خرجت وزارة الثقافة والاتصال عن صمتها بخصوص التقرير الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، والذي سجل “إعاقة السلطات المغربية بشكل متعمد لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، علاوة على طرد العديد من المراسلين الأجانب، وإدانة صحفيين في قضايا تتعلق بالصحافة والنشر”، وصنف المملكة في الرتبة 135 عالميا من أصل 180 دولة في حرية الصحافة لسنة 2019.وقالت الوزارة في بلاغ لها، أنها تلقت “بكثير من الاندهاش هذه الأحكام التي لا تمت للواقع بصلة”، مستغربة “لهجة التقرير التي أصرت على النهل من قاموس التهويل والمبالغة وادعاء “ضغط قضائي قوي على الصحافيين”، بصيغة التعميم والحال أن الوقائع التي بنيت عليها الأحكام والاستنتاجات لا تتعدى حالة واحدة قدمت بشأنها توضيحات ردا على تقرير سابق لنفس المنظمة”.واستغربت الوزارة، إصرار منظمة “مراسلون بلا حدود” “على اتخاذ أحداث عادية، بغض النظر عن مدى صحتها، كذريعة للحكم على حرية الصحافة في المغرب، بدون أدنى اعتبار لمسلسل التدابير الإصلاحية التي تتواصل كل سنة في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير وفي دمقرطة وتحديث الحقل الإعلامي المغربي”.وأضاف البلاغ ذاته، ان التقرير “ تجاهل بشكل لا يليق بمنظمة دولية يُفترض فيها التزام الحياد والموضوعية، مؤشرات موضوعية تقر بأجواء الحرية والانفتاح والتعددية والتنوع التي يشهدها المغرب في مختلف المجالات، خاصة التحولات العميقة التي عرفها الجهاز القضائي، والتي أسفرت عن استقلال كامل للسلطة القضائية”.وتابعت الوزارة، أنه “يبلغ الاستغراب مداه بإقحام قضايا الهجرة في الحكم على حرية الصحافة، في حين أن العالم كله يشهد على إسهامات المغرب التي لا يمكن إنكارها في إعطاء الهجرة أبعادا إنسانية من خلال تدابير تاريخية أبرزها استضافة المغرب لمؤتمر الأمم المتحدة في شهر دجنبر المنصرم من أجل التوقيع والمصادقة على أول اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وهو القرار الذي أشاد به الأمين العام للأمم المتحدة، فكيف يمكن تصور مسألة الهجرة بالمغرب عيبا يخفيه في حين يعتبرها واجبا إنسانيا لا فضلا يدعيه ؟؟”.وأشارت الوزارة إلى أنها إذ تكذب’، ”مضمون هذا التقرير جملة وتفصيلا، فإنها تؤكد مرة أخرى أن مبعوثي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب، يمارسون عملهم في عموم التراب الوطني للمملكة، بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحفي”.وأردفت وزارة الأعرج أن “86 مراسلا معتمدًا لفائدة 49 مؤسسة إعلامية أجنبية، يتوفرون على كل التراخيص المسلمة لهم من طرف المصالح المختصة في الوزارة، لتمكينهم من القيام بعملهم الاعتيادي في أجواء طبيعية، حيث تشهد مختلف جهات المملكة زيارات استطلاعية لعشرات البعثات والوفود الصحفية الأجنبية من مختلف الجنسيات، أنجزت تغطيات مكتوبة ومصورة، دون أدنى تدخل للسلطات العمومية في حرية تحركاتها وتحرياتها، أو بخصوص مضمون التغطيات التي ينجزها الصحفيون المغاربة والأجانب على مدار الساعة، بدليل ما تم نشره وبثه من تقارير إخبارية في هذا الشأن، سواء في المنابر الوطنية أو الأجنبية، بغض النظر عن مدى تطابق ما ينشر ويذاع، مع حقيقة الأوضاع”.وأبرزت الوزارة إلى أنه، و”على مستوى مسلسل انفتاح المغرب على الإعلام، تمت الاستجابة لـ 882 طلب رخصة تصوير منها 485 لفائدة الأعمال الوطنية و397 لفائدة الأعمال الأجنبية، كما تمت، برسم سنة 2018 ، معالجة ودراسة ما يزيد عن 1000 ملف همت إدخال واستيراد معدات التصوير وكذا الترخيص بتصوير روبورتاجات مصورة وأفلام وثائقية وتغطيات إعلامية مختلفة”.واستنكرت وزارة الثقافة والاتصال، “تجاهل المنظمة المستمر في تقاريرها وتصريحاتها لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة، بتصنيفها المغرب في الخانة الخاصة بالدول التي تعاني فيها الصحافة من المخاطر، كلما تعرضت لحالة المغرب، وبالتغاضي عمدا عن الإقرار بأجواء الحرية غير المسبوقة والانفتاح والتعددية التي تنعم بها صفحات الجرائد والمنابر الإعلامية، وهو تصنيف يكذبه أيضا واقع الممارسة المهنية الحافلة بمواعيد وتدابير تنظيمية تسعى لتكييف الهياكل الإعلامية مع أجواء الانفتاح والدمقرطة والحرية التي يرعاها القانون كما جاء في تقارير رسمية موثقة للوزارة تثبت وجود مؤشرات إيجابية تدل على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب، ستعمل الوزارة على تعميمها لاحقا”.