انضمت المملكة المغربية رسميا، إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتح (OGP)، بعد استيفائها لشروط الانضمام للمبادرة والمتجلية في شفافية الميزانية، وسهولة الحصول على المعلومات، والتصريح بممتلكات كبار الموظفين والمنتخبين، وإشراك المواطنين في بلورة السياسات العمومية.وتعتبر هذه الشراكة مبادرة دولية تم إطلاقها خلال انعقاد الدورة السادسة والستون (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011، وتهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحسين جودة الخدمات العمومية.وجاء انضمام المغرب إلى هذه الشراكة، اقتناعا منه بأهمية هذه المبادرة كمشروع هيكلي يروم توطيد المكتسبات في مجالات الشفافية، والمناصفة، والنزاهة، والديمقراطية التشاركية.وفي إطار تفعيل شروط الانضمام، تم تشكيل لجنة الإشراف، وإحداث كتابة دائمة لدى وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عهد إليها بتنسيق وتتبع أنشطة هذه اللجنة واتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة عملية الانضمام إلى المبادرة.وحسب بلاغ صادر عن وزارة اصلاح الادارة والوظيفة العمومية، فإن لجنة الإشراف المعنية بهذه المبادرة، عقدت عدة اجتماعات وأسفرت عن إعداد مشروع مخطط العمل المعني بالحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020، يتكون من 18 إلتزاما حكوميا، وتم تقديمه أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم 16 نونبر 2017.وأضاف البلاغ الذي توصلت "كش 24" بنسخة منه أن المغرب استوفى رسميا شروط الانضمام إلى هذه المبادرة بعد صدور القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول إلى المعلومة بالجريدة الرسمية، بتاريخ 12 مارس 2018.تجدر الإشارة، إلى أن المغرب أصبح عضوا من بين 75 بلدا، و20 حكومة محلية، وفي هذا الصدد، سيترأس السيد وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وفدا مغربيا من فعاليات حكومية وإعلامية ومدنية للمشاركة في القمة العالمية المقبلة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، والتي ستعقد بتبليسي بجورجيا، من 17 إلى 19 يوليوز 2018