قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية، إن المغرب يعد البلد الأكثر تقدما على صعيد العالم العربي في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية من أجل التنمية " الحكامة الاقتصادية" .

وأشار ميشيل كوهلر- مدير التعاون مع بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية، أمس الثلاثاء، إلى أن التقدم الذي أحرزته المملكة، بفضل نجاح الإصلاحات بالقطاع الاقتصادي على وجه خاص.

وصرّح كوهلر، في كلمة له خلال اجتماع لكبار المسؤولين بشراكة "دوفيل"، نظمته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، بالعاصمة روما، أن الإصلاحات المغربية استهدفت قطاعي المالية والضرائب تحديدا، علاوة على جهود جذب الاستثمار.

وتعتبر "شراكة دوفيل" مبادرة متعددة الأطراف، أطلقت في قمة G8 في مايو 2011 في دوفيل بفرنسا، بهدف تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز ممارسات الحكامة الرشيدة في البلدان المارة بمرحلة انتقالية، وفقا لـ(وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة المغربية).

وبحسب الوزارة، تشمل شراكة دوفيل كل من ألمانيا، السعودية، كندا، مصر، الإمارات، الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، ليبيا، المغرب، قطر، المملكة المتحدة، روسيا، تونس ، تركيا والإتحاد الأوروبي.

وأوضح مسؤول المفوضية، أنه لايزال هناك تحديات ومشاكل تواجه المغرب، خاصة في مجال التشغيل والنهوض بأوضاع الشباب، مؤكدا دعم المفوضية لسلسلة الإصلاحات الجارية بالمغرب على مختلف الأصعدة.

وتوقع سعد العثماني رئيس وزراء المغرب، تقليص عجز موازنة 2018 لـ3%، مراهنا على تقليص حجم المديونية إلى ما دون 60% بحلول 2021، وتوقعات بنمو اقتصاد البلاد 2.3% خلال العام المالي القادم، وأن تشهد القطاعات غير الزراعية نموا بالقيمة المضافة 3.6%، مقابل 2.9% في 2017.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع معدلات البطالة بالمملكة خلال الربع الثالث لعام 2017 بنسبة 3.5% على أساس سنوي، لتصل أعداد العاطلين عن العمل إلى 1.24 مليون.