وطني

الملك محمد السادس للمشاركين في قمة نيويورك: محاربة التطرف والإرهاب يقتضي بلورة استراتيجية مندمجة


كشـ24 نشر في: 29 سبتمبر 2015

قال الملك محمد السادس، إن الأبعاد الأمنية والعسكرية والقضائية، لها دورها الكبير في محاربة التطرف والإرهاب غير أنها تبقى لوحدها غير كافية، الأمر الذي يقتضي بلورة استراتيجية مندمجة تشمل أيضا النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى الدور الهام للبعد التربوي والديني، في نشر ثقافة التسامح والاعتدال.

وأضاف الملك في خطابه الذي وجهه إلى (قمة القادة حول مكافحة تنظيم “داعش” والتطرف العنيف) في نيويورك، بأن محاربة هذه الآفة، يجب أن تقوم على توافر إرادة جماعية قوية، وعلى التنسيق والتعاون الثنائي والإقليمي في القيام بالعمليات الميدانية، وعلى تكامل واندماج الاستراتيجيات الوطنية.

نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى (قمة القادة حول مكافحة تنظيم “داعش” والتطرف العنيف) في نيويورك:

نيويورك – وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء خطابا ساميا إلى (قمة القادة حول مكافحة تنظيم “داعش” والتطرف العنيف) المنعقدة في نيويورك.
وفي ما يلي نص الخطاب السامي الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار:
“الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
فخامة السيد باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لي بداية، أن أشيد بمبادرتكم، فخامة الرئيس، بالدعوة لهذه القمة التي تأتي تعزيزا للدينامية القوية، التي أطلقتها القمة المنعقدة بالبيت الأبيض، في شهر فبراير الماضي، لمحاربة التطرف والإرهاب.
كما تعكس تنامي الوعي لدى المجموعة الدولية، بمدى خطورة الوضع، وبضرورة تضافر الجهود، من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة.
وأود أن أؤكد لكم بأن المغرب، الذي انخرط في المسار المؤسس لقمة واشنطن، سيواصل دعمه للأهداف والتوصيات التي صدرت عنها، والانخراط في الجهود الدولية الهادفة لتوطيد الأمن والاستقرار، عبر العالم، والدفاع عن القيم الإنسانية الكونية.
حضرات السيدات والسادة،
رغم تعدد المبادرات والأجوبة، التي تقدمها المجموعة الدولية، بما فيها العمليات العسكرية والأمنية، إلا أن العديد من البلدان، ما تزال تتعرض للضربات المؤلمة للإرهاب المقيت، الذي لا دين له ولا وطن.
فجماعات التطرف والإرهاب تواصل عملياتها الحقيرة، في قتل الأبرياء، وتخريب البنيات الاقتصادية، وتدمير رموز ومظاهر التراث والحضارة الإنسانية، التي تم بناؤها منذ قرون من الزمن.
كما تستهدف المس بالوحدة الترابية للدول، وزعزعة أمن الشعوب، وطمأنينة بني البشر ، وتخريب الروابط الاجتماعية والثقافية والقيم الإنسانية، التي تجمعهم.
وإن الانتشار المقلق لهذه الآفة العالمية، يسائلنا جميعا ويدعونا للمزيد من التنسيق والتعاون، وترشيد الوسائل المتاحة، من أجل تحرك أكثر نجاعة وتأثيرا.
فالأبعاد الأمنية والعسكرية والقضائية ، لها دورها الكبير في محاربة التطرف والإرهاب. إلا أنها تبقى لوحدها غير كافية.
وهو ما يقتضي بلورة استراتيجية مندمجة، تشمل أيضا النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى الدور الهام للبعد التربوي والديني، في نشر ثقافة التسامح والاعتدال.
حضرات السيدات والسادة،
إن المقاربات المعتمدة، في مجال محاربة التطرف والإرهاب، ينبغي أن تقوم على شراكات من التعاون الصادق، والوفاء بالالتزامات.
وهي مسؤولية جماعية لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تكون رهينة حسابات أو مزايدات ضيقة، أو موضوع استعلاء أو تحقير.
ومن هذا المنظور، فإن محاربة هذه الآفة، يجب أن تقوم على توافر إرادة جماعية قوية، وعلى التنسيق والتعاون الثنائي والإقليمي في القيام بالعمليات الميدانية، وعلى تكامل واندماج الاستراتيجيات الوطنية.
إن المعركة التي نخوضها جميعا ضد التطرف والإرهاب، يجب أن تتسم بالقوة والعمق، من أجل جعل المواطنين أكثر ثقة ودعما للأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم، وتحصينهم ضد الأوهام، التي تقدمها لهم الإيديولوجيات المتطرفة.
كما ينبغي إعادة الاعتبار للقيم الدينية والروحية والثقافية والإنسانية، لأنها تفضح الادعاءات الفارغة، وتدحض المبررات المغلوطة، التي يستند عليها المتطرفون، في تفسير عملياتهم الوحشية.
ويبقى التحدي الأكبر في محاربة التطرف والإرهاب، هو الإيمان الجماعي بأن هذه الآفة العالمية، لا يمكن ربطها بأي دين أو حضارة أو ثقافة.
فالجهود الدولية يجب أن تقوم، على المساواة والاحترام المتبادل للهويات والخصوصيات الثقافية للشعوب، ولمعتقداتهم الدينية وقيمهم الروحية.
إن معركتنا ضد التطرف، يجب أن ترتكز أيضا على تمكين الشباب والنساء من تربية منفتحة، تنهل من المبادئ والمرجعيات الأصيلة لمجتمعاتهم في تشبع بالقيم الكونية ، لتحصينهم من نزوعات التعصب والانغلاق.
كما يتعين الحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعناها واتفقنا عليها جميعا، لأنها تضمن حياة أفضل للمواطنين، وتؤسس لعالم أكثر استقرارا.
حضرات السيدات والسادة،
لقد اعتمد المغرب استراتيجية شاملة ، تجمع بين العمليات الوقائية التي تتوخى محاربة العوامل والأسباب المؤدية للتطرف، وبين مستلزمات الحفاظ على الأمن والاستقرار.
فبفضل التنسيق والتعاون بين مختلف المصالح الأمنية الوطنية، وتعزيز وتحديث الترسانة القانونية، استطاعت بلادنا أن تجد إجابات ملائمة للتهديدات الإرهابية، التي تعرف تطورا متسارعا.
وإننا واعون أيضا بأن محاربة التطرف والإرهاب، يجب أن تندرج ضمن مقاربة تشاركية ووقائية، تقوم على انخراط المواطنين في الجهود والإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة.
وإن المغرب حريص على تعزيز الشراكات التي تجمعه بعدد من الدول، في المجال الأمني، للتصدي لمختلف التهديدات الإرهابية.
وسيرا على نهجه في اعتماد التعاون التضامني، فإن المغرب مستعد لتقاسم تجربته مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وتمكينها من البرامج التي طورها في مجال إشاعة القيم الإسلامية السمحة، والانفتاح على الديانات والثقافات والحضارات الأخرى.
حضرات السيدات والسادة،
لقد أصبح المنتدى العالمي لمحاربة التطرف والإرهاب، فضاء للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة. كما يواصل جهوده الاستباقية من أجل دعم الإجراءات التي تتخذها الدول.
وإن المغرب ، الذي يتقاسم مع هولندا رئاسة مجموعة العمل، المنبثقة عن هذا المنتدى، يعمل جاهدا على نشر الممارسات الجيدة لوثيقة لاهاي-مراكش، والاستفادة منها.
ويتعلق الأمر، على الخصوص ، بإيجاد حلول ناجعة ، لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والقيام بتحليل عميق للتيارات والتوجهات الإرهابية ، التي تعرف تطورا مستمرا.
كما يواصل هذا المنتدى ، تعميق البحث ودراسة مختلف القضايا، المتعلقة بالوقاية ومحاربة التطرف والإرهاب، ولاسيما من خلال تطوير وسائل عملية ، لتقاسم التجارب والخبرات وتقوية قدرات الدول في هذا المجال.
وإن المغرب، الذي سيتشرف بالرئاسة المشتركة لهذا المنتدى في 2016، لن يدخر أي جهد، في تعزيز مساهماته، ومواصلة انخراطه في الجهود الدولية ، الهادفة لمحاربة التطرف والإرهاب، من أجل عالم أكثر أمنا واستقرارا وأقوى تضامنا وإنسانية”.

قال الملك محمد السادس، إن الأبعاد الأمنية والعسكرية والقضائية، لها دورها الكبير في محاربة التطرف والإرهاب غير أنها تبقى لوحدها غير كافية، الأمر الذي يقتضي بلورة استراتيجية مندمجة تشمل أيضا النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى الدور الهام للبعد التربوي والديني، في نشر ثقافة التسامح والاعتدال.

وأضاف الملك في خطابه الذي وجهه إلى (قمة القادة حول مكافحة تنظيم “داعش” والتطرف العنيف) في نيويورك، بأن محاربة هذه الآفة، يجب أن تقوم على توافر إرادة جماعية قوية، وعلى التنسيق والتعاون الثنائي والإقليمي في القيام بالعمليات الميدانية، وعلى تكامل واندماج الاستراتيجيات الوطنية.

نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى (قمة القادة حول مكافحة تنظيم “داعش” والتطرف العنيف) في نيويورك:

نيويورك – وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء خطابا ساميا إلى (قمة القادة حول مكافحة تنظيم “داعش” والتطرف العنيف) المنعقدة في نيويورك.
وفي ما يلي نص الخطاب السامي الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار:
“الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
فخامة السيد باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لي بداية، أن أشيد بمبادرتكم، فخامة الرئيس، بالدعوة لهذه القمة التي تأتي تعزيزا للدينامية القوية، التي أطلقتها القمة المنعقدة بالبيت الأبيض، في شهر فبراير الماضي، لمحاربة التطرف والإرهاب.
كما تعكس تنامي الوعي لدى المجموعة الدولية، بمدى خطورة الوضع، وبضرورة تضافر الجهود، من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة.
وأود أن أؤكد لكم بأن المغرب، الذي انخرط في المسار المؤسس لقمة واشنطن، سيواصل دعمه للأهداف والتوصيات التي صدرت عنها، والانخراط في الجهود الدولية الهادفة لتوطيد الأمن والاستقرار، عبر العالم، والدفاع عن القيم الإنسانية الكونية.
حضرات السيدات والسادة،
رغم تعدد المبادرات والأجوبة، التي تقدمها المجموعة الدولية، بما فيها العمليات العسكرية والأمنية، إلا أن العديد من البلدان، ما تزال تتعرض للضربات المؤلمة للإرهاب المقيت، الذي لا دين له ولا وطن.
فجماعات التطرف والإرهاب تواصل عملياتها الحقيرة، في قتل الأبرياء، وتخريب البنيات الاقتصادية، وتدمير رموز ومظاهر التراث والحضارة الإنسانية، التي تم بناؤها منذ قرون من الزمن.
كما تستهدف المس بالوحدة الترابية للدول، وزعزعة أمن الشعوب، وطمأنينة بني البشر ، وتخريب الروابط الاجتماعية والثقافية والقيم الإنسانية، التي تجمعهم.
وإن الانتشار المقلق لهذه الآفة العالمية، يسائلنا جميعا ويدعونا للمزيد من التنسيق والتعاون، وترشيد الوسائل المتاحة، من أجل تحرك أكثر نجاعة وتأثيرا.
فالأبعاد الأمنية والعسكرية والقضائية ، لها دورها الكبير في محاربة التطرف والإرهاب. إلا أنها تبقى لوحدها غير كافية.
وهو ما يقتضي بلورة استراتيجية مندمجة، تشمل أيضا النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى الدور الهام للبعد التربوي والديني، في نشر ثقافة التسامح والاعتدال.
حضرات السيدات والسادة،
إن المقاربات المعتمدة، في مجال محاربة التطرف والإرهاب، ينبغي أن تقوم على شراكات من التعاون الصادق، والوفاء بالالتزامات.
وهي مسؤولية جماعية لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تكون رهينة حسابات أو مزايدات ضيقة، أو موضوع استعلاء أو تحقير.
ومن هذا المنظور، فإن محاربة هذه الآفة، يجب أن تقوم على توافر إرادة جماعية قوية، وعلى التنسيق والتعاون الثنائي والإقليمي في القيام بالعمليات الميدانية، وعلى تكامل واندماج الاستراتيجيات الوطنية.
إن المعركة التي نخوضها جميعا ضد التطرف والإرهاب، يجب أن تتسم بالقوة والعمق، من أجل جعل المواطنين أكثر ثقة ودعما للأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم، وتحصينهم ضد الأوهام، التي تقدمها لهم الإيديولوجيات المتطرفة.
كما ينبغي إعادة الاعتبار للقيم الدينية والروحية والثقافية والإنسانية، لأنها تفضح الادعاءات الفارغة، وتدحض المبررات المغلوطة، التي يستند عليها المتطرفون، في تفسير عملياتهم الوحشية.
ويبقى التحدي الأكبر في محاربة التطرف والإرهاب، هو الإيمان الجماعي بأن هذه الآفة العالمية، لا يمكن ربطها بأي دين أو حضارة أو ثقافة.
فالجهود الدولية يجب أن تقوم، على المساواة والاحترام المتبادل للهويات والخصوصيات الثقافية للشعوب، ولمعتقداتهم الدينية وقيمهم الروحية.
إن معركتنا ضد التطرف، يجب أن ترتكز أيضا على تمكين الشباب والنساء من تربية منفتحة، تنهل من المبادئ والمرجعيات الأصيلة لمجتمعاتهم في تشبع بالقيم الكونية ، لتحصينهم من نزوعات التعصب والانغلاق.
كما يتعين الحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعناها واتفقنا عليها جميعا، لأنها تضمن حياة أفضل للمواطنين، وتؤسس لعالم أكثر استقرارا.
حضرات السيدات والسادة،
لقد اعتمد المغرب استراتيجية شاملة ، تجمع بين العمليات الوقائية التي تتوخى محاربة العوامل والأسباب المؤدية للتطرف، وبين مستلزمات الحفاظ على الأمن والاستقرار.
فبفضل التنسيق والتعاون بين مختلف المصالح الأمنية الوطنية، وتعزيز وتحديث الترسانة القانونية، استطاعت بلادنا أن تجد إجابات ملائمة للتهديدات الإرهابية، التي تعرف تطورا متسارعا.
وإننا واعون أيضا بأن محاربة التطرف والإرهاب، يجب أن تندرج ضمن مقاربة تشاركية ووقائية، تقوم على انخراط المواطنين في الجهود والإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة.
وإن المغرب حريص على تعزيز الشراكات التي تجمعه بعدد من الدول، في المجال الأمني، للتصدي لمختلف التهديدات الإرهابية.
وسيرا على نهجه في اعتماد التعاون التضامني، فإن المغرب مستعد لتقاسم تجربته مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وتمكينها من البرامج التي طورها في مجال إشاعة القيم الإسلامية السمحة، والانفتاح على الديانات والثقافات والحضارات الأخرى.
حضرات السيدات والسادة،
لقد أصبح المنتدى العالمي لمحاربة التطرف والإرهاب، فضاء للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة. كما يواصل جهوده الاستباقية من أجل دعم الإجراءات التي تتخذها الدول.
وإن المغرب ، الذي يتقاسم مع هولندا رئاسة مجموعة العمل، المنبثقة عن هذا المنتدى، يعمل جاهدا على نشر الممارسات الجيدة لوثيقة لاهاي-مراكش، والاستفادة منها.
ويتعلق الأمر، على الخصوص ، بإيجاد حلول ناجعة ، لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والقيام بتحليل عميق للتيارات والتوجهات الإرهابية ، التي تعرف تطورا مستمرا.
كما يواصل هذا المنتدى ، تعميق البحث ودراسة مختلف القضايا، المتعلقة بالوقاية ومحاربة التطرف والإرهاب، ولاسيما من خلال تطوير وسائل عملية ، لتقاسم التجارب والخبرات وتقوية قدرات الدول في هذا المجال.
وإن المغرب، الذي سيتشرف بالرئاسة المشتركة لهذا المنتدى في 2016، لن يدخر أي جهد، في تعزيز مساهماته، ومواصلة انخراطه في الجهود الدولية ، الهادفة لمحاربة التطرف والإرهاب، من أجل عالم أكثر أمنا واستقرارا وأقوى تضامنا وإنسانية”.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حزب “فوكس” الإسباني يدعو إلى نشر “الجواسيس” داخل المغرب لمنع الهجرة السرية
تقدم حزب “فوكس” اليميني المتطرف في إسبانيا بقترح قانون يهدف الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى إسبانيا. وطالب الحزب الإسباني بطرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك القُصّر، داعيا إلى نشر عناصر استخبارات إسبانية داخل التراب المغربي لرصد ومنع الهجرة السرية. ويأتي هذا المقترح الذي طُرح داخل البرلمان الإسباني في إطار خطة أمنية كاملة شملت تشديد الحراسة على جزر الكناري وسبتة ومليلية، وهو ما اعتُبر تصعيدًا غير مسبوق ضد المهاجرين، وضد الجار الجنوبي المغرب. ومن جهة أخرى، انتقدت الأحزاب اليسارية وتحالف “سومار” المقترح بشدة، واعتبرته خطاب كراهية وتحريض على المهاجرين، في وقت يُفترض فيه أن تدافع المؤسسات الديمقراطية عن التعايش والمساواة. وقال أحد النواب: “في هذا البلد، لا نُطرد الناس بالجملة.. نحن لسنا مستعمرة لدونالد ترامب!”
وطني

بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة