أفادت مصادر، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة يين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب من أجل جراسة انعكاسات انخراط المغرب في العملة الموحدة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا المعروفة باختصار"سيدياو"، بعد الموافقة المبدئية لهذه الدول للانضمام المغرب الى مجموعة، الذي يقتضي المصادقة على القوانين المنظمة.

وحسب يومية "الصباح" في عددها ليومه الجمعة، أكد مارسل دي سوزا، رئيس لجنة "سيدياو" ان جلالة الملك اكد في رسالة موجهة الى المجموعة عزم المغرب الانضمام الى العملة الموحدة عندما يتم اعتمادها من قبل المجموعة، ما يعني التخلي عن العملة الوطنية الدرهم، لكن الامر يتطلب سنوات قبل دخول العملة الموحدة حيز التداول بين البلدان.

وسيعقد خلال الاشهر القادمة اجتماع بين المغرب ومسؤولي المجموعة الاقتصادية لتدارس الجوانب التقنية والقانونية من اجل المصادقة على القوانين المنظمة للعلاقات بين الدول الاعضاء، وسيمكن الانضمام الى هذا التكتل الاقتصادي والمالي المغرب من تعزيز مكانته بالقارة الافريقية.

وقد سجلت المبادلات التجارية بين المغرب والبلدان الافريقية حققت تطورا ملحوظا واتفاعا بمعدل سنوي بلغ 13% في المتوسط، لينتقل حجم المبادلات الى 36 مليار درهم خلال سنة 2016.

كما عرفت الاستثمارات المغربية في افريقيا خاصة في بلدان جنوب الصحراء نموا مضطردا والتي تمثل 88% من اجمالي الاستثمارات المغربية و 54.3% من اجمالي استثمارات المغربية بالخارج.

ووصلت تدفقات الاستثمارات المغربية نحو افريقيا مليار و637 مليون درهم، اذ اصبح المغرب خلال العشرية الاخيرة المستثمر الثاني بافريقيا والاول بدول غرب افريقيا.