وطني

الملك محمد السادس للمشاركين في قمة نيويورك: محاربة التطرف والإرهاب يقتضي بلورة استراتيجية مندمجة


كشـ24 نشر في: 29 سبتمبر 2015

قال الملك محمد السادس، إن الأبعاد الأمنية والعسكرية والقضائية، لها دورها الكبير في محاربة التطرف والإرهاب غير أنها تبقى لوحدها غير كافية، الأمر الذي يقتضي بلورة استراتيجية مندمجة تشمل أيضا النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى الدور الهام للبعد التربوي والديني، في نشر ثقافة التسامح والاعتدال.

وأضاف الملك في خطابه الذي وجهه إلى (قمة القادة حول مكافحة تنظيم “داعش” والتطرف العنيف) في نيويورك، بأن محاربة هذه الآفة، يجب أن تقوم على توافر إرادة جماعية قوية، وعلى التنسيق والتعاون الثنائي والإقليمي في القيام بالعمليات الميدانية، وعلى تكامل واندماج الاستراتيجيات الوطنية.

نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى (قمة القادة حول مكافحة تنظيم “داعش” والتطرف العنيف) في نيويورك:

نيويورك – وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء خطابا ساميا إلى (قمة القادة حول مكافحة تنظيم “داعش” والتطرف العنيف) المنعقدة في نيويورك.
وفي ما يلي نص الخطاب السامي الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار:
“الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
فخامة السيد باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لي بداية، أن أشيد بمبادرتكم، فخامة الرئيس، بالدعوة لهذه القمة التي تأتي تعزيزا للدينامية القوية، التي أطلقتها القمة المنعقدة بالبيت الأبيض، في شهر فبراير الماضي، لمحاربة التطرف والإرهاب.
كما تعكس تنامي الوعي لدى المجموعة الدولية، بمدى خطورة الوضع، وبضرورة تضافر الجهود، من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة.
وأود أن أؤكد لكم بأن المغرب، الذي انخرط في المسار المؤسس لقمة واشنطن، سيواصل دعمه للأهداف والتوصيات التي صدرت عنها، والانخراط في الجهود الدولية الهادفة لتوطيد الأمن والاستقرار، عبر العالم، والدفاع عن القيم الإنسانية الكونية.
حضرات السيدات والسادة،
رغم تعدد المبادرات والأجوبة، التي تقدمها المجموعة الدولية، بما فيها العمليات العسكرية والأمنية، إلا أن العديد من البلدان، ما تزال تتعرض للضربات المؤلمة للإرهاب المقيت، الذي لا دين له ولا وطن.
فجماعات التطرف والإرهاب تواصل عملياتها الحقيرة، في قتل الأبرياء، وتخريب البنيات الاقتصادية، وتدمير رموز ومظاهر التراث والحضارة الإنسانية، التي تم بناؤها منذ قرون من الزمن.
كما تستهدف المس بالوحدة الترابية للدول، وزعزعة أمن الشعوب، وطمأنينة بني البشر ، وتخريب الروابط الاجتماعية والثقافية والقيم الإنسانية، التي تجمعهم.
وإن الانتشار المقلق لهذه الآفة العالمية، يسائلنا جميعا ويدعونا للمزيد من التنسيق والتعاون، وترشيد الوسائل المتاحة، من أجل تحرك أكثر نجاعة وتأثيرا.
فالأبعاد الأمنية والعسكرية والقضائية ، لها دورها الكبير في محاربة التطرف والإرهاب. إلا أنها تبقى لوحدها غير كافية.
وهو ما يقتضي بلورة استراتيجية مندمجة، تشمل أيضا النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى الدور الهام للبعد التربوي والديني، في نشر ثقافة التسامح والاعتدال.
حضرات السيدات والسادة،
إن المقاربات المعتمدة، في مجال محاربة التطرف والإرهاب، ينبغي أن تقوم على شراكات من التعاون الصادق، والوفاء بالالتزامات.
وهي مسؤولية جماعية لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تكون رهينة حسابات أو مزايدات ضيقة، أو موضوع استعلاء أو تحقير.
ومن هذا المنظور، فإن محاربة هذه الآفة، يجب أن تقوم على توافر إرادة جماعية قوية، وعلى التنسيق والتعاون الثنائي والإقليمي في القيام بالعمليات الميدانية، وعلى تكامل واندماج الاستراتيجيات الوطنية.
إن المعركة التي نخوضها جميعا ضد التطرف والإرهاب، يجب أن تتسم بالقوة والعمق، من أجل جعل المواطنين أكثر ثقة ودعما للأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم، وتحصينهم ضد الأوهام، التي تقدمها لهم الإيديولوجيات المتطرفة.
كما ينبغي إعادة الاعتبار للقيم الدينية والروحية والثقافية والإنسانية، لأنها تفضح الادعاءات الفارغة، وتدحض المبررات المغلوطة، التي يستند عليها المتطرفون، في تفسير عملياتهم الوحشية.
ويبقى التحدي الأكبر في محاربة التطرف والإرهاب، هو الإيمان الجماعي بأن هذه الآفة العالمية، لا يمكن ربطها بأي دين أو حضارة أو ثقافة.
فالجهود الدولية يجب أن تقوم، على المساواة والاحترام المتبادل للهويات والخصوصيات الثقافية للشعوب، ولمعتقداتهم الدينية وقيمهم الروحية.
إن معركتنا ضد التطرف، يجب أن ترتكز أيضا على تمكين الشباب والنساء من تربية منفتحة، تنهل من المبادئ والمرجعيات الأصيلة لمجتمعاتهم في تشبع بالقيم الكونية ، لتحصينهم من نزوعات التعصب والانغلاق.
كما يتعين الحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعناها واتفقنا عليها جميعا، لأنها تضمن حياة أفضل للمواطنين، وتؤسس لعالم أكثر استقرارا.
حضرات السيدات والسادة،
لقد اعتمد المغرب استراتيجية شاملة ، تجمع بين العمليات الوقائية التي تتوخى محاربة العوامل والأسباب المؤدية للتطرف، وبين مستلزمات الحفاظ على الأمن والاستقرار.
فبفضل التنسيق والتعاون بين مختلف المصالح الأمنية الوطنية، وتعزيز وتحديث الترسانة القانونية، استطاعت بلادنا أن تجد إجابات ملائمة للتهديدات الإرهابية، التي تعرف تطورا متسارعا.
وإننا واعون أيضا بأن محاربة التطرف والإرهاب، يجب أن تندرج ضمن مقاربة تشاركية ووقائية، تقوم على انخراط المواطنين في الجهود والإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة.
وإن المغرب حريص على تعزيز الشراكات التي تجمعه بعدد من الدول، في المجال الأمني، للتصدي لمختلف التهديدات الإرهابية.
وسيرا على نهجه في اعتماد التعاون التضامني، فإن المغرب مستعد لتقاسم تجربته مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وتمكينها من البرامج التي طورها في مجال إشاعة القيم الإسلامية السمحة، والانفتاح على الديانات والثقافات والحضارات الأخرى.
حضرات السيدات والسادة،
لقد أصبح المنتدى العالمي لمحاربة التطرف والإرهاب، فضاء للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة. كما يواصل جهوده الاستباقية من أجل دعم الإجراءات التي تتخذها الدول.
وإن المغرب ، الذي يتقاسم مع هولندا رئاسة مجموعة العمل، المنبثقة عن هذا المنتدى، يعمل جاهدا على نشر الممارسات الجيدة لوثيقة لاهاي-مراكش، والاستفادة منها.
ويتعلق الأمر، على الخصوص ، بإيجاد حلول ناجعة ، لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والقيام بتحليل عميق للتيارات والتوجهات الإرهابية ، التي تعرف تطورا مستمرا.
كما يواصل هذا المنتدى ، تعميق البحث ودراسة مختلف القضايا، المتعلقة بالوقاية ومحاربة التطرف والإرهاب، ولاسيما من خلال تطوير وسائل عملية ، لتقاسم التجارب والخبرات وتقوية قدرات الدول في هذا المجال.
وإن المغرب، الذي سيتشرف بالرئاسة المشتركة لهذا المنتدى في 2016، لن يدخر أي جهد، في تعزيز مساهماته، ومواصلة انخراطه في الجهود الدولية ، الهادفة لمحاربة التطرف والإرهاب، من أجل عالم أكثر أمنا واستقرارا وأقوى تضامنا وإنسانية”.

قال الملك محمد السادس، إن الأبعاد الأمنية والعسكرية والقضائية، لها دورها الكبير في محاربة التطرف والإرهاب غير أنها تبقى لوحدها غير كافية، الأمر الذي يقتضي بلورة استراتيجية مندمجة تشمل أيضا النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى الدور الهام للبعد التربوي والديني، في نشر ثقافة التسامح والاعتدال.

وأضاف الملك في خطابه الذي وجهه إلى (قمة القادة حول مكافحة تنظيم “داعش” والتطرف العنيف) في نيويورك، بأن محاربة هذه الآفة، يجب أن تقوم على توافر إرادة جماعية قوية، وعلى التنسيق والتعاون الثنائي والإقليمي في القيام بالعمليات الميدانية، وعلى تكامل واندماج الاستراتيجيات الوطنية.

نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى (قمة القادة حول مكافحة تنظيم “داعش” والتطرف العنيف) في نيويورك:

نيويورك – وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء خطابا ساميا إلى (قمة القادة حول مكافحة تنظيم “داعش” والتطرف العنيف) المنعقدة في نيويورك.
وفي ما يلي نص الخطاب السامي الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار:
“الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
فخامة السيد باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لي بداية، أن أشيد بمبادرتكم، فخامة الرئيس، بالدعوة لهذه القمة التي تأتي تعزيزا للدينامية القوية، التي أطلقتها القمة المنعقدة بالبيت الأبيض، في شهر فبراير الماضي، لمحاربة التطرف والإرهاب.
كما تعكس تنامي الوعي لدى المجموعة الدولية، بمدى خطورة الوضع، وبضرورة تضافر الجهود، من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة.
وأود أن أؤكد لكم بأن المغرب، الذي انخرط في المسار المؤسس لقمة واشنطن، سيواصل دعمه للأهداف والتوصيات التي صدرت عنها، والانخراط في الجهود الدولية الهادفة لتوطيد الأمن والاستقرار، عبر العالم، والدفاع عن القيم الإنسانية الكونية.
حضرات السيدات والسادة،
رغم تعدد المبادرات والأجوبة، التي تقدمها المجموعة الدولية، بما فيها العمليات العسكرية والأمنية، إلا أن العديد من البلدان، ما تزال تتعرض للضربات المؤلمة للإرهاب المقيت، الذي لا دين له ولا وطن.
فجماعات التطرف والإرهاب تواصل عملياتها الحقيرة، في قتل الأبرياء، وتخريب البنيات الاقتصادية، وتدمير رموز ومظاهر التراث والحضارة الإنسانية، التي تم بناؤها منذ قرون من الزمن.
كما تستهدف المس بالوحدة الترابية للدول، وزعزعة أمن الشعوب، وطمأنينة بني البشر ، وتخريب الروابط الاجتماعية والثقافية والقيم الإنسانية، التي تجمعهم.
وإن الانتشار المقلق لهذه الآفة العالمية، يسائلنا جميعا ويدعونا للمزيد من التنسيق والتعاون، وترشيد الوسائل المتاحة، من أجل تحرك أكثر نجاعة وتأثيرا.
فالأبعاد الأمنية والعسكرية والقضائية ، لها دورها الكبير في محاربة التطرف والإرهاب. إلا أنها تبقى لوحدها غير كافية.
وهو ما يقتضي بلورة استراتيجية مندمجة، تشمل أيضا النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى الدور الهام للبعد التربوي والديني، في نشر ثقافة التسامح والاعتدال.
حضرات السيدات والسادة،
إن المقاربات المعتمدة، في مجال محاربة التطرف والإرهاب، ينبغي أن تقوم على شراكات من التعاون الصادق، والوفاء بالالتزامات.
وهي مسؤولية جماعية لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تكون رهينة حسابات أو مزايدات ضيقة، أو موضوع استعلاء أو تحقير.
ومن هذا المنظور، فإن محاربة هذه الآفة، يجب أن تقوم على توافر إرادة جماعية قوية، وعلى التنسيق والتعاون الثنائي والإقليمي في القيام بالعمليات الميدانية، وعلى تكامل واندماج الاستراتيجيات الوطنية.
إن المعركة التي نخوضها جميعا ضد التطرف والإرهاب، يجب أن تتسم بالقوة والعمق، من أجل جعل المواطنين أكثر ثقة ودعما للأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم، وتحصينهم ضد الأوهام، التي تقدمها لهم الإيديولوجيات المتطرفة.
كما ينبغي إعادة الاعتبار للقيم الدينية والروحية والثقافية والإنسانية، لأنها تفضح الادعاءات الفارغة، وتدحض المبررات المغلوطة، التي يستند عليها المتطرفون، في تفسير عملياتهم الوحشية.
ويبقى التحدي الأكبر في محاربة التطرف والإرهاب، هو الإيمان الجماعي بأن هذه الآفة العالمية، لا يمكن ربطها بأي دين أو حضارة أو ثقافة.
فالجهود الدولية يجب أن تقوم، على المساواة والاحترام المتبادل للهويات والخصوصيات الثقافية للشعوب، ولمعتقداتهم الدينية وقيمهم الروحية.
إن معركتنا ضد التطرف، يجب أن ترتكز أيضا على تمكين الشباب والنساء من تربية منفتحة، تنهل من المبادئ والمرجعيات الأصيلة لمجتمعاتهم في تشبع بالقيم الكونية ، لتحصينهم من نزوعات التعصب والانغلاق.
كما يتعين الحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعناها واتفقنا عليها جميعا، لأنها تضمن حياة أفضل للمواطنين، وتؤسس لعالم أكثر استقرارا.
حضرات السيدات والسادة،
لقد اعتمد المغرب استراتيجية شاملة ، تجمع بين العمليات الوقائية التي تتوخى محاربة العوامل والأسباب المؤدية للتطرف، وبين مستلزمات الحفاظ على الأمن والاستقرار.
فبفضل التنسيق والتعاون بين مختلف المصالح الأمنية الوطنية، وتعزيز وتحديث الترسانة القانونية، استطاعت بلادنا أن تجد إجابات ملائمة للتهديدات الإرهابية، التي تعرف تطورا متسارعا.
وإننا واعون أيضا بأن محاربة التطرف والإرهاب، يجب أن تندرج ضمن مقاربة تشاركية ووقائية، تقوم على انخراط المواطنين في الجهود والإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة.
وإن المغرب حريص على تعزيز الشراكات التي تجمعه بعدد من الدول، في المجال الأمني، للتصدي لمختلف التهديدات الإرهابية.
وسيرا على نهجه في اعتماد التعاون التضامني، فإن المغرب مستعد لتقاسم تجربته مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وتمكينها من البرامج التي طورها في مجال إشاعة القيم الإسلامية السمحة، والانفتاح على الديانات والثقافات والحضارات الأخرى.
حضرات السيدات والسادة،
لقد أصبح المنتدى العالمي لمحاربة التطرف والإرهاب، فضاء للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة. كما يواصل جهوده الاستباقية من أجل دعم الإجراءات التي تتخذها الدول.
وإن المغرب ، الذي يتقاسم مع هولندا رئاسة مجموعة العمل، المنبثقة عن هذا المنتدى، يعمل جاهدا على نشر الممارسات الجيدة لوثيقة لاهاي-مراكش، والاستفادة منها.
ويتعلق الأمر، على الخصوص ، بإيجاد حلول ناجعة ، لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والقيام بتحليل عميق للتيارات والتوجهات الإرهابية ، التي تعرف تطورا مستمرا.
كما يواصل هذا المنتدى ، تعميق البحث ودراسة مختلف القضايا، المتعلقة بالوقاية ومحاربة التطرف والإرهاب، ولاسيما من خلال تطوير وسائل عملية ، لتقاسم التجارب والخبرات وتقوية قدرات الدول في هذا المجال.
وإن المغرب، الذي سيتشرف بالرئاسة المشتركة لهذا المنتدى في 2016، لن يدخر أي جهد، في تعزيز مساهماته، ومواصلة انخراطه في الجهود الدولية ، الهادفة لمحاربة التطرف والإرهاب، من أجل عالم أكثر أمنا واستقرارا وأقوى تضامنا وإنسانية”.


ملصقات


اقرأ أيضاً
قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة