إقتصاد

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يحقق رقما قياسيا


كشـ24 نشر في: 27 فبراير 2018

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أنه سجل رقما قياسيا على مستوى حماية العلامات المميزة يصل إلى 14 ألف و141 طلبا لتسجيل العلامة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2016.

وعزا المكتب، في تقرير حول حصيلته لسنته 2017، هذا التطور إلى ارتفاع الطلبات المغربية إلى 9 في المائة، التي وصل عددها إلى 7859 طلبا في 2017، أي حوالي 60 في المائة من مجموع الطلبات المسجلة للعلامات، مضيفا أن هذه المؤشرات تبرز الأهمية التي توليها الشركات والمقاولات المغربية لتطوير العلامات والحفاظ عليها وأن هذا الاهتمام يشمل كذلك المستوى الدولي.

وأكد المكتب في هذا الصدد أن المغرب أول بلد في القارة الإفريقية على مستوى اعتماد النظام الدولي لتسجيل العلامات المعروف بـ”نظام مدريد”، إذ أن 111 علامة مغربية سجلت على المستوى العالمي، موضحا أن الجهات الأكثر استهدافا هي الفضاءات التي تشملها المنظمة الإفريقية للملكية الثقافية (17 دولة عضو من إفريقيا الوسطى، وإفريقيا الغربية) والاتحاد الأوروبي.

وبخصوص الأنشطة المتعلقة بحماية التصاميم، فقد عرفت، حسب التقرير المكتب، انخفاضا طفيفا في عام 2017، إذ انتقل عددها من 1388 طلبا لتسجيل الرسومات والأطرزة في 2016 إلى 1228 طلبا في 2017.

ومن أجل تشجيع الالتزام بنظام الرسومات والأطرزة الصناعية، أشار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى أنه أطلق برنامج ”نماذج” بهدف مرافقة المقاولات في تنزيل استراتيجية تتوافق مع الملكية الصناعية، مبرزا أن النسخة الجديدة للبرنامج تستهدف المقاولات التي تنشط في المجالات المتعلقة بالتصميم والابتكار، كالنسيج والملابس.

وفي ما يتعلق بإيداع طلبات براءة الاختراع، ذكر التقرير أنها تجاوزت للمرة الأولى حاجز الألفي طلبا نتيجة ارتفاع الطلبات الأجنبية، فيما تلقى المكتب 182 طلبا مغربيا، من بينها 78 في المائة لشخصيات اعتبارية، و 53 في المائة لجامعات مغربية، بينما بلغت نسبة طلبات المراكز البحثية 11 في المائة، وطلبات المقاولات 14 في المائة.

كما أشار التقرير إلى أن طلبات براءات الاختراع التي توصل بها المكتب تتم دراستها قبل منح البراءات، موضحا أن 40 في المائة من مجموع الطلبات التي تمت دراستها في 2017 المغربية والأجنبية، تعد جديدة ومبتكرة.

وخلص تقرير المكتب المغربي إلى أن التطور الإيجابي لأنشطة الملكية الفكرية تؤكده المؤشرات الدولية المنشورة في شتنبر 2017 من قبل المنظمة العالمية للملكية الثقافية (أومبي)، والتي اعتمدت على إحصائيات في العام 2016، وشملت 191 دولة عضو في المنظمة، مضيفا أن المغرب يحتل، حسب هذه المؤشرات، المركز 15 على المستوى العالمي فيما يهم تسجيل الرسوم والأطرزة الصناعية والمركز 42 في ما يتعلق بالعلامات، والمركز 56 على مستوى إيداع طلبات براءات الاختراع.

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أنه سجل رقما قياسيا على مستوى حماية العلامات المميزة يصل إلى 14 ألف و141 طلبا لتسجيل العلامة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2016.

وعزا المكتب، في تقرير حول حصيلته لسنته 2017، هذا التطور إلى ارتفاع الطلبات المغربية إلى 9 في المائة، التي وصل عددها إلى 7859 طلبا في 2017، أي حوالي 60 في المائة من مجموع الطلبات المسجلة للعلامات، مضيفا أن هذه المؤشرات تبرز الأهمية التي توليها الشركات والمقاولات المغربية لتطوير العلامات والحفاظ عليها وأن هذا الاهتمام يشمل كذلك المستوى الدولي.

وأكد المكتب في هذا الصدد أن المغرب أول بلد في القارة الإفريقية على مستوى اعتماد النظام الدولي لتسجيل العلامات المعروف بـ”نظام مدريد”، إذ أن 111 علامة مغربية سجلت على المستوى العالمي، موضحا أن الجهات الأكثر استهدافا هي الفضاءات التي تشملها المنظمة الإفريقية للملكية الثقافية (17 دولة عضو من إفريقيا الوسطى، وإفريقيا الغربية) والاتحاد الأوروبي.

وبخصوص الأنشطة المتعلقة بحماية التصاميم، فقد عرفت، حسب التقرير المكتب، انخفاضا طفيفا في عام 2017، إذ انتقل عددها من 1388 طلبا لتسجيل الرسومات والأطرزة في 2016 إلى 1228 طلبا في 2017.

ومن أجل تشجيع الالتزام بنظام الرسومات والأطرزة الصناعية، أشار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى أنه أطلق برنامج ”نماذج” بهدف مرافقة المقاولات في تنزيل استراتيجية تتوافق مع الملكية الصناعية، مبرزا أن النسخة الجديدة للبرنامج تستهدف المقاولات التي تنشط في المجالات المتعلقة بالتصميم والابتكار، كالنسيج والملابس.

وفي ما يتعلق بإيداع طلبات براءة الاختراع، ذكر التقرير أنها تجاوزت للمرة الأولى حاجز الألفي طلبا نتيجة ارتفاع الطلبات الأجنبية، فيما تلقى المكتب 182 طلبا مغربيا، من بينها 78 في المائة لشخصيات اعتبارية، و 53 في المائة لجامعات مغربية، بينما بلغت نسبة طلبات المراكز البحثية 11 في المائة، وطلبات المقاولات 14 في المائة.

كما أشار التقرير إلى أن طلبات براءات الاختراع التي توصل بها المكتب تتم دراستها قبل منح البراءات، موضحا أن 40 في المائة من مجموع الطلبات التي تمت دراستها في 2017 المغربية والأجنبية، تعد جديدة ومبتكرة.

وخلص تقرير المكتب المغربي إلى أن التطور الإيجابي لأنشطة الملكية الفكرية تؤكده المؤشرات الدولية المنشورة في شتنبر 2017 من قبل المنظمة العالمية للملكية الثقافية (أومبي)، والتي اعتمدت على إحصائيات في العام 2016، وشملت 191 دولة عضو في المنظمة، مضيفا أن المغرب يحتل، حسب هذه المؤشرات، المركز 15 على المستوى العالمي فيما يهم تسجيل الرسوم والأطرزة الصناعية والمركز 42 في ما يتعلق بالعلامات، والمركز 56 على مستوى إيداع طلبات براءات الاختراع.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة