من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس يومه الثلاثاء 13 أكتوبر، مجلسا وزاريا، وذلك طبقا للفصل 49 من الدستور.ويرتقب وفق مصدر حكومي، ان يتم خلال المجلس الوزاري مناقشة الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي 2021، قبل إحالته على مجلس الحكومة الذي سينعقد بعدها بساعات.ووفق المصدر ذاته فإن مجلس الحكومة سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 .كما سيشهد المجلس الحكومي دراسة مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ، و مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية ، والثاني بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة .المجلس سيتدارس، إثر ذلك، معاهدة إفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي ، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على المعاهدة المذكورة ، يليها النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور قبل دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور