وطني

الملك محمد السادس يخاطب المشاركين في “قمة القادة” حول تغير المناخ


كشـ24 - وكالات نشر في: 3 ديسمبر 2018

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة للمشاركين في "قمة القادة"، التي افتتحت أشغالها، اليوم الاثنين، بكاتوفيتسي (بولونيا)، في إطار الدورة 24 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ.وفي ما يلي نص الرسالة التي تلاها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد :"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.السيد الرئيس،صاحب السمو الملكي،أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،السيد الأمين العام للأمم المتحدة،أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إننا نتطلع إلى أن تمكننا هذه الدورة الرابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، من تفعيل الالتزام العالمي بشأن هذه الإشكالية.لذا، فإن تجديد التزاماتنا لم يعد كافيا ، بل صار لزاما علينا أن نقرنها بتدابير عملية وجريئة، لاسيما من خلال تعبئة متجددة لدعم الدول النامية، بنقل التكنولوجيا والوفاء بالتزامات التمويل.أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن المملكة المغربية تضع القضايا البيئية والتحديات المناخية ضمن أولويات سياساتها الوطنية.فهي منخرطة في مكافحة تغير المناخ، وفق منهجية تشاركية ومسؤولة، تتجسد في مستوى الطموح، المتمثل في حصة المساهمة المحددة وطنيا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والمخطط الوطني للتكيف مع آثار التغير المناخي، والبرنامج الوطني للطاقات المتجددة.كما واصلت المملكة المغربية، بصفتها رئيسة للدورة 22 لهذا المؤتمر، تعزيز الدينامية التي انطلقت عقب إبرام اتفاق باريس، حيث عملت على سبيل المثال لا الحصر، على تفعيل "نداء مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة" و"شراكة مراكش للعمل من أجل المناخ"، كفضاء لتحفيز العمل المناخي في جميع أنحاء العالم.أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن قارتنا الإفريقية تعاني بحدة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية؛ والحال أن لا مسؤولية لها في هذه الوضعية غير المنصفة.ومع ذلك، فإن إفريقيا لا تحظى بالدعم والمؤازرة من لد ن الشركاء والمانحين الدوليين.وفي إطار التزامها بدعم القضايا الإفريقية، تواصل المملكة المغربية مواكبة مسلسل تفعيل لجان المناخ الثلاثة، المنبثقة عن قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، المنعقدة على هامش الدورة 22 لمؤتمر المناخ، والتي تهم حوض الكونغو، ومنطقة الساحل والدول الجزرية.إن جسامة التحديات تلزمنا اليوم بتحرك جماعي من أجل تعزيز أسس التضامن بين الدول، وتفعيل الانتقال إلى نموذج اقتصادي كفيل بتحقيق تنمية مستدامة على جميع المستويات.لذا، فإن أملنا كل الأمل أن حماس المجموعة الدولية، وإن عرف بعض الفتور مؤخرا، سيجد طريقه نحو دينامية متجددة ومستدامة، في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.وإن المملكة المغربية، ستبقى كما كانت على الدوام، معبأة في هذا الإطار بكل عزم وإيمان، وطنيا وقاريا ودوليا.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة للمشاركين في "قمة القادة"، التي افتتحت أشغالها، اليوم الاثنين، بكاتوفيتسي (بولونيا)، في إطار الدورة 24 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ.وفي ما يلي نص الرسالة التي تلاها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد :"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.السيد الرئيس،صاحب السمو الملكي،أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،السيد الأمين العام للأمم المتحدة،أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إننا نتطلع إلى أن تمكننا هذه الدورة الرابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، من تفعيل الالتزام العالمي بشأن هذه الإشكالية.لذا، فإن تجديد التزاماتنا لم يعد كافيا ، بل صار لزاما علينا أن نقرنها بتدابير عملية وجريئة، لاسيما من خلال تعبئة متجددة لدعم الدول النامية، بنقل التكنولوجيا والوفاء بالتزامات التمويل.أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن المملكة المغربية تضع القضايا البيئية والتحديات المناخية ضمن أولويات سياساتها الوطنية.فهي منخرطة في مكافحة تغير المناخ، وفق منهجية تشاركية ومسؤولة، تتجسد في مستوى الطموح، المتمثل في حصة المساهمة المحددة وطنيا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والمخطط الوطني للتكيف مع آثار التغير المناخي، والبرنامج الوطني للطاقات المتجددة.كما واصلت المملكة المغربية، بصفتها رئيسة للدورة 22 لهذا المؤتمر، تعزيز الدينامية التي انطلقت عقب إبرام اتفاق باريس، حيث عملت على سبيل المثال لا الحصر، على تفعيل "نداء مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة" و"شراكة مراكش للعمل من أجل المناخ"، كفضاء لتحفيز العمل المناخي في جميع أنحاء العالم.أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن قارتنا الإفريقية تعاني بحدة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية؛ والحال أن لا مسؤولية لها في هذه الوضعية غير المنصفة.ومع ذلك، فإن إفريقيا لا تحظى بالدعم والمؤازرة من لد ن الشركاء والمانحين الدوليين.وفي إطار التزامها بدعم القضايا الإفريقية، تواصل المملكة المغربية مواكبة مسلسل تفعيل لجان المناخ الثلاثة، المنبثقة عن قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، المنعقدة على هامش الدورة 22 لمؤتمر المناخ، والتي تهم حوض الكونغو، ومنطقة الساحل والدول الجزرية.إن جسامة التحديات تلزمنا اليوم بتحرك جماعي من أجل تعزيز أسس التضامن بين الدول، وتفعيل الانتقال إلى نموذج اقتصادي كفيل بتحقيق تنمية مستدامة على جميع المستويات.لذا، فإن أملنا كل الأمل أن حماس المجموعة الدولية، وإن عرف بعض الفتور مؤخرا، سيجد طريقه نحو دينامية متجددة ومستدامة، في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.وإن المملكة المغربية، ستبقى كما كانت على الدوام، معبأة في هذا الإطار بكل عزم وإيمان، وطنيا وقاريا ودوليا.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".



اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة