وطني

الملك: أكبر تحد هو كيفية إنفاذ قرارات مجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 نوفمبر 2018

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أن أكبر تحد تواجهه المنظومة الدولية هو كيفية إنفاذ القرارات التي أصدرها مجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية.وقال جلالة الملك، في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد الشيخ نيانغ، "اسمحوا لي أن أؤكد أن أكبر تحد تواجهه المنظومة الدولية هو كيفية إنفاذ القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية، من أعلى سلطة دولية مكلفة بالسهر على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ألا وهي مجلس الأمن الدولي والتزام الدول بها".وتساءل جلالة الملك "هل يعقل أن تقابل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية بالاستخفاف وعدم التنفيذ ؟ وآخرها القرار رقم 2334 (2016)، الذي أكد، على الخصوص، أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعي ويشكل خرقا للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والشامل".وشدد جلالته على أن التوصيف لكل هذه السنوات الطويلة من كفاح الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، هو غياب العدالة وشيوع الإحباط والمعاناة من الاحتلال والظلم.وقال جلالة الملك إنه في خضم متابعته لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يسع جلالته إلا أن يضم صوته إلى صوت هيئة الأمم المتحدة التي ما فتئ منسقها الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط يحذر من انهيار الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة استمرار الحصار، وتدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن من شأن هذا الوضع أن يؤدي إلى مزيد من العنف والصراع، ويقضي على آمال السلام، وفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة.وأمام العقبات والتحديات التي تقف في وجه الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، يضيف صاحب الجلالة، يتعين علينا كمجتمع دولي، الحفاظ على الأمل، ومواصلة العمل، دون كلل، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه، واستقلاله وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو بعاصمتها القدس الشرقية، وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم طبقا للقرار الأممي رقم 194 ومبادرة السلام العربية.وأبرز جلالته أنه لا يمكن الحديث عن التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية، دون استحضار حالة الانقسام التي لا تزال تعتري الجسم الفلسطيني، مشيرا إلى أنه ومن منطلق حرص المملكة المغربية على وحدة الصف الفلسطيني، فقد أكد في مناسبات عديدة على ضرورة إنهاء حالة الانقسام، والانخراط بصدق وعزيمة، في حكومة وحدة وطنية جامعة، تنهض بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وتكون مخاطبا وحيدا، يحظى بمصداقية عالية لدى المجتمع الدولي، لرفع المعاناة والظلم عنه.وجدد جلالة الملك دعوة المملكة المغربية إلى ضرورة تفعيل اتفاق المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط ولايتها على كافة التراب الفلسطيني، لخدمة المشروع الوطني الفلسطينـي.وأكد جلالة الملك أن المغرب، ووعيا منه بالظروف الصعبة التي يمر منها سكان غزة، لم يدخر يوما جهدا في سبيل مساعدتهم، وذلك "في إطار سياسة التضامن، التي تعد ركنا راسخا في سياستنا الخارجية".وأوضح جلالة الملك أنه "ومن هذا المنطلق، أمرنا بإقامة جسرين جويين لإيصال المساعدات الطبية والغذائية في سنة 2009، وسنة 2014".وأضاف جلالته "وخلال هذه السنة، وبالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، أشرفنا شخصيا على إطلاق مبادرة إنسانية، همت قطاع غزة، وتم توسيعها لتشمل القدس الشريف ورام الله".كما ذكر جلالة الملك بعمله على إقامة مستشفى ميداني تابع للقوات المسلحة الملكية في قطاع غزة، يتوفر على مجموعة من التخصصات الطبية، بما فيها طب الأطفال، وجراحة العظام، والجهاز الهضمي والعيون والأذن والأنف والحنجرة.وأبرز جلالة الملك أن هذه المبادرات لصالح إخواننا الفلسطينيين، تعد امتدادا لعمل متواصل يقوم به جلالته بصفته، رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، أو من خلال العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس، تحت إشرافنا الشخصي، في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، سكنية وصحية، وتعليمية واجتماعية لفائدة المقدسيين.وأكد جلالة الملك أن علاقة المغاربة بفلسطين وبالقدس تحديدا، ليست جديدة أو طارئة، فهي علاقة وجدانية متجذرة في مخيلتهم الفردية والجماعية.وأشار جلالته إلى أن قضية القدس وفلسطين ظلت دوما ضمن اهتمامات جلالته لعدة اعتبارات، كالالتزام والمسؤولية تجاه قضية عادلة ومشروعة، ولاعتبارها قضية جوهرية في الشرق الأوسط وهي لب الصراع في المنطقة.وأضافت الرسالة الملكية أن هذه العلاقة تقوم، أيضا، على أن قضية القدس مهمة بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، لكونها موئل المسجد الأقصى المبارك، وهي كذلك بالنسبة لكل القوى المحبة للسلام لرمزيتها في التسامح والتعايش بين الأديان، وعلى اعتبار أن أي إجراءات أحادية الجانب تخص القدس تعتبر مرفوضة وعملا غير قانوني وغير شرعي، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.ومن بين هذه الاعتبارات، يضيف جلالة الملك، أن حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية من شأنه تفويت الفرصة على قوى الإرهاب والتطرف، التي ظلت توظف انعدام آفاق حل القضية الفلسطينية وقضية القدس، كمطية لتبرير مشروعها الإجرامي في المنطقة.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أن أكبر تحد تواجهه المنظومة الدولية هو كيفية إنفاذ القرارات التي أصدرها مجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية.وقال جلالة الملك، في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد الشيخ نيانغ، "اسمحوا لي أن أؤكد أن أكبر تحد تواجهه المنظومة الدولية هو كيفية إنفاذ القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية، من أعلى سلطة دولية مكلفة بالسهر على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ألا وهي مجلس الأمن الدولي والتزام الدول بها".وتساءل جلالة الملك "هل يعقل أن تقابل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية بالاستخفاف وعدم التنفيذ ؟ وآخرها القرار رقم 2334 (2016)، الذي أكد، على الخصوص، أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعي ويشكل خرقا للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والشامل".وشدد جلالته على أن التوصيف لكل هذه السنوات الطويلة من كفاح الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، هو غياب العدالة وشيوع الإحباط والمعاناة من الاحتلال والظلم.وقال جلالة الملك إنه في خضم متابعته لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يسع جلالته إلا أن يضم صوته إلى صوت هيئة الأمم المتحدة التي ما فتئ منسقها الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط يحذر من انهيار الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة استمرار الحصار، وتدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن من شأن هذا الوضع أن يؤدي إلى مزيد من العنف والصراع، ويقضي على آمال السلام، وفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة.وأمام العقبات والتحديات التي تقف في وجه الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، يضيف صاحب الجلالة، يتعين علينا كمجتمع دولي، الحفاظ على الأمل، ومواصلة العمل، دون كلل، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه، واستقلاله وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو بعاصمتها القدس الشرقية، وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم طبقا للقرار الأممي رقم 194 ومبادرة السلام العربية.وأبرز جلالته أنه لا يمكن الحديث عن التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية، دون استحضار حالة الانقسام التي لا تزال تعتري الجسم الفلسطيني، مشيرا إلى أنه ومن منطلق حرص المملكة المغربية على وحدة الصف الفلسطيني، فقد أكد في مناسبات عديدة على ضرورة إنهاء حالة الانقسام، والانخراط بصدق وعزيمة، في حكومة وحدة وطنية جامعة، تنهض بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وتكون مخاطبا وحيدا، يحظى بمصداقية عالية لدى المجتمع الدولي، لرفع المعاناة والظلم عنه.وجدد جلالة الملك دعوة المملكة المغربية إلى ضرورة تفعيل اتفاق المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط ولايتها على كافة التراب الفلسطيني، لخدمة المشروع الوطني الفلسطينـي.وأكد جلالة الملك أن المغرب، ووعيا منه بالظروف الصعبة التي يمر منها سكان غزة، لم يدخر يوما جهدا في سبيل مساعدتهم، وذلك "في إطار سياسة التضامن، التي تعد ركنا راسخا في سياستنا الخارجية".وأوضح جلالة الملك أنه "ومن هذا المنطلق، أمرنا بإقامة جسرين جويين لإيصال المساعدات الطبية والغذائية في سنة 2009، وسنة 2014".وأضاف جلالته "وخلال هذه السنة، وبالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، أشرفنا شخصيا على إطلاق مبادرة إنسانية، همت قطاع غزة، وتم توسيعها لتشمل القدس الشريف ورام الله".كما ذكر جلالة الملك بعمله على إقامة مستشفى ميداني تابع للقوات المسلحة الملكية في قطاع غزة، يتوفر على مجموعة من التخصصات الطبية، بما فيها طب الأطفال، وجراحة العظام، والجهاز الهضمي والعيون والأذن والأنف والحنجرة.وأبرز جلالة الملك أن هذه المبادرات لصالح إخواننا الفلسطينيين، تعد امتدادا لعمل متواصل يقوم به جلالته بصفته، رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، أو من خلال العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس، تحت إشرافنا الشخصي، في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، سكنية وصحية، وتعليمية واجتماعية لفائدة المقدسيين.وأكد جلالة الملك أن علاقة المغاربة بفلسطين وبالقدس تحديدا، ليست جديدة أو طارئة، فهي علاقة وجدانية متجذرة في مخيلتهم الفردية والجماعية.وأشار جلالته إلى أن قضية القدس وفلسطين ظلت دوما ضمن اهتمامات جلالته لعدة اعتبارات، كالالتزام والمسؤولية تجاه قضية عادلة ومشروعة، ولاعتبارها قضية جوهرية في الشرق الأوسط وهي لب الصراع في المنطقة.وأضافت الرسالة الملكية أن هذه العلاقة تقوم، أيضا، على أن قضية القدس مهمة بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، لكونها موئل المسجد الأقصى المبارك، وهي كذلك بالنسبة لكل القوى المحبة للسلام لرمزيتها في التسامح والتعايش بين الأديان، وعلى اعتبار أن أي إجراءات أحادية الجانب تخص القدس تعتبر مرفوضة وعملا غير قانوني وغير شرعي، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.ومن بين هذه الاعتبارات، يضيف جلالة الملك، أن حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية من شأنه تفويت الفرصة على قوى الإرهاب والتطرف، التي ظلت توظف انعدام آفاق حل القضية الفلسطينية وقضية القدس، كمطية لتبرير مشروعها الإجرامي في المنطقة.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة