرها من المصالح، يشاركون بسوء نية والبعض الآخر مشاركة مادية، في الاستيلاء على عقارات الأجانب بعدد من المدن المغربية على رأسها الدار البيضاء، طنجة والرباط.
ملصقات
