وطني

المكتب الوطني للسكك الحديدية يتعبأ للاستئناف التدريجي للنقل السككي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 يونيو 2020

تعبأ المكتب الوطني للسكك الحديدية بوضع تدابير خاصة وإجراءات وقائية على مستوى محطات المملكة في سياق مكافحة وباء كورونا المستجد، وذلك في أفق الاستئناف التدريجي للنقل السككي.وتهدف هذه الإجراءات التي اطلع عليها اليوم السبت وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر عمارة، بمحطة الرباط أكدال، إلى تعزيز السلامة الصحية من خلال قواعد جديدة للتنقل تواكب الاستئناف التدريجي لحركة القطارات، وضمان شروط الوقاية الضرورية لنقل آمن وفي أفضل الظروف.وبهذه المناسبة، اطلع الوزير على كل المراحل التي يمر منها المسافر داخل المحطة ابتداء من ولوجه المدخل، على غرار المحطات الأخرى، حيث يتم فرز المسافرين لتنظيم التدفقات وتقسيمها حسب الوجهات، ومراقبة إلزامية ارتداء الكمامة، وكذا عمليات التنظيف والتطهير والتعقيم المستمر لجميع تجهيزات المحطة.وتفقد عمارة الإجراءات المتخذة بفضاء اقتناء التذاكر، وفضاء ولوج السكة، وكذا فضاء الرصيف. وتشمل هذه الإجراءات توفير مواد التعقيم والتطهير بوضع المعقمات اليدوية رهن إشارة كل المسافرين، وتطهير وتعقيم الموزع الآلي والمقاعد، ووضع العلامات الأرضية والإعلانات الصوتية من أجل احترام التباعد الاجتماعي بفضاءات الانتظار بالمحطات وبالأرصفة، ثم ارتداء الكمامات والأقنعة الواقية من طرف أعوان المكتب المتواجدين بالصفوف المباشرة مع الزبناء بالمحطة.وبعد الإدلاء عن بعد بالتذكرة لنقاط المراقبة، يتم الولوج إلى الأرصفة، حيث سيتم توجيه المسافرين عبر ملصقات وإعلانات صوتية وتوجيهات أعوان المكتب الوطني للسكك الحديدية لضمان احترام رقم القطار والعربة المشار إليها في التذكرة، مع تنظيم حركة نزول وصعود المسافرين للقطارات واحترام مسافة الأمان بينهم .وقال عمارة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الإجراءات التي اتخذها المكتب الوطني للسكك الحديدية تروم الحد من انتشار وباء فيروس كورونا ( كوفيد 19)، مشيرا إلى أن هذه التحضيرات تندرج في إطار استمرارية العمل الذي تم إنجازه مسبقا من قبل المكتب في مجال الوقاية، والذي هم إلزامية ارتداء الكمامات واحترام التباعد ووضع موزعات المطهرات فضلا عن تحسيس المرتفقين.من جانبه، ذكر المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، بأنه تم الحفاظ على حركة قطارات القرب خلال فترة الحجر الصحي، وأنه تمت مضاعفة العرض منذ الاثنين الماضي، علما أن عرض القرب لا يمثل حاليا سوى 40 في المئة من العرض العادي.وتطرق الخليع أيضا إلى وضع تدابير وقائية على مستوى مجموع المحطات والقطارات، بما فيها "البراق" و"الأطلس"، تتوخى حث المسافرين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي، مؤكدا أن المكتب "مستعد" لاستئناف نشاطه بين المدن بعد رفع الحجر الصحي.وقد اعتمد المكتب على هذه الترسانة من الإجراءات الاحترازية من أجل التحكم في تدفق عدد المسافرين والحرص على احترام قواعد التباعد الاجتماعي على متن القطارات المكوكية السريعة، بحيث اتخذ تدبيرا استثنائيا خلال هذه المرحلة الأولى يتمثل في خفض نسبة بيع المقاعد وملئ القطارات ب 50 في المئة فقط، مع العمل بنظام الحجز الإلزامي على متن القطارات المكوكية السريعة، وفق ما هو معمول به بالنسبة لقطارات "البراق" و"الأطلس".وتجدر الإشارة إلى أنه ابتداء من فاتح يونيو 2020، قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بالرفع من العرض السككي للقطارات المكوكية السريعة التي استمرت في تأمين الحد الأدنى من الخدمات أثناء فترة الحجر الصحي على محاور القرب بين كل من الدار البيضاء الميناء – سطات، والدار البيضاء الميناء – الجديدة، والدار البيضاء الميناء - الرباط – القنيطرة. إذ ارتفع عدد القطارات اليومية من 20 إلى 40 قطارا، مع إعادة فتح محطتي الرباط - أكدال وسلا تابركيت.ومع الاستئناف التدريجي لحركة سير القطارات، قام المكتب بتبني قواعد جديدة للسفر لضمان الشروط الوقائية الضرورية لتنقل آمن وفي أحسن الظروف، بحيث أصبح من الواجب على جميع المسافرين عبر القطارات المكوكية السريعة احترام استعمال القطار والعربة المشار إليهما على تذكرة السفر.ولمواكبة كل هذه الترتيبات الوقائية والاحترازية، أطلق المكتب مخططا تواصليا يهدف إلى طمأنة المواطنين بشأن الاستخدام الآمن للقطارات، وتحسيسهم حول ضرورة احترام تعليمات السلامة الصحية، وذلك تحت شعار "معا نعمل لحماية أنفسنا". ويعتمد هذا المخطط في تنزيله على التواصل المباشر بالمحطات وعلى متن القطارات (اللوحات الإعلامية بالمدن المعنية، الإعلانات الصوتية، المواكبة الميدانية...)، وإطلاق حملة إذاعية بمختلف المحطات وأخرى عبر القنوات الرقمية (مواقع التواصل الاجتماعي، البوابات والتطبيقات الإلكترونية)، وكذا التواصل المباشر مع الزبناء المنخرطين عن طريق الرسائل القصيرة والمكالمات الهاتفية.وفي هذا الإطار، يدعو المكتب الوطني للسكك الحديدية زبناءه إلى الاستعلام المتواصل حول مواقيت ووتيرة القطارات عبر موقعه الإلكتروني، ومركز خدمة الزبناء من خلال الاتصال بمركز العلاقات مع الزبناء على الرقم 2255، وكذا شبكات التواصل الاجتماعي للتمكن من البرمجة الاستباقية لموعد سفرهم.

تعبأ المكتب الوطني للسكك الحديدية بوضع تدابير خاصة وإجراءات وقائية على مستوى محطات المملكة في سياق مكافحة وباء كورونا المستجد، وذلك في أفق الاستئناف التدريجي للنقل السككي.وتهدف هذه الإجراءات التي اطلع عليها اليوم السبت وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر عمارة، بمحطة الرباط أكدال، إلى تعزيز السلامة الصحية من خلال قواعد جديدة للتنقل تواكب الاستئناف التدريجي لحركة القطارات، وضمان شروط الوقاية الضرورية لنقل آمن وفي أفضل الظروف.وبهذه المناسبة، اطلع الوزير على كل المراحل التي يمر منها المسافر داخل المحطة ابتداء من ولوجه المدخل، على غرار المحطات الأخرى، حيث يتم فرز المسافرين لتنظيم التدفقات وتقسيمها حسب الوجهات، ومراقبة إلزامية ارتداء الكمامة، وكذا عمليات التنظيف والتطهير والتعقيم المستمر لجميع تجهيزات المحطة.وتفقد عمارة الإجراءات المتخذة بفضاء اقتناء التذاكر، وفضاء ولوج السكة، وكذا فضاء الرصيف. وتشمل هذه الإجراءات توفير مواد التعقيم والتطهير بوضع المعقمات اليدوية رهن إشارة كل المسافرين، وتطهير وتعقيم الموزع الآلي والمقاعد، ووضع العلامات الأرضية والإعلانات الصوتية من أجل احترام التباعد الاجتماعي بفضاءات الانتظار بالمحطات وبالأرصفة، ثم ارتداء الكمامات والأقنعة الواقية من طرف أعوان المكتب المتواجدين بالصفوف المباشرة مع الزبناء بالمحطة.وبعد الإدلاء عن بعد بالتذكرة لنقاط المراقبة، يتم الولوج إلى الأرصفة، حيث سيتم توجيه المسافرين عبر ملصقات وإعلانات صوتية وتوجيهات أعوان المكتب الوطني للسكك الحديدية لضمان احترام رقم القطار والعربة المشار إليها في التذكرة، مع تنظيم حركة نزول وصعود المسافرين للقطارات واحترام مسافة الأمان بينهم .وقال عمارة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الإجراءات التي اتخذها المكتب الوطني للسكك الحديدية تروم الحد من انتشار وباء فيروس كورونا ( كوفيد 19)، مشيرا إلى أن هذه التحضيرات تندرج في إطار استمرارية العمل الذي تم إنجازه مسبقا من قبل المكتب في مجال الوقاية، والذي هم إلزامية ارتداء الكمامات واحترام التباعد ووضع موزعات المطهرات فضلا عن تحسيس المرتفقين.من جانبه، ذكر المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، بأنه تم الحفاظ على حركة قطارات القرب خلال فترة الحجر الصحي، وأنه تمت مضاعفة العرض منذ الاثنين الماضي، علما أن عرض القرب لا يمثل حاليا سوى 40 في المئة من العرض العادي.وتطرق الخليع أيضا إلى وضع تدابير وقائية على مستوى مجموع المحطات والقطارات، بما فيها "البراق" و"الأطلس"، تتوخى حث المسافرين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي، مؤكدا أن المكتب "مستعد" لاستئناف نشاطه بين المدن بعد رفع الحجر الصحي.وقد اعتمد المكتب على هذه الترسانة من الإجراءات الاحترازية من أجل التحكم في تدفق عدد المسافرين والحرص على احترام قواعد التباعد الاجتماعي على متن القطارات المكوكية السريعة، بحيث اتخذ تدبيرا استثنائيا خلال هذه المرحلة الأولى يتمثل في خفض نسبة بيع المقاعد وملئ القطارات ب 50 في المئة فقط، مع العمل بنظام الحجز الإلزامي على متن القطارات المكوكية السريعة، وفق ما هو معمول به بالنسبة لقطارات "البراق" و"الأطلس".وتجدر الإشارة إلى أنه ابتداء من فاتح يونيو 2020، قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بالرفع من العرض السككي للقطارات المكوكية السريعة التي استمرت في تأمين الحد الأدنى من الخدمات أثناء فترة الحجر الصحي على محاور القرب بين كل من الدار البيضاء الميناء – سطات، والدار البيضاء الميناء – الجديدة، والدار البيضاء الميناء - الرباط – القنيطرة. إذ ارتفع عدد القطارات اليومية من 20 إلى 40 قطارا، مع إعادة فتح محطتي الرباط - أكدال وسلا تابركيت.ومع الاستئناف التدريجي لحركة سير القطارات، قام المكتب بتبني قواعد جديدة للسفر لضمان الشروط الوقائية الضرورية لتنقل آمن وفي أحسن الظروف، بحيث أصبح من الواجب على جميع المسافرين عبر القطارات المكوكية السريعة احترام استعمال القطار والعربة المشار إليهما على تذكرة السفر.ولمواكبة كل هذه الترتيبات الوقائية والاحترازية، أطلق المكتب مخططا تواصليا يهدف إلى طمأنة المواطنين بشأن الاستخدام الآمن للقطارات، وتحسيسهم حول ضرورة احترام تعليمات السلامة الصحية، وذلك تحت شعار "معا نعمل لحماية أنفسنا". ويعتمد هذا المخطط في تنزيله على التواصل المباشر بالمحطات وعلى متن القطارات (اللوحات الإعلامية بالمدن المعنية، الإعلانات الصوتية، المواكبة الميدانية...)، وإطلاق حملة إذاعية بمختلف المحطات وأخرى عبر القنوات الرقمية (مواقع التواصل الاجتماعي، البوابات والتطبيقات الإلكترونية)، وكذا التواصل المباشر مع الزبناء المنخرطين عن طريق الرسائل القصيرة والمكالمات الهاتفية.وفي هذا الإطار، يدعو المكتب الوطني للسكك الحديدية زبناءه إلى الاستعلام المتواصل حول مواقيت ووتيرة القطارات عبر موقعه الإلكتروني، ومركز خدمة الزبناء من خلال الاتصال بمركز العلاقات مع الزبناء على الرقم 2255، وكذا شبكات التواصل الاجتماعي للتمكن من البرمجة الاستباقية لموعد سفرهم.



اقرأ أيضاً
وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة