الخميس 28 مارس 2024, 18:51

إقتصاد

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يحقق رقما قياسيا


كشـ24 نشر في: 27 فبراير 2018

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أنه سجل رقما قياسيا على مستوى حماية العلامات المميزة يصل إلى 14 ألف و141 طلبا لتسجيل العلامة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2016.

وعزا المكتب، في تقرير حول حصيلته لسنته 2017، هذا التطور إلى ارتفاع الطلبات المغربية إلى 9 في المائة، التي وصل عددها إلى 7859 طلبا في 2017، أي حوالي 60 في المائة من مجموع الطلبات المسجلة للعلامات، مضيفا أن هذه المؤشرات تبرز الأهمية التي توليها الشركات والمقاولات المغربية لتطوير العلامات والحفاظ عليها وأن هذا الاهتمام يشمل كذلك المستوى الدولي.

وأكد المكتب في هذا الصدد أن المغرب أول بلد في القارة الإفريقية على مستوى اعتماد النظام الدولي لتسجيل العلامات المعروف بـ”نظام مدريد”، إذ أن 111 علامة مغربية سجلت على المستوى العالمي، موضحا أن الجهات الأكثر استهدافا هي الفضاءات التي تشملها المنظمة الإفريقية للملكية الثقافية (17 دولة عضو من إفريقيا الوسطى، وإفريقيا الغربية) والاتحاد الأوروبي.

وبخصوص الأنشطة المتعلقة بحماية التصاميم، فقد عرفت، حسب التقرير المكتب، انخفاضا طفيفا في عام 2017، إذ انتقل عددها من 1388 طلبا لتسجيل الرسومات والأطرزة في 2016 إلى 1228 طلبا في 2017.

ومن أجل تشجيع الالتزام بنظام الرسومات والأطرزة الصناعية، أشار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى أنه أطلق برنامج ”نماذج” بهدف مرافقة المقاولات في تنزيل استراتيجية تتوافق مع الملكية الصناعية، مبرزا أن النسخة الجديدة للبرنامج تستهدف المقاولات التي تنشط في المجالات المتعلقة بالتصميم والابتكار، كالنسيج والملابس.

وفي ما يتعلق بإيداع طلبات براءة الاختراع، ذكر التقرير أنها تجاوزت للمرة الأولى حاجز الألفي طلبا نتيجة ارتفاع الطلبات الأجنبية، فيما تلقى المكتب 182 طلبا مغربيا، من بينها 78 في المائة لشخصيات اعتبارية، و 53 في المائة لجامعات مغربية، بينما بلغت نسبة طلبات المراكز البحثية 11 في المائة، وطلبات المقاولات 14 في المائة.

كما أشار التقرير إلى أن طلبات براءات الاختراع التي توصل بها المكتب تتم دراستها قبل منح البراءات، موضحا أن 40 في المائة من مجموع الطلبات التي تمت دراستها في 2017 المغربية والأجنبية، تعد جديدة ومبتكرة.

وخلص تقرير المكتب المغربي إلى أن التطور الإيجابي لأنشطة الملكية الفكرية تؤكده المؤشرات الدولية المنشورة في شتنبر 2017 من قبل المنظمة العالمية للملكية الثقافية (أومبي)، والتي اعتمدت على إحصائيات في العام 2016، وشملت 191 دولة عضو في المنظمة، مضيفا أن المغرب يحتل، حسب هذه المؤشرات، المركز 15 على المستوى العالمي فيما يهم تسجيل الرسوم والأطرزة الصناعية والمركز 42 في ما يتعلق بالعلامات، والمركز 56 على مستوى إيداع طلبات براءات الاختراع.

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أنه سجل رقما قياسيا على مستوى حماية العلامات المميزة يصل إلى 14 ألف و141 طلبا لتسجيل العلامة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2016.

وعزا المكتب، في تقرير حول حصيلته لسنته 2017، هذا التطور إلى ارتفاع الطلبات المغربية إلى 9 في المائة، التي وصل عددها إلى 7859 طلبا في 2017، أي حوالي 60 في المائة من مجموع الطلبات المسجلة للعلامات، مضيفا أن هذه المؤشرات تبرز الأهمية التي توليها الشركات والمقاولات المغربية لتطوير العلامات والحفاظ عليها وأن هذا الاهتمام يشمل كذلك المستوى الدولي.

وأكد المكتب في هذا الصدد أن المغرب أول بلد في القارة الإفريقية على مستوى اعتماد النظام الدولي لتسجيل العلامات المعروف بـ”نظام مدريد”، إذ أن 111 علامة مغربية سجلت على المستوى العالمي، موضحا أن الجهات الأكثر استهدافا هي الفضاءات التي تشملها المنظمة الإفريقية للملكية الثقافية (17 دولة عضو من إفريقيا الوسطى، وإفريقيا الغربية) والاتحاد الأوروبي.

وبخصوص الأنشطة المتعلقة بحماية التصاميم، فقد عرفت، حسب التقرير المكتب، انخفاضا طفيفا في عام 2017، إذ انتقل عددها من 1388 طلبا لتسجيل الرسومات والأطرزة في 2016 إلى 1228 طلبا في 2017.

ومن أجل تشجيع الالتزام بنظام الرسومات والأطرزة الصناعية، أشار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى أنه أطلق برنامج ”نماذج” بهدف مرافقة المقاولات في تنزيل استراتيجية تتوافق مع الملكية الصناعية، مبرزا أن النسخة الجديدة للبرنامج تستهدف المقاولات التي تنشط في المجالات المتعلقة بالتصميم والابتكار، كالنسيج والملابس.

وفي ما يتعلق بإيداع طلبات براءة الاختراع، ذكر التقرير أنها تجاوزت للمرة الأولى حاجز الألفي طلبا نتيجة ارتفاع الطلبات الأجنبية، فيما تلقى المكتب 182 طلبا مغربيا، من بينها 78 في المائة لشخصيات اعتبارية، و 53 في المائة لجامعات مغربية، بينما بلغت نسبة طلبات المراكز البحثية 11 في المائة، وطلبات المقاولات 14 في المائة.

كما أشار التقرير إلى أن طلبات براءات الاختراع التي توصل بها المكتب تتم دراستها قبل منح البراءات، موضحا أن 40 في المائة من مجموع الطلبات التي تمت دراستها في 2017 المغربية والأجنبية، تعد جديدة ومبتكرة.

وخلص تقرير المكتب المغربي إلى أن التطور الإيجابي لأنشطة الملكية الفكرية تؤكده المؤشرات الدولية المنشورة في شتنبر 2017 من قبل المنظمة العالمية للملكية الثقافية (أومبي)، والتي اعتمدت على إحصائيات في العام 2016، وشملت 191 دولة عضو في المنظمة، مضيفا أن المغرب يحتل، حسب هذه المؤشرات، المركز 15 على المستوى العالمي فيما يهم تسجيل الرسوم والأطرزة الصناعية والمركز 42 في ما يتعلق بالعلامات، والمركز 56 على مستوى إيداع طلبات براءات الاختراع.


ملصقات


اقرأ أيضاً
رياض مزور: القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي خلال سنة 2023
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء، أن القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي بلغت قيمته 801,5 مليار درهم، برسم السنة المالية 2022. وأوضح مزور، في معرض تقديمه لأبرز نتائج نسخة 2023 للبحث الصناعي، الصادر بعنوان: "بارومتر الصناعة المغربية"، أن هذا الأداء الملحوظ راجع، بالأساس، إلى مساهمة قطاعات الصناعات الغذائية (23,1 في المائة)، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية (23 في المائة)، وصناعة السيارات (17,8 في المائة)، مضيفا أن هذا القطاع، الذي تضاعف عدد مقاولاته، خلال عشر سنوات، سجل قيمة مضافة بلغت 212,4 مليار درهم، وإنتاج بلغت قيمته 738,7 مليار درهم، واستثمارات بما قيمته 33,9 مليار درهم، خلال سنة 2022. وأضاف المسؤول الحكومي أن فئة المقاولات، التي يقل عمرها عن 20 سنة، قدمت أكثر من نصف الصادرات، بينما ساهمت المقاولات، التي يقل عمرها عن 10 سنوات، بنسبة 100 مليار درهم من الصادرات. وأكد مزور أن قطاع التشغيل شهد نموا ملحوظا بلغت نسبته زائد 8,8 في المائة، ليبلغ 870.759 منصب شغل، خلال سنة 2022؛ أي بمستوى تضاعف 2,4 مرات، مقارنة بسنة 2012؛ حيث أظهر نموا ملموسا في ثلاثة قطاعات على مستوى التشغيل، وتتجلى في صناعة الطيران (زائد 21 في المائة)، وصناعة السيارات (زائد 13 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (زائد 10 في المائة).
إقتصاد

توقعات متفائلة لأداء السياحة في المغرب خلال 2024
أكد تقرير عالمي جديد صدر عن مؤسسة "فيتش"، أن "السياحة المغربية ينتظرها الكثير من التوسع نحو أسواق جديدة لتعزيز مستويات الوافدين"، بحلول 2026، التاريخ الذي يشكل سقف تحقيق أهداف "خارطة الطريق" الحكومية لتطوير السياحة المغربية. ووفق ما أورده تقرير المؤسسة المعنون بـ "Morocco Tourism Report"، "من المتوقع أن يستمر قطاع السياحة في المغرب في التوسع خلال عام 2024، بعد الانتعاش الكامل المسجَّل في إجمالي عدد السياح الوافدين على المملكة في عام 2023"، وسيستمر هذا التوافد وفق توقعات التقرير خلال الفترة 2024 و2028، موردا أنه "من المتوقع أن تنمو أعداد الوافدين بنسبة 6.2% على أساس سنوي في عام 2024، لتصل إلى 15.4 ملايين؛ وهو رقم قياسي جديد". وتوقعت "فيتش" أن يصل عدد الوافدين إلى المغرب إلى 17 مليوناً بحلول نهاية عام 2026، أي أقل بقليل من هدف الحكومة البالغ 17.5 ملايين من الزوار بحلول عام 2026، وأن يبلغ عام 2027 إلى 17.6 ملايين في عام 2027 قبل أن يرتفع إلى 18 مليونا في عام 2028.  
إقتصاد

توقيع اتفاقية لتطوير بنية استيراد الغاز الطبيعي المسال وتخزين وإعادة تحويله ونقله
وقعت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يومه الأربعاء 26 مارس الجاري، على برتوكول اتفاق مع وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والماء؛ وذلك بشأن التنسيق بين السلطات العمومية من أجل تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ولتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي ونقله. ويندرج هذا الاتفاق في إطار التزام المملكة المغربية المستمر بتعزيز سيادتها الطاقية وإزالة الكربون من الاقتصاد وضمان الربط بالأسواق الإقليمية والعالمية.ويضم هذا الاتفاق أيضا وزارة الداخلية والمؤسسات والشركات العمومية المعنية كالوكالة المغربية للموانئ والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة المغربية للطرق السيارة وشركة “الناظور غرب المتوسط“. ويتضمن البرنامج، على المدى القصير، دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، بالإضافة إلى تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي. كما سيساعد هذا البرنامج على تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتنزيل عرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر ومشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي.
إقتصاد

خط جوي مباشر جديد يربط بين مراكش ومونتريال الكندية
أعلنت شركة Air Transat الرائدة، رسميا انها تستعد لإطلاق أول رحلة لها بين مونتريال و مراكش في 12 يونيو المقبل من العام الحالي 2024. وأوضحت الشركة في إعلان لها على حسابها الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، ان هذا الخط الجوي هو الأول من نوعه إذ سيتم ربط مراكش برحلة جوية مباشرة و بدون توقف إلى مدينة في أمريكا الشمالية. وأشارت الشركة إلى ان افتتاح خط جوي جديد يمثل دائمًا لحظة هامة في تاريخ العلاقات المتجدرة بين البلدين الصديقين. واعتبرت الشركة Air Transat ان هذه الخطوة ستكون تجربة مفيدة لتطوير العلاقات بين كندا والمغرب وبين مونتريال ومراكش.
إقتصاد

المغرب يرفض التأشيرة الخاصة للعمال المغاربة بسبتة المحتلة
ترفض السلطات المغربية عند معبر باب سبتة (تراخال) السماح للعمال المغاربة الراغبين في السفر إلى سبتة المحتلة بالعبور دون تأشيرة شنغن . ويطلب حرس الحدود تأشيرة شنغن من المسافرين المغاربة الذين يعملون يوميا في سبتة المحتلة. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنهم لم تعد السلطات المغربية تقبل التأشيرة الخاصة التي أصدرتها القنصلية الإسبانية بتطوان ، والتي كانت مخصصة خصيصا لتسهيل الوصول إلى سبتة ولم تعلق السلطات المغربية رسميا بعد على هذا القرار. وتشير بعض المصادر إلى أن ذلك جزء من خطة شاملة للمغرب وإسبانيا لتنظيم حركة المسافرين عبر المعابر البرية في سبتة ومليلية. وفي سياق متصل، تُجري السلطات المغربية مفاوضات مع نظيرتها الإسبانية لإعادة تفعيل اتفاقية الإعفاء من تأشيرة شنغن للمغاربة المقيمين في مدن شمال المملكة (تطوان والناظور) للسماح لهم بدخول سبتة ومليلية بجوازات سفرهم فقط. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المغرب يرغب في إعادة تفعيل هذه الاتفاقية لتسهيل الدخول إلى سبتة لمواطنيه من تطوان ومدينتي المضيق الفنيدق، بمجرد تقديم جوازات سفرهم إلى السلطات الإسبانية على الجانب الاخر من المعابر البرية.
إقتصاد

تراجع المداخيل الجبائية للجماعات المحلية خلال السنة الجارية
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 3,9 مليارات درهم عند متم فبراير 2024، أي بانخفاض نسبته 0,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم فبراير 2023. وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع راجع إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 17,2 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم فبراير 2024. وأكدت أن الموارد المحولة، بلغت، عند متم فبراير 2024، 2,383 مليار درهم، مقابل 2,644 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 9,9 في المائة. ويرجع ذلك إلى عدم تسجيل أي مداخيل برسم حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، مقابل تسجيل مداخيل بقيمة 341 مليون درهم عند متم فبراير 2023، إضافة إلى انخفاض الدعم (ناقص 15 مليون درهم)، وكذا زيادة بقيمة 4,5 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 99 مليون درهم). وتتكون إيرادات الجماعات الترابية بنسبة 50,7 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة. وقد بلغت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية إلى متم فبراير 2024، 468 مليون درهم، مقابل 427 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,6 في المائة، تتأتى من ارتفاع بنسبة 35,8 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 73 مليون درهم)، وبنسبة 48 في المائة لضريبة السكن (زائد 12 مليون درهم)، مقابل انخفاض الضريبة المهنية بنسبة 22,2 في المائة (ناقص 44 مليون درهم). وفيما يتعلق بالموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 1,685 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 1,498 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 12,5 في المائة.
إقتصاد

سوق الرساميل: قرب الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة
قالت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، إن الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة سيتم “قريبا” في إطار مبادرة إحداث أسواق جديدة التي أطلقها المخطط الاستراتيجي الجديد للهيئة. وأوضحت حيات، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ” في ما يتعلق بإنشاء أسواق جديدة، فنحن نستهدف الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة قريبا مع استكمال الأبعاد التقنية والتنظيمية، بالإضافة إلى تنزيل سلسلة من إجراءات التحسيس والمواكبة لفائدة المنظومة”. وأشارت إلى أن ذلك سيوفر فرصا جديدة للمستثمرين للتنويع والتحوط من المخاطر، كما سيساهم في تحسين سيولة السوق، وهو مكون أساسي في جاذبيتها. كما أكدت حيات التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات التي بدأتها في قطاعات أخرى من السوق، ولاسيما التدبير الجماعي للادخار، من خلال مواكبة تفعيل الإصلاح الشامل لقانون هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وأوردت أن هذا الأخير سيسمح بإدراج تلك الهيئات في البورصة من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (Exchange Traded Funds) بالإضافة إلى إدخال الصناديق بقواعد تشغيل مبسطة من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة لفئات مختلفة من المستثمرين، سواء تعلق الأمر بالجمهور العريض أو ما يسمى بالمستثمرين “المهنيين”. وأفادت حيات بأنه سيتم كذلك تفعيل نظام إدراج هيئات التوظيف الجماعي العقاري بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وبالتالي توفير قدر أكبر من الولوجية والسيولة لهذا القطاع من السوق. وتابعت بأنه لأجل بلوغ هذا الهدف، ستواصل الهيئة مواكبة مختلف المتدخلين في السوق لتوسيع عرض المنتجات المالية وتحفيز طلب المستثمرين من خلال تشجيع اللجوء لمستشاري الاستثمار المالي بالإضافة إلى قنوات التوزيع الفعالة، وخاصة الرقمية منها. وأبرزت رئيسة الهيئة أن هذه الأسواق والأدوات الجديدة تتطلب إنشاء نظام إشراف يناسب تعقيدها ومكوناتها التكنولوجية، مشيرة إلى أن هذا النظام سيعتمد على نهج موجه نحو المخاطر وعلى استخدام الأدوات الرقمية. وخلصت إلى أنه من شأن تنفيذ هذه الإجراءات أن يؤدي إلى تحسين مساهمة سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد، من خلال الاستفادة من مؤهلاته الكبيرة في تعبئة الادخار وتوجيهه نحو تمويل الاستثمار الإنتاجي.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة