وطني

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا


كشـ24 نشر في: 11 يوليو 2022

من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، خلال الأسبوع الجاري، مجلسا وزاريا بالرباط، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش وباقي أعضاء الحكومة.وسيخصص المجلس الذي من المنتظر ان يُعقد بالقصر الملكي بالرباط، لمناقشة تعيينات مسؤولين في مناصب سامية لمؤسسات إستراتيجية، إذ من المرتقب أن يتم التأشير على لائحة التعيينات وسط الولاة والعمال، والتي تأجل الإفراج عنها لعدة اعتبارات، منها ظهور جائحة “كوفيد-19” بالمملكة.

من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، خلال الأسبوع الجاري، مجلسا وزاريا بالرباط، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش وباقي أعضاء الحكومة.وسيخصص المجلس الذي من المنتظر ان يُعقد بالقصر الملكي بالرباط، لمناقشة تعيينات مسؤولين في مناصب سامية لمؤسسات إستراتيجية، إذ من المرتقب أن يتم التأشير على لائحة التعيينات وسط الولاة والعمال، والتي تأجل الإفراج عنها لعدة اعتبارات، منها ظهور جائحة “كوفيد-19” بالمملكة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا


كشـ24 نشر في: 14 أكتوبر 2020

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.وفي ما يلي نص بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة .."ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 14 أكتوبر 2020 م ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.وفي بداية أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك وزير الصحة حول التقدم الذي وصل إليه اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 الذي تطوره الصين بالنسبة للمغرب.وقد أجاب  وزير الصحة بأن هناك اتصالا مستمرا مع الشركات والحكومة الصينية، التي أبانت عن إرادة حسنة في هذا الشأن، مبرزا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. إثر ذلك، وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2021.وقد أكد الوزير أنه تم إعداد هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية، اللذين حددا خارطة الطريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.كما أبرز أن هذا المشروع تم إعداده في ظل سياق دولي مضطرب بسبب تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على نشاط مجموعة من القطاعات.وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 على المحاور التالية :- أولا : تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني : حيث ستعمل الحكومة على تسخير كل الإمكانيات، من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي، الذي تم الإعلان عنه في خطاب العرش. وسيكون في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها الحفاظ على مناصب الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل.كما سيتم العمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار. وستواصل دعم الاستثمار العمومي الذي سيبلغ 230 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن 45 مليار درهم ستمول عبر هذا الصندوق.ولتمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل ، سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة" الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا ، بالنسبة للأجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم للمرة الأولى، شريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة الأجل.- ثانيا : الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية : من خلال الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة.وستعمل الحكومة على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي، من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وبرسم سنة 2021 بحوالي ملياري درهم، لتبلغ ما يفوق 20 مليار درهم.- ثالثا: تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها : من خلال الإسراع بتفعيل التوجيهات الملكية السامية بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.وسيتم في هذا الإطار، إعداد مشروعي قانونين، يتعلق الأول بإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، ويخص الثاني إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.وفي ختام عرضه، أكد السيد الوزير أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة زائد 8ر4 في المائة ، وأن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2021 إلى 5ر6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.بعد ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى إضافة كل من "الوكالة الوطنية للسجلات"، و"الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة" إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.کما صادق جلالة الملك، حفظه الله، على ثلاثة نصوص قانونية، تهم المجال العسكري، وتتعلق بما يلي :- مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية : ويهدف إلى سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية، وإضفاء مرونة أكبر في الاعتماد الواسع على المصادقة الإلكترونية، وتحديد مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني تتلاءم ونوعية المعاملات الإلكترونية، وكذا إضافة خدمات ثقة جديدة تشمل الخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون وإثبات صحة الموقع الإلكتروني. - مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية : ويهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لأنشطة البحث العلمي البحري وتشجيعه ببلادنا، وإشراك الهيئات والباحثين المغاربة في البحث العلمي البحري الذي يقوم به الأجانب، مع مراعاة مصالح المملكة، وضرورة الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية، وكذا إحداث لجنة وطنية للبحث العلمي البحري. - مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة وكيفيات سير أشغالها : ويهدف إلى تحديد المهام التي تقوم بها هذه اللجنة، والتنصيص على عضوية ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد بها، وتعزيز تمثيلية القوات المساعدة فيها بعضوية ضابط سام من درجة مفتش ممتاز، وكذا تخويلها إمكانية عقد اجتماعاتها بمقرات القيادات الجهوية، بهدف تقريب الخدمات من أفراد هذه القوات.وفي إطار تفعيل الرؤية الملكية السديدة، بخصوص توسيع شبكات شراكة المملكة وتنويع مجالات تعاونها، صادق المجلس الوزاري على خمس اتفاقيات دولية، اثنتان منها ثنائية وثلاث متعددة الأطراف.وتهم الاتفاقيات الثنائية من جهة، مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، التي تروم تقويم الاختلالات التي لحقت الميزان التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، وحماية الصناعات الناشئة أو الهشة؛ ومن جهة أخرى، الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمعاهدة فيينا لسنة 1961.أما الاتفاقيات الثلاث متعددة الأطراف، فتتعلق بانفتاح المغرب على فضاءات اقتصادية جديدة، واستكمال انخراطه في المنظومة التعاقدية للاتحاد الإفريقي.وتهم على التوالي الانضمام للنظام الأساسي للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و"الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق" و "معاهدة بليندابا" من أجل خلق منطقة خالية من السلاح النووي بالقارة الإفريقية. وتندرج هاتان الاتفاقيتان في سياق تعزيز حضور المغرب في منظومة التعاون الإفريقي المشترك، وتقاسم تجربته مع الدول الإفريقية في هذين المجالين الهامين".

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.وفي ما يلي نص بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة .."ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 14 أكتوبر 2020 م ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.وفي بداية أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك وزير الصحة حول التقدم الذي وصل إليه اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 الذي تطوره الصين بالنسبة للمغرب.وقد أجاب  وزير الصحة بأن هناك اتصالا مستمرا مع الشركات والحكومة الصينية، التي أبانت عن إرادة حسنة في هذا الشأن، مبرزا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. إثر ذلك، وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2021.وقد أكد الوزير أنه تم إعداد هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية، اللذين حددا خارطة الطريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.كما أبرز أن هذا المشروع تم إعداده في ظل سياق دولي مضطرب بسبب تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على نشاط مجموعة من القطاعات.وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 على المحاور التالية :- أولا : تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني : حيث ستعمل الحكومة على تسخير كل الإمكانيات، من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي، الذي تم الإعلان عنه في خطاب العرش. وسيكون في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها الحفاظ على مناصب الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل.كما سيتم العمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار. وستواصل دعم الاستثمار العمومي الذي سيبلغ 230 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن 45 مليار درهم ستمول عبر هذا الصندوق.ولتمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل ، سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة" الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا ، بالنسبة للأجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم للمرة الأولى، شريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة الأجل.- ثانيا : الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية : من خلال الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة.وستعمل الحكومة على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي، من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وبرسم سنة 2021 بحوالي ملياري درهم، لتبلغ ما يفوق 20 مليار درهم.- ثالثا: تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها : من خلال الإسراع بتفعيل التوجيهات الملكية السامية بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.وسيتم في هذا الإطار، إعداد مشروعي قانونين، يتعلق الأول بإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، ويخص الثاني إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.وفي ختام عرضه، أكد السيد الوزير أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة زائد 8ر4 في المائة ، وأن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2021 إلى 5ر6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.بعد ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى إضافة كل من "الوكالة الوطنية للسجلات"، و"الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة" إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.کما صادق جلالة الملك، حفظه الله، على ثلاثة نصوص قانونية، تهم المجال العسكري، وتتعلق بما يلي :- مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية : ويهدف إلى سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية، وإضفاء مرونة أكبر في الاعتماد الواسع على المصادقة الإلكترونية، وتحديد مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني تتلاءم ونوعية المعاملات الإلكترونية، وكذا إضافة خدمات ثقة جديدة تشمل الخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون وإثبات صحة الموقع الإلكتروني. - مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية : ويهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لأنشطة البحث العلمي البحري وتشجيعه ببلادنا، وإشراك الهيئات والباحثين المغاربة في البحث العلمي البحري الذي يقوم به الأجانب، مع مراعاة مصالح المملكة، وضرورة الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية، وكذا إحداث لجنة وطنية للبحث العلمي البحري. - مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة وكيفيات سير أشغالها : ويهدف إلى تحديد المهام التي تقوم بها هذه اللجنة، والتنصيص على عضوية ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد بها، وتعزيز تمثيلية القوات المساعدة فيها بعضوية ضابط سام من درجة مفتش ممتاز، وكذا تخويلها إمكانية عقد اجتماعاتها بمقرات القيادات الجهوية، بهدف تقريب الخدمات من أفراد هذه القوات.وفي إطار تفعيل الرؤية الملكية السديدة، بخصوص توسيع شبكات شراكة المملكة وتنويع مجالات تعاونها، صادق المجلس الوزاري على خمس اتفاقيات دولية، اثنتان منها ثنائية وثلاث متعددة الأطراف.وتهم الاتفاقيات الثنائية من جهة، مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، التي تروم تقويم الاختلالات التي لحقت الميزان التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، وحماية الصناعات الناشئة أو الهشة؛ ومن جهة أخرى، الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمعاهدة فيينا لسنة 1961.أما الاتفاقيات الثلاث متعددة الأطراف، فتتعلق بانفتاح المغرب على فضاءات اقتصادية جديدة، واستكمال انخراطه في المنظومة التعاقدية للاتحاد الإفريقي.وتهم على التوالي الانضمام للنظام الأساسي للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و"الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق" و "معاهدة بليندابا" من أجل خلق منطقة خالية من السلاح النووي بالقارة الإفريقية. وتندرج هاتان الاتفاقيتان في سياق تعزيز حضور المغرب في منظومة التعاون الإفريقي المشترك، وتقاسم تجربته مع الدول الإفريقية في هذين المجالين الهامين".



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 ديسمبر 2019

ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا. وفي ما يلي نص البلاغ :"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 11 دجنبر 2019م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله المصادقة على مشروعي قانونين وعلى اتفاقيتين دوليتين.ففي بداية أشغال هذا المجلس الوزاري، تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.ويهدف هذا المشروع إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا، من خلال إضافة كل من "الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة"، وكذا "رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية الجهوية"، و "رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة"، المحدثين بموجب المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إلى لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة.كما اعتمد المجلس الوزاري مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.ويندرج هذا المشروع في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، لاسيما من خلال مراقبة تصدير واستيراد هذه السلع ذات الاستعمال المزدوج.ويهدف المشروع إلى تحديد النظام المطبق على تصدير واستيراد هذه المواد والخدمات المرتبطة بها، باستثناء تلك المخصصة للدفاع الوطني، وكذا نظام الترخيص المتعلق بتصديرها واستيرادها وعبورها ومراقبتها والبحث عن المخالفات، وتحديد التزامات مصدريها ومستورديها.ووفاء من المغرب بتعهداته والتزاماته الجهوية والدولية، صادق المجلس الوزاري على مشروعي اتفاقيتين دوليتين متعددة الأطراف، مدعومتين بمشروعي قانونين.ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات الضريبية عن كل بلد".

ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا. وفي ما يلي نص البلاغ :"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 11 دجنبر 2019م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله المصادقة على مشروعي قانونين وعلى اتفاقيتين دوليتين.ففي بداية أشغال هذا المجلس الوزاري، تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.ويهدف هذا المشروع إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا، من خلال إضافة كل من "الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة"، وكذا "رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية الجهوية"، و "رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة"، المحدثين بموجب المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إلى لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة.كما اعتمد المجلس الوزاري مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.ويندرج هذا المشروع في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، لاسيما من خلال مراقبة تصدير واستيراد هذه السلع ذات الاستعمال المزدوج.ويهدف المشروع إلى تحديد النظام المطبق على تصدير واستيراد هذه المواد والخدمات المرتبطة بها، باستثناء تلك المخصصة للدفاع الوطني، وكذا نظام الترخيص المتعلق بتصديرها واستيرادها وعبورها ومراقبتها والبحث عن المخالفات، وتحديد التزامات مصدريها ومستورديها.ووفاء من المغرب بتعهداته والتزاماته الجهوية والدولية، صادق المجلس الوزاري على مشروعي اتفاقيتين دوليتين متعددة الأطراف، مدعومتين بمشروعي قانونين.ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات الضريبية عن كل بلد".



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة