جمع المشاركون في الملتقى الثاني "أرض المغرب"( صول مارك)، على أن سياسة الماء التي تبناها المغرب ببناء السدود ، مكنت  من تطوير مجال الري ، بهدف ضمان الأمن الغذائي وتلبية الحاجيات من الماء في القطاعات الإنتاجية، فضلا عن تطوير الطاقة الهيدرو كهربائية في أفق الرقي بالطاقات المتجددة.
 

و أكد المشاركون في الملتقى، الذي نظمته  مجلة " الطاقة والمناجم والمقالع يومي الخميس و الجمعة الماضيين حول موضوع " تكيف البنيات التحتية والتجهيزات مع التغيرات المناخية "، أنه بفضل بناء السدود تمكن المغرب من توفير الماء الصالح للشرب بالمجالين الحضري والقروي، مشيرين إلى الدور المهم الذي تلعبه السدود للحد من التأتيرات المناخية .  
 

وأفادت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، أن المغرب انخرط في سياسة لتعبئة الموارد المائية بالإضافة إلى تبني مسار للتخطيط والتدبير المندمج، من أجل التحكم في هشاشة هذه المادة الحيوية وتقليص أثر التغيرات المناخية عليها.
 

وقالت شرفات في كلمة ألقاها بالنيابة عنها خالد الغمري مدير التجهيزات المائية، إن هذا التوجه مكن المملكة من ضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، حتى في فترات الجفاف.
 

وأضافت  شرفات،  أن الأولوية همت تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب وتعميم الولوج إلى هذه المادة الأساسية بالعالم القروي، مما مكن- تقول الوزيرة- من تحقيق وتجاوز أهداف الألفية للتنمية.
 

في حين أوضح  محمد مودير مدير مجلة  " الطاقة والمناجم والمقالع"، أن المهنيين والفاعلين في القطاع مدعوون لبذل مجهودات مهمة في ميدان ملائمة الدراسات الهندسية ومشاريع البناء و العمار للتغيرات المناخية مثل الزلازل وانجراف التربة والفيضانات وغيرها، عبر استعمال واعتماد معايير الجودة المعتمدة  والمراقبة المفروضة في هذا المجال
 

وأضاف مودير في هذا الصدد، أن  المغرب كباقي دول العالم، يعرف بعض الظواهر الناجمة عن التقلبات المناخية،  لها أثر سلبي على النظام الإيكولوجي وأيضا على البنيات التحتية،  مؤكدا  على أهمية الوقوف على مدى مقاومة المشاريع الكبرى المنجزة أو تلك في طور الانجاز لهذه الظواهر، وأيضا مدى فعالية مخططات التدبير الاستعجالي لهذه المخاطر.
 

وتميزت أشغال  الجلسة الختامية بتقديم عرض حول سياسة السدود بالمغرب، أكد  خلالها خالد الغمري مدير التجهيزات المائية، أن المملكة المغربية تتوفر على أزيد من 140 سدا كبيرا، بطاقة إجمالية تفوق 6, 17 مليار متر مكعب، و13 مشروعا مائيا لنقل هذه المادة الحيوية ( صبيب يصل إلى 200 متر في الثانية، وطول يبلغ 1100 كلم، وبحجم يقدر ب 5, 2 مليار متر مكعب في السنة)، فضلا عن أزيد من مائة سد صغير وبحيرات تلية.  
 

وأضاف أن وتيرة الانجاز بالمملكة تسير بنسبة اثنين إلى ثلاثة سدود كبير وعشرة سدود تلية في السنة، مبرزا أن من بين المشاريع التي توجد قيد الانجاز حاليا 14 سدا كبيرا و20 سدا صغيرا.
 

ويذكر أن تنظيم  الملتقى ، الذي تميز بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية منها وزارة الماء، وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، ووزارة البيئة، يأتي في مرحلة دقيقة تحتاج فيها المملكة المغربية إلى تقوية ترسانتها المعيارية والتنظيمية التي تهم مختلف المجالات المتعلقة بالبنيات التحتية، خصوصًا وأن المغرب أصبح من الدول الرائدة في مجال التعبئة والتوعية حول احترام البيئة.
 

وتمحورت أشغال الملتقى، حول المحافظة على القدرة الطبيعية القصوى للمواقع السدود الكبير، وأثر التغيرات المناخية في المغرب والتزام المملكة لمواجهتها، والهشاشة والتكيف مع التغيرات المناخية للبنيات التحتية المائية، وتدبير المخاطر المتعلقة بالانهيارات ونظام التنبؤ والاستشعار بالفيضانات بحوض تانسيفت.