ترأس الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، الأربعاء بالمركز الدولي للندوات عبدو ضيوف بدياماندياو (قرب دكار)، حفل تقديم أشغال مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية- السنغالية.
 
وفي مستهل هذا الحفل، قدم وزير الشؤون الخارجية والسينغاليين بالخارج السيد مانكور ندياي، بصفته الرئيس المشترك لمجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية، مضمون أشغال اجتماع اعضاء المجموعة الذي انعقد الثلاثاء بدكار والذي خصص أساسا لإعداد الاتفاقيات الأربعة المهمة للشراكة التي اتفق الطرفان على توقيعها.
 
وقال ندياي إن الأمر بتعلق باتفاقية شراكة تهم المشاريع المشتركة للنهوض والتنمية السياحية بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والوكالة السينغالية للإنعاش السياحي، واتفاقية تهم إحداث معرض بشكل دوري للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وللصناعة التقليدية وتبادل الممارسات الجيدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرنامج الاستعجالي للتنمية الجماعية واتفاقية شراكة من أجل إحداث مركز للكفاءات الرقمية بالسنغال وبروتوكول اتفاق من اجل إحداث مقاولة مشتركة بين المجموعة اللوجستيكية المغربية (لا فوا إكسبريس) والشركة السينغالية (تيكس كوريي). وأضاف أن اتفاقيتي شراكة وتعاون ثنائي أخريين يوجدان في طور الإعداد.
 
من جهته، ألقى رئيس المجلس الوطني لاتحاد أرباب العمل بالسنغال بايدي آنيي، كلمة أكد فيها أن انعقاد لقاء متابعة أشغال مجموعة الدفع الاقتصادي المغربي السينغالية، يدل على متانة العلاقات التي تربط السنغال والمغرب وكذا الدينامية الجديدة للتعاون الاقتصادي وشراكة الأعمال التي يرغب البلدان في النهوض بها.
 
من جهتها، عبرت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون في كلمة مماثلة، عن عزم أعضاء مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية- السنغالية على المضي قدما في إنجاز أهداف المجموعة، والتي تتمثل في مضاعفة الاستثمارات، والعمل على بروز فاعلين اقتصاديين إقليميين بوسعهم إحداث فرص الشغل وتشجيع الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
 
ولهذه الغاية، عملت مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية- السنغالية، حسب بنصالح، على بلورة تسع توصيات، تتمحور حول تحسين حكامة المجموعة، وإحداث منحة خاصة بالنقل واللوجستيك، والعمل على التقائية المعايير، والنهوض بالواردات السياحية، وتبادل تدفقات الاستثمارات، وتنمية الرأسمال البشري المحلي، وتدعيم الاقتصاد الاجتماعي، وتحسين الولوج للمعلومة المالية، والتوقيع على اتفاقية تجارية بين المغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
 
 وبخصوص تحسين حكامة مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية- السنغالية، أوضحت السيد بنصالح أن هذا الأمر سيتطلب إعادة هيكلة مجموعات العمل، وإحداث خلية للذكاء الاقتصادي، والتنسيق الجيد بين الفاعلين العموميين والخواص.
 
وأضافت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن منحة النقل واللوجستيك ستتيح، من جانبها، الإخبار حول عروض الإمكانيات المتاحة من حيث الشاحنات والحاويات، وتثمين الرجوع الفارغ، ومن ثم، خفض تكاليف النقل، مسجلة أن أعضاء المجموعة يقترحون أيضا التقائية المعايير من خلال العمل على تناغم المعايير الصحية، ورفع الحواجز التقنية على التجارة، والاعتراف المتبادل بالعلامة التجارية الخاصة بالمختبرات.
 
وفي ما يتعلق بتطوير الواردات السياحية والاستثمار، شددت السيدة بنصالح على ضرورة فتح تمثيليات لبنيات النهوض بالسياحة على مستوى البلدين، وخلق نوع من التفاعل بين الرحلات السياحية المنظمة، وإقرار آليات التواصل التي من شأنها تحفيز الاستثمارات الخاصة السنغالية نحو المغرب، وتحديد المجالات الكفيلة بإيجاد الأرضية لإحداث مشاريع وشراكات متقاطعة.
 
من جهة أخرى، أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أهمية النهوض بالرأسمال البشري المحلي، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرة والموارد البشرية الوطنية، مشددة في هذا الصدد على ضرورة إرساء إطار يحفز الاقتصاد الاجتماعي..
 
وقالت "نقترح تنظيم معرض سنوي سيمكن من تبادل وتقاسم التطبيقات المثلى في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية، لاسيما الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل"، مضيفة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرنامج الاستعجالي للتنمية الجماعية، سيشكلان المجالين الأولين لهذه المبادلات.
 
وبخصوص تحسين الولوج للمعلومة المالية، أكدت بنصالح شقرون أنه سيتم وضع إطار للتبادل بين المؤسسات المالية، مشيرة إلى أن تحصيل الأصول المالية من طرف الخواص على مستوى سوقي الرساميل سيسهم في دعم الاستثمار الصناعي. وخلصت السيدة بنصالح إلى أن التوصية الأخيرة لمجموعة الدفع الاقتصادي المغربية- السنغالية هي الدعوة إلى توقيع اتفاقية تجارية بين المغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مؤكدة أنه يتعين على المغرب والسنغال توحيد جهودهما وإنشاء تكتل مشترك من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية التي ستمكن من توسيع آفاق الاستثمار المشترك بين البلدين.
 
وتعد مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية- السنغالية، التي أحدثت خلال الزيارة التي قام بها جلالة الملك في ماي 2015 لدكار، بنية تروم إضفاء الدينامية على التعاون الاقتصادي، وتحفيز النمو المشترك، والنهوض بالشراكة القائمة بين القطاعين الخاصين بكلا البلدين وضمان تتبع إنجاز الاتفاقيات قطاع خاص- قطاع خاص وقطاع عام- قطاع خاص بين البلدين.
 
ويأتي إحداث هذه البنية تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس المتعلقة بتدعيم العلاقات مع السنغال، البلد الشقيق الذي يجمعه بالمملكة تعاون مثمر ومتعدد الأشكال.
 
كما ينسجم إحداث المجموعة، تمام الانسجام، مع رؤية قائدي البلدين الملك محمد السادس ورئيس السنغال ماكي سال، والرامية إلى جعل التعاون الثنائي نموذجا في إفريقيا.
 
وتشمل مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية- السنغالية، التي يترأسها بكيفية مشتركة وزيرا الشؤون الخارجية ورئيسا اتحادي أرباب العمل لكلا البلدين، 10 قطاعات تحظى بالأولوية ويترأس كل واحد منها رئيسان عن الجانبين.