وطني

الملك محمد السادس يدشن مركزا للطب النفسي الاجتماعي


كشـ24 نشر في: 27 مايو 2018

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأحد 27 ماي، بتيط مليل بإقليم مديونة (جهة الدار البيضاء -سطات)، على تدشين مركز للطب النفسي -الاجتماعي، المشروع التضامني الذي يستهدف التكفل النفسي -الاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية مستقرة.وينبع هذا المركز، الذي أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 8 ملايين درهم، من القناعة العميقة لجلالة الملك لجعل الحق في الولوج للخدمات الصحية، أحد الركائز الأساسية لتدعيم أسس المواطنة وتحقيق تنمية بشرية مستدامة، وشاملة ومندمجة.كما يندرج في إطار مخطط عمل تنفذه المؤسسة، والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني من خلال تعزيز العرض الصحي القائم، وتحسين ولوج الساكنة الأكثر عوزا للعلاجات، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى والمستفيدين.وبذلك، فإن هذا المركز، الذي يشكل جزءا من البرنامج السوسيو -طبي للقرب لجهة الدار البيضاء -سطات (2016- 2020) المنفذ من طرف المؤسسة برعاية جلالة الملك، والذي كان جلالته قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازه بتاريخ 8 يونيو 2017، يأتي لتلبية العجز المسجل في مجال البنيات التحتية الطبية المخصصة للتكفل النفسي -الاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية.وسيتيح المركز الطبي -النفسي -الاجتماعي الجديد، علاج الأمراض العقلية من خلال تطوير الملكات العلائقية وقابلية التعلم لدى المرضى، وتعزيز استقلاليتهم، وحس المسؤولية لديهم، وشعورهم بالارتياح، كما يوفر للمرضى تكوينات وأنشطة يدوية تمكنهم من كسر عزلتهم، وإعادة بناء اعتبارهم لأنفسهم، وإعادة إدماجهم بطريقة أسرع وأكثر سهولة داخل المجتمع.ويشتمل هذا المركز الذي تم تشييده على قطعة أرضية في ملكية الدولة، مساحتها 2851 متر مربع، والذي يعد مؤسسة مرجعية للاستقبال وإعادة التأهيل النفسي -الاجتماعي، على قطب طبي يضم قاعات للفحص في الطب العام، والطب النفسي، وصيدلية وقطب جماعي به ورشات في مهن الحلاقة والتجميل، والفنون التشكيلية والطبخ، والتربية البدنية، والمعلوميات والتكوين، فضلا عن وحدة للإنصات.كما يشتمل على حديقة علاجية وقاعة للاجتماعات، ومقصف مع مطبخ، وقاعة متعددة التخصصات، ومرافق أخرى إدارية وتقنية.والمشروع هو ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الصحة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجلس جهة الدار البيضاء -سطات، ومجلس العمالة، وستشرف على تسييره وزارة الصحة بتعاون مع الجمعية المغربية للدعم والربط وتأهيل عائلات الأشخاص المصابين بأمراض نفسية (أمالي).ويعد مركز الطب النفسي -الاجتماعي لتيط مليل الثاني من نوعه الذي تنجزه المؤسسة على مستوى جهة الدار البيضاء -سطات، بعد المركز الذي دشنه جلالة الملك في 2 يونيو 2017 بمقاطعة مولاي رشيد، والذي عرف نجاحا كبيرا منذ إطلاقه، حيث تردد عليه إلى غاية فبراير 2018 أكثر من 3500 طالب للعلاج، من ضمنهم 1300 شخص (تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة) استطاعوا، بعد مراحل الاستقبال والقبول، ولوج المسلسل الطبي -الاجتماعي.ويأتي إنجاز المركز، لتعزيز مختلف المبادرات المنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى الجهة من أجل تعزيز البنيات الصحية، ومن ثم ضمان راحة ورفاهية الساكنة المعوزة.

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأحد 27 ماي، بتيط مليل بإقليم مديونة (جهة الدار البيضاء -سطات)، على تدشين مركز للطب النفسي -الاجتماعي، المشروع التضامني الذي يستهدف التكفل النفسي -الاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية مستقرة.وينبع هذا المركز، الذي أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 8 ملايين درهم، من القناعة العميقة لجلالة الملك لجعل الحق في الولوج للخدمات الصحية، أحد الركائز الأساسية لتدعيم أسس المواطنة وتحقيق تنمية بشرية مستدامة، وشاملة ومندمجة.كما يندرج في إطار مخطط عمل تنفذه المؤسسة، والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني من خلال تعزيز العرض الصحي القائم، وتحسين ولوج الساكنة الأكثر عوزا للعلاجات، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى والمستفيدين.وبذلك، فإن هذا المركز، الذي يشكل جزءا من البرنامج السوسيو -طبي للقرب لجهة الدار البيضاء -سطات (2016- 2020) المنفذ من طرف المؤسسة برعاية جلالة الملك، والذي كان جلالته قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازه بتاريخ 8 يونيو 2017، يأتي لتلبية العجز المسجل في مجال البنيات التحتية الطبية المخصصة للتكفل النفسي -الاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية.وسيتيح المركز الطبي -النفسي -الاجتماعي الجديد، علاج الأمراض العقلية من خلال تطوير الملكات العلائقية وقابلية التعلم لدى المرضى، وتعزيز استقلاليتهم، وحس المسؤولية لديهم، وشعورهم بالارتياح، كما يوفر للمرضى تكوينات وأنشطة يدوية تمكنهم من كسر عزلتهم، وإعادة بناء اعتبارهم لأنفسهم، وإعادة إدماجهم بطريقة أسرع وأكثر سهولة داخل المجتمع.ويشتمل هذا المركز الذي تم تشييده على قطعة أرضية في ملكية الدولة، مساحتها 2851 متر مربع، والذي يعد مؤسسة مرجعية للاستقبال وإعادة التأهيل النفسي -الاجتماعي، على قطب طبي يضم قاعات للفحص في الطب العام، والطب النفسي، وصيدلية وقطب جماعي به ورشات في مهن الحلاقة والتجميل، والفنون التشكيلية والطبخ، والتربية البدنية، والمعلوميات والتكوين، فضلا عن وحدة للإنصات.كما يشتمل على حديقة علاجية وقاعة للاجتماعات، ومقصف مع مطبخ، وقاعة متعددة التخصصات، ومرافق أخرى إدارية وتقنية.والمشروع هو ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الصحة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجلس جهة الدار البيضاء -سطات، ومجلس العمالة، وستشرف على تسييره وزارة الصحة بتعاون مع الجمعية المغربية للدعم والربط وتأهيل عائلات الأشخاص المصابين بأمراض نفسية (أمالي).ويعد مركز الطب النفسي -الاجتماعي لتيط مليل الثاني من نوعه الذي تنجزه المؤسسة على مستوى جهة الدار البيضاء -سطات، بعد المركز الذي دشنه جلالة الملك في 2 يونيو 2017 بمقاطعة مولاي رشيد، والذي عرف نجاحا كبيرا منذ إطلاقه، حيث تردد عليه إلى غاية فبراير 2018 أكثر من 3500 طالب للعلاج، من ضمنهم 1300 شخص (تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة) استطاعوا، بعد مراحل الاستقبال والقبول، ولوج المسلسل الطبي -الاجتماعي.ويأتي إنجاز المركز، لتعزيز مختلف المبادرات المنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى الجهة من أجل تعزيز البنيات الصحية، ومن ثم ضمان راحة ورفاهية الساكنة المعوزة.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة