ندد المكتب النقابي لمجموعة البنك الشعبي المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بانعدام الارادة لدى المسؤولين لتنزيل شراكة حقيقية، والالتزام بمقتضيات المادة 460 من مدونة الشغل.وندد المكتب النقابي، باجبار المستخدمين على تصفية المتبقي من العطلة السنوية، في خرق سافر للقانون المنظم لهذه العملية، و عدم احترام مبدأ التدرج في سن العقوبات التاديبية، وذلك بالمرور بشكل مباشر الى العقوبات القصوى.وجاء ذلك على إثر البيان المتضمن لجملة من المشاكل المطروحة، وبناء على الرسالة الموجهة لقطب الرأسمال البشري، وكذا الشكاية الموجهة الى المديرية الجهوية للشغل والادماج المهني والتي توجت بعقد لقاء تحت اشراف هذه الاخيرة بمفتشية الشغل، تم خلاله استعراض جل القضايا التي تسترعي باهتمام المستخدمين.وبعض نقاش مستفيض تخللته مداخلات جل الاطراف حول النقاط المدرجة اعلاه، تم الاتفاق على تحديد لقاء لتقديم الاجوبة الواضحة من لدن الادارة حول ما تم تداوله، وكذا التزامها و تعهدها بتسوزية كل القضايا الراهنة.واكد المكتب النقابي وهو يتابع هذه المراحل بجدية وحذر، على استمرار النضال من اجل تحقيق جميع المطالب، وتحصين المكتسبات وحفظ كرامة المستخدم، ودعا الجميع الى المزيد من التعبئة والالتفاف حول المنظمة النقابية.