وطني

الملك محمد السادس يدشن مشروعين رائدين بالمنطقة المينائية لطنجة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 7 يونيو 2018

أشرف  الملك محمد السادس، اليوم الخميس 07 يونيو بطنجة، على تدشين ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين، وهما المشروعان الرائدان المندرجان في إطار البرنامج المندمج لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة -المدينة، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 6,2 مليار درهم.
ويجسد إنجاز هذين المشروعين، من الجيل الجديد، حرص  الملك محمد السادس على تعزيز موقع مدينة طنجة كوجهة مفضلة لسياحة الرحلات البحرية والترفيه على الصعيد الدولي عموما، وبحوض البحر الأبيض المتوسط على الخصوص، وعزم جلالته على العمل من أجل تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصيد، عبر تمكينهم في الموقع ذاته من تجهيزات عصرية تستجيب لاحتياجاتهم.
وسيتيح ميناء الصيد البحري الجديد بطنجة، الذي كلف إنجازه غلافا ماليا بقيمة 1.189 مليون درهم، إطارا ملائما لاشتغال مهنيي الصيد البحري، كما سيمكن من تطوير القطاع بالجهة، بالإضافة إلى المساهمة في إنعاش الاستثمارات وخلق مناصب شغل إضافية.
ويتوفر الميناء الجديد، على منشآت للحماية والوقاية على طول 1167 مترا، و2537 مترا من الأرصفة و11 هكتارا من الأحواض و12 هكتارا من الأراضي المسطحة. كما يحتوي على مختلف التجهيزات الأساسية الضرورية لحسن سير العمل به، لاسيما غرف إنتاج الثلج ومستودعات التبريد، ووحدة لتسيير الصناديق الموحدة، ومخازن لمجهزي السفن والبحارة، ومحال لمهنيي الصيد التقليدي والصيد الساحلي، والصيد في أعالي البحار، وقاعة لعرض منتجات الصيد البحري التقليدي وورشة لبناء السفن وورشات لإصلاحها، ومرافق إدارية.
وتشتمل قاعة السمك للصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار، التي تعد حجر الزاوية داخل هذا الميناء، والتي تم تشييدها على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 5 آلاف متر وسط هذا الميناء، على فضاء مبرد للعرض والبيع، وغرفة للاستقبال وتحديد ووزن المنتجات، وغرفة للتقسيم والتوزيع، وغرف للتبريد، ومكتب استقبال المنتجات السمكية، ومكتب بيطري.
وتهدف هذه البنية التحتية الخاصة بتسويق منتجات البحر، إلى تحسين جودة، هذه المنتجات وتثمينها، وضمان سلاسة وشفافية المعاملات التجارية، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري داخل المنطقة.
ويعتمد تشييدها على ثلاثة مبادئ رئيسية، تهدف إلى المحافظة على الجودة، وتهم فصل طريق الأشخاص عن مسار الأسماك (فصل التدفقات)، واعتماد مبدأ المسار الإجباري ذي الاتجاه الوحيد، "مبدأ السير نحو الأمام"، ومراقبة الحرارة في فضاءات البيع المجهزة بوسائل التبريد.
وقد تم تجهيز هذه القاعة التي تم بناؤها وفقا لمعايير الجودة العالمية الأكثر دقة، بتكنولوجيات تمكن من حوسبة عملية البيع في مجملها، وتعزيز سرعة وشفافية العمليات التي تضمن متابعة دقيقة للمنتجات.
وبذلك، سيوفر الميناء الجديد للصيد البحري بطنجة، ذي البعد السوسيو -اقتصادي القوي، لمهنيي القطاع بنية تحتية عصرية تمكنهم من تحسين ظروف عيشهم من جهة، وتثمين منتجاتهم، فضلا عن أرصفة للصيد في أعالي البحار (تفريغ الحمولات، والتوقف خلال فترات الراحة البيولوجية)، ومنطقة لإصلاح السفن لوحدات الصيد البحري التقليدي والساحلي، والمجهزة بمعدات إنزال السفن إلى البحر، ورسوها، فضلا عن ورشات للنقل وأشغال التصنيع، والإلكتروميكانيك، والإلكترونيك.
كما دشن جلالة الملك اليوم، مشروعا هيكليا آخر، ويتعلق الأمر بالميناء الترفيهي "طنجة مارينا باي"، الذي تم إنجازه باستثمار إجمالي يناهز 635 مليون درهم، ويوفر بنيات تحتية مهمة مخصصة لاستقبال هواة الرحلات البحرية الراغبين في اكتشاف سحر عاصمة البوغاز.
ويتوفر هذا الميناء الترفيهي الذي يتضمن 800 مكان لرسو القوارب، المتراوح طولها بين 7 و90 مترا، و600 مكان آخر للرسو سيتم إحداثها في الشطر الثاني للميناء الذي يوجد وسط الخليج، على أكبر عدد من أماكن رسو القوارب بالمملكة، كما يقترح العديد من الخدمات ذات المواصفات العالمية.
وتشتمل "مارينا"، التي تعتبر فضاء للترفيه والاستجمام أيضا، على فضاءات للطعام والترفيه، وموقف مغطى للسيارات بسعة تبلغ 435 مكانا، وناد بحري، ومحطة للوقود، ومحال تجارية، فضلا عن تجهيزات وخدمات أخرى موجهة لهواة الرحلات البحرية.
وسيمكن هذان المشروعان الرائدان، اللذان تم إنجازهما طبقا للتوجيهات الملكية السامية، من ضمان إعادة توظيف مثلى للمنطقة المينائية طنجة -المدينة، عبر إحداث مرفق ترفيهي في إطار احترام تاريخ مدينة طنجة العريق، وإدماج الميناء بالمدينة، والنهوض بالتنمية المراعية للبيئة.
ويأتي هذان المشروعان لبعث حياة جديدة في ميناء طنجة -المدينة، وتدعيم الطابع السياحي لجوهرة البوغاز، وضخ دينامية جديدة بقطاع الصيد البحري بالجهة.
وينضاف المشروعان لمختلف المشاريع المهيكلة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، بالجهة، وبباقي جهات المملكة.

أشرف  الملك محمد السادس، اليوم الخميس 07 يونيو بطنجة، على تدشين ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين، وهما المشروعان الرائدان المندرجان في إطار البرنامج المندمج لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة -المدينة، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 6,2 مليار درهم.
ويجسد إنجاز هذين المشروعين، من الجيل الجديد، حرص  الملك محمد السادس على تعزيز موقع مدينة طنجة كوجهة مفضلة لسياحة الرحلات البحرية والترفيه على الصعيد الدولي عموما، وبحوض البحر الأبيض المتوسط على الخصوص، وعزم جلالته على العمل من أجل تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصيد، عبر تمكينهم في الموقع ذاته من تجهيزات عصرية تستجيب لاحتياجاتهم.
وسيتيح ميناء الصيد البحري الجديد بطنجة، الذي كلف إنجازه غلافا ماليا بقيمة 1.189 مليون درهم، إطارا ملائما لاشتغال مهنيي الصيد البحري، كما سيمكن من تطوير القطاع بالجهة، بالإضافة إلى المساهمة في إنعاش الاستثمارات وخلق مناصب شغل إضافية.
ويتوفر الميناء الجديد، على منشآت للحماية والوقاية على طول 1167 مترا، و2537 مترا من الأرصفة و11 هكتارا من الأحواض و12 هكتارا من الأراضي المسطحة. كما يحتوي على مختلف التجهيزات الأساسية الضرورية لحسن سير العمل به، لاسيما غرف إنتاج الثلج ومستودعات التبريد، ووحدة لتسيير الصناديق الموحدة، ومخازن لمجهزي السفن والبحارة، ومحال لمهنيي الصيد التقليدي والصيد الساحلي، والصيد في أعالي البحار، وقاعة لعرض منتجات الصيد البحري التقليدي وورشة لبناء السفن وورشات لإصلاحها، ومرافق إدارية.
وتشتمل قاعة السمك للصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار، التي تعد حجر الزاوية داخل هذا الميناء، والتي تم تشييدها على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 5 آلاف متر وسط هذا الميناء، على فضاء مبرد للعرض والبيع، وغرفة للاستقبال وتحديد ووزن المنتجات، وغرفة للتقسيم والتوزيع، وغرف للتبريد، ومكتب استقبال المنتجات السمكية، ومكتب بيطري.
وتهدف هذه البنية التحتية الخاصة بتسويق منتجات البحر، إلى تحسين جودة، هذه المنتجات وتثمينها، وضمان سلاسة وشفافية المعاملات التجارية، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري داخل المنطقة.
ويعتمد تشييدها على ثلاثة مبادئ رئيسية، تهدف إلى المحافظة على الجودة، وتهم فصل طريق الأشخاص عن مسار الأسماك (فصل التدفقات)، واعتماد مبدأ المسار الإجباري ذي الاتجاه الوحيد، "مبدأ السير نحو الأمام"، ومراقبة الحرارة في فضاءات البيع المجهزة بوسائل التبريد.
وقد تم تجهيز هذه القاعة التي تم بناؤها وفقا لمعايير الجودة العالمية الأكثر دقة، بتكنولوجيات تمكن من حوسبة عملية البيع في مجملها، وتعزيز سرعة وشفافية العمليات التي تضمن متابعة دقيقة للمنتجات.
وبذلك، سيوفر الميناء الجديد للصيد البحري بطنجة، ذي البعد السوسيو -اقتصادي القوي، لمهنيي القطاع بنية تحتية عصرية تمكنهم من تحسين ظروف عيشهم من جهة، وتثمين منتجاتهم، فضلا عن أرصفة للصيد في أعالي البحار (تفريغ الحمولات، والتوقف خلال فترات الراحة البيولوجية)، ومنطقة لإصلاح السفن لوحدات الصيد البحري التقليدي والساحلي، والمجهزة بمعدات إنزال السفن إلى البحر، ورسوها، فضلا عن ورشات للنقل وأشغال التصنيع، والإلكتروميكانيك، والإلكترونيك.
كما دشن جلالة الملك اليوم، مشروعا هيكليا آخر، ويتعلق الأمر بالميناء الترفيهي "طنجة مارينا باي"، الذي تم إنجازه باستثمار إجمالي يناهز 635 مليون درهم، ويوفر بنيات تحتية مهمة مخصصة لاستقبال هواة الرحلات البحرية الراغبين في اكتشاف سحر عاصمة البوغاز.
ويتوفر هذا الميناء الترفيهي الذي يتضمن 800 مكان لرسو القوارب، المتراوح طولها بين 7 و90 مترا، و600 مكان آخر للرسو سيتم إحداثها في الشطر الثاني للميناء الذي يوجد وسط الخليج، على أكبر عدد من أماكن رسو القوارب بالمملكة، كما يقترح العديد من الخدمات ذات المواصفات العالمية.
وتشتمل "مارينا"، التي تعتبر فضاء للترفيه والاستجمام أيضا، على فضاءات للطعام والترفيه، وموقف مغطى للسيارات بسعة تبلغ 435 مكانا، وناد بحري، ومحطة للوقود، ومحال تجارية، فضلا عن تجهيزات وخدمات أخرى موجهة لهواة الرحلات البحرية.
وسيمكن هذان المشروعان الرائدان، اللذان تم إنجازهما طبقا للتوجيهات الملكية السامية، من ضمان إعادة توظيف مثلى للمنطقة المينائية طنجة -المدينة، عبر إحداث مرفق ترفيهي في إطار احترام تاريخ مدينة طنجة العريق، وإدماج الميناء بالمدينة، والنهوض بالتنمية المراعية للبيئة.
ويأتي هذان المشروعان لبعث حياة جديدة في ميناء طنجة -المدينة، وتدعيم الطابع السياحي لجوهرة البوغاز، وضخ دينامية جديدة بقطاع الصيد البحري بالجهة.
وينضاف المشروعان لمختلف المشاريع المهيكلة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، بالجهة، وبباقي جهات المملكة.



اقرأ أيضاً
المغرب يصدّ الجراد الصحراوي برشّ أزيد من 12 ألف هكتار
أطلقت السلطات المغربية خطة استباقية شاملة لمواجهة أي تهديدات الجراد الصحراوي، مركزة على المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد التي شهدت مؤشرات أولية لتكاثر الجراد، وذلك في ظل التحذيرات الإقليمية من فورة الجراد الصحراوي التي بدأت منذ مارس 2025 بعدد من بلدان شمال إفريقيا، خاصة الجزائر وتونس وليبيا وتشاد. ووفق معطيات رسمية قدمها وزير الداخلية، فقد انطلقت عمليات المراقبة والرصد الميداني منذ منتصف مارس، همّت مناطق وادي درعة وتافيلالت، حيث تم رصد مجموعات متفرقة من الجراد اليافع والمجنح، لاسيما في أقاليم زاكورة وطاطا والراشيدية.وأوضح لفتيت، أنه بتنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الجراد وعدد من المتدخلين، جرى تنفيذ عمليات رش أرضية وجوية مكثفة، شملت حتى نهاية ماي أكثر من 12500 هكتار، منها 7900 هكتار عبر الطائرات، و4700 هكتار عبر الرش اليدوي أو المحمول. وشملت عمليات المعالجة هاته، رش 5300 هكتار بإقليم زاكورة (بينها 2600 جويا)، و5616 هكتارا بإقليم طاطا (منها 4400 جويا)، فيما شهد إقليم الراشيدية رش 1584 هكتارا (منها 800 جويا). وحسب ما أورده وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني، إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “التدابير الاستباقية لمواجهة خطر أسراب الجراد الصحراوي”، فإن هذه التدخلات جنبت المملكة من حدوث أي خسائر إلى حد الآن. لفتيت أعلن عدم تسجيل أية خسائر في المحاصيل الزراعية الربيعية، خاصة زراعة الحبوب على مستوى وادي درعة وجنوب تافيلالت، مشيرا إلى أن جميع عمليات رش المبيدات تتم بحضور ممثلي السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي. وشددت الوزارة على أن جميع التدخلات تتم بتنسيق مع السلطات المحلية، مع إشعار الساكنة ومربي الماشية والنحل قبل أي عملية رش، لتفادي أية أضرار جانبية محتملة. ويتوفر المغرب، حسب جواب وزير الداخلية، على أسطول ميداني متكامل يتكون من 212 مركبة، منها 7 شاحنات ذات حمولة صغيرة ومتوسطة لنقل المبيدات والوقود، وأكثر من 546 آلة لرش المبيدات، منها 122 محمولة على العربات و277 محمولة على الظهر و147 آلة يدوية للتدخل الوقائي السريع. إلى جانب ذلك، تمت تعبئة 6 طائرات TURBO TRUSH تمركزت في طاطا وزاكورة والراشيدية، فيما تشرف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي على الجانب التقني لعمليات الرش الجوي. ومن أجل الاستعداد لإدارة وتدبير فورة الجراد الحالية، وكذلك تطور الوضع في الموسم المقبل، أفاد وزير الداخلية بأن المركز الوطني لمكافحة الجراد يقوم بتنفيذ العديد من العمليات، على رأسها تحديد قائمة الموارد البشرية التي تشارك في إدارة الأزمة، وتدريب وتكوين الأطر للرفع من المستوى التقني للمتدخلين في عمليات المكافحة.
وطني

مؤسسة كونراد أديناور : لهذه الأسباب يفضل المغرب أسلحة نوعية ودقيقة
يستثمر المغرب بقوة في تحديث قواته المسلحة. وفي السنوات الأخيرة، استحوذ على سلسلة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك مروحيات أباتشي وطائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للصواريخ، معظمها من الولايات المتحدة وإسرائيل. تهدف هذه المشتريات الاستراتيجية إلى تعزيز الدفاع الوطني. ومنذ ما يقارب عقدًا من الزمان، يخوض المغرب سباق تسلح مع جارته الجزائر. ويزيد كلا البلدين ميزانيتيهما العسكرية سنويًا، ويُنفق جزء كبير منها على أحدث جيل من الأسلحة والمعدات. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك استلام القوات المسلحة الملكية المغربية مروحيات هجومية أمريكية من طراز AH-64 أباتشي في 5 مارس. وووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة كونراد أديناور، نقلته صحيفة " إل ديبات" ، فإن "أكبر منافس للمغرب هو جارته المباشرة، الجزائر، التي تعتمد على ثرواتها الطبيعية. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل". ويسلط تقرير مؤسسة كونراد أديناور الضوء على أن الجزائر "تحاول تأكيد هيمنتها الإقليمية، مما يشكل تحديًا مباشرًا لأمن المغرب"، خاصة بالنظر إلى الهجمات الجهادية المتكررة في منطقة الساحل. ويبرر هذا التهديد شراء المغرب للطائرات بدون طيار التركية. على سبيل المثال، في أبريل 2021، طلب المغرب ثلاثة عشر طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 مقابل 70 مليون دولار، تلاها ست وحدات إضافية في صفقة لاحقة، ليصل المجموع إلى تسعة عشر طائرة بدون طيار من طراز TB2. وتتمتع هذه الطائرات بدون طيار، المخصصة لكل من المهام الاستخباراتية والقتال، باستقلالية لمدة 27 ساعة ومدى 150 كيلومترًا، مما أثار أيضًا مخاوف في إسبانيا. في ماي الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 600 صاروخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة إلى المغرب، بقيمة تقدر بنحو 825 ​​مليون دولار. ويشير تقرير مؤسسة كونراد أديناور أيضًا إلى أن المغرب يُفضل أنظمة الدقة بشكل واضح. وتشمل هذه الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 Block 70/72، والمتوقع تسليمها عام 2027. هذه الطائرات المقاتلة، المُجهزة برادار APG-83 النشط الإلكتروني المسح (AESA) المتطور، قادرة على ضرب أهداف جوية وأرضية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 550 كيلومترًا. وذكر التقرير أن شراء مدفع هاوتزر أتموس 2000 الإسرائيلي، وهو مدفع هاوتزر عيار 155 ملم بمدى 41 كيلومترًا ويستخدم ذخيرة ذات مدى واسع، "يعزز الموقف الدفاعي للمغرب بشكل أكبر". كما يُسلط التقرير الضوء على شراء الرباط لطائرات بيرقدار TB2 وأكينسي المُسيّرة، وهما نظامان متطوران لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع
وطني

ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة خلال المشاركات الخارجية تصل البرلمان
وجه عبد الرحمان وافا سؤالا كتابياالى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ظاهرة فرار الرياضيين المغاربة خلال التظاهرات الرياضية الدولية وسبل مواجهتها. و جاء في السؤال الكتابي ان الرياضة الوطنية تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتمثل في ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة، سواء كانوا محترفين أو هواة أو قاصرين، أثناء مشاركاتهم في التظاهرات الرياضية الدولية. وتفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا بعد فرار خمسة لاعبين من منتخب كرة اليد لأقل من 21 سنة خلال بطولة العالم المقامة في بولندا، ما أثار استياء واسعا في الأوساط الرياضية والرأي العام الوطني، خصوصا أن هذه الظاهرة باتت تعكس إشكالات عميقة ترتبط بغياب تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين، خاصة منهم الشباب، وضعف متابعة البعثات الخارجية، فضلا عن غياب مسارات واضحة تربط المسار الرياضي بالتكوين الأكاديمي والمهني، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب الرياضي المغربي. كما أن الصمت الرسمي وغياب البيانات والإجراءات الحاسمة من جانب الجهات المعنية يفاقم من حجم هذه المشكلة ويؤثر سلبا على صورة الرياضة المغربية. في ضوء ما سبق، سائل البرلماني عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين المغاربة، لا سيما الشباب منهم، وتفعيل دور المرافقين الإداريين والتقنيين خلال البعثات الرياضية الدولية، مع وضع آليات متابعة ورقابة فعالة للحد من هذه الظاهرة ؟
وطني

ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما اسمته هشاشة ظروف العمل والعشوائية في تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية، وهي العملية التي انطلقت مؤخرا في مختلف أقاليم وجهات المملكة.وعبرت النقابة عن رفضها لمنهجية تنفيذ العملية والتي يخشى أن تتحول إلى مجرد آلية لتبرير استيراد اللحوم وصرف اعتمادات مالية ضخمة، بدل أن تستثمر كفرصة فعلية لتشخيص واقع القطاع ووضع أسس إصلاحه وتنميته بشكل مستدام.وطالت برد الاعتبار للأطر الفلاحية من خلال ضمان ظروف اشتغال تحفظ كرامتهم، وتوفير وسائل العمل اللوجستية المناسبة، من سيارات وألبسة مهنية، وتعويضات محفزة، وحماية صحية.كما استنكرت غياب مبدأ الإنصاف في توزيع المهام والوسائل على الفرق اليدانية، وحرمانهم من أي تكوين قبلي أو مواكبة مهنية، مما يعرضهم لصعوبات ميدانية ومخاطر صحية جسيمة.ودعت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة ما يتعلق بالصفقات المرتبطة بهذا الورش، والتي استنفذت ميزانيات ضخمة دون أن تقابلها نتائج موضوعية أو موثوقة.وتحدثت عن فرض العمل من أجل تنزيل هذا الورش خلال الأعياد والعطل وفي ظروف مناخية قاسية.ومن جهة أخرى، نبهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن التراجع المستمر في أعداد رؤوس الماشية، وخاصة الإناث، نتيجة الذبح العشوائي وغير المنظم خلال السنوات الأخيرة، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي الوطني.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة