التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
المغرب يُبقي على الرسم المضاد للإغراق المطبق على الدفاتر التونسية
نشر في: 4 يناير 2024
قرر المغرب الإبقاء على الرسم المضاد للإغراق المطبق على واردات الدفاتر المدرسية ذات منشأ الجمهورية التونسية.
وتحيل مذكرة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أمس الأربعاء ، على المذكرة الصادرة في السابع من يناير 2019، وعلى قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بالإبقاء على الرسم المضاد للإغراء المطبق على واردات الدفاتر ذات المنشأ التونسي.
ويشرع في تطبيق هذا التدبير اعتبارا من يومه الخميس 4 يناير، ويمتد على مدى خمسة أعوام.
وكان المغرب، قرر تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الدفتر المستوردة من تونس، حيث تم وفق قرار مشترك لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإقتصاد والمالية، تحديد نسبة الرسم في 27.71 في المائة بالنسبة للشركة التونسية “SOTEFI”، و15.69 في المائة بالنسبة لشركة “SITPEC”، أما الشركات التونسية الأخرى المصدرة إلى المغرب فستطبق عليها نسبة 27.71 في المائة.
ويأتي هذا القرار بعدما جرى فتح تحقيق، تحت إشراف وزارة الصناعة، حول إغراق السوق الوطنية بالدفاتر التونسية في الحادي عشر من ماي من سنة 2017 بناءً على شكاية تقدمت بها شركات مغربية مشتغلة في مجال إنتاج الدفاتر المدرسية، خلص إلى أن واردات الدفاتر التونسية أثرت سلباً على الصناعة الوطنية.
وأوضح القرار أن تحديد هامش الرسم تم من خلال إجراء مقارنة بين المتوسط المرجح لأسعار التصدير نحو المغرب وبين المتوسط المرجح لأسعار البيع في السوق المحلية للمصدرين، طبقاً لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
ويعني الإغراق، وفق القوانين العالمية والوطنية الخاصة بالتجارة، أن تقوم شركة بتصدير منتج ما بسعر أقل من السعر الذي عادة ما يباع به في السوق المحلية، وتتيح القوانين للدولة المتضررة فرض رسوم مؤقتة لوقف هذا الإغراق لكي لا يتضرر اقتصادها.
قرر المغرب الإبقاء على الرسم المضاد للإغراق المطبق على واردات الدفاتر المدرسية ذات منشأ الجمهورية التونسية.
وتحيل مذكرة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أمس الأربعاء ، على المذكرة الصادرة في السابع من يناير 2019، وعلى قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بالإبقاء على الرسم المضاد للإغراء المطبق على واردات الدفاتر ذات المنشأ التونسي.
ويشرع في تطبيق هذا التدبير اعتبارا من يومه الخميس 4 يناير، ويمتد على مدى خمسة أعوام.
وكان المغرب، قرر تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الدفتر المستوردة من تونس، حيث تم وفق قرار مشترك لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإقتصاد والمالية، تحديد نسبة الرسم في 27.71 في المائة بالنسبة للشركة التونسية “SOTEFI”، و15.69 في المائة بالنسبة لشركة “SITPEC”، أما الشركات التونسية الأخرى المصدرة إلى المغرب فستطبق عليها نسبة 27.71 في المائة.
ويأتي هذا القرار بعدما جرى فتح تحقيق، تحت إشراف وزارة الصناعة، حول إغراق السوق الوطنية بالدفاتر التونسية في الحادي عشر من ماي من سنة 2017 بناءً على شكاية تقدمت بها شركات مغربية مشتغلة في مجال إنتاج الدفاتر المدرسية، خلص إلى أن واردات الدفاتر التونسية أثرت سلباً على الصناعة الوطنية.
وأوضح القرار أن تحديد هامش الرسم تم من خلال إجراء مقارنة بين المتوسط المرجح لأسعار التصدير نحو المغرب وبين المتوسط المرجح لأسعار البيع في السوق المحلية للمصدرين، طبقاً لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
ويعني الإغراق، وفق القوانين العالمية والوطنية الخاصة بالتجارة، أن تقوم شركة بتصدير منتج ما بسعر أقل من السعر الذي عادة ما يباع به في السوق المحلية، وتتيح القوانين للدولة المتضررة فرض رسوم مؤقتة لوقف هذا الإغراق لكي لا يتضرر اقتصادها.
ملصقات
