يتابع المكتب النقابي للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، بأسف شديد حالة الاحتقان الداخلي التي اصبحت تعيشها مصالح مستشفيات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش في الفترة الاخيرة.ودعا  المكتب النقابي ،وزير الصحة والحماية الاجتماعية الى العمل على انصاف جميع الفئات العاملة بالمركز الاستشفائي دون إقصاء او تمييز ، فيما يخص الملفات المطلبية من ترقية و تعويضات ، وتقلد مناصب المسوولية ، و التأكيد على خصوصية المراكز الاستشفائية في الاصلاحات المقبلة.و كانت جائحة كورونا قد أبانت عن الدور الكبير الذي لعبته الأطقم الطبية و التمريضية و الادارية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش في مواجهة هذا الوباء بتفاني و تضحيات جسام ، بالمقابل فإن الوزارة لم تبدي اي تفاعل إيجابي على أرض الواقع لهذه الفئات او حتى تحفيزها لمواصلة النجاح الذي ما تزال تحققه في التصدي لهذا الوباء. وقال المكتب في بيان له ان نجاح المشاريع المسقبلية من قبيل ورش الحماية الاجتماعية يتطلب بالدرجة الاولى الاهتمام بالعنصر البشري لكي لا يكون مآل هذا المشروع نفس نتائج مشروع راميد ، حيث عمدت وزارة الصحة الى اعتماد تنزيل ورش راميد من جانب واحد بطريقة افقية ودون اشراك باقي المتداخلين و دون اعداد ارضية لتنزيل سليم آنذاك .ويدعوا المكتب النقابي للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش ، وزير الصحة و الحماية الاجتماعية أيضًا الى فتح قنوات الحوار بشكل جاد و مسؤول ، و إصلاح شمولي يهم جميع الفئات العاملة بالقطاع ،و القطع مع الافكار التي تسعى من خلالها الوزارة الى اعتبار ان قطاع الصحة هو فئة واحدة فقط دون باقي الفئات ، وهو الامر الذي كان دائما يؤدي الى خلق التوتر و تشنج العلاقات بين الفئات فيما بينها.كما يدعو المكتب النقابي دائما السيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية للعمل على حل مشكلة التقاعد بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش الذي يؤرق بال حتى الموظفين الملتحقين حديثًا بهذا المركز و هو ما يضر بنفسيتهم خلال مسارهم المهني ، كما نبه المكتب الى الحالة النفسية التي يعرفها الموظفون خلال مسارهم المهني فيما يتعلق بنتائج الكفاءة المهنية و ما تمثله من حيف و إقصاء من اعتماد نسب النجاح بشكل متفاوت بين الفئات .