

مراكش
المكتب الوطني للماء يٌحابِي “جمعية صورية” ضدا عن القانون
توجهت جمعية رجال احمر للماء الصالح للشرب بجماعة وقيادة أكفاي بمراكش، بشكاية الى المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ورئيس الوكالة التجارية للمكتب بمركز الاوداية، بشأن خروقات جمعية صورية عرقلت مهام الجمعية المشتكية .وحسب ما جاء في الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن جمعية رجال احمر للماء الصالح للشرب، تعتبر الاولى التي تم تأسيسها بدوار ارجال احمر بجماعة اكفاي من اجل تسيير مرفق الماء الصالح للشرب، لكنها وبعد عقدها للجمع العام العادي، استغل مجموعة من الاشخاص الجمع العام، وأسسوا مكتب ثانيا باسم نفس الجمعية، وتسبب في عرقلة عمل الجمعية المشتكية المسيرة لمرفق الماء، بعدما قام اعضاء الجمعية الصورية المشتكى بها بمجموعة من الاعمال التخريبية، وذلك بتكسير قفلين موضوعين للبنزين، وتقدمهم بطلب الى المكتب الوطني للكهرباء الذي قام باستبدال العداد الكهربائي السابق بعداد آخر، واستبدال كذلك بطاقة التعبئة "نور" وجعلها في اسم الجمعية الصورية.وعلى إثر هذه الافعال الغير القانونية تضيف الشكاية، تقدمت الجمعية الاصلية بدعوى قضائية الى المحكمة الادارية التي اصدرت حكما في الموضوع بتاريخ يونيو 2019، يقضي بالغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والمتمثل في سحب الوصل المؤقت الذي حصلت عليه الجمعية الصورية، من طرف قائد قيادة أكفاي.والتمست الجمعية المشتكية اتخاذ كافة التدابير اللازمة والقانونية في حق الجمعية الصورية، وذلك من خلال الغاء كل التعاملات معها، باعتبارها غير قانونية، مع ارجاع العداد الكهربائي السابق، وكذا بطاقة "نور" في اسم الجمعية الاصلية.
توجهت جمعية رجال احمر للماء الصالح للشرب بجماعة وقيادة أكفاي بمراكش، بشكاية الى المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ورئيس الوكالة التجارية للمكتب بمركز الاوداية، بشأن خروقات جمعية صورية عرقلت مهام الجمعية المشتكية .وحسب ما جاء في الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن جمعية رجال احمر للماء الصالح للشرب، تعتبر الاولى التي تم تأسيسها بدوار ارجال احمر بجماعة اكفاي من اجل تسيير مرفق الماء الصالح للشرب، لكنها وبعد عقدها للجمع العام العادي، استغل مجموعة من الاشخاص الجمع العام، وأسسوا مكتب ثانيا باسم نفس الجمعية، وتسبب في عرقلة عمل الجمعية المشتكية المسيرة لمرفق الماء، بعدما قام اعضاء الجمعية الصورية المشتكى بها بمجموعة من الاعمال التخريبية، وذلك بتكسير قفلين موضوعين للبنزين، وتقدمهم بطلب الى المكتب الوطني للكهرباء الذي قام باستبدال العداد الكهربائي السابق بعداد آخر، واستبدال كذلك بطاقة التعبئة "نور" وجعلها في اسم الجمعية الصورية.وعلى إثر هذه الافعال الغير القانونية تضيف الشكاية، تقدمت الجمعية الاصلية بدعوى قضائية الى المحكمة الادارية التي اصدرت حكما في الموضوع بتاريخ يونيو 2019، يقضي بالغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والمتمثل في سحب الوصل المؤقت الذي حصلت عليه الجمعية الصورية، من طرف قائد قيادة أكفاي.والتمست الجمعية المشتكية اتخاذ كافة التدابير اللازمة والقانونية في حق الجمعية الصورية، وذلك من خلال الغاء كل التعاملات معها، باعتبارها غير قانونية، مع ارجاع العداد الكهربائي السابق، وكذا بطاقة "نور" في اسم الجمعية الاصلية.
ملصقات
مراكش

مراكش

مراكش

مراكش

