وطني

المقاولون المغاربة يتلقون دعوة للاستثمار في بوروندي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 فبراير 2021

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون التنموي في جمهورية بوروندي ألبرت شينجيرو، المقاولين المغاربة إلى الاستثمار في بوروندي ، من أجل الاستفادة من كل ما يتيحه هذا البلد من فرص في عدة مجالات.وقال رئيس الدبلوماسية البوروندية، خلال لقاء جمعه مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج ، إن حكومة بوروندي ملتزمة بتوفير تسهيلات الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية.وأعرب شينجيرو، الذي كان يرافقه وفد بوروندي رفيع المستوى ، عن سروره لاستعراض الفرص والإمكانيات التجارية لبلده خلال هذا اللقاء ، مشيرا إلى أن بوروندي توفر فرصا استثمارية كبيرة في مجالات، البنية التحتية والإسكان الاجتماعي، والفلاحة، والصحة والتعليم .وأضاف أن مدونة الاستثمار في بوروندي ، التي ” تعتبر الأكثر جاذبية ” على مستوى المنطقة التي ينتمي لها هذا البلد ، توفر الكثير من التسهيلات بما في ذلك الأراضي لتشييد المباني للمقاولات .وفي سياق متصل شدد الوزير على أهمية عقد منتدى أعمال مغربي – بوروندي ، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل فرصة لللقاء بين رجال الأعمال البورونديين ونظرائهم المغاربة ، حتى يتسنى لهم مناقشة ، وتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن أن تشكل مجالا لمباشرة مختلف أنشطة الأعمال.من جانبه ، قال العلج إنه مقتنع بالإمكانيات الهائلة الموجودة من أجل تنمية أكثر للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.وأكد في هذا السياق على أن الروابط بين المغرب وبوروندي هي مثال ملموس على حكمة الدبلوماسية الملكية ، التي تعمل دائما على تكثيف علاقاتنا كي تتجاوز الجانب السياسي ، وتغطي أيضا المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها.وقال إن استراتيجية التعاون الاقتصادي والتجاري مع إفريقيا ، قد ارتقت إلى مستويات عليا خلال زيارات ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، للعديد من البلدان الإفريقية ( 2014 / 2015 / 2016 ) ، مما شجع القطاع الخاص المغربي على التوجه أكثر صوب القارة الإفريقية ، لافتا إلى أنه من أجل دعم هذه الدينامية ، فإن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وباقي الدول الأفريقية، تؤطرها حوالي 1000 اتفاقية تعاون .وأوضح العلج أنه بفضل هذه الاتفاقيات ، فإن الصادرات المغربية إلى إفريقيا جنوب الصحراء سجلت معدل نمو سنوي محدد في 9,1 بالمائة.وحسب العلج ، فإنه بفضل موقعها الجغرافي ، فإن بوروندي تمثل قطبا تجاريا حقيقيا على مستوى شرق إفريقيا ، وذلك مع وجود مؤهلات طبيعية كبيرة وإمكانات هائلة للاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعة ، والصناعة الغذائية ، والبنية التحتية، والسكن . وبناء عليه ، كما قال ، فإن العديد من الفرص الاستثمارية متاحة بالنسبة للمستثمرين المغاربة ، لا سيما في ما يتعلق بإنتاج القطن وكذا النسيج .وأكد العلج في هذا الصدد أهمية إقامة شراكة ثنائية ، لا سيما من خلال تشكيل مجلس أعمال ، الذي سيلعب دور المحفز لتعزيز وتنشيط العلاقات بين القطاعين الخاصين في المغرب وبوروندي .وأضاف أن مجلس الأعمال هذا ، سيمثل أداة أساسية للنهوض بالمبادلات التجارية الثنائية ، التي لا تتجاوز حاليا 3 ملايين دولار ، والتي للأسف لا تعكس مستوى العلاقات الثنائية ، والرغبة المشتركة في بناء شراكات مربحة للجانبين .وقال أيضا إنه “بالإضافة إلى ذلك ، نحن ملتزمون بالعمل مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي (AMCI) ، من أجل تسهيل عمليات التدريب في المقاولات المغربية ، وكذا تقديم التسهيلات للطلبة من بوروندي الذين يتدربون في المغرب “.ويذكر أن المملكة المغربية وجمهورية بوروندي، وضعتا بالرباط، خارطة طريق للتعاون تغطي الفترة الممتدة ما بين عامي 2021 و2024، وتندرج في إطار الإرادة المشتركة في تكثيف العلاقات القائمة بين البلدين، وضخ زخم جديد فيها.وتؤكد خارطة الطريق التي وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون التنموي في بوروندي، السيد ألبرت شينجيرو، تطلع البلدين إلى توطيد علاقتهما الثنائية استنادا على الاحترام المتبادل، ومن خلال تطوير شراكة مثينة وتضامن فعال.

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون التنموي في جمهورية بوروندي ألبرت شينجيرو، المقاولين المغاربة إلى الاستثمار في بوروندي ، من أجل الاستفادة من كل ما يتيحه هذا البلد من فرص في عدة مجالات.وقال رئيس الدبلوماسية البوروندية، خلال لقاء جمعه مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج ، إن حكومة بوروندي ملتزمة بتوفير تسهيلات الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية.وأعرب شينجيرو، الذي كان يرافقه وفد بوروندي رفيع المستوى ، عن سروره لاستعراض الفرص والإمكانيات التجارية لبلده خلال هذا اللقاء ، مشيرا إلى أن بوروندي توفر فرصا استثمارية كبيرة في مجالات، البنية التحتية والإسكان الاجتماعي، والفلاحة، والصحة والتعليم .وأضاف أن مدونة الاستثمار في بوروندي ، التي ” تعتبر الأكثر جاذبية ” على مستوى المنطقة التي ينتمي لها هذا البلد ، توفر الكثير من التسهيلات بما في ذلك الأراضي لتشييد المباني للمقاولات .وفي سياق متصل شدد الوزير على أهمية عقد منتدى أعمال مغربي – بوروندي ، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل فرصة لللقاء بين رجال الأعمال البورونديين ونظرائهم المغاربة ، حتى يتسنى لهم مناقشة ، وتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن أن تشكل مجالا لمباشرة مختلف أنشطة الأعمال.من جانبه ، قال العلج إنه مقتنع بالإمكانيات الهائلة الموجودة من أجل تنمية أكثر للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.وأكد في هذا السياق على أن الروابط بين المغرب وبوروندي هي مثال ملموس على حكمة الدبلوماسية الملكية ، التي تعمل دائما على تكثيف علاقاتنا كي تتجاوز الجانب السياسي ، وتغطي أيضا المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها.وقال إن استراتيجية التعاون الاقتصادي والتجاري مع إفريقيا ، قد ارتقت إلى مستويات عليا خلال زيارات ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، للعديد من البلدان الإفريقية ( 2014 / 2015 / 2016 ) ، مما شجع القطاع الخاص المغربي على التوجه أكثر صوب القارة الإفريقية ، لافتا إلى أنه من أجل دعم هذه الدينامية ، فإن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وباقي الدول الأفريقية، تؤطرها حوالي 1000 اتفاقية تعاون .وأوضح العلج أنه بفضل هذه الاتفاقيات ، فإن الصادرات المغربية إلى إفريقيا جنوب الصحراء سجلت معدل نمو سنوي محدد في 9,1 بالمائة.وحسب العلج ، فإنه بفضل موقعها الجغرافي ، فإن بوروندي تمثل قطبا تجاريا حقيقيا على مستوى شرق إفريقيا ، وذلك مع وجود مؤهلات طبيعية كبيرة وإمكانات هائلة للاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعة ، والصناعة الغذائية ، والبنية التحتية، والسكن . وبناء عليه ، كما قال ، فإن العديد من الفرص الاستثمارية متاحة بالنسبة للمستثمرين المغاربة ، لا سيما في ما يتعلق بإنتاج القطن وكذا النسيج .وأكد العلج في هذا الصدد أهمية إقامة شراكة ثنائية ، لا سيما من خلال تشكيل مجلس أعمال ، الذي سيلعب دور المحفز لتعزيز وتنشيط العلاقات بين القطاعين الخاصين في المغرب وبوروندي .وأضاف أن مجلس الأعمال هذا ، سيمثل أداة أساسية للنهوض بالمبادلات التجارية الثنائية ، التي لا تتجاوز حاليا 3 ملايين دولار ، والتي للأسف لا تعكس مستوى العلاقات الثنائية ، والرغبة المشتركة في بناء شراكات مربحة للجانبين .وقال أيضا إنه “بالإضافة إلى ذلك ، نحن ملتزمون بالعمل مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي (AMCI) ، من أجل تسهيل عمليات التدريب في المقاولات المغربية ، وكذا تقديم التسهيلات للطلبة من بوروندي الذين يتدربون في المغرب “.ويذكر أن المملكة المغربية وجمهورية بوروندي، وضعتا بالرباط، خارطة طريق للتعاون تغطي الفترة الممتدة ما بين عامي 2021 و2024، وتندرج في إطار الإرادة المشتركة في تكثيف العلاقات القائمة بين البلدين، وضخ زخم جديد فيها.وتؤكد خارطة الطريق التي وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون التنموي في بوروندي، السيد ألبرت شينجيرو، تطلع البلدين إلى توطيد علاقتهما الثنائية استنادا على الاحترام المتبادل، ومن خلال تطوير شراكة مثينة وتضامن فعال.



اقرأ أيضاً
حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة